ركزت افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت اليوم السبت 17 ايلول 2016 على الاستحقاق الرئاسي حيث العيون شاخصة الى تاريخ 28 ايلول… إما ان ينبعث الدخان الابيض من داخل المجلس النيابي في عين التينة وينتخب رئيس للجمهورية اللبنانية واما الطوفان بحسب ما اكده العماد عون لزواره الاسبوع الماضي … ولكن لرئيس المجلس النيابي نبيه بري رأي اخر حيث حدد موقفه وفق المعادلة التالية “لا رئاسة إذا لم نتفق على ما بعدها”.
* النهار
بين الترحيل والتصعيد حتى 28 أيلول بري يحذّر سلام من “إعدام الحكومة”
مع سفر رئيس الوزراء تمام سلام أمس الى نيويورك للمشاركة في مؤتمرين حول قضايا اللاجئين ومن ثم في افتتاح الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة يغرق المشهد السياسي في جمود الانتظار بما يعني ترحيل الجهود لإيجاد مخرج للمأزق الحكومي الذي علّقت معه جلسات مجلس الوزراء الى ما بعد عودة سلام الى بيروت.
واذا كان المأزق الحكومي يعتبر الاستحقاق الأكثر إلحاحاً نظراً الى تراكم التداعيات التي يتسبب بها استمراره وقتاً طويلاً، فإن ما شهدته “جبهة” الاستحقاق الرئاسي أمس من تطورات تتصل بنفي معلومات عن موقف إيجابي محتمل للرئيس سعد الحريري من انتخاب رئيس “تكتل التغيير والاصلاح ” النائب العماد ميشال عون لم تكن سوى انعكاس لبدء مرحلة التعبئة التي يقوم بها “التيار الوطني الحر” استعداداً لملاقاة موعد الجلسة الـ 45 لانتخاب رئيس للجمهورية في 28 أيلول الجاري. وقالت مصادر سياسية بارزة في فريق 14 آذار لـ”النهار” إن اشاعة معطيات عن تبني الحريري لانتخاب عون ومن ثم مسارعة عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار حوري الى نفيها والتشديد على ثبات خيار “المستقبل ” في دعم النائب سليمان فرنجية شكلتا دليلاً على جمود كل المعطيات الجدية في شأن الأزمة الرئاسية بما لا يفتح مجالاً لأي رهان على متغيرات قبل الجلسة الانتخابية المقبلة.
وبينما أدرجت المصادر ما حصل من بلبلة اعلامية أمس في اطار اطلاق “بالون اختبار” لجس نبض الفريق “المستقبلي ” حيال الجلسة المقبلة لفتت الى أن هذه “المناورة” لم تحجب التساؤلات عن مواقف القوى الأخرى التي قد يكون “التيار الوطني الحر” يستدرجها الى اختباره الاستباقي ومنها قوى حليفة له تلزم الصمت حيال الأجندة التي يعدها لمحطتي الجلسة الانتخابية ومن بعدها ذكرى 13 تشرين الأول فيما يبقى المأزق الحكومي عالقاً رهن بلورة هذه المواقف وتعاملها مع التصعيد العوني المتدرج.
وفي هذا السياق لم يشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري في موجة “التفاؤل” بالجلسة الانتخابية المقبلة التي قال إن “لا خبر عنده”.
ولعل اللافت في موقف بري أنه افصح أمام زوّاره أنه كان يفضّل أن يدعو الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء قبل توجهه الى نيويورك “لكنه (سلام) لا يريد التصعيد”.
وقال إنه من جهته “يردّد أنه مع انعقاد الجلسات عند اكتمال النصاب القانوني وفقاً لما ينص عليه الدستور”.
وأضاف “اذا لم يدع الرئيس سلام الى جلسات فكأنه يساهم في تعطيل الحكومة لا بل اعدامها”، مشدداً على “أننا و”حزب الله” مع بقاء الحكومة وهي ستبقى”.
اللاجئون
أما في ما يتصل بمناخ مشاركة لبنان في المؤتمرين الدوليين اللذين سيعقدان في نيويورك حول اللاجئين، فعلمت “النهار” أن سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينيا لاسن أفادت لدى لقائها أمس وزير العمل سجعان قزي أن المناطق الآمنة التي يمكن اللاجئين السوريين أن يعودوا اليها في سوريا لا تزال من دون ضمانات ولا يمكن توفيرها قبل الحل السياسي السوري، وإلا فإن هناك سوابق مرّت بها دول أخرى وأدت الى نتائج سلبية. وكشفت أن مساعدات الاتحاد الاوروبي للبنان منذ العام 2012 بلغت 900 مليون أورو.
شددت على ان توطين اللاجئين لا يمكن أن يفرض على لبنان وهناك إنطباع أن اللاجئين يريدون العودة الى ديارهم فور توافر الامكانات لذلك.
وتحدثت عن سوء الفهم السائد حول إعادة عبارة “إعادة توطين اللاجئين” كما وردت على لسان الأمين العام للامم المتحدة بان كي – مون وهي لا تستهدف إطلاقاً توطين اللاجئين في لبنان. وخلصت الى تأكيد الحرص على وحدة لبنان وإستقلاله وسيادته.
درباس
وصرّح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”النهار” بان الالتزمات الدولية حيال لبنان “لم تنفّذ كاملة” متخوفاً من “أن تتحول المسألة السورية الى “نزاع داخلي”، مشيراً الى أن المجتع الدولي” يقدّم الاستقرار على المساعدات الانسانية”. وأبرز أهمية “توحيد كلمة لبنان كي يسمعها العالم”.
بكركي والأزمة الاقتصادية
وسط هذه الأجواء اكتسب انعقاد اجتماع الهيئات الاقتصادية أمس في بكركي دلالات بارزة لجهة رعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التحرك الواسع والمبرمج التي تقوم بها هذه الهيئات لمواجهة تداعيات الوضع السياسي الخانقة على الواقع الاقتصادي في البلاد.
وعكست النقاشات خطورة ما بلغته الأزمة وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والتجاري بحيث تبدو هذه الاجتماعات أشبه بدق ناقوس الخطر وتحميل المسؤولين السياسيين والرسميين تبعة عدم التنبه لانزلاق البلاد نحو متاهة الانهيارات.
وعلى رغم هذه الأجواء القاتمة، انتصرت صيدا لنفسها وافتتحت ليل أمس مهرجاناتها متخطية مواقف متحفظة أو رافضة لاقامة هذه المهرجانات صدرت عن بعض الهيئات. وشارك عدد كبير من الشخصيات في الافتتاح والحفلة الأولى التي أحيتها المطربة نانسي عجرم.
* الاخبار
برّي: لا رئاسة إذا لم نتفق على ما بعدها
يقارب الرئيس نبيه برّي الازمة الحكومية الاخيرة بضرورة معاودة مجلس الوزراء اجتماعاته بلا تردد، واتخاذه قرارات. يذهب الى ابعد بالتأكيد ان الدستور وحده يحدد آلية عمل المجلس في الانعقاد واتخاذ القرارات، ما ان يكتمل نصاب كل منهما.
فضّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي لو لم يتريث رئيس الحكومة تمام سلام في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الى ما بعد عودته من نيويورك نهاية هذا الشهر.
لا يقلل من اعتقاده بمثلث راهن للتعطيل: «بعد مجلسي النواب والوزراء، باتت طاولة الحوار في حال مكملة.
العقد العادي الثاني للبرلمان وشيك في منتصف تشرين الاول، دونما حاجته الى ما لم يحصل عليه حتى الآن منذ خريف 2014 وهو مرسوم عقد استثنائي كي يجتمع. الا ان ذلك لن يجعل المجلس قادراً على الالتئام ما خلا الحال الحكمية في تشرين الاول المقبل، وهي انتخاب امناء السر والمفوضين في هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان النيابية».
يقول بري في اشارة الى عدم توقعه انعقاد البرلمان: «ما ان يكتمل النصاب القانوني اباشر التشريع».
بالتأكيد يتطلب الامر دعوة مسبقة منه، الا ان الازمة تجعله لا يفكر فيها في ظل الانقسام الحالي، والخلاف على عمل المجلس في غياب رئيس للجمهورية، بجدول اعمال الضرورة ومن دونه.
