أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الحكومة الانتقالية في بوليفيا تستخدم النظام القضائي لملاحقة أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.

وقالت المنظمة إن الرئيسة الانتقالية جانين أنييز وهي من حزب المحافظين، استخدمت النظام القضائي ضد أكثر من مئة حليف للرئيس اليساري السابق، موجودين حاليا في المنفى.

وانتهكت حكومة أنييز الإجراءات القانونية الواجبة ضد حلفاء موراليس وأنصاره. فقد اتهمتها المنظمة بتقييد حرية التعبير والاستخدام المفرط للاحتجاز الوقائي، مضيفة أن البعض اتهم بـ”الإرهاب” لمجرد التحدث إلى موراليس عبر الهاتف.

ورفضت حكومة أنييز التي تولت السلطة بعد الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات 20 أكتوبر الملغاة، بشكل قاطع الاتهامات بممارستها أي اضطهاد سياسي.

وكانت سلطات بوليفيا أعلنت نيتها الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على موراليس (60 عاما)، الذي يعيش حاليا في المنفى في الأرجنتين بعد 14 عاما في السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أن يدلي البوليفيون بأصواتهم في 18 تشرين الأول/أكتوبر، بعد عام من الانتخابات التي أثارت احتجاجات حاشدة على خلفية مزاعم بالتزوير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية