ركزت افتتاحيات الصحف البنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 24 آب 2020، على الاتصالات السياسية بين الافرقاء اللبنانيين للبحث باسماء المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، بالاضافة الى موضوع الكورونا والحجر المنزلي عبر خطة الاغلاق العام والاستهتار الشعبي وعدم تقييده باجراءات الوقاية من الفيروس ناهيك عن مصير ملف التحقيق المالي الجنائي، وجاءت الافتتاحيات على الشكل التالي…
* الاخبار
طرد دولة الـ UNDP من الدولة اللبنانية
كان الغرض من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إعادة تطوير قدرات الادارات العامة المهترئة بفعل الحرب الأهلية. 20 عاماً مرت، وسط تضارب في نتائج هذا «الاستثمار»، باستثناء تقاضي موظفيه رواتبهم بالدولار عبر مصرف لبنان. لذلك، عجلت الأزمة الاقتصادية في اتخاذ حكومة حسان دياب قراراً بإنهاء هذا البرنامج الذي تصل تكاليفه الى نحو 60 مليون دولار سنوياً. وقد بدأت الوزارات بإنهاء عقود القسم الأكبر من موظفي الأمم المتحدة. الصرف يطال نحو 150 موظفاً، ما يعني 150 عائلة من دون دخل خلال الشهر المقبل
بناءً على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بدأت مختلف الوزارات بفسخ عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ويقدّر عددهم بـ 150 موظفاً في اطار «ترشيد الانفاق»، اذ تموّل خزينة الدولة رواتب هؤلاء ومصاريفهم داخل وزاراتها كاملة، وتتشارك مع داعمين خارجيين في ميزانية المشاريع الأخرى. وبحسب مصادر حكومية، تحوّل وزارة المالية رواتب موظفي البرنامج بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 الى مصرف لبنان الذي يرسلها بالدولار الى نيويورك حيث يتم اقتطاع 5% من مجمل قيمتها لصالح ادارة البرنامج، ومن ثم ترسل مجدداً الى أحد المصارف اللبنانية ليتقاضوها دولارات «طازجة» (Fresh money).
في تموز الماضي، طلبت رئاسة الحكومة من وزارة المالية تحويل مستحقات موظفي البرنامج في السراي الحكومي، فردّ الوزير غازي وزني بعدم القدرة على دفع الرواتب بالدولار بعد الآن، عارضاً تحويلها الى الليرة اللبنانية، وهو ما رفضه القيّمون على البرنامج، فكان الحلّ بإنهاء المشاريع المموّلة من الدولة اللبنانية، علماً بأن رواتب هؤلاء، وفق أحد المديرين العامين، تراوح بين 2000 دولار و10 آلاف. وعليه، فإن ما يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس الجمهورية.
المشكلة أن قسماً كبيراً من الموظفين يتمتعون بخبرة عالية ويشغلون مناصب رئيسية تجعلهم حاجة ماسة في ظل عدم وجود بدائل لهم. ففي وزارة الاقتصاد، مثلاً، الموظف الوحيد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات معيّن من البرنامج، أما في وزارة التنمية الادارية (Omsar) فلا وجود لهيكلية ادارية، بل إن معظم الموظفين تابعون للبرنامج، ما يجعل مشكلة هذه الوزارة أكبر من غيرها بعد انهاء العقود. المشكلات ستبرز في عدد كبير من الوزارات، خصوصاً وزارة المالية حيث يعمل هؤلاء في حفظ خدمة الضرائب وتشغيلها الكترونياً، والتخلي عنهم من دون آلية لإعادة الهيكلة أو ملء الشغور سيرتّب مشاكل على سير العمل، ما «سيستدعي الاستعانة بعمال أجانب» بحسب أحد المستشارين في البرنامج، فيما تؤكد المصادر أنه سيتم الابقاء موقتاً على بعض موظفي الـUNDP في المالية الى حين حل هذه المعضلة.
وبخلاف التسويق لـ«انتاجية العاملين ضمن البرنامج وخبرتهم»، سجلت اعتراضات كثيرة على أداء هؤلاء ومطالبات بإعادة النظر في المشروع الذي يستنفد خزينة الدولة لتحقيق ما يسمى Capacity building، في حين أن جلّ ما حصل هو تدمير القدرات البشرية ووضع القطاع العام في موت سريري. وأبرز مثال على ذلك هو وحدة ادارة الكوارث، التي ثبت عقب انفجار المرفأ أنها «لزوم ما لا يلزم، وكان أداؤها هو الكارثة مقارنة بالملايين التي صرفت عليها». أما النقطة الفصل في هذه المسألة فهي صرف الموظفين، ما يعني قطع الدخل عن نحو 150 عائلة، علماً بأن لا تعويض لموظفي البرنامج ولا ضمان اجتماعياً، وقد عمدت الحكومة الى صرفهم من دون إنذار. ويقول أحد العاملين ضمن وكالة الأمم المتحدة إن «على الدولة مكافحة الفساد والمحاصصة والحشو في الادارات الذي أدى الى توظيف أكثر من 15 ألفاً من دون أي حاجة لهم في السنوات العشر الأخيرة، بدل صبّ غضبها على فريق منتج يخدم مكافحة الفساد وأسهم في تطوير أداء وزارات عديدة، ولا سيما المالية والاقتصاد والتنمية الادارية». وأحد الحلول التي يقدمها مصدر مطلع، يتمثل في «ملء ملاك الدولة الشاغر ببعض هؤلاء الموظفين، مما يسهم في تخفيف حدة الأزمة؛ فبعض برامج الوزارات سيتعطل إذا ما تم صرفهم»، فيما عدم تنمية القدرات البشرية، وهي المهمة الأساسية التي أتى من أجلها رفيق الحريري ببرنامج الـ UNDP، «لا يتحمله برنامج الأمم المتحدة، بل الدولة حصراً التي عمدت الى إجراء توظيفات من خارج مجلس الخدمة المدنية». ومن جهة أخرى، يشير المصدر نفسه الى أن ميزانية البرنامج المقدرة بنحو 60 مليون دولار، تدفع منها الدولة اللبنانية 9 ملايين دولار، ويسدد داعمون خارجيون بقية المبلغ، ما يعني فعليا «إدخال دولارات الى البلد».
إعادة النظر في البرنامج منذ 2010
في الأساس، تنضوي غالبية العاملين ضمن برامج الأمم المتحدة الانمائية ضمن مشاريع «اصلاحية وتنموية» تقدّم سنوياً الى الوزراء ليتم التوافق عليها والحصول على تمويل لها. جرت العادة على أن توافق الحكومات المتعاقبة منذ أواخر التسعينيات على ميزانيات البرنامج على مضض مهما بلغت قيمتها، الى أن بدأ الضغط جدياً لتعديل هذا العقد في حكومة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ما اضطره إلى إيراد بند في البيان الوزاري ضمن فقرة تحديث القطاع العام تحت عنوان: «مراجعة برامج الأمم المتحدة للتنمية مع الادارات العامة». الا أن أي اجراءات عملية لم تؤخذ يومها. لكن يبدو أن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب قرر المضي قدماً في إنهاء هذا البرنامج، وهي مهمة تتولاها وزيرة الدفاع زينة عكر، وسط حديث عن امتناع دياب بشكل كلي منذ تسلمه رئاسة الوزراء عن التنسيق مع موظفي البرنامج في السراي، على عكس الحريري الذي اعتاد مناقشة جدول أعمال الجلسات الوزارية معهم والأخذ بمشورتهم. دياب (وعكر أيضاً) غير المقتنع بفعالية فريق الأمم المتحدة وإنتاجيته، كان قد طلب من كل الوزارات إعداد لائحة بالمشاريع التي يعمل عليها موظفو الأمم المتحدة، من منطلق ترشيد الانفاق، ولا سيما أن ثمة من يؤكد تمويل الحكومة اللبنانية لمصاريف هذه المشاريع، ومن ضمنها الرواتب ووحدة الاستشاريين بالكامل. وهناك من يؤكد أن نصف المبالغ المدفوعة على الأقل تتم عبر تمويل من الدولة اللبنانية بالتوازي مع تمويل أجنبي، خصوصاً من بريطانيا وألمانيا وهولندا. فغالبية هذه المشاريع تشكل نقطة جذب للجهات الداعمة الأجنبية، لأنها تدور في حلقة دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وتعزيز عملية صناعة القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الطاقة المتجددة، والأمن والعدل، وإدارة الكوارث، ودعم الاقتصاد، واستشارات، وإصلاح السياسات المالية، وبناء السلام، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات اللبنانية، وتعزيز إطار عمل الشرطة البلدية، والتغيّر المناخي، وغيرها الكثير. ولا تقل ميزانية هذه المشاريع كاملة عن 60 مليون دولار لكل سنة في السنوات الخمس الأخيرة. موضوع تقليص التكاليف مطروح على طاولة البحث منذ العام 2010 عند مناقشة الموازنة والوقوع على بند يحمل عنوان مساهمات لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. ولدى سؤال أحد النواب عن قيمة مساهمة الحكومة في هذه المشاريع، جاء الجواب 90%، يذهب 5% منها مباشرة الى رئاسة البرنامج مقابل «تكاليف ادارية وتوظيفات».
مويرو: لن نوقف عملنا
تتحدث مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو عن «تغيير في طريقة الدعم التي تقدمها الوكالة الى الادارات اللبنانية وليس إنهاء وجود هذا البرنامج». وتوضح لـ«الأخبار» أن «النقاش قائم مع الحكومة حول كيفية تطوير هذا التعاون بما يتناسب مع التطورات السريعة في البلد. فالأولويات تغيّرت والأوضاع كذلك، وعملنا المرتكز على الاصلاح المؤسساتي يقتضي إضفاء تغيير. ذلك جزء من وجودنا الفعال في البلد»، فيما تضع مصادر حكومية ما يجري في اطار «تخفيض الانفاق داخل الوزارات والاصلاح الاداري». فالواقع أن ما يسمى «اصلاحاً» داخل برنامج الأمم المتحدة أصبح بحاجة الى إصلاح، ولا سيما أنه لم يحقق غايته طوال 20 عاماً. جلّ ما حصل أن موظفي البرنامج شكلوا ادارة رديفة للادارة الأصلية، بمعنى أنهم باتوا هم الدولة داخل الدولة. وذلك أساء الى مختلف الادارات نتيجة «احباط» أصاب موظفي القطاع العام، وبالتالي أدى الى قلة انتاجية ولامبالاة في تحقيق المطلوب منهم، بسبب التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين والعاملين في البرنامج، من دون أن يخضع الأخيرون لرقابة الوزارة ولا لدوام عملها، بل يتصرفون بشكل مستقل، لأنهم يُعيّنون مباشرة من ادارة البرنامج من دون أن يعني ذلك أن لا تأثير لرأي الوزير في العملية؛ إذ يقول أحد الوزراء إن «الوزير يستغل هذه التوظيفات لتعيين مستشارين وبعض المحسوبين عليه، مستفيداً من دفع الحكومات اللبنانية وبعض الداعمين الدوليين لهذه المصاريف التي لا تسجل في حسابات الوزارة، الأمر الذي يبقى قيد الكتمان، لأن الوزير بدوره يقدم إلى الوكالة تسهيلات بقبول المشاريع المطروحة».
عرض وزير المال تحويل الرواتب الى الليرة اللبنانية لكن إدارة البرنامج رفضت
من جهته، يسمي أحد المديرين العامين العاملين ضمن البرنامج «الجيش التنفيذي في ظل غياب الدولة»، وذلك من منطلق تأثيرهم على القرار داخل الادارات، سواء في ما خص التوظيفات التي تحظى برواتب عالية أم في تلزيم المشاريع لحلفائهم أم صرف الأموال من دون العودة الى الوزارة ومن دون علمها أحياناً. ويصدف أن الموظفين موزعون على عدد كبير من الوزارات، خصوصاً الداخلية والخارجية والتنمية الادارية والاقتصاد والمالية والبيئة والسياحة، كما في مكتب رئيس الحكومة وفي مجلس النواب. من جهتها، تنفي مويرو صحة ما يقال، مؤكدة أن المسؤول الوحيد عن التوظيفات هو ادارة البرنامج، ويجري الأمر باعتماد المنافسة وبكل شفافية: «لدينا خطة عمل مع الحكومة، واذا ما احتاجت أي وزارة الى مستشارين للمساعدة نلبي طلبها وفق الملف المطروح»، فيما «لا يمكن الحديث بشمولية عن الموظفين وعدم فعاليتهم»، مشيرة الى أن «أي اعتراض على طريقة العمل تناقش معنا بشكل فردي، ونحن جاهزون دائماً للتعاون. الأهم أن الموظفين العاملين معنا يخضعون لنظام معين ويتم تقييم عملهم بشكل دوري كلّ وفق المشروع الذي يعمل ضمنه، والتنسيق قائم معهم يومياً».