يضيف: «مجلس النواب هو المؤسسة الأم لتكوين السلطة. الاساس في صلاحياته ــــ الى التشريع ــــ انه هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة، وينتخب رئيس الحكومة على نحو غير مباشر من خلال الاستشارات الملزمة».
سلام لم يوقع قرارات الجلسة التي تغيب عنها وزيرا التيار
حال طاولة الحوار ليست اقل سوءاً. يجزم رئيس المجلس بعدم استعجاله دعوتها. يكرر الموقف: «اصبت في ما قلته قبلاً.
تعطيل الحوار وتعليق المشاركة فيه كانا للتصويب على ما هو ابعد من الطاولة نفسها واجتماعاتها. وهو ما قصدته بالتورية وثبت ذلك في الايام التالية. كانوا يصوبون على الحكومة لا على الحوار.
بعدما عطلوه عطلوا مجلس الوزراء، وهو الهدف الاساس. هل ننسى ان حزب الله في الجلسة الاخيرة للحوار طلب من خلال النائب محمد رعد من الوزير جبران باسيل التمهل في تعليق مشاركة التيار الوطني الحر بعض الوقت، فسحاً في المجال امام مساع اضافية، فلم يوافق؟ ربما لدى بعض الافرقاء نية في اسقاط الحكومة. بالنسبة إلينا كحركة امل وحزب الله، نحن مصران على بقائها ومتفقان على استمرار عملها واجتماعاتها. لا مصلحة بتقويضها، خصوصاً ان اسقاطها يجعل من المتعذر ايجاد آلية دستورية لتأليف حكومة اخرى، في ظل الشغور الرئاسي، فنقع في المحظور الذي يؤدي الى الكارثة. لا رئيس للجمهورية ولا مجلس وزراء. الى اين من ذلك؟».
يضيف رئيس المجلس: «بحسب ما اعلمه فإن حزب الله مع استمرار الحكومة، وسيستمر. منذ ما بعد تأليفها، وما بعد الشغور الرئاسي، قلت للرئيس سلام ما دام نصاب الحكومة مكتملاً تنعقد وتتخذ قراراتها. ذلك ما يقول به الدستور.
صار الجميع يتحدث فيه ويفلسفه، ويستدير به كيفما يشاء وضد احكامه. على رئيس الحكومة دعوة الوزراء الى جلسة، وإلا يتسبب هو ايضاً بتعطيلها. أليس هو بحسب الدستور مَن يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد؟ إذن هو صاحب الحق في الدعوة، وعندما لا يفعل يعطله ويعدمه. قد يتفهم البعض تريثه في عدم عقد الجلسة لأنه يتجنب التصعيد خلافاً للآخرين. إلا انني افضّل ان يدعو، وكنت اتمنى لو فعل في الايام القليلة التي سبقت زيارته لنيويورك. لكنني اظن انه يرغم نفسه على موقفه هذا».
لكن بري يكشف ايضاً، تبعاً لما بلغ اليه، ان رئيس الحكومة لم يوقع مراسيم قرارات مجلس الوزراء في الجلسة التي غاب عنها وزيرا التيار الوطني الحر: «هذا دليل آخر على ان رئيس الحكومة لا يريد التصعيد، مع ان حزب الله حضر هذه الجلسة رغم تغيب الوزيرين. هل ننسى ان ليس في هذه الحكومة تصويت، وان القرارات تتخذ بالتوافق من اجل الحرص على الاتفاق بين الجميع، وعدم فرض ارادة احد على احد، او تجاهل فريق؟».
في الغالب تحال القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء الى الجلسة التالية كي يوقعها رئيس الحكومة ووزراؤها. ومن ثمّ تصدر. كذلك الامر بالنسبة الى القرارات العادية التي لا تمر في مجلس الوزراء، ولا تحتاج الى عرضها عليه. في جلسة 7 ايلول جيء الى سلام بالقرارات التي اتخذها المجلس في غياب الوزيرين، في جلسة الاول من ايلول، فأعادها الى ادراجه، قاصراً توقيعه على القرارات العادية لاصدارها.
ماذا عن مصير قانون الانتخاب؟
يجيب برّي: «لا يزال امامي على طاولة الحوار. كنا في الجلسة السابقة اتفقنا على ان يسلمني كل من الاعضاء مرشحه للجنة الخبراء للبحث في صيغة القانون. الجميع سلمني اسماء مرشحيه باستثناء الوزير باسيل والنائب سامي الجميّل اللذين استمهلا بعض الوقت. الموضوع على طاولة الحوار، وسننتظر قليلاً.
اخطر ما نواجهه اليوم، مع اهدار الوقت، ان لا رؤية موحدة للحل، ولقانون الانتخاب بالذات. لكنني اكرر الآن ما قلته في صور (مهرجان الامام الصدر): اذا لم نتفق على ما بعد الرئاسة، لن تكون هناك رئاسة».
موسكو بعد تسلّمها مواقع «المعتدلين»: هؤلاء يتعاملون مع «النصرة»
في وقت تبدو فيه واشنطن مرهقة بتنفيذ كامل التفاصيل التي حملها اتفاقها مع موسكو، والتي قد تكون وافقت عليه تحت ضغط الاندفاعة الميدانية لدمشق وحلفائها في محيط حلب.
يأتي تسليمها أخيراً لموسكو، خريطة انتشار المجموعات المعارضة التي تدعمها، ليضع تحدّي فصل تلك المجموعات عن «جبهة النصرة» في صدر مشهد مفاوضاتها مع موسكو، في وقت تدفع فيه بقوات خاصة لدعم «درع الفرات» التركية
لا يظهر التلويح الأميركي بتقويض التعاون العسكري مع روسيا ضد «جبهة النصرة» كعامل ضغط حقيقي تجاه موسكو في «مفاوضات» ما بعد سريان اتفاق «الهدنة»، مقابل المطالبات الروسية بنشر بنود الاتفاق واقتراح تعزيزه بقرار من مجلس الأمن الدولي، الذي كان مقرراً أن يعقد اجتماعاً طارئاً مساء أمس، إضافة إلى فرق التزام وقف إطلاق النار بين حلفاء العاصمتين في الميدان، الذي يصبّ في مصلحة موسكو بفارق كبير.
وبعد تسلّم الأخيرة قائمة بالفصائل «المعتدلة» التي تدعمها واشنطن، ومناطق عملها، يُتوقّع أن تلقي بثقلها التفاوضي للضغط على واشنطن، بشأن فصل جماعاتها عن «النصرة»، مستغلّة تداخل مناطق عمل الأخيرة مع معظم الجماعات، والتحالف الميداني لتلك الفصائل مع «النصرة»، الذي لن تستطيع واشنطن إحداث خرق حقيقي فيه. وضمن هذا السياق، أفاد ممثل وزارة الدفاع الروسية الكسندر زورين، وكالة «انترفاكس» الروسية، بأن «الوثائق التي تسلمها الجانب الروسي من البنتاغون، تشير إلى عدم وجود فصل بينها وبين جبهة النصرة»، مضيفاً أن واشنطن «لم تتفاعل مع معطيات قدمتها موسكو بشأن انتهاكات نظام الهدنة من الجانب المعارض». كذلك، لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال مع نظيره الأميركي جون كيري، إلى أن القائمة التي سلمها الجانب الأميركي حول الفصائل «المعتدلة» التي يدعمها وأعلنت التزامها اتفاق «الهدنة»، تضم منظمات «تتعاون بوضوح» مع «جبهة النصرة».
قنوات اتصال عسكرية روسية ــ تركية تشمل «درع الفرات»
ودعا واشنطن إلى الإسراع بفصل الجماعات «المعتدلة» عن «النصرة»، مشيراً إلى ضرورة نشر نصوص الاتفاق الروسي ــ الأميركي.
ومن جانبه طالب كيري بضرورة إدخال قوافل المساعدات إلى أحياء حلب الشرقية عبر الكاستيلو، مؤكداً أنه سيتابع حل الإشكالات المتعلقة بـ«تنسيق تلك القوافل وفقاً لقوانين الأمم المتحدة».
وبالتوازي مع إعلان القوات الروسية استعدادها لتمديد «الهدنة» لـ 72 ساعة إضافية، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن القوات الحكومية على استعداد «لإخلاء طريق الكاستيلو بالتزامن مع قوات المعارضة»، مؤكداً أن تلك القوات هي «الطرف الوحيد الملتزم اتفاق وقف إطلاق النار».
وشدد على أن المسؤولين الأميركيين يتستّرون على «انتهاكات المعارضة، ويتصرّفون كأنهم غير معنيين بما يحدث حول طريق الكاستيلو»، برغم أن «ثلاث طائرات أميركية بلا طيار تحلق على مدار الساعة» أجواء مدينة حلب.
وبينما أعلنت أنقرة بدء المرحلة الثالثة من عملية «درع الفرات» التي ستستهدف مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق يقضي بفتح قنوات اتصال عسكرية بين رئيسي هيئتي الأركان العامة وبين قادة القوات الجوية وقادة الاستخبارات العسكرية في البلدين.
كذلك سيتيح الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عقب زيارة رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، لنظيره التركي خلوصي أكار، فتح تلك القنوات أيضاً مع قادة الوحدات العسكرية التركية التي تشارك في عملية «درع الفرات» شمالي سوريا.
وبالتوازي مع بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تطورات الوضع السوري مع نظيره الأميركي في اتصال هاتفي، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين-غالواي، نشر قوات أميركية «استجابة لطلب تركي» لدعم القوات التركية وفصائل المعارضة السورية «المعتدلة» في عملياتها ضد تنظيم «داعش».
إلى ذلك، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بنود اتفاق موسكو وواشنطن لا تشمل مصير الرئيس السوري بشار الأسد أو العملية الانتقالية في البلاد، لأنها «مسألة سورية بحتة».
كلام في السياسة | ماذا إذا لم ينتخب عون؟
جان عزيز
قد ينتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 28 أيلول 2016. أو بعد هذا التاريخ. وقد يكون ذلك مدخلاً فعلياً وجدياً لبداية حل للأزمة اللبنانية الراهنة. لكن، وبالمقدار الفرضي النظري نفسه، قد لا ينتخب عون في ذلك التاريخ. وقد لا ينتخب أبداً.
وبالتأكيد، فإن عدم انتخابه لن يحل أي أزمة ولن يبسط أي عقدة ولن يفكك أي مأزق. فالمسألة أكثر عمقاً وبنيوية. وتبدأ بالسؤال: هل تريدون هذا اللبنان؟
في النهاية، وبالشكل الأكثر تبسيطاً، يقوم لبنان اليوم، ومنذ قيامه، على ركيزتين: الدولة، والطائفة. حاولت الدولة، ذات مرة مع فؤاد شهاب، أن تلغي الطائفة. ففشلت. ولأسباب كثيرة معقدة ومتشعبة. مع أن التجربة كانت تستحق أن تحصل وأن تنجح. وحاولت الطوائف كل مرة أن تلغي الدولة.
وكانت النتيجة، عندما نجحت، كارثة كبرى. دم وفوضى وأحقاد وعدم. فما بالك بالحالات التي لم تنجح فيها! هكذا، ثبت، وحتى إشعار آخر، أن هذا البلد قائم على ثابتتين متلازمتين: دولة وطائفة. ثنائية لن يبدّلها إلا دخول مكون ثالث مستحيل اليوم، اسمه المواطن الفرد. مستحيل، طالما أن الحب بين مواطنين اثنين، تحدد أصوله الطوائف، وتقبل الدولة بتحديداتها وتكرسها وتضمن حصريتها، في مساكنة مصلحية مذهلة بين الطرفين…
هذا هو لبنان الراهن إذن. ولأنه كذلك قامت ديمقراطيته الخاصة على هذه التركيبة الثنائية الغريبة العجيبة، الهشة والمستدامة في آن، المولدة للأزمات والصامدة في كل الحلول والصانعة لها معاً. هي ديمقراطية التوازي بين بنية الدولة وبنيات الطوائف. ضمن نظام ديمقراطي برلماني عادي. لا مركب دستورياً ولا متعدد مركزياً. إنها «الصيغة» الشهيرة التي حكي عنها وكتب منذ ثمانية عقود. لكن، كيف «نقرّشها» اليوم؟
الأكيد أن ثمة مسألتين اثنتين تشكلان صلب هذا النظام. وهما بكل بساطة السلطتان التنفيذية والتشريعية. هكذا يضحي السؤال، كيف نكيف هاتين السلطتين مع ثنائية الدولة والطوائف؟ كلام الدستور وما حوله من تفسيرات وتأويلات، لم يكف. بدليل المأزق الراهن.
في مسألة قانون الانتخاب، رمى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل فترة، طرحاً أولياً قد يصلح نموذجاً للحل المطلوب. ألا وهو اقتراح القانون القائم على مرحلتين. مرحلة أولى لاختيار وغربلة المرشحين. أو دور تمهيدي أو مرحلة تصفية أولية. بعدها مرحلة الانتخاب الفعلي لأعضاء البرلمان. لم يبلور بري اقتراحه.
ولم يقدمه مفصلاً مكتوباً. وبالتالي لم يحدد نطاق كل من الدورتين. وهذا عنصر قوة إضافية للفكرة. ذلك أن صيغها قد تكون كثيرة لا تحصى: دورة أولى على صعيد الأقضية بنظام أكثري، تليها ثانية على صعيد المحافظات الحالية أو غيرها، أو لبنان مع نسبية. أو دورة أولى بين الطوائف، وفق دوائر جغرافية متعددة بدورها، وثانية بين كل اللبنانيين على قاعدة حفظ التساوي…
هذا فضلاً عن عدد المرشحين المقبولين ومستويات التأهيل وغيرها من التفاصيل غير المكتملة. لكن الأهم والأساس، أن قانون انتخاب كهذا، يقوم على ثنائية ما. أي على مستويين. وهو يلائم بنيوياً طبيعة نظامنا الهجين. هكذا، كما في النظام، يكون في قانون الانتخاب مستويان أيضاً. مستوى الطائفة. ومستوى الدولة. يتراكمان ويتكاملان. فتجد فلسفة الميثاق صدى لها في فلسفة القانون العضوي الأول، المؤسس لكل سلطات هذا النظام. فكرة تستحق التفكير، لا التكفير.
تبقى المسألة الثانية، السلطة الإجرائية التنفيذية، كيف نكيفها مع الطبيعة الثنائية لنظامنا؟ إذا كانت مواءمة السلطة التشريعية مع الطبيعة المركبة لميثاقنا، ممكنة خطياً وحرفياً، عبر قانون الانتخاب، فإن الأمر لا ينطبق بالصيغة الخطية نفسها، على أصول تكوين السلطة التنفيذية. بدليل أن وثيقة الوفاق الوطني، ومن بعدها الدستور الذي انبثق منها سنة 1990، وضعا صيغة خطية رقمية لميثاقية مجلس النواب، عبر معادلة التساوي بين المسيحيين والمسلمين. لكنهما عجزا عن وضع نص خطي واضح، حول ميثاقية السلطة الإجرائية.
اقتصر الأمر على عموميات مطاطة. لا بل وقفا عند اللامكتوب. أي عند العرف السابق، حول مارونية الرئاسة وسنية رئاسة الحكومة وشيعية رئاسة المجلس. لكن من دون نص ولا صيغة مكتوبة ولا عقد خطي. وهذا ما يؤشر إلى إشكالية هذه المسألة. غير أن مصلحة البلد تفرض إيجاد حل لها. حل قائم على ثنائية أخرى، ولو غير مكتوبة. على عقد سياسي ميثاقي واضح، ولو غير خطي.
عقد يقضي في أذهان اللبنانيين، وخصوصاً السياسيين ومتعاطي الشأن العام، بقيام معادلة كالتالي: أن تقوم السلطة الإجرائية التنفيذية اللبنانية، أي الحكومة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، على قاعدة تحالف أكثريات الطوائف. بينما تقوم المعارضة اللبنانية على تحالف أقليات الطوائف. فلا تختار أكثرية طائفة معينة، ممثل أقلية طائفة أخرى، شريكاً لها في السلطة. لأن تاريخنا يثبت أنه كلما حصل أمر كهذا، كسر التوازن وسقط البلد…
قد ينتخب ميشال عون في 28 أيلول أو بعده. وقد لا ينتخب أبداً. لكن إذا ما قررت أكثرية غير مسيحية اختيار ممثل المسيحيين في الرئاسة، علينا أن نتيقن عندها أن هذا اللبنان إلى زوال. تماماً كما يوم كانت أكثرية مسيحية تختار شريكها المسلم من خارج ممثل الأكثرية المسلمة. وقد يكون زوال هذا النظام جيداً. لكن لنذهب عندها إلى الدولة المدنية مباشرة. أما وهم حكم طائفة لأخرى فأقصر طريق إلى الكارثة.
* البناء
تجاذب أميركي روسي حول الالتزامات المتبادلة بين المساعدات والتعاون العسكري
أوباما «يشدّ براغي ماكينته» لتطبيق التفاهم… وتزامن التنفيذ بغطاء دولي الإثنين
الحريري يغطي تشقق كتلته في الخيارات الرئاسية بلعبة أسماء المرشحين مجدّداً
كتب المحرّر السياسي
تتبادل موسكو وواشنطن الاتهامات في التباطؤ بتنفيذ الالتزامات المتبادلة وفقاً لأحكام التفاهم الموقع بينهما، فتعلن واشنطن عدم الاستعداد للبدء بالتعاون العسكري مع الاقتراب من اكتمال الأسبوع الذي نص التفاهم بعد انقضائه على البدء بالتعاون العسكري في ضربات جوية مشتركة روسية أميركية ضدّ تنظيم داعش وجبهة النصرة، وتردّ موسكو أنّ واشنطن لم تسلّم خرائط صالحة للعمل المشترك حول مواقع المعارضة ومقابلها مواقع النصرة المفترض أن تتولى واشنطن الفصل بينهما قبل حلول موعد التعاون العسكري، وأنّ ما تسلّمته مجرد إحداثيات لمواقع لمسلحين تابعين لواشنطن لتجنّب إصابتهم في الغارات الروسية. وبينما تربط واشنطن بدء التعاون العسكري ضدّ داعش والنصرة بدخول المساعدات إلى الأحياء الشرقية في حلب، والذي أعقبته بشرط انسحاب الجيش السوري من الكاستيلو لعدم ربط المهام الإنسانية بالمكاسب السياسية، ردّت موسكو أنّ سورية وافقت وباشرت الانسحاب، لكن عدم قيام المسلحين بتنفيذ انسحاب موازٍ من كلّ مناطق الكاستيلو المقابلة ومن مسار قوافل المساعدات منعاً للتوظيف السياسي للمساعدات الإنسانية عطل تنفيذ إدخال المساعدات، كما عطل انسحاب الجيش السوري.
لا يصل النظر نحو هذه التجاذبات في كلّ من موسكو وواشنطن حدّ القلق على مصير التفاهم، الذي تبدو السعودية و«إسرائيل» ومعهما العديد من عناوين جماعات المعارضة والمجموعات المسلحة، على ضفة فعل المستحيل لإسقاطه، وزرع العراقيل في طريق تطبيق بنوده، ففي واشنطن جمع الرئيس الأميركي باراك اوباما أركان حكمه في اجتماع لمجلس الأمن القومي، بحضور وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر، لشدّ براغي الماكينة الأميركية استعداداً للسير بالتفاهم ضمن اشتراطات وضوابط يفترض أن يضعها المجتمعون، كما حدث في بيان وزارة الدفاع الأميركية الذي قال إنّ التعاون العسكري لن يتمّ ما لم تدخل المساعدات إلى أحياء حلب الشرقية، بينما كان الموقف مع بدء تطبيق التفاهم وتوقع دخول المساعدات التي لم يظهر أنّ هناك ما يحول دون دخولها يومها، أن لا ثقة بروسيا وجيشها ليتمّ التعاون مع الجيش الروسي، ولا ثقة بجدوى ونتائج استهداف النصرة، ومنح الدولة السورية ورئيسها هدية بهذا الحجم، كما قالت مصادر البنتاغون لخبراء أميركيين تحدثوا للأندبندنت أمس.
التموضع الأميركي مع خيار التطبيق مقابل التلويح الروسي والضغط نحو نشر التفاهم وبنوده، ورفض منح واشنطن تقديمات مجانية، يتزامن مع مناقشات أن يجريها مجلس الأمن حول التفاهم بعد تأجيلها من مساء أمس، بشراكة أميركية روسية في الدفاع عن بنوده وأهدافه ومندرجاته فيما توقعت مصادر إعلامية روسية أن تعقد خلال المدة الفاصلة عن صبيحة الإثنين، ليتمّ الإقلاع بالتزامن في تطبيق التفاهمات حول المساعدات والتعاون العسكري ونيل التفاهم الغطاء القانوني من مجلس الأمن الدولي، بعد ترتيب التفاهمات التنفيذية بين الفريقين الروسي والأميركي، يفترض أن يتضمّنها القرار المتوقع إقراره الأربعاء.
لبنانياً، لا يزال الوضع الداخلي المأزوم لتيار المستقبل وتشقق كتلته النيابية حول الخيارات الرئاسية، بعد الانحيازات المتباعدة بين مجموعة تسير بخيار النائب سليمان فرنجية وكتلة تدعو لمرشح توافقي ثالث غير فرنجية والعماد ميشال عون وأقلية تدعو للسير بخيار العماد عون، ويسعى الرئيس سعد الحريري لإشغال القوى السياسية والرأي العام، بخيارات قيد الدرس يقوم الحريري بتقييمها والتحضير لمبادرات باتجاهها وتسريب أخبار وسحبها أو نفيها، للتغطية على ما وصفه حليفه النائب وليد جنبلاط، بالضعف المتمادي والمتزايد الذي يسبّب الحزن «لحليفي الأقوى سعد الحريري».
التفاوض مع الحريري لن يقدّم جديداً
بغض النظر عن صحته، خرق خبر اتصال مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري بالعماد ميشال عون وإبلاغه استعداد الرئيس الحريري انتخابه لرئاسة الجمهورية، الجمود الرئاسي لساعات قليلة، سرعان ما تبدّد مع نفي كلٍّ من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على حدة صحة المعلومات، وإن كانت أوساط سياسية توقفت عند خبر التسريب وعند نفي الطرفين للاتصال ومدى دقة النفي. لكن الأكيد أن التسريبات استدعت لقاء على عجل بين مستشار الرئيس الحريري غطاس خوري ووزير الثقافة روني عريجي، وتأكيد خوري في حديث لـ «او تي في» ان «القرار النهائي حول اسم المرشح للرئاسة يعود للرئيس الحريري».
وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الاتصالات الجارية مع التيار الوطني الحر من قبل قوى سياسية عدة لم تصل الى نتائج جدية حتى الآن، مشيرة الى ان «العماد ميشال عون منفتح على حلّ يحقق الشراكة لكن إذا كانت هذه الاتصالات للمواربة وتضييع الوقت فلن تؤثر على القرار المتخذ بالتصعيد». ولفتت الى أن «التفاوض مع الحريري لن يقدّم جديداً لأن الأخير لم يطرح شيئاً جدياً»، متسائلة: هل الحريري قادر على اتخاذ القرار داخلياً من دون تدخل قوى خارجية؟ وشككت المصادر بـ «التصريحات المتضاربة والوضع الهشّ داخل تيار المستقبل».
وحول احتمال لقاء مرتقب بين الحريري وعون، لم تستبعِد المصادر هذا اللقاء «إذا توفرت ظروف انعقاده مشككة بقدرة الحريري على التحرّر من التبعية للخارج لا سيما لمرجعيته السعودية التي لا تزال ترفض انتخاب عون والتي يبدو أنها أيضاً لم تتخذ قرار انتخاب رئيس في لبنان».
الوحي الرئاسي بعد 28 أيلول خارج الرابية وبنشعي
وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» ان «لا صحة لا من قريب ولا من بعيد لما أشيع عن اتصال نادر الحريري بالعماد عون». وقالت «يبدو أن الأمور ذاهبة إلى مرشح خارج الإسمين العماد عون والنائب فرنجية فلا إمكانية لوصولهما إلى سدة الرئاسة في الوقت الرهن». وشددت المصادر على «أن لا رئاسة في الافق المنظور، فالتوافق السياسي غير متوفر حتى الآن، وربما ينزل الوحي الرئاسي بعد جلسة 28 أيلول لكن نزوله، لن يكون لا في الرابية ولا في بنشعي».
