أعلن النائب حسن فضل الله، بعد اجتماع لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، انه “يحق لنا ان نشكل لجنة تحقيق برلمانية للتوصل الى الادعاء على المتهمين في ملف الانترنت غير الشرعي”، مؤكدا “ان الغاية المنشودة هي محاسبة جميع المتورطين”.
واشار الى “ان موضوع التخابر غير الشرعي وضع على المسار الصحيح لكي يقوم القضاء المختص بواجباته”. وقال: “كل ما كنا نطالب به هو ان يقول القضاء كلمته ونريد العدالة والمحاسبة الحقيقية للمتهمين بغض النظر عن الاشخاص”.
واوضح “ان شركات الخلوي المملوكة من الدولة كانت تشتري الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة”.
وتابعت اللجنة درس ملف الانترنت غير الشرعي وما آلت اليه التحقيقات في هذا الشأن.
وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب، اثر انتهاء جلسة لجنة الاعلام والاتصالات ، “ان الملفات تسير في المسار الطبيعي القانوني الذي سيسمح بأن يتم تبرئة البريء ومحاكمة المتهم”.وقال: “لن أغطي احدا “.
وقد عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله، في حضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري، والنواب: زياد اسود، الدكتور كامل الرفاعي، آلان عون، هاني قبيسي، قاسم هاشم، نبيل نقولا، عباس هاشم، علي عمار، حكمت ديب وسيرج طورسركيسيان.
كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الصحة وائل ابو فاعور، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي، مستشارا وزير الاتصالات المهندس ناجي عبود والمهندس آلان باسيل.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