تدمير متعمّد للمؤسسات
منذ نحو 20 عاماً، بدأ برنامج الأمم المتحدة الانمائي عمله في لبنان بالتعاون مع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. الغرض الأساسي كان تطوير الادارات المهترئة نتيجة الحرب الأهلية وإصلاحها. 20 عاماً من دون أن يحصل أي إصلاح بنيوي في الوزارات التي باتت بمثابة مزاريب لهدر أموال دافعي الضرائب في لبنان وخارجه لصالح بعض المشاريع غير المفيدة، والتي توجد فقط لتأمين مساهمات. ثمة من يشير الى «تدمير متعمد وممنهج للادارة، للإبقاء على حجة التمديد للـUNDP، وكلما ضعفت الادارة وترهلت، ازداد التعلق بموظفي البرنامج على حساب إبقاء الفراغ في ملاك الوزارات». من جهة أخرى، أعرب بعض الوزراء السابقين والحاليين في حكومة تصريف الأعمال، عن «عدم ثقتهم بهذا الطاقم عقب الفضيحة التي حصلت في وزارة المالية، والتي قام بها قبل سنوات موظفان يعملان ضمن البرنامج، عبر بيعهما البرامج المستعملة في الوزارة، والتي كلّفتها ملايين الدولارات، الى حكومة كردستان». عن ذلك، تكرّر مويرو مجدداً خطأ «التعميم». أما في ما خصّ تمويل المشروع، فتشير الى أن «مدة البرنامج 5 سنوات ويفترض أن يوافق عليه المجلس التنفيذي في نيويورك. وهناك عدة طرق لتمويله: في بعض الأحيان تضع الوكالة جزءاً من أموالها في البرنامج، وهناك أموال تجتذبها عبر الجهات المساهمة، وأخرى عبر الحكومة. في لبنان، يتم تمويل البرنامج عبر أموال نجتذبها من داعمين محليين أو أجانب، في مقابل بعض الدعم من الحكومة. وتحتّم الآلية المعتمدة موافقة مجلس الوزراء على البرنامج، لتعرض بعدها المشاريع على الوزارات والمؤسسات المعنية لنيل موافقتها حتى يتم البدء بالبحث عن جهات داعمة لها». ماذا حققتم في السنوات الخمس الماضية؟ «عملنا على خفض وطأة الأزمة السورية، وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات، وخفض حدة الأزمة الداخلية، ومساعدة شرطة البلدية عبر خلق إطار عمل لها، وتشجيع النساء على الانتساب. نحن فخورون جداً بالعمل الذي ننجزه، وما زلنا في ما يتعلق بالتغيّر المناخي واللجنة التقنية لمكافحة الفساد».
«استشارات» برعاية الأمم المتحدة
بلغت قيمة العقود الاستشارية في مكتب رئاسة الحكومة 736 ألف دولار بين كانون الثاني 2017 وشباط 2018. هي المثال الأكثر وقاحة على طريقة صرف أموال الحكومة نفسها من قبل المتعاقبين عليها لصالح «تنفيعات» لا تخدم سوى مصالح بعض المحظيين. ففي 4 نيسان 2017 جرى شراء عقود استشارية بقيمة 16 ألف دولار، ولم يكد يمضي يومان حتى أعيد شراء عقود بقيمة 15 ألف دولار. وفي 21 نيسان من العام نفسه، بلغت قيمة العقود 29 ألفاً وعقود أخرى بقيمة 18 ألفاً، وفي 24 نيسان بقيمة 24 ألفاً. مضى شهر قبل أن يعاود مكتب رئاسة الحكومة الاستعانة باستشاريين بقيمة 75 ألف دولار، وبعدها بثلاثة أيام عقود أخرى بقيمة 64 ألفاً! في العام 2019، قدّرت ميزانية البرنامج بمليون و400 ألف دولار، بينها 341 ألفاً استشارات محلية، و20 ألفاً استشارات دولية، و32 ألفاً تكاليف سفر، و800 ألف خدمات تعاقدية لبرامج الاصلاحات. وتم اعتماد البرنامج نفسه لعام 2020. في العام 2015، وقّع رئيس الحكومة السابق تمام سلام عقداً مع برنامج الأمم المتحدة بقيمة 4 ملايين دولار لمدة عامين، تحت عنوان: «تعزيز اتخاذ القرارات في مكتب رئيس الوزراء، لكن ما تم الحصول عليه هو مليونان و800 ألف دولار دفعتها الحكومة. وفي نهاية 2017، وقّع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عقداً مماثلاً بقيمة 4 ملايين و300 ألف سدّدت كاملة، ويفترض أن ينتهي هذا المشروع بنهاية العام 2020. ما سبق مجرد نموذج عن كيفية هدر أموال الدولة، ويسري في كل الادارات التي تخضع لبرنامج الأمم المتحدة، وإن بتكاليف أقل. ففي 15 أيار 2017، اشترت وزارة الدولة لشؤون المرأة «استشارات» بقيمة 52 ألف دولار، و«اتفاقيات فردية» بقيمة 18 ألف دولار في 28 تموز 2017، و«استشارات» أخرى بقيمة 42 ألف دولار في 24 آب 2017 و… «استشارات» مجدداً بقيمة 15 ألف دولار في كانون الثاني 2018. في وزارة التربية أيضاً، بلغت قيمة العقد مع الأمم المتحدة مليوناً و550 ألف دولار مقسّمة ما بين مساندة تقنية واستشارات.
مزاريب الهدر «الانسانية»
يستند برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى عشرات المشاريع سنوياً بميزانية تراوح بين 40 مليون دولار و70 مليوناً سنوياً. العام الماضي، بلغت ميزانية البرنامج 69 مليون دولار، تم صرف 64 مليوناً منها على 53 مشروعاً، بينها 43 مليون دولار على مشاريع تدخل ضمن خانة «بناء القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات». وغالباً ما تكون المشاريع هي نفسها تستنسخ سنوياً وترحّل من عام الى آخر تحت حجة استكمالها؛ بعضها مجرد عنوان فضفاض يفتح باباً للحصول على مساعدات إضافية، ولا يعد سوى مزراب هدر اضافي في صندوق الدولة «المفخوت». في ما يلي تعداد لبعض المشاريع في العام 2019، التي تدخل ضمن البرنامج والتي كلفت عشرات الملايين من جيب الدولة (غالبية هذه المشاريع اعتمدت أيضاً لعام 2020، واعتمدت في السنوات السابقة): مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة 27 مليون دولار، زيادة الوصول الى المياه في المجتمعات المضيفة 7 ملايين، التجمع الفلسطيني في المجتمعات المضيفة مليونان ونصف مليون دولار، دعم اصلاح الخدمة المدنية 3 ملايين دولار، برنامج الطاقة المتجددة مليونا دولار، صناعة السلام في لبنان مليون و800 ألف دولار، اصلاحات مالية مليون و800 الف دولار، دعم التطور الاجتماعي والاقتصادي مليون و900 ألف دولار، الأمن والعدالة مليون و800 ألف دولار، الحوار اللبناني الفلسطيني (المرحلة الأولى) 844 ألف دولار، نظام ادارة المخاطر نصف مليون دولار، دعم تقني واستشاري لوزارة التربية 800 ألف دولار، مشروع المغترب اللبناني (المرحلة الأولى) 400 ألف دولار، المواد المستنفدة للأوزون 400 ألف دولار، كبح التطرف العنفي 330 ألف دولار، إدارة الكوارث 260 ألف دولار (المرحلة الثالثة)، استراتيجية مكافحة الفساد 90 ألف دولار، دعم تقني للبرلمان (المرحلة الثالثة) 191 ألف دولار، سكة الحديد والنقل العام 123 ألف دولار.
رياض سلامة مطمئن: التحقيق الجنائي طار قبل أن يبدأ!
لم يوقّع وزير المالية العقد المتعلق بالتحقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان، لكن مصادره تؤكد أنه سيوقّع في غضون أيام. ذلك يفترض أن يفتح باباً للولوج إلى مغارة علي بابا، لكن العقد لا يوحي بهذه الفرصة. هو مشروط بمراعاة القوانين اللبنانية، ولا سيما منها: السرية المصرفية والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال. تلك هي الوصفة السحرية للقضاء على التحقيق، وإعطاء رياض سلامة الحق في عرقلة عمل شركة «ألفاريز»، وبالتالي إلغاء أي فرصة للدخول إلى مغارة مصرف لبنان
في ٢٨ تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez &Marsal Middle East Limited لتنفيذ تحقيق جنائي تشريحي (Forensic Audit) في مصرف لبنان. وفوضّ إلى وزير المالية غازي وزني التوقيع على العقد.
مرّ شهر على ذلك القرار، ووزني لم يوقّع العقد حتى اليوم. بالتوازي، واظب القصر الجمهوري على التواصل، شبه اليومي، مع وزير المالية لحثّه أو سؤاله عن الملف وموعد التوقيع. مصادر الوزارة تشير إلى أن التأخير كان طبيعياً، فبعد موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة، عكفت الوزارة على التفاوض بشأن العقد وتفاصيله، ثم إعداده وإرساله إلى هيئة الاستشارات والتشريع لأخذ رأيها. في ذلك الوقت، وقعت كارثة المرفأ، ثم تلتها استقالة الحكومة يوم 10 آب. عندها صار السؤال: هل يحق لوزير المالية المستقيل التوقيع؟ في ١١ آب راسل وزني هيئة التشريع، طالباً إبداء الرأي بالنسخة الأوّلية لمشروع العقد. وبالفعل، صدرت الاستشارة بعد يومين فقط، متضمنة تأكيداً على أن «توقيع العقد لا يطرح إشكالية لناحية مسألة تصريف الأعمال، على اعتبار أن وزير المالية ينفذّ قرار مجلس الوزراء الصادر قبل استقالة الحكومة والمستوجب التنفيذ بعد استقالتها». تلك استشارة لم تلغ حقيقة أن ثمة آراء قانونية تؤكد أن التوقيع على العقد يتخطى صلاحيات الوزير في فترة تصريف الأعمال، أولاً لأن قرار مجلس الوزراء لم يرتّب أي التزام تجاه الغير (الشركة)، وثانياً لأن التوقيع سيرتّب التزاماً على الدولة، مالياً وتعاقدياً. فهل هذا ممكن في فترة تصريف الأعمال؟ بحسب هيئة الاستشارات، نعم هذا ممكن، لكن المصادر تعتبر أن من الأجدى أن يطلب وزير المالية تغطية من رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة. مع ذلك، وبصرف النظر عن آلية التوقيع، تؤكد مصادر «المالية» أن وزني سيوقّع العقد خلال أيام.
القوانين «مقبرة» التحقيق
مسألة التوقيع بُتّت، لكن بقي إبداء الرأي في مسودة العقد. تشير الاستشارة التي أنجزها القاضي محمد فواز إلى أن تضمين العقد فقرتين تشيران إلى أن التنفيذ يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون اللبناني سيكون له تأثير حاسم في مدى قدرة الشركة على النفاذ إلى المعلومات التي تجدها ضرورية. على رأس هذه القوانين «السرية المصرفية» و»النقد والتسليف».
مصادر مطلعة تؤكد أن هذين القانونين سيكونان سلاح مصرف لبنان للاستنساب في تزويد الشركة بالمعلومات التي تريدها، بما يمنعها من إتمام مهمتها. فإذا كان قانون السرية المصرفية يعطي هيئة التحقيق الخاصة صلاحية الموافقة أو رفض طلبات رفع السرية المصرفية عن الحسابات، فإن المادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف تشير إلى أن «على كل شخص ينتمي أو كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما أيضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي».
ذلك يعني ببساطة أن التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان سيكون تحت رحمة حاكم مصرف لبنان، الذي يتسلح أيضاً باستقلالية «هيئة التحقيق الخاصة»، التي تحدد المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (القانون ٤٤\٢٠١٥) دورها ومهامها. وبالرغم من أن الهيئة لا تخضع في عملها لسلطة مصرف لبنان، إلا أن رئاستها من قبل حاكم المصرف، كما تمويلها الذي يخضع لموافقة المجلس المركزي، يسمحان له بالتأثير على عملها بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن قانون إنشائها يحدّ من قدرة السلطات الدستورية على التدخّل في عملها. بحسب المادة ١٥١، يحقّ لها، بعد إجراء التدقيق والتحليل اللازمين… رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة أو لصالح الهيئة المصرفية العليا. شركة التدقيق ليست بحسب القانون مرجعاً مختصاً.
سيتسلّح المركزي بأنه لا يمكن كشف المعلومات إلا في حال تعديل القوانين في مجلس النواب
المثال الأوضح على ما يمكن أن تفعله الهيئة لعرقلة عمل الشركة، كان امتناعها في نيسان الماضي عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج. حجتها أن «المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات». وذكّرت بأنه «في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة، والتي يفترض ألا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الإخبار المالي». بهذا المعنى، فإن إقرار مجلس الوزراء للتدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان هو قرار سياسي. فهل هذا يعني أن التدقيق سيفشل قبل أن يبدأ بسبب إخضاعه للقانون اللبناني، الذي يسمح لمصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة برفض التعاون مع الشركة؟
ترفض مصادر معنية الوصول إلى هذا الاستنتاج مسبقاً، وإن كانت لا تخفي أن حاكم مصرف لبنان قادر على نسف المشروع بحجة القوانين المرعية الإجراء، وبموجب السلطة التي يملكها. وأكثر من ذلك، تشير المصادر إلى أن الجهات المتحمسة للتوقيع، تدرك قبل غيرها أن عمل الشركة بحسب القوانين اللبنانية يعني أن التدقيق لن يوصل إلى مكان، لكنها مع ذلك تصرّ على تحصيل إنجاز معنوي – سياسي.
اقتراحات لن تنفّذ
بعيداً عن الملاحظات على بنود العقد، ومنها اقتراح تخفيض الدفعة الأولى من بدل عمل الشركة من 40 في المئة إلى خمسة في المئة من قيمة العقد، اقترحت الهيئة تضمين العقد دعوة ممثل مجموعة «ايجمونت» (تخضع كل هيئات التحقيق الخاصة أو الشبيهة لها في العالم لرقابتها) للإشراف على مدى التزام هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الالزامية التي تنظم عملها، والنظر في أمر عدم تعاون الهيئة مع طلبات الشركة. كما اقترحت هيئة الاستشارات، على اعتبار أنها المستشار القضائي المستقل للدولة، إشراكها ضمن إطار اللجنة التي سيؤلفها وزير المالية لمتابعة تطور عمل الشركة، بما يسمح لها بتوضيح مدى جواز أن يقوم مصرف لبنان قانوناً بتسليم معلومات للشركة أو حجبها عنها.
هيئة الاستشارات أجازت لوزير المالية التوقيع في فترة تصريف الأعمال
مصادر وزارة المالية تؤكد أن هذين الاقتراحين مرفوضان تماماً، فالأول يمثّل تداخلاً بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، والثاني، يدعو إلى إدخال مجموعة دولية في صلب التدقيق، من دون وجود أي عقد معها. في الأمور الأخرى أيضاً، كتعديل نسبة الدفعة الأولى أو مهلة التقاضي، تشير المصادر إلى أن ذلك خاضع للتفاوض مع الشركة. بناءً عليه، ولأن الاستشارة غير ملزمة، تتوقع المصادر أن يتجاوز وزير المالية بعض الملاحظات، التي لا يراها في محلّها.
تقرير أوّلي بمليوني دولار!
بعيداً عن العراقيل القانونية المتوقّعة، ثمة إشكاليات عديدة تواجه وصول التحقيق إلى خواتيمه، وترجّح فشل شركة «لافاريز» في إتمام مهمّتها. العقد محدّد بعشرة أسابيع فقط تبدأ بتاريخ إعلان الشركة حصولها على المستندات المطلوبة من مصرف لبنان (خلال مهلة أسبوعين من تاريخ إخطاره بالطلب). على الشركة بعد تسلّمها المستندات أن تتأكد منها خلال أسبوع. إذا تبيّن لها اكتمالها تبدأ عملها، وإذا تبيّن العكس، تعيد الاتفاق مع المصرف على تزويدها بالمعلومات المطلوبة بحد أقصى أسبوعين أيضاً.
لكن ماذا لو لم يوافق مصرف لبنان على تزويدها بكل ما تريده؟ بحسب كل المعطيات المرافقة للملف، فإن أحداً لا يمكنه إلزامه، إلا في حال تعديل القوانين في مجلس النواب. خلافاً لذلك، ستكون نتيجة التحقيق، الذي كلّف عقداً بقيمة مليونين و٢٢٠ ألف دولار (من بينها ١٢٠ ألف دولار مصاريف سفر وإقامة لممثلي الشركة)، قد وصل إلى حائط مسدود. وحتى مع افتراض الإيجابية من قبل مصرف لبنان، فإن العقد يشير إلى أن على الشركة أن تقدم تقريراً، بعد انتهاء مهلة العشرة أسابيع، عن النتائج التي توصّلت إليها. التقرير تقرير أوّلي يمكن أن يتضمن طلباً من الشركة بضرورة استكمال بعض التحقيقات. هذا يعني أموالاً إضافية ووقتاً إضافياً، من دون توقعات إيجابية.
استثمار 4 آب: من دير شبيغل الى الراعي!
البطريرك يسوّق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الاسرائيلية ضد المقاومة
في ظل عجز الطبقة الحاكمة عن الاتفاق على إطلاق قطار تأليف حكومة جديدة، وهو ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى إعلان «انسحابه» من مفاوضات التأليف، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي ليعزف على موضوع «الحياد الناشط»، لكنه وصل أمس إلى حد التسويق للسلام مع إسرائيل، على قاعدة أن «لبنان اليوم هو الأحوج إلى السلام ليتمكن من استعادة قواه والقيام بدوره في محيطه لخدمة حقوق الإنسان والشعوب. كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها!».
ليس هذا فحسب، لم يتردد البطريرك في التماهي مع الدعاية الاسرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح في الأحياء السكنية. ولذلك، دعا السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة مرفأ بيروت بمنزلة جرس إنذار، فتبادر إلى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى. وقال إن وجود هذه المخابئ يمثّل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملك أي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.
بقرار أمني – سياسي، تمّ الزج بباسيل لتحميله مسؤولية باخرة النيترات
كلام الراعي لا يمكن عزله عن السعي المدروس لشيطنة حزب الله، من باب انفجار المرفأ، واستعجال استخدام نتائج التفجير لتوجيه «العصف»، سياسياً، ومحاولة حصد نتائج سياسية وشعبية فورية. وبعد محاولات فاشلة لإلصاق الانفجار بالحزب عبر اتهامه بتخزين السلاح، انتقلت الحملة إلى اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. وفي سياق يشبه السياق الذي اعتمد قبل 15 عاماً لتحميل الحزب مسؤولية التفجير الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، عادت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية لتكون محور جوقة اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. هذه الخطوة كانت بدأت مع صحيفة Die Welt الالمانية، التي اتهمت الحزب بإدخال شحنات من النيترات إلى لبنان، غير تلك التي انفجرت في المرفأ. ويمكن الجزم بأن مصدر معلومات «دي فيلت» لم يكن سوى الاستخبارات الاسرائيلية. بعد ذلك، دخلت «ديرشبيغل» على الخط، بالتعاون مع منظمة OCCRP (مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركائه) التي لا تخفي أنها تتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية. وفي تقرير أعدّته المجلة الألمانية والمنظمة المموّلة اميركياً، جرى الربط بين الحزب وشحنة النيترات بطريقة أقل ما يقال فيها إنها رخيصة. يقول مُعدّو التقرير إن صاحب الشركة التي تملك السفينة التي أتت إلى لبنان عام 2013 محملة بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم، يملك شركة سبق أن حصلت عام 2011 على قرض من مصرف FBME، وهو مصرف في قبرص وتنزانيا يملكه لبنانيون، وجرت تصفيته بأوامر أميركية، عام 2017، بناءً على اتهام بتبييض الاموال وبفتح حسابات لشخص تتهمه الإدارة الأميركية بتمويل حزب الله. وصاحب الشركة التي تملك السفينة، ليس مستأجرها، ولا هو صاحب شحنة النيترات. لكن هذا الأمر لم يمنع «دير شبيغل» من الربط بين النيترات وحزب الله، في عنوان قصتها.
وكما كان يجري في التحقيق باغتيال الحريري عام 2005، كذلك بعد انفجر المرفأ عام 2020: تُنشر معلومات في وسائل إعلام اجنبية (ديرشبيغل…)، ثم تُشنّ حملة في وسائل إعلام لبنانية وعربية، وخاصة تلك المموّلة غربياً وخليجياً، للتعامل مع ما يُنشر في الغرب على أنه ركيزة لاتهام سياسي. وفي هذه الحالة، الوقائع ليست مهمة. فمهما كانت المعلومات ضعيفة، ومهما كانت الاستنتاجات المستقاة منها أكثر ضعفاً، المهم ما سيعلق في أذهان المتلقين.
وكما الحملة على حزب الله، كذلك يتعرّض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم منسّق، هذه المرة ليس من زاوية الانتماء السياسي للمدير العام للجمارك، بل بتوجيه اتهام مباشر لباسيل بأنه استقدم «باخرة النيترات» إلى بيروت. وهذا الاتهام مبنيّ على أن المعدات والشاحنات التي أتت الباخرة «روسوس» إلى بيروت لشحنها إلى الأردن، استخدِمَت من قبَل شركة في لبنان لتنفيذ عقد لصالح وزارة الطاقة. وعندما أرادت الشركة إرسال المعدات والشاحنات إلى الأردن عام 2013، اختارت عبر سمسار وكالات بحرية سفينة «روسوس» التي أتت محمّلة بالنيترات وعجزت عن حمل الشاحنات والمعدات وعلقت في بيروت. ورغم أنه لم يكن لوزارة الطاقة أي صلة بالتصدير ولا باختيار السفينة، جرى أمس، بقرار أمني – سياسي، الزج بباسيل في القضية لتحميله مسؤولية الباخرة.
المحكمة الدولية: لبنان والأمم المتحدة ملزمان بالتعويض على الضباط الأربعة
بعد ثلاثة أيام على النطق بالحكم الاول في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عاد رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة، القاضي ديفيد راي، وأصدر قراراً إجرائياً جديداً بتاريخ 21 آب، يطلب فيه من قلم المحكمة (الادارة) الحرص على الابلاغ المباشر للامين العام للامم المتحدة والحكومة اللبنانية بنص حكمه المتعلق بقضية اللواء جميل السيد والضباط الثلاثة المعروفة بقضية «الضباط الاربعة»، في خطوة تستهدف إلزام الجانبين اللبناني والاممي بالشروع في الخطوات الاجرائية الواجب اتخاذها لمعالجة ما سمّاه في الحكم بالقضية «المخزية» المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للضباط الاربعة من دون دليل وبلا توجيه اتهام ولا محاكمة.
وقد صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الجمعة الماضي، اعلان موقع من القاضي راي وجميع قضاة الغرفة المعنيين بقضية الحريري يطلب من قلم المحكمة إحالة ملحق الحكم المتعلق بالاعتقال التعسفي إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الدولة اللبنانية، لإبلاغهما بما ورد في ملحق الحُكم عن بعض الأمور المثيرة للقلق وتفاصيل التقصير الخطير خلال مرحلة التحقيق في اغتيال الحريري واعتقال اللواء السيّد ورفاقه تعسّفيّاً خلافاً للقوانين المحلية والدولية، بما فيه فشل الأمم المتحدة ولبنان حتى الآن في الاعتراف بالظلم الناجم عن الاحتجاز غير القانوني المطوّل للواء جميل السيّد وثلاثة آخرين، عُرفوا جميعاً باسم «الضبّاط الأربعة».
وقال راي في قراره: «حَدَّدتُ أيضاً بعض الأمور الأخرى المثيرة للقلق، وشملت أوجه قصور خطيرة في مرحلة ما قبل المحاكمة في القضية، وفشل الأمم المتحدة ولبنان، حتى الآن، في الاعتراف بالظلم الناجم عن الاحتجاز غير القانوني المطوّل للسيّد جميل السيّد وثلاثة آخرين معروفين باسم «الضبّاط الأربعة». وبأنه يجب عرضُ هذه المسائل على الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية؛ وعند الضرورة، على لجنة إدارة المحكمة الخاصة. ولكي يكون هناك ضمانة بأن يتلقّى الأمين العام الإعلان والرأي المنفصل، وبالتالي يتمّ إبلاغه على النحو المناسب بمحتوياتهما، يُطلب من رئيس القلم بالإنابة أن يرسل نسخةً من الوثيقتين مباشرة إلى مكتب الأمين العام، وليس من خلال مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة. كما يُطلب من رئيس قلم المحكمة بالإنابة إرسال نُسخ من الوثائق إلى حكومة الجمهورية اللبنانية ورئيس لجنة إدارة المحكمة الخاصة».
حمّلت المحكمة الأمم المتحدة مسؤولية عمل لجنة التحقيق الدولية
ويعتبر هذا القرار الأخير من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمثابة إشعار وتبليغ رسمي إلى الأمم المتحدة والدولة اللبنانية بشأن ضرورة الإعتراف بمسؤوليتهما المباشرة عن الاعتقال التعسفي للضباط الأربعة، وبالتالي إلزاميّة الإعتذار منهم والتعويض عليهم، وبحيث أنه في حال تخلف تلك الجهات، فإن ذلك يفتح المجال للضباط المعنيين بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية المختصة.
وكان القاضي راي أدرج في متن الحكم الذي أذاعه يوم الثلاثاء الماضي في 18 آب، فصلاً خاصاً بقضية اللواء السيد والضباط المحتجزين، أورد فيه تفاصيل كثيرة عن مراحل القضية من الاعتقال حتى الافراج، وما جرى خلال فترة الاعتقال من مخالفة لقواعد ومعايير العدالة الدولية. وضمّن الحكم تقرير فريق العمل الاممي الخاص بمجلس حقوق الانسان الذي خلص الى ان الاعتقال تعسفي. وقال راي في متن حكمه إن ما حصل مع السيد والضباط الاربعة كان عملاً مخزياً، محمّلاً المسؤولية للأمم المتحدة، بوصفها المسؤولة عن عمل لجان التحقيق الدولية، قبل قيام المحكمة، وكذلك الحكومة اللبنانية، باعتبار أن السلطات القضائية اللبنانية كانت متورطة ايضاً في هذه الجريمة. وطالب راي الجانبين اللبناني والاممي بالقيام بخطوات لمعالجة هذه القضية من خلال الاعتذار وتقديم التعويضات للواء السيد والمتضررين.
تجدر الاشارة الى أنه منذ العام 2009، باشر اللواء السيد حملة قانونية في مواجهة ما جرى معه، ركزت على ضرورة ايجاد الاطار القانوني المناسب لمحاكمة شهود الزور ومحاكمة المسؤولين عن الشهادات المزورة التي ادت الى الاعتقال التعسفي وكذلك محاكمة المسؤولين اللبنانيين وغير اللبنانيين المتورطين في هذا الملف.
وقد طلب السيد بداية من المحكمة الدولية إيداعه جميع المستندات المتعلقة بملف شهود الزور أو الخاصة بقضيته، وحصل جدال ومراسلات استمرت لمدة ثلاث سنوات مع مكتب المدعي العام في المحكمة، قبل أن تقرر المحكمة إعطاء السيد غالبية مستندات القضية وإفادات الشهود. لكن القرار يومها رفض إعطاء السيد إفادات 9 شهود هم عملياً من أعضاء الفريق السياسي الذي يقف خلف عرقلة التحقيقات وخلف التوقيف التعسفي. وتذرعت المحكمة بأن قرار عدم منحه الافادات سببه أن الشهود أنفسهم أعربوا عن خشيتهم من أن كشف إفاداتهم سيعرّض حياتهم للخطر. وظلت المحكمة على هذا الرأي.
بين العامين 2013 و 2014، تقدم اللواء السيد بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية في بيروت، مستندة الى الوثائق الرسمية التي حصل عليها من المحكمة والى ملفات التحقيق الخاصة بقضيته. ويومها جرت إحالة الملف الى القاضي جوزيف سماحة للنظر في الملف وإعداد تقرير حولها. لكن سماحة لم يصدر تقريراً الى أن تقاعد قبل نحو ستة اشهر، ولم يجر تعيين قاض جديد في الملف.
كما سبق للسيد أن راجع الجهات الدولية المعنية، وهو سيتحرك مجدداً في ضوء حكم المحكمة. وسينتظر تبلغ لبنان نص الحكم ثم نص القرار الجديد الصادر عن القاضي راي، ليعمل فريقه القانوني على معاودة الملاحقة القانونية في قضيتي شهود الزور والتعويض.
وبحسب الآلية، فإن على الحكومة اللبنانية، ممثلة برئيسها أو وزارة العدل، المبادرة الى خطوة اجرائية لتنفيذ قرار القاضي، كذلك هي الحال بالنسبة إلى الامم المتحدة، وخصوصاً الامين العام ومجلس إدارة المحكمة الخاصة بلبنان. ويفترض أن الخطوات اللاحقة للواء السيد ستكون رهن بما يسمعه من الجانبين اللبناني والاممي في الاسبوعين المقبلين.
فرنسا ولبنان: وهمُ الدور ووهمُ الحليف
ابراهيم الأمين
مع القرار 1559، انتقلت فرنسا كلّياً إلى الضفة الإميركية. أطلقت الرصاص على قدميها في سوريا ولبنان، بعدما انتهى دورها في فلسطين على صراخ فقط. ومنذ ذاك دخل النفوذ الفرنسي في لبنان والمنطقة مرحلة التراجع الهائل.
التحاق باريس بالسياسة الأميركية لم يقتصر على السلطات، بل شمل أساساً القوى الاقتصادية وكبريات الشركات التي تسعى لنيل حصص في الأسواق العالمية برضى أميركي. كما انتقلت المحاباة إلى قطاع الدبلوماسية والعلاقات العامّة والإعلام. وصار نادراً أن تسمع في فرنسا الأصوات النقدية للسياسات العدوانية التي تقودها أميركا وتشارك فيها أوروبا.
في لبنان، آخر المسارح التي يمكن لباريس الحضور فيها في المنطقة، صار الفرنسيون بلا حول ولا قوة. لا يوجد اليوم، في هذا البلد، من يمكنهم الاتّكال عليه كقوة حاسمة ووازنة. وحتى القوى التقليدية في 14 آذار تهتمّ، فعلياً، بالرضى الأميركي. وحده سعد الحريري بات مضطراً للخيار الفرنسي، بعدما تفاقمت مشكلته مع راعيه الأساسي، السعودية، وانزياح واشنطن إلى رؤية الرياض في لبنان. ما وفّرته فرنسا للحريري لا يتعدّى كونه نوعاً من الحصانة، لكنها غير كافية لضمان وجوده في السلطة. إذ أنها لا تملك قدرة على منافسة التأثير الأميركي – السعودي على سمير جعجع ووليد جنبلاط والكنيسة المارونية لتؤمّن تحالفاً يُبقي الحريري في السلطة. أما اقتصادياً، فلم تقدّم ما يشير إلى استعدادها لشراء النفوذ من لبنان. فحتى مدارس الليسيه الفرنسية باتت مشكلة حقيقية لروّادها بسبب التراجع في كلّ مستوياتها الإدارية وأفضليتها المالية، والشركات الفرنسية في لبنان ليست في رأس اهتمام أحد فعلياً. الدعم الفرنسي للبنان صار من الماضي. ولا يمكن لأي حكومة الاتّكال على دعم كهذا يتجاوز إطار مؤتمرات جلب مزيد من الديون.
مع اندلاع أحداث 17 تشرين الماضي، حاول الفرنسيون الدخول مجدّداً على الساحة. لكنهم عادوا مجدّداً للاستماع إلى نخب لبنانية قدّمت من الأفكار ما أثار حتى حفيظة الأجهزة الفرنسية الفاعلة. كل الدعم الذي حاولوا تقديمه لبقاء سعد الحريري في الحكم، لم يتجاوز الدعم الذي وفّره له حزب الله. والصلات الجانبية التي تربطهم بناشطين في الحراك الشعبي ليست كافية للبناء عليها. وعندما تشكلت حكومة حسان دياب. تصرفت باريس، شأنها شأن واشنطن وبقية عواصم العالم: بلامبالاة وانتظار. لكنها عادت وأقرّت بأن وضعية دياب ليست بالهشاشة التي تحدّث عنها خصومه. وحضر إلى بيروت مسؤولون فرنسيون أمكن لهم الاطلاع، مباشرة أو من خلال شركة «لازار» الاستشارية، على «فظائع الوضع المالي والنقدي»، حتى بات المسؤولون الفرنسيون عن الملف الاقتصادي يشهرون انتقاداتهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولأركان القطاع المصرفي إلى جانب نقدهم المتواصل للطبقة السياسية.
صحيح أن الفرنسيين أبدوا، في مرحلة معيّنة، تفهّماً لرؤية أميركية يقودها فريق جديد في وزارة الخارجية، تدعو إلى تغيير الطبقة السياسية في لبنان. لكن للفرنسيين تصورهم عن البديل. وقد عُقدت اجتماعات في باريس، أبرزها مع جماعات تُشرف عليها الاستخبارات الخارجية الفرنسية، انتهت إلى أنه يمكن العمل مع شخصيات جديدة، بينها من صاروا نواباً في البرلمان. وعلى خطّ موازٍ، سعت باريس إلى بناء علاقة خاصة مع حزب الله. خطّ بارد تقوده السفارة، وخطّ ساخن تقوده الاستخبارات. لكنّ البحث المركزي في هذا الجانب لا يتصل فقط بالوضع الداخلي، لأن فرنسا تعرف أن بطاقة الدخول إلى نادي المؤثّرين تحتاج إلى موافقة أميركية، وهي موافقة رهن بتلبية مطالب إسرائيل. لذلك تولّت باريس مهمّة نقل الرسائل التحذيريّة حول القوة الصاروخية للمقاومة. وصار الموفدون الفرنسيون خبراء في نوعية الصواريخ وطبيعة الأجهزة التي تحوّل الصواريخ الغبية إلى دقيقة. وفيما يقوم رجال فرنسا في القوات الدولية العاملة في الجنوب بدور الشرطي الحارس لمصالح إسرائيل، يسعى رجالها في بيروت للدخول إلى قلب المؤسسة العسكرية، وسط ممانعة كبيرة من قيادة الجيش التي تفضّل التعامل مع الأميركيين. وعندما يُسأل قائد الجيش العماد جوزيف عون عن سبب برودة العلاقة مع باريس يقول: «صراحة، لا نملك مالاً لشراء أسلحة وعتاد. وأميركا الوحيدة التي تقدّم لنا الدعم مجاناً». لكن المحيطين بقائد الجيش يضيفون: وما عسى أن تقدمه فرنسا في مجال التسليح الفعلي للجيش؟
المراوحة التي جعلت الموقف الفرنسي باهتاً، لم يكن ممكناً خرقها إلا عبر بوابات جديدة. فجاء التفجير الكبير في المرفأ. يوم 4 آب، صُدم العالم بالصور الآتية من بيروت، ولا شكّ في أن العالم أظهر تعاطفاً إنسانياً حقيقياً مع اللبنانيين. لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تصرّف بطريقة مختلفة. قفز من كرسيه صارخاً: لنتحرّك!
تعتقد فرنسا أنها الجهة العالمية الوحيدة القادرة على الدخول إلى مكاتب جميع اللبنانيين وخصوصاً حزب الله
تصرف ماكرون على أن الكارثة مناسبة للقيام بأمور كثيرة. أولها، استغلال حاجة لبنان للدعم السريع لمخاطبة كل شركائه الغربيين بأن لا بد من التحرك فوراً. لكنّه سارع إلى إبلاغ الأميركيين بأنها فرصة لإعادة صياغة الموقف. نُقل الكثير من الكلام عن أن فرنسا استغلّت ما حصل لتقول للأميركيين: ها نحن نقف على الرصيف متفرجين، وأنتم تديرون حرب العقوبات، لكن الصراخ الآتي من بيروت ليس من عند حزب الله وأنصاره أو بيئته، بل من حلفائنا والبيئة الأقرب إلينا. يومها قيل أيضاً إن الأميركيين بدوا محرَجين إزاء المشهد المهول الوارد من بيروت. وافقوا على قيام ماكرون بمبادرة، لكنهم لم يعطوه التفويض المطلق، ولم يمارسوا أي ضغط حقيقي على بقية اللاعبين للسير في التصوّر الفرنسي الجديد.
تعتقد فرنسا أنها الجهة العالمية الوحيدة القادرة على الدخول إلى مكاتب جميع اللبنانيين، وخصوصاً حزب الله. تصرف ماكرون على خلفية أن بمقدوره انتزاع تفويض أميركي يتيح له التفاوض مع الحزب على الملفات اللبنانية الداخلية، لكن في إطار يتيح له الانتقال لاحقاً إلى الملفات التي تهمّ أميركا وإسرائيل والسعودية. حتى التظاهرة المذلّة التي نُظّمت لاستقباله في بيروت تحوّلت إلى مشكلة. إذ جرّه منظّمو الاستقبال إلى فخ الموقف الغبي برفض التعاون مع الدولة عندما أعلن أن المساعدات ستصل مباشرة إلى الناس وليس عبر المؤسسات الرسمية. لكن بالنسبة إلى جوهر الأزمة، اضطر إلى قول ما يجب قوله. لأن هاجسه السياسي منحصر في كيفية التوصّل إلى تسوية مع الطرف الأكثر فعالية في البلاد، أي مع حزب الله. وعندما وصل إلى بيروت، كانت بين يديه تقارير عن التواصل المعلن أو غير المعلن، الدبلوماسي والسياسي والأمني، الذي تجريه حكومته مع حزب الله، بما في ذلك ما جرى يوم حضر وزير الخارجية إلى بيروت. وكان ترتيب جدول أعمال ماكرون يتضمّن فرصة لبحث خاص مع حزب الله قام على فكرة وحيدة: نعرف من أنتم ونعرف حجمكم، ونعرف دوركم هنا وخارج لبنان، ونريد صراحة تعاوناً وتنسيقاً معكم للتوصّل إلى علاج لمشكلات كبيرة ليس أبرزها تشكيل الحكومة الجديدة.
طبعاً، لم يقفل حزب الله الباب، وهو أصلاً لم يقفله يوماً في وجه فرنسا، لكن الحزب ليس من النوع الذي يسيل لعابه لمجرّد أن باريس قرّرت التحاور معه. صحيح أنه لا يتجاهل موقعها ودورها، لكنه يعرف أنها ليست صاحبة القرار. لذلك سيترك الحزب للجانب الفرنسي القيام بكلّ جولاته وصولاته في لبنان وخارجه ثم العودة إليه لبحث أكثر تفصيلاً.
لكنّ مشكلة أخرى تنتظر فرنسا، خصوصاً أن قوى بارزة من وليد جنبلاط وسمير جعجع إلى آل الجميل وكتلة كبيرة من «أبناء لبنان الكبير»، لم يبدوا ارتياحاً إلى طريقة الإدارة الفرنسية للاتصالات. بعضهم خاب أمله عندما قال له ماكرون إن الحل يكون بإعادة تشكيل حكومة يدعمها الجميع، وبعضهم اعتقد أن فرنسا أتت لتدير انقلاباً. لكن ما قد يصدم هذه المجموعات أكثر، هو أن ماكرون كان وقحاً مع قادتهم، لأنه يتصرف معهم على أساس أنهم «الأبناء الأصليون للاستعمار الفرنسي». عملياً، يذهب ماكرون ليفاوض حزب الله معتبراً أن هذه القوى «مضمونة» في جيبه. لكن ما حصل بعد مغادرة الرئيس الفرنسي أن انتفاضة قامت بها هذه الجماعات، بدعم مباشر من السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة، وصولاً إلى موقفهم الرافض اليوم لفكرة الحكومة الجامعة، لأنهم يعتبرون أن خيار ماكرون سيعيد الحياة إلى التسوية التي رافقت وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا.
مشكلة فرنسا ستتفاقم أكثر إذا لم تغيّر سلوكها، وأداء طاقمها الذي يخدم في لبنان دبلوماسياً وأمنياً وثقافياً واقتصادياً وإعلامياً. لا يزال كل من يتناوب من الفرنسيين على هذه المناصب، يلتقي بالمجموعات اللبنانية نفسها، ويسمع المقاربات نفسها، ويعيش على أوهام هذه المجموعات التي تعتقد أننا ما زلنا في عقد الستينات. أضف إلى ذلك، ما تظهره الاتصالات الجانبية عن أن فرنسا لا تفكر بأيّ دعم خاص للبنان. إذ ترفض الإفراج عن قرش واحد من خزائنها لدعم غير مشروط أو مشروط للبنان، بل لا تزال على الطريق نفسه الذي شقه رفيق الحريري وجاك شيراك، والذي يقود إلى ديون إضافية. وجلّ ما تهتم به، اليوم، هو السيطرة على مرافق رئيسية في لبنان تحت ذريعة إعادة إعمارها أو تشغيلها، من المطار وكهرباء لبنان وإدارة المياه والنفايات وصولاً إلى المرفأ الذي يُظهر الفرنسيون خشية حقيقية من تسلل الصين أو تركيا أو قطر لإدارة عملية إعادة إعماره وتطويره وتشغيله..
ليس معلوماً إن كان بمقدور ماكرون ومساعديه استغلال الوقت القصير لمغادرة المربع الذي يعيشون فيه، وإدراك حقائق لبنان الجديدة، وعسى أن يكون واعياً إلى أن الإشارة الأساسية للتغير، تنطلق من قيامه، فوراً، بإخلاء سبيل الرهينة اللبناني جورج ابراهيم عبدالله قبل الأول من أيلول، وأن يعمد إلى إعداد خطاب لمناسبة مئوية لبنانه الكبير، يعتذر فيه عن احتلال بلاده للبنان سنوات طويلة، ويعتذر من الأجيال الجديدة على ما قام ويقوم به ورثة استعماره من هذا النظام الطائفي البغيض. غير ذلك، لن يجد بعد انفجار المرفأ سوى العودة للتجول في شارع وحيد، يمتد من المتحف حتى مفترق السوديكو، حيث بقايا الإمبراطورية الفرنسية في لبنان، بينما تواصل استخباراته لملمة أوراقها المبعثرة في شارع الجميزة!
* الجمهورية
مبادرات التكليف والتأليف في دائرة التعـقيد… ولقاء لباسيل و”الخليلين” اليوم
يدخل لبنان اليوم اسبوعاً جديداً سيكون أسبوع الحكومة العتيدة بامتياز، في اعتباره الفاصل عن 1 أيلول، الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وهو مبدئياً موعد عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، ما يعني انّ مشاورات التكليف ستتكثّف هذا الأسبوع، في محاولة لخرق جداره وإستقبال الرئيس الفرنسي بخطوة على طريق التأليف، فيكون الرئيس المكلّف جزءاً لا يتجزأ من مشاورات ماكرون لتسريع ولادة حكومة أصيلة لمواجهة التحدّيات وما أكثرها. ولكن تساؤلات كثيرة تسود الاوساط السياسية في هذا الصدد ومنها: هل ستتمكن مشاورات التكليف من الوصول إلى تفاهم حول اسم الرئيس المكلّف؟ وهل تسمية هذه الشخصية ستقتصر على فريق 8 آذار على غرار الحكومة المستقيلة، أم ستنجح المساعي في توسيع التفاهمات الوطنية حول الحكومة المقبلة؟ وهل يبحث أصحاب الحلّ والربط في السلطة في الأسباب التي أدّت إلى فشل الحكومة المستقيلة وتجنّبها، من أجل تأليف حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته؟ وهل أنّ فريق 8 آذار في وارد تقديم التنازلات التي تفسح في المجال أمام إجراء الإصلاحات المطلوبة التي تعذّر تحقيقها، كمدخل للمساعدات التي وحدها تفرمل الانهيار؟
لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ مهمة فكفكة العِقد التي تعوق التكليف والتأليف الحكوميين قد سلكت طريقها، بل على العكس من ذلك، لا توافق بعد داخل الصفّ الواحد على طبيعة الحكومة ورئيسها، وهذا لا يعني انّ تجاوز الصعوبات غير ممكن بقدرة قادر، ولكن المعطيات المتوافرة تدلّ الى انّ مشوار التكليف ما زال في بداياته ولم يصل إلى نهاياته.
في هذه الأجواء، كشفت مصادرمطلعة لـ «الجمهورية»، انّ عطلة نهاية الأسبوع لم تشهد أي جديد على مستوى التحضيرات الجارية لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، وكذلك لم تشهد الساعات المنصرمة أي معلومات عن مناقشات في هذا الإطار أو أي اجتماع أو اتصال يدفع في اتجاه تحضير الأجواء التي تسمح بتطبيق الاقتراحات الفرنسية التي حدّدت «مهمة» الحكومة على مرحلتي التكليف والتأليف، في اعتبار أنّ أي اتفاق من هذا النوع يسهّل المرحلتين معاً.
وفي هذه الاثناء، قالت مصادر معنية لـ «الجمهورية»، أنّ اللقاء الثلاثي المقرّر اليوم بين المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، سيعكس المرحلة التي بلغتها المشاورات الجارية في شأن الاستحقاق الحكومي.
وتخوفت مصادر معنية، من انّ تمسّك بعض الافرقاء بشروطهم قد يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اطفاء محرّكات مبادرته، تاركاً الافرقاء يقلعون اشواكهم بأيديهم، وستكون له مواقف لافتة حيال التطورات الجارية في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر الأحد المقبل.
المعارضة
وفي المقابل، قالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، انّ فريق 8 آذار يبدو أنّه سيكون أمام خيارين: إما تفعيل حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، لأنّ هذا الفريق لا يريد تقديم أي تنازلات قبل هذه الانتخابات، وإما تأليف حكومة تكون «نسخة طبق الأصل» عن الحكومة المستقيلة، والهدف منها الإيحاء للفرنسيين وغيرهم بالانفتاح والتجاوب.
وتساءلت هذه المصادر، هل ستكون باريس في وارد تغطية حكومة من لون واحد؟ وهل ستتمكن حكومة من هذا النوع من كسر المقاطعة الدولية والعربية؟ وماذا عن الموقف الأميركي، وهل من تعديل في هذا الموقف بعد الكلام الأميركي عن انّ وجود «حزب الله» في الحكومة من عدمها لم يشكّل عائقاً أمام المساعدات الأميركية؟ أم أنّ المقصود هو أنّ المساعدات للجيش حصراً لم ولن تتوقف؟ وماذا عن الموقف السعودي الذي لا يبدي اي اهتمام بوضعية يعتبرها خاضعة لنفوذ الحزب؟
وهل سيتمكن بري من إقناع رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط بدعم تكليف الرئيس سعد الحريري؟ وهل الحريري أساساً في وارد الدخول في مغامرة غير مضمونة مع فريق جرّبه على مدى سنوات؟ وهل هذا الفريق يستطيع السير بشروط الحريري؟ وماذا عن حزب «القوات اللبنانية» الذي يعتبر انّ اي حكومة مصيرها الفشل في ظل إمساك فريق 8 آذار بمفاصل السلطة؟
ورأت المصادر، انّه «حيال كل ما تقدّم من مؤشرات وعوامل ومعطيات، يظهر مدى حجم التعقيدات التي يصعب حلّها قبل مطلع أيلول». وسألت: «في ظل غياب التوافق الداخلي على طبيعة الحكومة ودورها، هل ستتمكن قوة الدفع الفرنسية من تجاوز العراقيل والمطبات وتشكيل الحكومة التي تجسّد طبيعة المرحلة؟».
وزير الدفاع الايطالي
وفيما استمرّت عملية إزالة الركام من موقع الإنفجار في مرفأ بيروت ومن الاحياء المتضررة من العاصمة، متزامنة مع اعمال مسح الاضرار واغاثة المنكوبين، يتواصل الحراك الديبلوماسي العربي والاجنبي ناشطاً في اتجاه لبنان،. وفي هذا الاطار وصل الى بيروت في الساعات الماضية وزير الدفاع الايطالي لورينزو غيريني على رأس وفد عسكري رفيع المستوى من قيادة الجيش الايطالي وكبار مساعديه الكبار. وتأتي الزيارة على وقع اكبر برنامج مساعدات تقدّمه ايطاليا للبنان، مجنّدة له مجموعة من السفن والبوارج والطائرات، والتي تشمل تجهيز اطفائية بيروت بـ10 سيارات متطورة ومجموعة سيارات اسعاف ومعدات متخصصة، كذلك يتضمن دعماً استشفائياً بنقلها مستشفى ميدانياً عسكرياً بحرياً تربطه باليابسة مجموعة طائرات مروحية وزوارق متعدّدة الاستخدامات، عدا عن المساعدات العينية والادوية التي شاركت فيها بلديات من مدن ايطالية عدة ومؤسسات رسمية وحكومية.
وفي المعلومات، انّ الضيف الايطالي سيلتقي اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ونظيرته نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر. كذلك سيزور مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب ويلتقي قائدها وضباطها الكبار.
وأعلنت سفارة إيطاليا في لبنان وصول سفينة San Giusto العسكرية الإيطالية أمس إلى مرفأ بيروت، ضمن إطار «عملية طوارئ الأرز» التي أطلقتها إيطاليا لمساعدة لبنان.
كندا
وفي الاطار عينه يصل وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباين الى بيروت مساء بعد غد الاربعاء، في زيارة تمتد ليومين يتفقّد في بدايتها، قبل اي لقاء مع مسؤول رسمي، المنطقة المنكوبة في بيروت ومحيطها جراء انفجار المرفأ، ويلتقي مجموعة من ممثلي هيئات المجتمع المدني، وفق برنامج خاص يتناول لقاءات مع اصدقاء لبلاده.
وفي برنامج الزيارة سيلتقي شامباين رئيس الجمهورية عون قبل ظهر الخميس، ثم نظيره اللبناني شربل وهبة. واللافت انّ زيارته لبنان تشكّل اول رحلة خارجية له بعد تفشي وباء «كورونا». وهو سيبلغ الى المسؤولين اللبنانيين استعداد بلاده للمساهمة في إعمار مرفأ بيروت، ولا سيما الاقسام المهدّمة منه. كذلك سيستمع الى حاجات لبنان التقنية والعمل على تلبيتها فور عودته الى كندا.
وفي المعلومات، انّ شامباين استعجل زيارته لبيروت قبل ان يجول اوروبياً، رغبة منه في إثارة الوضع في لبنان مع المسؤولين البريطانيين والايطاليين والسويسريين الكبار، لأنّ جولته ستشمل هذه الدول الاوروبية الثلاث في طريق عودته الى بلاده.