وفي ملف قانون الانتخاب، أشارت المصادر إلى «أن الأقرب الى المنطق هو الاقتراح المختلط، فالاختلافات البسيطة بين الاقتراح المقدم من الرئيس نبيه بري والصيغة الثلاثية ممكن إيجاد حل لها، ونحن متفقون مع القوات على قانون المختلط، لكن للأسف من علّق جلسات الحوار علّق البحث بقانون الانتخاب وفي الوقت نفسه لا يريد التيار الوطني الحر إجراء انتخابات وفق القانون النافذ، وبالتالي نحن ذاهبون الى حائط مسدود حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً». واكدت المصادر «ان تيار المستقبل لن ينجرّ الى الشارع مقابل شارع التيار الوطني الحر».
الشارع لحين تحقيق المطالب
ونفت مصادر نيابية بارزة في التيار الوطني الحر لـ «البناء» ما تردّد عن اتصال مستشار الرئيس الحريري بالعماد عون مضيفة: «في حال كان ذلك صحيحاً، لكان تغيّر موعد جلسة انتخاب الرئيس من 28 إلى موعد قريب لانتخاب عون». وقالت المصادر «إن كل أشكال التحرك في المحطتين الفاصلتين اللتين حدّدهما التيار الوطني في 28 الحالي و13 تشرين واردة وغير مقيدة بسقف أو موقع جغرافي أو مدة زمنية، ويمكن أن تطال المناطق اللبنانية كافة وفق نهج تدريجي». وتحدثت عن مزاج عام يسود أوساط التيار بأن لا تنتهي التحركات الشعبية إلا بعد تحقيق المطالب التي باتت معروفة لدى الجميع»، موضحة أن «شكل التحرّكات الاعتراضية لم تحسم بعد، لكن سيتخللها خطاب مفصلي للعماد ميشال عون».
وأوضحت المصادر أنه بمعزل عن النتائج التي سنحققها، لكن الأهم هو الموقف، موضحة أن «المعطيات الإقليمية تختلف عن التي كانت سائدة إبان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي لم يرفّ له جفن إزاء مليون ونصف مليون لبناني في الشارع، رغم مخالفته الدستور والميثاق». وأضافت «اليوم الوضع مختلف لقد وصلنا الى مرحلة حساسة تتعلق بالترابط الداخلي والوحدة الوطنية والعدالة بين اللبنانيين وانتهاك الدستور والقوانين والميثاقية».
وشدّدت على «أن رئاسة الجمهورية ليست مسألة مقايضة بوظيفة بل أزمة حقوق وتوازن في العلاقات بين اللبنانيين وشراكة وطنية فعلية في الحكم ومسألة سلوك، فقبل التمديد لقائد الجيش العام الماضي كانت الذريعة أن عون يريد تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، أما اليوم فما هي الذريعة للتمديد الذي لا نزال نرفضه وأصبح فاضحاً»، مضيفة «رفضُنا لا يرتبط بمجرد اختيارنا لمركز ما بل بتحرير مفاصل الدولة ومؤسساتها من قبضة فئة معروفة ممسكة بها، فالعميد روكز أُحيل على التقاعد، فلماذا لا يختار مجلس الوزراء أحد الضباط لهذا المنصب وفي الجيش ضباط كثر أكفاء؟». وحذرت المصادر من تكرار وزير الدفاع سمير مقبل خطيئة التمديد مرة أخرى ومخالفة القانون حيث لا مرجع قضائي يحاسب».
اتصال ودّي بين جنبلاط وعون
وتناول رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، في اتصال هاتفي جرى في الساعات الماضية وصف بالودّي، ما يجري على الساحة اللبنانية والإقليمية، اضافة الى موضوع رئاسة الجمهورية. وكان جنبلاط اعتبر في تصريح له أن «بعض المسيحيين أو بعض الزعماء في الطائفة المارونية غافلون عن أنه قد يتم تعديل الدستور بما يتعارض مع مصالحهم. ربما البعض مستعدّون للقبول بهذا الأمر، على غرار العماد عون. لكن ذلك يتوقّف على المكاسب العسكرية للجيش السوري وحلفائه». وأكد جنبلاط أن «حليفه الأقوى الرئيس سعد الحريري يزداد ضعفاً باضطّراد، وهذا محزن»، موضحاً أنه «لا يرى انتخاب رئيس للجمهورية بالمستقبل المنظور».
بكركي: الرئيس قبل نهاية العام
وأكدت مصادر بكركي لـ «البناء» ان رئيس الجمهورية سينتخب قبل نهاية العام كأقصى حدّ». ووضعت المصادر لقاءات البطريرك الماروني مع القوى السياسية المارونية الوزير فرنجية، الرئيس أمين الجميل، النائب سامي الجميل والوزير بطرس حرب في إطار العمل على حلّ المشاكل، بعد تمني الفاتيكان على البطريرك العمل لإيجاد مخرج يفضي الى الى انتخاب رئيس، من منطلق الحرص على الوجود المسيحي المشرقي والعيش المسيحي – المسلم». وأبدت المصادر شكوكاً في «عقد أي لقاء بين البطريرك والعماد عون الذاهب الى أقصى الحدود من منطلق أن الحل عنده يكمن في انتخابه».
سلام إلى نيويورك اليوم ودعم لبنان في ملف النازحين
يغادر رئيس الحكومة تمام سلام وفريق عمله مساء اليوم الى نيويورك، للمشاركة في مؤتمرين عن النازحين في نيويورك في 19 و20 الحالي، على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة وتشكل المشاركة، بحسب مصادر وزارية، مناسبة لطرح القضايا والملفات اللبنانية لجهة دعم لبنان في ملف النازحين، خصوصاً بعد إرجاء مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان.
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «البناء» إن «الرئيس سلام سيكرر موقفه الثابت والدائم حول أزمة النازحين خلال كلمته في الأمم المتحدة»، وسيشدد على أن «لبنان استقبل النازحين السوريين خلال سنوات، لكن طالت مدة وجودهم أكثر من المتوقع والعبء فاق قدرة لبنان على التحمل والمساعدات الدولية أقل من المستوى المطلوب بكثير»، مشيرة الى أن «التفاهم الاميركي – الروسي على وقف إطلاق النار سيسهل العودة الآمنة للاجئين السوريين الى بلادهم من دول عدة»، ورأت المصادر أن «الأهم من المطالبة بالحصة المالية المخصصة للبنان من المساعدات الدولية هو توحيد الموقف اللبناني الذي يعيش تجاذباً تجاه الموضوع السوري»، موضحة أن «سلام سيشدد على أن التوطين ليس وارداً كما أن العودة الطوعية لن يقبل بها لبنان بل يريد العودة الآمنة والمؤكدة»، وسيؤكد ضرورة استغلال قرار وقف إطلاق النار لتسهيل عودة السوريين وإقامة مناطق آمنة على الحدود داخل الأراضي السورية كحلّ مؤقت».
وعما إذا كان هذا الحل يحتاج الى تنسيق مع الحكومة السورية قالت المصادر «إذا كان لدى السلطات السورية خطة لإعادتهم فالحكومة اللبنانية ستسهّل وتتعاون، لكن إذا كان الامر إستدراج للحكومة اللبنانية لإقامة علاقات رسمية مع الحكومة السورية بذريعة وجود اتفاقات ما بين البلدين بهدف نقل المشكلة الى لبنان، فلن نقبل بذلك».
وأكدت المصادر نفسها أن «رئيس الحكومة يردّد في كل زياراته الخارجية ولقاءاته والمؤتمرات التي يشارك فيها رفض لبنان التوطين، وأبلغ السفراء الأجانب الذين زاروه أول من أمس أن لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين تحت أي ذريعة، كما أن السفراء أبلغوه بدورهم تقديرهم لموقفه ورفض بلادهم التوطين وأنهم سيقدمون كل الدعم لعودتهم الى بلدهم»، مرجّحة ان «تصدر عن اجتماعات نيويورك قرارات جديدة بتقديم مساعدات مالية من الدول المانحة والمنظمات الدولية الخاصة».
* المستقبل
الهدنة المترنحة في مجلس الأمن وقوة أميركية خاصة تدعم العملية التركية
واشنطن لموسكو: مساعدات حلب قبل التعاون العسكري
أسبوع على اتفاق وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف حول وقف النار في سوريا، كان كافياً ليبدأ هذا الاتفاق بالترنح قبل أن يُعرض أمام مجلس الأمن الدولي أمس. وفيما اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع فريقه الخاص بالأمن القومي لتقويمه، رفضت واشنطن التعاون عسكرياً مع روسيا في ضرب بعض فصائل المعارضة قبل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة ولا سيما حلب، قابل ذلك اتهامات روسية لواشنطن بعدم التعاون بشأن فصل الفصائل المعارضة «المعتدلة» عن الأخرى «المتطرفة»، وتأكيدات بأن الاتفاق لا يشمل مصير بشار الأسد ولا المرحلة الانتقالية.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تتعاون عسكرياً مع روسيا في سوريا ما لم يسمح نظام الأسد بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن كيري ندد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي بـ«التأخير المتكرر وغير المقبول في وصول المساعدات الإنسانية» إلى ضحايا الحرب في سوريا.
وتابع كيربي في بيان أن كيري نقل تلك الرسالة في اتصال هاتفي أكد خلاله أن واشنطن تتوقع أن تستخدم موسكو نفوذها لدى الأسد «للسماح للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى حلب ومناطق أخرى في حاجة للمساعدة«. وتابع قائلاً إن «الوزير (كيري) أوضح أن الولايات المتحدة لن تقيم مركز التنفيذ المشترك مع روسيا إلا إذا تم الوفاء بالبنود المتفق عليها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية» في إشارة لاتفاق روسي – أميركي تم إبرامه قبل أسبوع.
ووفقاً لذلك الاتفاق تقرر وقف الأعمال القتالية منذ غروب شمس الاثنين الماضي على أن تتدفق المساعدات الإنسانية من دون قيد إلى سوريا، وإذا تم الوفاء بهذين الشرطين لمدة سبعة أيام متتالية، فستنشئ الولايات المتحدة وروسيا لجنة مشتركة لتنسيق الضربات ضد تنظيم «داعش» وجبهة النصرة التي أصبح اسمها الآن جبهة فتح الشام واللتان لا يشملهما وقف إطلاق النار.
وقال كيربي إن البلدين اتفقا على أهمية تمديد وقف الأعمال القتالية الذي بدأ يوم الاثنين على الرغم من تواصل بعض أعمال العنف، لكنه أضاف أن كيري «عبر عن قلقه من التأخيرات المتكررة وغير المقبولة في وصول المساعدات» خلال محادثته مع لافروف.
وقال الكرملين إنه يستخدم نفوذه في محاولة لضمان أن ينفذ النظام السوري اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وإنه يأمل أن الولايات المتحدة ستستخدم أيضاً نفوذها لدى جماعات المعارضة المسلحة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً حول سوريا للاطلاع على تفاصيل اتفاق الهدنة في سوريا الذي تفاوضت عليه روسيا والولايات المتحدة وتقويم ما إذا كان سيدعمه.
وسيجتمع أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة. ويتعين بموجب الاتفاق على كافة الأطراف تيسير إيصال المساعدات إلى مدينة حلب، بعدما بدأ العمل بوقف إطلاق النار الاثنين في 9 أيلول. وما أن يتم إيصال المساعدات والتأكد من صمود الهدنة، تبدأ روسيا والولايات المتحدة التعاون لضرب المتطرفين في سوريا.
أمّا وزارة الخارجية الروسية فقالت إن لافروف حض كيري على الوفاء بوعده فصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصرة و»الجماعات الإرهابية» الأخرى. وأضافت أن لافروف أكد في المحادثة الهاتفية أيضاً على ضرورة نشر «الحزمة الكاملة» لاتفاق وقف إطلاق النار بسوريا.
وفي تصريح نقلته «روسيا اليوم» عن وكالة «سبوتنيك» رأى لافروف أن شعبية الأسد في ازدياد مستمر بين مواطنيه برغم تأكيدات الغرب أن أيامه صارت معدودة. وقال: «الأولوية بالنسبة إليهم، (أي للغرب)، إزاحة الدكتاتور الأسد كما هم يصفونه فقط لأنهم اعتقدوا سنة 2011 أنه سوف يسير بسرعة على درب القذافي وأن أيامه أصبحت معدودة، فيما لا يزال صامداً طيلة ست سنوات وأخذ يتمتع بشعبية أكبر بين مواطنيه الذين يرون فيه ضماناً لمنع وقوع سوريا بيد الإرهابيين وانهيارها كدولة».
وبشأن اتفاق الهدنة، قال لافروف إن الأولوية الرئيسية في هذه الاتفاقات تتمثل في تنفيذ الولايات المتحدة «تعهداتها القديمة بالفصل ما بين المعارضة السورية المتعاونة معها، وجبهة النصرة وأمثالها، وذلك إن لم تكن المماطلة في تنفيذ هذه الالتزامات نابعة من إرادة جهة معينة في واشنطن تريد تحييد الضربة عن هؤلاء الإرهابيين».
وأضاف: «وفي ما يتعلق بجبهة النصرة، فإن لدينا الكثير من الشكوك الجدية بشأنها. لقد تسلمنا من الجانب الأميركي أخيراً قائمة تضم المنخرطين في اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يحتم عدم استهدافهم، فيما يتصدر القائمة المذكورة أحرار الشام». وتابع: «الولايات المتحدة مترددة في الإفصاح عن فحوى الاتفاقات الروسية ـ الأميركية حول سوريا، فيما نحن مستعدون لإطلاع الجميع عليها (…) نسعى في الوقت الراهن إلى الإعلان عن فحوى هذه الاتفاقات، إذ لا نريد السير على طريق الديبلوماسية السرية. شركاؤنا الأميركيون مترددون في الوقت الراهن في الإفصاح عن هذه الاتفاقات خلافاً لما يُعرف عنهم، وذلك نظراً لتمسكهم بالرؤى الديموقراطية لتسوية المشاكل، فيما الديموقراطية نفسها تحتم العلانية».
وما لم يقله لافروف مداورة، أعلنه نائبه ميخائيل بوغدانوف أمس بلا مواربة، كاشفاً أن اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا لا يشمل مصير الأسد ولا المرحلة الانتقالية في سوريا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن بوغدانوف قوله «إن الاتفاق الروسي – الأميركي الذي تم التوصل إليه في جنيف في 9 أيلول لا يتضمن مصير الأسد أو العملية الانتقالية في البلاد لأن ذلك مسألة سورية بحتة»، معتبراً أن «مجموعة دعم سوريا» قد تبنت وثائق مهمة بهذا الشأن بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
كذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشينكوف في بيان «مع أن وقف إطلاق النار يستند الى اتفاق ثنائي، فإن طرفاً واحداً يتقيد به فعلياً«. وأضاف «مع أن الاتفاق الروسي ـ الأميركي حول وقف المعارك في سوريا يدخل يومه الرابع، فإن مسألة قدرة المعارضة المعتدلة على احترامه تبقى مفتوحة«. وتابع «كل محاولات الشركاء الأميركيين لكي يثبتوا للعالم أن لديهم سيطرة ولو محدودة على «أعضاء المعارضة» هؤلاء في سوريا باءت حتى الآن بالفشل».
أما العمليات التي ينفذها الجيش السوري الحر في شمال حلب فقد تواصلت بدعم تركي وسجلت أمس تقدماً ميدانياً، وجديدها تأكيد الولايات المتحدة وتركيا أن قوة خاصة أميركية دخلت إلى المنطقة لدعم المعركة ضد «داعش» خصوصاً قرب بلدتي أعزاز والراعي، قبل أن تنسحب من بلدة الراعي بسبب رفض مقاتلي المعارضة.