قطر
وعلمت «الجمهورية»، أنّ وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين للقاء المسؤولين الكبار، ونقل استعداد بلاده لتقديم مزيد من المساعادات للبنان، بعد الكارثة التي حلّت ببيروت ومرفئها.
وكانت الكويت تعهّدت السبت إعادة بناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان، التي دمّرها الانفجار في مرفأ بيروت، وقال سفيرها في لبنان عبد العال القناعي، في تصريحات إذاعية، إنّ هذه الصومعة بُنيت للمرة الاولى عام 1969 بقرض تنمية كويتي، وإنّ الكويت ستعيد بناءها الآن، بحيث تظل رمزاً لـ «كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين تحترم كل منهما الأخرى».
وطمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، اللبنانيين الى أنّه لن تكون هناك أزمة خبز في لبنان الذي يشتري معظم قمحه من الخارج.
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر وفي تطور لافت، كُشف النقاب امس عن نية وزير المال غازي وزني توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مع الشركة التي رست عليها المهمة مطلع الصيف الجاري، اليوم أو غداً على ابعد تقدير.
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ وزني ابلغ الى رئيس الجمهورية خلال الايام المنصرمة، عند مراجعته بمصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف، الذي قالت به المبادرة الفرنسية، انّه سيستدعي ممثلي الشركة التي ستتولّى هذه المهمة مطلع الأسبوع الجاري لتوقيع العقد معها والمباشرة بالعمل المطلوب منها بالسرعة القصوى، في رسالة قوية الى المجتمع الدولي مفادها انّ اولى خطوات الإصلاح ستنطلق.
ومعلوم انّ البحث سيتناول توسيع هذه المهمة لتشمل مؤسسات عدة ابرزها الضمان الاجتماعي ومجلس الإنماء والاعمار وهيئة «اوجيرو» ومرفأ بيروت ومؤسسات أُخرى مختلفة، لتوسيع رقعة التحقيقات في كل المؤسسات التي يدور الشك حولها. وعمّا إذا كانت المهمة ستكون على عاتق المؤسسة عينها، فليس هناك ما يؤكّد ذلك، فهناك شركات عدة يمكن ان تقوم بالمهمة في وقت واحد ان أُقرّت الترتيبات الضرورية.
جريمة كفتون
وفي مستجدّات جريمة كفتون الكورانية التي أودت بحياة 3 شبان، وهم علاء فارس وجورج سركيس وفادي سركيس، بعد تعرّضهم لإطلاق نار على يد مجهولين أثناء حمايتهم البلدة ليل الجمعة-السبت، سلّمت القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي المدعو «أ.ش» المشتبه بضلوعه في الجريمة الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، التي اقتادته للتحقيق معه في المديرية العامة للامن الداخلي في بيروت. وكان «أ. ش.» قد سلّم نفسه فجر أمس إلى القوة الأمنية المشتركة في المخيم، قبل تسليمه للسلطات اللبنانية.
وتفيد المعلومات الأولية غير الرسمية حول الجريمة، انّ السيارة التي استخدمها المسلحون شكّ بها حراس البلدية فتمّ طردها، إلّا انّها عادت بعد نحو 45 دقيقة ودخلت إلى الأحياء الداخلية للبلدة، وهذا يعني أنّ هناك أمراً مقصوداً من العودة، فاصطدم بها حراس البلدية.
واظهرت الكاميرات انّ سيارة الجناة كانت مواكبة بسيارتين، واحدة من نوع «رابيد» وأخرى من نوع «مرسيدس» بيضاء. وإحدى هاتين السيارتين هرّبت من أرتكبوا الجريمة لحظة فرارهم وتركهم سيارتهم.
ولاحظت مصادر امنية، أنّ اطلاق النار كان جامداً، بمعنى أنّ العملية هي من صنع محترفين، وهناك احترافية في القتل، والواضح انّه كان لديهم هدف محدّد، خصوصاً أنّ الهدف لم يكن السرقة وبالتالي الاحتمال الأكبر هو ان تكون عملية ارهابية، وأحد الاحتمالات قد يكون استهداف النائب الكتائبي نديم بشير الجميل الذي كان موجوداً في زيارة الى بلدة كفرحاتا المجاورة.
وعلم انّ المشتبه فيه الذي قُبِضَ عليه هو «داعشي» سابق وصادرة في حقه احكام مسبقة لارتباطه بتنظيم «داعش»، وقد أقرّ بدوره عن شريك له من بلدة عكار هو أيضاً «داعشي» سابق.
كورونا
وعلى الصعيد «الكوروني»، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 7 من الوافدين، ما رفع العدد التراكمي منذ شباط الماضي الى 12698. فيما سُجّلت حالتا وفاة ليرتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 123.
وغرّد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، عبر «تويتر»: «من يتوفّى بكورونا لا يتقاضى عنه أي تعويض بعكس كل الشائعات أو مساعدة اجتماعية لعائلته، وكل ما يسوّق قد تكون الغاية منه إحباط الجهود المضنية لمحاربة الوباء والاستخفاف به أو تبرير تقصير طبّي معين أو لغاية ما»، وأكّد أنّ «الموضوع لا يحتمل مزاحاً ومزاجية، الوباء في مرحلة خطرة… اليقظة». وأرفق التغريدة بهاشتاغ «الحكمة_نجاة».
وقالت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري في تغريدة حول «كورونا»، أنّ «الفيروس حقيقي وينتشر… وعدد الوفيات في لبنان جرّاءه يتضاعف كل 23 يوماً… هذا الرقم أسرع بـ3.3 مرات من المتوسط العالمي للوفيات بمضاعفة الوقت 76 يوماً». وأشارت إلى أنّ «التغيير السلوكي الفردي هو المفتاح لإنقاذ الأرواح: إرتدِ قناعًا، وتجنّب الحشود، واغسل يديك، والتزم التباعد الاجتماعي».
* اللواء
نحو قوة ضغط لإعادة إستشارات التسمية إلى سكة الدستور
بري يخرج نفسه من «شرنقة العهد» وحكومة التصريف تتجه للإنعقاد!
مرّة جديدة، يقود التعنت إلى التعثر وكلاهما يقودان إلى تعطيل المساعي للاتفاق على مسار التأليف الحكومي: مواعيد استشارات نيابية ملزمة، تسمية الرئيس المكلف بمرسوم، تحديد مواعيد الاستشارات النيابية مع الكتل ورؤساء الكتل.. وهكذا..
اليوم 24 آب، والاثنين المقبل 31 آب ذكرى إخفاء الامام السيّد موسى الصدر، وفي اليوم التالي 1 أيلول، حيث تحل الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير، ويفترض ان يكون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقدمة المحتفلين بهذه المناسبة اللبنانية الدولية الكبيرة..
أمَّا في الوقائع والمعلومات عشية هذه الاستحقاقات، فهي لا تنطبق على المسار الدستوري- السياسي، استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور، والمادة 64/ الفقرة 2 أيضاً:
1 – الرئيس نبيه برّي يعلن: «أنا انتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن»، ويمضي عاتباً وشاكياً: «يد واحدة لا تصفّق، بل فقط تصفُق (بضم الفاء)»
موقف برّي نقله موقع «الانتشار»: «بذلت كل ما في وسعي بما يخص تشكيل الحكومة». وفسّرت مصادر سياسية ان الرئيس برّي أراد إخراج نفسه من «شرنقة العهد» وتبعات التأخير في تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة.
2 – تأخر تشكيل الحكومة، أو بأقل احتمال عدم تحديد موعد الاستشارات الملزمة، تراجعت المعلومات عن احتمال ارجاء ماكرون مجيئه إلى بيروت، مطلع الشهر المقبل.. لئلا تترتب نتائج لغير مصلحة التقاط الفرصة الدولية لانتشال البلد من أزمته القاتلة بعد التصنيفات الحاصلة، وسط اتجاه رسمي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سواء في ما خصّ اتخاذ القرار بشأن مسار التعبئة العامة، أو ما يتعين القيام به لتحصين الوضع.
أجواء بعبدا
وفي السياق، اكدت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ«اللواء» ان لا جديدا في الملف الحكومي وان رئاسة الجمهورية تترك التشاور يأخذ مداه منعا لأي كلام.
واوضحت المصادر ان رئيس مجلس النواب اطفأ محركاته وهناك انتظار لكن ذلك لا يعني ان التشاور ليس قائما والمجتمع الدولي متأهب ولديه برنامج اصلاحي يقترحه وهذا ما يتقاطع مع طرح رئيس الجمهورية الاصلاحي وهناك تأهب لذلك وقالت: ألم يأت التدقيق المركز والجنائي من مقر الرئاسة الأولى.
واشارت الى ان هذا التدقيق سيكشف الجميع ولفتت الى ان المحاسبة ستحصل.
وعلى صعيد اخر لفتت الى ان المجتمع المدني سيمثل في الحكومة ورئيس الجمهورية يرغب في ذلك.
وفي سياق متصل اوضحت ان الصورة ضبابية لأن لا اسماء مرشحة بعد في ما خص رئاسة الحكومة ولا يزال الرئيس سعد الحريري هو المرشح الظاهر وبالتالي هناك ترقب لهوية الشخصية التي يصار الى تسويقها في الخفاء قبل العلن على ان التركيز على تحضير برنامج الحكومة والاتفاق على النقاط فيه قد يكون هو المطلوب لتحديد هوية رئيس الحكومة.
لكن مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة معاودة التحركات والاتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين لتحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة بعد مايقارب الأسبوعين من استقالة حكومة حسان دياب ولملاقاة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطلع أيلول المقبل بخطوات إيجابية ومؤاتية تنم عن التحسس بخطورة الأوضاع التي يواجهها لبنان والتجاوب مع المساعي والجهود التي يبذلها شخصيا لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه وعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة التي طرحها الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص. واشارت المصادر إلى انه بالرغم من تعثر الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الشروط العونية المعهودة وحرصه على تضييق شقة الخلافات القائمة لتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، الا ان هذه الجهود ماتزال تدور في حلقة شبه مفرغة، بسبب الخلافات الشخصية التي تحكم العلاقات بين الطرفين منذ استقالة حكومة الرئيس الحريري السابقة من جهة ومحاولة صهر رئيس الجمهورية تكرار استنساخ حكومة حسان دياب بحكومة مشابهة ليسهل عليه الهيمنة عليها رغم فشلها الذريع بمهمتها او الحصول على ضمانات بأعادة احياء التفاهم الثنائي السابق مع الحريري وكأن ماحصل من تطورات وترد فظيع في مجمل الأوضاع بالبلد لايستوجب اعادة النظر بماكان سائدا من قبل وتغيير النهج الحاصل بأفضل منه لمنع المزيد من التدهور نحو الأسوأ.
وكشفت المصادر بعض تفاصيل مادار في اللقاء المطول الذي حصل في عين التينه الاسبوع الماضي بالقول ان باسيل حاول الالتفاف على طرح بري بتسمية الحريري بالهروب الى مطلب التفاهم المسبق على البيان الوزاري للحكومة الجديدة طالبا ضمانات الحاضرين على مطلبه،ولكنه ووجه بان مايطلبه مخالف للدستور وآلية تشكيل الحكومة، و لن يقبل به اي رئيس حكومة ذي حيثية وازنة او الاطراف السياسيين الداعمين هذا المنحى وبالتالي يجب صرف النظر عنه. وفي حين برر باسيل طلبه هذا بحرص رئيس الجمهورية وحرصه على التزام الحكومة بالشروط الاصلاحية المطلوبة محليا وخارجيا، قال للحاضرين ان مطلبه بان يتضمن البيان الوزاري المرتقب تنفيذ سلة الاصلاحات ولاسيما الكهرباء انطلاقا من الخطة التي وضعها شخصيا عندما كان وزيرا للطاقة وان لايمس بها تحت اي ظرف كان وهذا الامر لن يكون سهلا في حال كان رئيس الحكومة المقبل غير ملتزم بذلك مسبقا. واعربت المصادر عن استيائها من تصرفات باسيل على هذا النحو بينما كانت تراهن على ان يلتقط فحوى الاشارات والرسائل التي تضمنتها مبادرة رئيس مجلس النواب التي عرضها لرئيس الجمهورية لكي يلاقوها في منتصف الطريق للخروج من حالة الجمود والمباشرة بخطوات سريعة لتشكيل الحكومة الجديدة لانها باتت ملحة أكثر من اي وقت مضى ولكن يبدو أنه فوت الفرصة التي اتيحت له،لان الوضع لايحتمل اضاعة المزيد من الوقت سدى. وقالت المصادر ان تحرك بري ليس منفصلا عن تأييد حزب الله وبالتالي فإن عدم تجاوب عون مع هذا التحرك والامعان في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية وكأن الظروف عادية ولم يحصل شيء، وبالتالي فان هذا يستوجب توسعة مروحة المشاورات وتشكيل قوة ضغط سياسية تستوعب الشروط الموضوعة لتسريع عملية تشكيل الحكومة، لانه لم يعد بالامكان هدر الوقت بلا طائل. وتوقعت المصادر ان يقابل موقف عون بتأخير موعد الاستشارات الملزمة ومحاولته الالتفاف على استباقها بالتفاوض على اسم وشكل الحكومة الجديدة خلافا للدستور ومحاولة للالتفاف على صلاحيات الرئيس المكلف ايا كان،بتحركات وموقف عن رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى يرفض ويستنكرمايحصل من هذا القبيل ويشدد على وجوب إلتزام الدستور ويؤكد على الموقف الموحد للسنة من هذه المسألة. واكدت المصادر ان كل مايقال عن توجه لإلغاء زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان غير صحيح، لانه التزم بها وسيأتي بالموعد المحدد ليؤكد صدقية إلتزاماته ويضع جميع الاطراف امام مسؤولياتها ويطلع على ما تحقق منذ زيارته السابقة.