وإنسانياً، لم تدخل أي شاحنة مساعدات من القافلة التي لا تزال تنتظر في منطقة على الحدود السورية ـ التركية، فيما تراجعت روسيا عن إعلانها أول من أمس انسحاب قوات الأسد من طريق الكاستيلو، لتقول أمس إن تلك القوات عادت بعدما كانت انسحبت، وهو أمر نفته المعارضة تكراراً وأكدت أن أي انسحاب لم يتم بالأصل.
وهاجمت قوات الأسد حي جوبر الدمشقي واستهدفت الحي بثلاثة صواريخ أرض ـ أرض، إلى جانب القصف بعدد من قذائف الهاون، وجددت تلك القوات هجومها على بلدة في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف المنطقة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أول مدني. وفي حلب، استشهد مدني وأصيب خمسة آخرون ليل الخميس ـ الجمعة نتيجة استهداف قوات الأسد حي الزبدية شرقي مدينة حلب بالقناصات والرشاشات الثقيلة. وأغارت طائرات النظام الحربية على قرية في ريف المحافظة الجنوبي، ما أدى لجرح امرأة وطفليها. كما جرح عدد من المدنيين بقصف نفذه سلاح الجو الروسي على بلدة في ريف إدلب الجنوبي.
وقالت الشبكة السورية في تقرير نشرته أمس إنها وثقت ارتكاب نظام الأسد 61 خرقاً للهدنة خلال الساعات الـ72 الأولى من تنفيذها، أي منذ مساء يوم الاثنين الماضي وحتى مساء الخميس، توزعت على النحو التالي: 13 خرقاً في درعا، و12 خرقاً في كل من ريف دمشق وحماة، و8 خروقات في القنيطرة، و5 في حلب، وفي كل من حمص وإدلب، و3 في اللاذقية.
وفي سياق ميداني آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس أمس أنه «استجابة لطلب تركي، تمت الموافقة على أن ترافق قوات أميركية خاصة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقبولة فيما تواصل تحرير أراضٍ من تنظيم «داعش» في منطقة على الحدود مع سوريا قرب جرابلس والراعي وحول هذه المنطقة». وأفاد مسؤول عسكري أميركي بأن هذه القوة تضم بضع «عشرات» العناصر.
وقال الجيش التركي في بيان إن القوات الخاصة الأميركية تدعم عملية تنفذ بين مدينتي أعزاز والراعي. وأوضح أن مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من أنقرة يتقدمون جنوباً في عملية جديدة وأن خمسة من مقاتلي المعارضة وخمسة من «داعش« قتلوا في المنطقة.
ولكن إثر معارضة شديدة من بعض الفصائل السورية المعارضة، انسحبت القوات الأميركية بمرافقة قوات تركية من بلدة الراعي، إلا أن فضائية «العربية» أكدت أن تلك القوات لا تزال في سوريا قرب الحدود مع تركيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الاميركية مقتل القيادي الكبير في تنظيم «داعش» وائل عادل حسن سلمان الفياض الذي يعتبر «وزير إعلام» التنظيم المتطرف في قصف جوي لقوات التحالف في 7 أيلول قرب مدينة الرقة في سوريا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن هذا القيادي في التنظيم «داعش» كان «يشرف على انتاج شرائط الفيديو الدعائية التي تتضمن مشاهد إعدامات وتعذيب»، وكان «متعاوناً مقرباً« من القيادي الثاني في التنظيم أبو محمد العدناني الذي قتل في غارة في 30 آب الماضي.
النفايات في الشويفات ومحيطها قيد المعالجة
خلية الطمر في برج حمود على قدم وساق
وتيرة العمل لإنجاز الخلية الاولى للطمر الصحي في برج حمود، تتم بانتظام وسرعة، على مدار الساعة، 24/24 وفق اتفاق بين الشركة ووزير الزراعة أكرم شهيب المولج متابعة الملف، وفي نفس الوقت وتيرة نقل النفايات الموضبة من معامل الفرز في الكرنتينا الى الـ«الباركينغ» في برج حمود.
وأكد صاحب الشركة متعهدة الاعمال في برج حمود داني خوري في حديث مع «المستقبل» ان «الامور سالكة والعمل يتم خلال 18 ساعة يوميا، وان كل مستلزمات الانجاز أُمّنت«، منوها «بتعاطي المحيط مع الشركة وتجاوب بلدية برج حمود بهذا الموضوع»، آملا « الا يتكرر وقف الاعمال لانجاز المطلوب في الوقت المحدد بحيث يبدأ طمر النفايات في الجزء المنجز من خلية الطمر الاولى في 7 تشرين الاول المقبل«.
في هذا الوقت، تواصل شركة سوكلين رفع النفايات اليومية من منطقتي المتن وكسروان بانتظام فيما تواصل البلديات تكييس النفايات القديمة وحفظها في أماكن حددتها في انتظار التوصل الى حل لطمرها.
الشويفات ومحيطها
ومع تقدم العمل في موقع مصب نهر الغدير ( الكوستابرافا)، وقرب انجاز خلية الطمر الاولى، يعاني أهالي وسكان مدينة الشويفات وبلدات دير قوبل وعرمون وبشامون وعين عنوب من تكدس النفايات بعد أن توقف نقلها الى معمل الفرز في العمروسية، وبالتالي توقف توضيبها ونقلها بعد الفرز ببالات الى «باركينغ» الكوستابرافا، وذلك بحجة عدم تخطي كمية التخزين المقررة في الكوستابرافا، وهي 200 طن يوميا.
وحذر الاهالي من مغبة التعاطي معهم بهذا المنطق، وهم أصحاب الارض ولهم الحق الاول بالاستفادة من الموقع، وقد لحظت الشويفات والبلدات المحيطة في الخطة التي يتم تنفيذها.
وسألت «المستقبل» وزير الزراعة أكرم شهيب عن الموضوع، فأكد انه «قيد المعالجة»، لافتا الى انه «أجرى اتصالات مع الادارات المعنية ومع القوى السياسية المعنية في المنطقة»، مشددا على ان «للشويفات ومحيطها الحق الاول بالاستفادة من هذا المرفق وفق الخطة التي أقرت ويجري تنفيذها».
المتن وكسروان
أما أهالي المتن وكسروان، الذين أعربوا عن ارتياحهم للبدء بازالة النفايات من الشوارع خصوصا تلك القريبة من المدارس، فقد أملوا الا تتكرر هذه الازمة وتنتشر النفايات بين المنازل لأنه «لم يعد ينقصنا سوى ان نعيش على مزبلة«.
ولفت رئيس بلدية الجديدة البوشرية- السد أنطوان جبارة الى ان «سوكلين بدأت بالامس بلم النفايات الجديدة من الشوارع في المنطقة، وبما ان النفايات القديمة تختلط مع النفايات «الطازجة» حيث ان الكثير من البلديات ترمي نفاياتها ضمن نطاقنا البلدي، اتخذنا قرارا بازالة كل النفايات عن الطرقات بحيث ان النفايات المكيسة سنضعها على اوتوستراد المتن السريع غير المنجز، اما النفايات غير المكيسة، فسننقلها الى قطعة أرض في المدينة الصناعية حيث ان 50 عاملا سيعملون على تكييسها«.
وأشار الى ان «مكب برج حمود استوعب النفايات على مدى 70 عاما، فلا يجب ان تتعرقل الامور في هذه المرحلة الانتقالية التي ربما لا تتعدى الاسابيع»، مقترحا ان «تنقل سوكلين كل النفايات القديمة والجديدة لأنه في نهاية الامر، هي ستنقلهم الى خلية الطمر الصحي التي سيتم انجازها في 7 تشرين الاول المقبل«.
وأكد نائب رئيس بلدية جونيه روجيه عضيمي انه «منذ بداية أزمة النفايات الاخيرة، أخذنا على عاتقنا لم الزبالة عن الطرقات، ووضعناها في قطعة أرض بالقرب من اوتوستراد غزير، وعملنا على معالجتها هناك من رش الكلس والمبيدات الخاصة، ونحن الآن سنبدأ خلال وقت قصير على استخدام ماكنتين، واحدة تكبس النفايات والاخرى تغلفها الى حين معالجتها في المعمل المنوي انجازه خلال 6 اشهر أو نقلها الى خلية الطمر الصحي التي سيتم انجازها في 7 تشرين الاول المقبل«، مشيرا الى ان «المعمل سيعالج نفايات بلديات كسروان الفتوح ( 54 بلدية) أي ما يعادل 350 طناً في اليوم وربما يصل الى 500 طن، وذلك بالتوازي مع حملة توعية حول الفرز من المصدر«.