وقال النائب سيمون أبي رميا ان المهم الاتفاق على برنامج الحكومة، بما في ذلك الإصلاحات، ثم يتم إسقاط الأسماء على الوزارات.. انطلاقاً من المبادرة الفرنسية التي حملها الرئيس ماكرون.
وكشف ان النائب جبران باسيل لن يكون وزيراً بالحكومة الجديدة..
التقدمي
ورأى النائب بلال عبد الله عضو اللقاء الديمقراطي: «انه لا بدّ من إلى الدستور»، غامزاً من قناة المشاورات قبل الاستشارات. وقال: «نحن في ظرف استثنائي، والسلطة الحاكمة تتعاطى بطريقة غير ملائمة»، داعياً الي توجيه رسالة إلى أصدقاء لبنان للخارج من أصدقاء دوليين وأشقاء عرب.
ووصف المشاورات بأنها قلة احترام للاستشارات النيابية الملزمة، وموقفنا خلالها إذا شاركنا فيها.
ودعا إلى عدم تكرار التجربة السابقة.. التي لا يوافق على إعادة استنساخها الرئيس الحريري.
الانتخابات الفرعية
على ان الأنكى، توجه حكومة تصريف الأعمال لاجراء انتخابات فرعية، إذ تبدأ اليوم مسيرة التحضير للانتخابات الفرعية في الدوائر الست التي استقال بعض نوابها، حيث يُرتقب ان يرفع وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء اليوم صباحاً، مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات الفرعية، والتي ستجري في ست دوائر على أساس القانون الأكثري لا النسبي، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات الفرعية قبل الثالث عشر من شهر تشرين الأول المقبل، أي خلال مهلة الشهرين التي تنص عليها المادة 41 من الدستور. لكن يبقى القرار بيد رئيسي الحكومة والجمهورية للتوقيع على المرسوم مع وزير المالية، أو تأجيل التوقيع، بانتظار ظروف افضل لإجراء الانتخابات، لا سيما وان هناك عقبات أساسية قد تؤثر على إجراء الانتخابات، اولها توسع انتشار فيروس كورونا، وثانيها الوضع المالي للخزينة والاجراءات اللوجستية للانتخابات، من تحضير ونشر لوائح الشطب ومن ثم تصحيحها الى تحديد مراكز واقلام الاقتراع ولجان القيد والمراقبة وسواها من إجراءات.
وعليه فإن الانتخابات يجب أن تحصل قبل تاريخ 13 تشرين أول المقبل، ويجب أن تكون المهلة بين تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتاريخ الانتخاب ثلاثين يوماً على الأقل. ويقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.
ويوقع اليوم أو غداً وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عقد التدقيق الجنائي في المصرف المركزي.. في إشارة تفيد ان لبنان عازم على توسعة التدقيق ليشمل كل الإدارات الرسمية.
وأعلن وزير التربية طارق المجذوب الالتزام بإلزام المدارس بدفع الأقساط بالليرة اللبنانية، بدل «Fresh money» أي الدفع بالدولار، مشيرا إلى إمكانية عقد اجتماع للحكومة المستقيلة.. وأكّد ان هذا غير مقبول، مشيرا إلى ان النتيجة ستكون وبالاً.. داعياً مراجعة قاضي الأمور المستعجلة ومصلحة التعليم الخاص.
وبالنسبة للجامعات، وضعت ايضا توصية بدفع الأقساط بالدولار على أساس سعر صرف الدولار بـ1515ل.ل.
12698
صحياً، سجلت وزارة الصحة 507 اصابات جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 12698 حالة، مشيرة إلى ان عدد حالات الشفاء من الفايروس بلغ عدد 3561، وسجلت حالتا وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتجتمع لجنة كورونا في 8 أيلول لتقييم الوضع في ما خص فتح المدارس، بعد يوم واحد من انتهاء قرار اقفال البلد، على ان يبدأ العام الدراسي في 28 أيلول، وفقا لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب.
ورأت الدكتورة بترا الخوري ان نسبة الإصابات ما تزال مكانها لجهة 13 و14٪ من مجموع الفحوصات التي تجري يومياً، موضحة ان المرض انتشر بما في ذلك سرعة الوفيات، مشيرة إلى ان 17 وفاة حصلت هذا الأسبوع.
وقال الدكتور فراس الأبيض مدير مستشفى الحريري الجامعي ان النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية 5٪، وفوقها تكون المرحلة الخطرة، مشيرا إلى ان الهدف من أن يكون المرض تحت السيطرة.. معتبرا ان الحكم على الاقفال يحتاج إلى أسبوعين..
وكشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي ان 70٪ من أسرّة مستشفيات ملأى بالمرضى في مستشفيات بيروت وجبيل في 17 آب، ودعا إلى تطبيق التباعد ووضع الكمامة والمطهر المعتمد لإعادة العافية إلى الاقتصاد.
* البناء
الإقفال والإجراءات الوقائيّة: بداية فاشلة وتوقّعات كارثيّة لتكرار كورونا للنموذج الإيطاليّ
الكورة و«القومي»: دماء الشهداء كشفت مخططاً إرهابياً للفوضى… وردّنا التمسك بالدولة
الملف الحكومي يراوح وبرّي يبرّد محرّكاته… وتساؤلات عن خلفيّة موقف جنبلاط!
كتب المحرّر السياسيّ
النتائج المخيبة للتوقعات بعد وضع قرار الإقفال والتشدد بالإجراءات الوقائية قيد التنفيذ من قبل حكومة تصريف الأعمال، وضعت لبنان بنظر الخبراء على مسار خطير في مواجهة تفشي وباء كورونا، حيث نسبة الالتزام بالإقفال دون الحد الأدنى، والالتزام بإجراءات الوقاية أدنى بكثير، وتكفي نظرة على الأسواق الشعبية والشواطئ والاكتظاظ في الشوارع من جهة، والغياب الكامل للأجهزة الأمنية عن متابعة قرار الإقفال والإلزام بإجراءات الوقاية، ويكفي سماع ما يقوله القيّمون على الوضع الصحي عن نسبة الإشغال المرتفعة للأسرة المخصصة لمصابي كورونا التي بلغت الحد الأقصى، في ظل ضعف القدرة على تأمين مستلزمات العلاج من أجهزة تنفس وأدوية، للتيقن من أن المسار الإيطالي ينتظر لبنان في الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتم استدراك الوضع بسرعة.
في الأيام التي رافقت تطبيق قرار الحكومة وحملت الخيبة، حملت الأخبار نبأ أمنياً هز لبنان، بعدما أسفر تسلل جماعة إرهابيّة منظمة إلى منطقة الكورة عن ثلاثة شهداء، اعترضوا ضمن عملهم التطوّعي مع البلديات، الجماعة المسلحة التي فرّ عناصرها في الوديان تاركين سيارتهم وراءهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبعهم وكشف هوياتهم، وإلقاء القبض على بعضهم، بعدما ثبت انتماؤهم لتنظيم داعش، ما فتح الباب للتساؤل عن الهدف من قطعهم هذه المسافة من نقطة انطلاقهم في طرابلس حتى الكورة ما لم يكن الهدف هو عمل أمنيّ تخريبيّ، لا ينفصل عن دفع البلد نحو الفوضى، ولا عن تشجيع دعوات الأمن الذاتي، وهو ما أكدت الكورة بلسان بلدياتها وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي بلسان نائب الرئيس وائل الحسنية رفضه بالكامل، ودعوتهما لمؤسسات الدولة الأمنيّة لتحمل مسؤولياتها في ملء الفراغ ومنع الفوضى.
على المستوى الحكومي عادت الأمور إلى المراوحة مع تبريد رئيس المجلس النيابي نبيه بري محرّكاته بعدما لم يتوصل اللقاء الذي جمع بري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى تذليل العقبات أمام تسمية الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بينما ظهرت عقدة جديدة بوجه الحريري تمثلت بموقف النائب السابق وليد جنبلاط، الذي رفع وتيرة الخلاف مع تيار المستقبل، يرفض خلالها أي كلام عن مساهمة تيار المستقبل في فوز لائحة اللقاء الديمقراطي ومرشحيه، ووفقاً لمصادر متابعة، تعتقد بأن عقدة موقف باسيل كانت متوقعة في ضوء العلاقة الشائكة بين الحريري وباسيل، واستطراداً علاقة الحريري بالعهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واستبعاد القدرة على تذليلها في لقاء واحد، أو من طرف واحد، فإن اللافت هو موقف جنبلاط الداعم تقليدياً لتسمية الحريري لرئاسة الحكومة، وما أوحى به بعد زيارة الحريري غداة انفجار مرفا بيروت، من علاقة مميزة تربطه بالحريري، ما يعني وفقاً للمصادر، أن هناك مستجداً يرجّح أنه غير محلي، وهذا ما يطرح فرضية الموقفين السعودي والأميركي اللذين يبدوان غير ناضجين بعد لتسهيل ولادة حكومة جديدة، خصوصاً في ظل ارتباك الدعوة الفرنسية لحكومة وحدة وطنية، والذهاب للدعوة لحكومة فاعلة وقادرة، وهو ما يعني ضمناً حكومة من غير الصف الأول في القوى السياسية، والأرجح حكومة اختصاصيين تسميهم القوى السياسية، وهو ما يبدو سبباً وجيهاً لدى التيار الوطني الحر والعهد للتريث في تسمية الحريري، واعتماد نص يشبه النص الفرنسي في توصيف الحكومة، وترشيح شخصية اختصاصية يسميها الحريري بدلاً من تسميته شخصياً لرئاستها.
عرس الكورة أمس، لم يكن عادياً، فالحدث طال كل بيت فيها، حيث ترقرقت العيون تحت شمس آب الحزينة، وخفقت القلوب على إيقاع غصة مهيبة أطبقت على حناجر الجميع. فبمشاعر الحزن والغضب والفخار، شيّع الحزب السوري القومي الاجتماعي في الكورة شهداءه الثلاثة فادي وجورج سركيس وعلاء فارس الذين ارتقوا على تراب بلدتهم كفتون.. وقد شارك في التشييع إلى جانب عائلات الشهداء، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام الرئاسة وائل الحسنية، نائب الكورة عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب سليم سعاده، وعدد كبير من أعضاء مجلس العمد والمجلس الأعلى والمكتب السياسي والمسؤولين، إضافة الى منفذ عام الكورة وأعضاء الهيئة.
وترأس الصلاة مطران جبل لبنان سلوان موسى، ومجموعة من الآباء، والقى المطران موسى عظة قال فيها: «جورج وفادي وعلاء قدّموا حياتهم لخدمة الآخرين، ودمهم لم يذهب هدراً لأنهم شركاء آلام المسيح، وبالتالي هم حققوا كلمة الإنجيل ببساطة ومحبتهم وشجاعتهم وبساطتهم ومروءتهم وثقتهم بأنهم موجودون لحماية هذه البلدة وسكانها».
وتوجّه نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية في كلمته إلى الشهداء الأبطال وأسرهم مثمناً وجعهم والمهم فقال: يا أبطال بلادي يا أغلى الغوالي، كان باستطاعتكم أن تناموا في منازلكم وتتركوا حال بلدكم لأبناء الأفاعي، لكن حسكم وواجبكم الوطني دفعكم لتواجهوا الجناة باللحم الحي، بالصدر العاري، في ظل دولة تطلب من أبنائها كلّ شيء ولا تستطيع أن تقدّم شيئاً، تطلب الضرائب ولا تستطيع مساعدة جائع.. تطلب التضحية من عناصر الشرطة البلدية لحراسة بلداتهم وهم عزّل.. تطلب الإقدام من عناصر الدفاع المدني ولا تؤمن لهم التجهيزات اللازمة.. تطلب الصبر من المواطنين وقد أخذت منهم كل الصبر.. تطلب الوفاء وهي العاجزة عن وفاء أبسط حقوق مواطنيها.