وأشار الى ان «سوكلين عملت في الساعات الماضية بشكل جدي ومنتظم لازالة النفايات«، متمنيا على «البلديات الاخرى ان تلجأ الى انشاء المعامل الخاصة بها اذ لا مركزية النفايات مهمة ولا بد منها خصوصا وانه لا شيء يضمن عدم تكرار هكذا أزمات«.
الهبر
واعتبر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب فادي الهبر أن «معالجة الدولة لملف النفايات تعد «قاصرة» وعاجزة عن ايصالنا إلى مستوى البلاد المتحضرة، وهذا لا يعود إلى طريقة إدارتها لهذا الملف حصرا، بل أيضا إلى نقص في ثقافة الفرز من المصدر لدى الناس. ففي المبدأ، لا أحد يريد رمي نفاياته لدى الآخر. وقد نصت الخطة الحكومية على أن خلال 4 سنوات، يتم إنشاء مطمر (وهو فعليا مكب) في المتن، غير أن الكتائب وقفت سدا منيعا في وجه احتمال إقامة «مزبلة» في ساحل المتن الشمالي. وقد خلقنا قاعدة رقابية واسعة، وسنستمر في مراقبة الأداء الحكومي، مع بلدية برج حمود«.
ولفت إلى «أننا حذرنا الدولة والبلديات المتقاعسة أصلا والشعب اللبناني من أنه إذا امتلأ المكب خلال 4 سنوات، ستنتقل المكبات إلى مناطق أخرى. وعلى وقع هذه الصورة، ننظر إلى مستقبل المنطقة، في ظل تفاقم هذا الملف. من هنا ضرورة تثقيف الناس والعمل بشكل جدي على تخفيف ضرر القمامة لئلا يتحول الشاطئ اللبناني إلى «مزبلة»، مشددا على ان « الكتائب سلطت الضوء على هذا الملف، خصوصا أننا بلد سياحي، ونحن نراقب التنفيذ بشكل جدي، وسنوقف الخطة في حال عدم تنفيذ الوعود التي تلقيناها، إلى جانب دعم البلديات وحث وزارتي البيئة والداخلية على لعب دورهما في هذه الأزمة«.
وأعرب عن أسف الكتائب «لاستخدام القضايا الوطنية لمآرب شخصية. ذلك أن أي حزب لم يقف إلى جانبنا، غير أننا كنا على قدر التحديات، ولكن عندما ملأت النفايات شوارع المتن، أجبرنا على لم القمامة، لكننا لا نكتفي بالوعود ونراقب هذا الملف«.
جمعية الصناعيين:
حل بيئي واقتصادي واجتماعي
وطالبت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، بـ«اعتماد حل بيئي وإقتصادي وإجتماعي في ملف النفايات منعا لتجدد الازمة، على أن يرتكز مشروع الحل على تخفيف الطمر الى أدنى مستوى ويركز في المقابل على ضرورة الفرز والتدوير والتسبيخ والتفكك الحراري بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة«، مشيرة الى انه « وفق الاحصاءات، فإن نسبة 35 في المئة من المخلفات يمكن إعادة تدويرها، لذا دعت كل المسؤولين المعنيين بهذا الملف الى الالتزام بهذه النسبة في أي حل مرتقب مؤقتا كان أو جذريا«.
واعتبرت الجمعية في بيانها أن «التغاضي عن الفرز من شأنه حرمان الاسواق وبعض القطاعات الصناعية من المواد الأولية الاساسية التي تدخل في صلب عملها كالورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والحديد«، مناشدة «المعنيين عدم الاستخفاف بحاجات هذه القطاعات المزدهرة في لبنان والتي توفر مردودا لفئات واسعة من اللبنانيين والمقدرة بعشرات الالاف«.
وأكدت أن «منظومة الفرز التي وردت في خطة الوزير أكرم شهيب هي الجانب الايجابي الاساسي في هذه الخطة، وهي تناشد جميع المسؤولين في البلديات وإتحادات البلديات العمل على رفع مستويات الفرز من المصدر مباشرة وتحسين آلية الجمع وبرمجتها بشكل منظم يسمح بالوصول الى نسبة الاسترجاع المقبولة وبالسرعة المطلوبة«، مبدية «استعدادها للمساهمة في حل الازمة ولعب دورها المطلوب والاساسي في هذا الموضوع، وضرورة أن تكون ممثلة في أي هيئة على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي لمعالجة هذه الازمة والمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول لها إنطلاقا من دورها الوطني والاقتصادي والاجتماعي«.
جلسة نقاش: الكف عن شيطنة الحلول
وعقد «مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية» بالتعاون مع تجمع «معا لوطن»، جلسة النقاش الثامنة عشرة بعنوان «المخاطر المحدقة بأزمة النفايات وسبل مواجهتها»، شارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية وأحزاب سياسية وناشطون بيئيون ومنظمات المجتمع الأهلي المعنيين بالبيئة.
وعرض زياد حايك بإسم تجمع «معا لوطن»، مقاربة حدد فيها مكامن الخلل وإطارا لحل مستدام، وقال: «إننا أمام أزمتين: أزمة ثقة وأزمة نفايات. ومن الواضح أن الضبابية في اتخاذ القرارات على مستوى السلطة التنفيذية وغياب المساءلة والمحاسبة أنتجت غيابا تاما للثقة بين الدولة والمواطن «.
واختصر مشكلة قطاع النفايات بـ«عدم وجود رؤية متكاملة تحظى بموافقة جميع الأطراف وتكون أساسا لشراكة حقيقية «.
وذكر بـ«مسلمات إدارة النفايات المتعارف عليها دوليا وترتكز على الوقاية، المعالجة بهدف إعادة الإستخدام، التدوير، الإسترداد والإسترجاع والطمر«.
واعلن تجمع «معا لوطن» التوصيات الآتية:
الكف عن شيطنة الحلول المتداولة والسياسات والإقتراحات بشكل مطلق والكف عن تقاذف التهم بين الأطراف المعنية (بلدية، وزارة، وزير، مزود خدمة، مقاول، مجتمع مدني) والتشكيك بنواياها.
تشكيل هيئة إشرافية تشارك في أعمالها كل الجهات، ومن مهام هذه اللجنة وضع الأطر العامة للادارة المتكاملة لمعالجة النفايات ووضع التصنيفات للنفايات والمعايير البيئية والتشغيلية التي تأخذ بالإعتبار الخصوصية الجغرافية والإقتصادية والإجتماعية لكافة المناطق.
تحديد الأوليات
تحرير قطاع النفايات لتحفيز المنافسة بين شركات من القطاع الخاص في كل النشاطات المعنية.
ـ وضع المراسيم التطبيقية التي تخول البلديات القيام بدورها.
ـ وضع المنهجيات والآليات التي تسمح للسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها بكفاءة وشفافية وتسمح لها بالتعاقد مباشرة مع القطاع.
ـ الإشراف على حملة توعية لتعميم المعايير لإدارة القطاع كضرورة الفرز وأسس المعالجة في المراحل كافة.
ـ مراقبة إلتزام البلديات بهذه المعايير وحسن تنفيذها للخطط المعتمدة«.
كما تناول المجتمعون «إشكالية اللامركزية والمركزية. وتوافق المجتمعون على أن اللامركزية هي مبدأ ضروري لإدارة هذا القطاع. ولكن اللامركزية الفاعلة تنطلق من مركزية قوية تحدد النظم والمعايير، تدرب السلطات المحلية وتزودها بالقدرات التقنية والمالية، وتراقب حسن الإدارة وتحاسب على الخطأ أو الهدر«.
وحذر المجتمعون من «الخطر الدائم حينما تنتهي مدة الخطة المؤقتة خاصة أنه لم يتم بعد تأسيس الفريق الفني على المستوى الوطني وتحديد مواقع المطامر في المناطق «.
المصدر: صحف