وأكد نائب رئيس الحزب بقوله إن هذه الجريمة هي اعتداء موصوف على أمن البلد واستقراره وإن أجواء الفوضى التي يمرّ بها البلد وثقافة التحريض هي التي تدفع القتلة إلى إعداد جريمتهم وتصفية كل مَن يقف في طريقهم. من هنا لا بدّ أن نشكر الأجهزة الأمنية، الجيش قيادة وضباطا، وقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات والأمن العام وأمن الدولة لأنهم وضعوا كل إمكاناتهم في سبيل كشف هذه الحقيقة مشكورين، وهذا واجبهم. ونحن كحزب لن نتوانى عن القيام بدورنا ومسؤوليتنا من أجل تحصين مجتمعنا ومواجهة الفتنة، ولكننا لن نسمح أن تذهب دماء رفقائنا هدراً لأن قوتنا موجودة، ونحن قادرون، ولكننا وضعنا ثقتنا بالدولة التي يجب أن تعطينا وتعطي أهل الشهداء حقهم.
وإذ شدّد الحسنية على أن الحل هو بالتخلص من هذا النظام الطائفي العفن وقيام الدولة القادرة وإلغاء الامتيازات التي تعطى لكل طائفة، الحل بقيام دولة المواطنة وبمحاربة الفساد عبر إزالة النظام الذي يحميه. الفساد ليس كلمة ولا فرداً بل هو منظومة كاملة من قيادييه إلى موظفيه، أكد أن حماية لبنان بتعزيز جيشه الوطني، بمساندة مقاومته، وبالانخراط الكامل في الصراع مع أعداء أمتنا من محتلين صهاينة وإرهابيين وشذاد آفاق، وليس عبر الحياد عن مسائلنا القومية، وليس بالمطالبة بسحب سلاح مقاومتنا التي هي عزّنا وشرفنا.
وقال: المطلوب وضع سياسة اقتصادية ومالية جديدة للخروج من المأزق الاقتصادي، المسؤولة عنه السياسات المالية والاقتصادية للحكومات السابقة المتعاقبة، وليست هذه الحكومة التي لا يزيد عمرها عن سبعة أشهر تتحمل وزر الفشل.
وكان الأمين كمال نادر ألقى كلمة أسر الشهداء، فأكد أن فادي وجورج وعلاء هجموا على الموت ولم يهابوا لأنهم مؤمنون بواجبهم في الدفاع عن القرية والمجتمع وعن الوطن. كانوا عزلاً، ولو كانوا في وضعيّة قتاليّة لما كانوا غدروا هكذا، أعرف شجاعتهم في معارك سابقة وأعرف هذه البلدة منذ أيام الأمين خليل فارس وجورج فياض وأبو الهول نبيل قصاص وناهض سويد والياس حنا وكل الشباب الذين قاتلوا وصنعوا معارك وانتصارات. منذ تلك الأيام ونحن نخوض معارك ونغيّر مجرى الأحداث كما حصل سنة 1984 عندما فوجئنا بمعركة لم نكن نريدها وليس لها أيّ مبرر، يومها وصل الى الكورة 3000 مقاتل يشكّلون قوة ضاربة كانت عندما تدخل أي معركة تربحها وتفرض نصرها. في تلك المعركة قدّمنا خمسة شهداء وثلاث ضحايا وفي معركة طرابلس سنة 85 قدّمنا 35 شهيداً وفي المتن الشمالي سنة 86 قدّمنا 36 شهيداً وفي مجزرة عينطورة 21 شهيداً وفي مشغرة 8 وحلبا 11 شهيداً وبرغم كل ذلك لم ينكسر ظهرنا. هذه حياة العز والكرامة والإيمان بقضية كبيرة. وهكذا ننهض ونتخذ من شهادة الشهداء زخماً ودماً جديداً يحفّزنا للصعود الى الأعلى. وأن هذه المنطقة التي اعتنقت روح النهضة ومبادئها من زمان وتمركزت في وديانها وقراها قيادة الحزب سنة 1943 تحت ضغط وقمع الانتداب الفرنسي، ما زالت ترفع راية الحزب وتولد أبطالاً مثل كل مناطق الوطن.
وطالب رئيس بلدية كفتون نخلة فارس (والد الشهيد علاء) من جهته الدولة اللبنانيّة بأخذ حقنا كي لا تجبرنا على أخذه بأيدينا، لأن لدينا أبطالاً وقدّمنا أبطالاً ولا يزال لدينا أبطال ومستعدّون للتضحية في أي وقت، كما قال رئيس الحزب. وأضاف: قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي وعدت بمتابعة هذه القضية وأنا أطلب من قيادة الحزب متابعة القضية حتى النهاية، لأننا لا نرضى أبداً أن تذهب دماء فادي وعلاء وجورج هدراً. وقال: باسم عائلات الشهداء سنكلف محامي الحزب وسنقيم دعوى قضائيّة.
سياسياً لا تبشر اتصالات الساعات الأخيرة على المستويين المحلي والخارج بأن لبنان سوف يخرج من أزمة الفراغ الحكومي سريعاً لينطلق الى إيجاد الحلول للأزمات المالية والاقتصادية والامنية والقضائية والصحية. فهذه الطبقة السياسية لا تزال تتخبط في اتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية، فحتى تشكيل الحكومة لا يزال يدور في حلقة المحاصصات والحسابات السياسية، بعيداً عن تطلعات اللبنانيين وتطلعات فرنسا التي تفترض الاصلاحات لتسلك اموال سيدر طريقها الى لبنان. وعلى هذا الاساس، علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتجه الى تأجيل زيارته الى لبنان التي كانت مقررة في الأول من ايلول للاحتفال بمئوية لبنان الكبير، لا سيما أن كل المؤشرات التي وصلت الى المعنيين في فرنسا أكدت فشل المعنيين في التفاهم والتوافق على شخصية سنية لتكليف الحكومة، وبالتالي فشل المبادرة التي طرحها ماكرون، فضلاً عن رفض بعض القوى السياسية لورقة الإصلاحات الفرنسية، ورأت المصادر أن تأجيل ماكرون زيارته ستكون له ارتدادات سلبية على لبنان، وليس بعيداً ترددت معلومات ايضا ان زيارة الموفد الأميركي ديفيد شينكر الى بيروت نهاية الشهر لم تحسم بعد.
وعليه، فإن لقاء عين التينة الذي لم يُحدث أي خرق، حيث لم ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتكليف الحريري، دفع رئيس المجلس الى القول أمس، في حديث لموقع الانتشار إنه بذل كل ما في وسعه بما يخصّ موضوع تشكيل الحكومة، لكن تبين أن يداً واحدة تصفُق (بضم الفاء) ولا تصفّق». وأردف قائلاً: «أنا أنتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن».
واشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى ان الاتصالات والمشاورات سوف تستمر هذا الأسبوع في محاولة للتوصل الى تفاهم حول شخصية لتأليف الحكومة، مشيرة الى ان العقد لا تزال متعدّدة ومتنوّعة، فالخلاف قائم على اسم الرئيس وشكل الحكومة ووظيفتها، معتبرة ان الرئيس سعد الحريري لا يزال الأوفر حظاً لكن لا تفاهم حول اسمه حتى الساعة. واذ غمزت المصادر الى الرفض العوني والقواتي لتكليف الحريري، رأت أن المشهد حتى الساعة غير واضح ولا أحد يملك تصوراً نهائياً لمآل الأمور.
ولفت النائب ابراهيم الموسوي الى ان «رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري هو اسم من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، ولكنه ليس الاسم الوحيد»، معتبراً «اننا في ظرف يتقاطع في المعطى المحلي مع الإقليمي».
الى ذلك، علم أن مفاوضي شركة لازارد عادوا الى لبنان أمس، للتفاوض مع المعنيين في ما يتصل بخطة الإنعاش الاقتصادي وتحقيق الاصلاحات، وفي هذا الإطار يتجه وزير المال غازي وزني في الساعات المقبلة الى توقيع عقد التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، علماً أن بعبدا تتطلع الى توسعة التدقيق، ليشمل الى المركزي، كل الإدارات والمؤسسات الرسمية.
واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «أنّ الشعب والعالم يترقّبان تأليفَ حكومة إنقاذٍ وطنيٍّ واقتصاديٍّ سريعًا دونما إبطاء، مهما كان السبب، شرط ان تتألف من رجالات إنقاذ. فلمَ مقاومةُ الإصلاح؟ ولمَ حصرُ السلطةِ بمنظومةٍ أثبتَتْ فشلَها؟ إنّ ما نخشاه أن يكون أحدُ أهدافِ التسويف في تأليف الحكومة هو إعادةُ لبنان إلى عزلته التي كان يَرزح تحتها قبل تفجير المرفأ، وعرقلةُ زيارات كبارِ مسؤولي العالم إليه، بغية تأكيد القرب من شعبه الأبيّ بما يقدّمون من مساعدات».
ودعا لاعتبار كارثة مرفأ بيروت بمثابة جرس إنذار، قائلاً إنّ «بعض المناطق اللّبنانيّة تحوّلت حقول متفجّرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرّها. وجود هذه المخابئ يشكّل تهديدًا جدّيًا وخطيرًا لحياة المواطنين التي ليست ملك أيّ شخص أو فئة أو حزب أو منظمة. حان الوقت لأن تُسحَبَ هذه الأسلحة والمتفجّرات من الأيدي لكي يشعرَ المواطنون أنهم بأمان، على الأقل، في بيوتهم». وتحدّث الراعي عن حادثة مقتل ثلاثة شبّان بالأمس، في بلدة كفتون قائلا إنها مظهر آخر من إهمال السّلطات الأمنيّة.
أما عن «وثيقة الحياد الناشط» اوضح انها «عودةٌ إلى صميم الكيان السياسيّ اللبنانيّ، والحياد، لا يقبل التجزئة في مكوّناته الثلاثة المتكاملة والمترابطة. وليس هو موضوع وفاق بل يسلتزم أوّلاً وفاقًا على الولاء للبنان، قبل الوفاق على الحياد. فمتى حصل الوفاق على الولاء للبنان، يصبح القبول بالحياد أمرًا بديهيًّا».
وعلى خط التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فمع تعدد الروايات حول انفجار المرفأ وتحديد المسؤولية عن استقدام الباخرة روسوس التي حملت النيترات، قال البعض إنها دخلت إلى بيروت بطلب من وزارة الطاقة عام 2013 اعلن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل المحامي ماجد البويز أن المعدات التي أدخلتها شركة سپكتروم المتعاقدة مع وزارة الطاقة مؤقتاً إلى لبنان هي عبارة عن آليات تستعمل في المسح الزلزالي في البر، وهي موضوع تعاقد بين وزارة الطاقة وشركة سبكتروم تاريخ 30-3-2012 امّا مواعيد وآلية دخولها وخروجها، فقد حدّدها الوكيل البحري والبري للشركة الملتزمة من دون أن يكون أي دور لوزارة الطاقة فيها وهذا أمر بديهي. لقد انحصر دور الوزارة فقط بإرسال كتب إلى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات كما تفترض الأصول، من دون أي دور لها في خروج المعدات ولا في توقيت خروجها ولا في كيفية شحنها.
وأهاب بالمعنيين عدم تضليل الرأي العام بأساليب مماثلة والعمل على كشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الطلبات الواهية الهادفة إلى حجز السفينة وتفريغ البضائع وبقائها هذه الفترة الطويلة، بالرغم من خطورتها ليصار إلى محاسبة المسؤولين بعد ثبوت علمهم سواء بتقارير او مراسلات او محاضر قضائية وتقاعسهم عن اتخاذ القرارات اللازمة».
على خط الزيارات الخارجية وصل الى بيروت مساء امس، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني على رأس وفد عسكري رفيع المستوى من قيادة الجيش الايطالي وكبار مساعديه، حيث سيلتقي اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكلاً من رئيس مجلس النواب ونبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ونظيرته نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر. كما سيزور الوزير الايطالي مقر قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب ويلتقي قائدها وكبار الضباط.
من ناحية أخرى، يرسل وزير الداخلية محمد فهمي اليوم مرسوم إجراء الانتخابات النيابية الفرعية الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ويعدّد فيه الصعوبات التي تعترض هذا الاستحقاق.
وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ستجتمع في 8 أيلول لتقييم الأوضاع كاشفاً أن في 28 أيلول سيبدأ العام الدراسي عن بُعد أو عبر التعليم المدمج.
وقال المجذوب في حديث لقناة «الجديد»: بحال ساءت الأوضاع الصحية. فالتعليم سيكون عن بُعد وإذا كان الوضع مقبولاً فسنعتمد «التعليم المدمج».
المصدر: صحف
