أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخميس، على أن “الولايات المتحدة لا تملك أسبابا قانونية أو سياسية للحديث عن إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران”. وقال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة سبوتنيك “بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فقدت تمامًا أي حقوق بموجب هذه الوثيقة. ليس لديهم أي أسباب قانونية أو سياسية، كما نعتقد لاستخدام أحكام [قرار مجلس الأمن الدولي] 2231 ضد إيران. هذا سخيف”.
وأضاف ريابكوف “من المؤسف أن يغرق مجلس الأمن الدولي في أزمة خطيرة للغاية نتيجة لتصرفات واشنطن غير المسؤولة، تقع على عاتق الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية خلق هذا الوضع غير المقبول الذي يصرف انتباه مجلس الأمن إلى حد كبير عن العمل على مجموعة واسعة من القضايا ضمن صلاحياته ويخلق توترًا سياسيًا ونفسيًا معينًا”. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، على أن التهديدات الأميركية ضد روسيا والصين بشأن “عواقب” التعاون مع إيران لا أساس لها، وقال “لا توجد تهديدات قد تم سماعها بالفعل من واشنطن، تفيد بأن على روسيا والصين التفكير في العواقب – بالطريقة الأميركية المعتادة – ستغير موقفنا”.
وأوضح ريابكوف أن “هذا لن يؤثر على تعاوننا مع إيران. لا يمكن أن تقودنا الولايات المتحدة في كل مناسبة. لا ندري ماذا سيفكر صناع القرار في هذا البلد غدا. نحن نسترشد حصريًا بمصالحنا الخاصة كما نفهمها في مختلف المجالات، ونسترشد بالتزاماتنا والقانون الدولي”. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنه إذا رفضت روسيا والصين الامتثال لنظام العقوبات الذي ستعيد الولايات المتحدة فرضه ضد إيران، فإن واشنطن سترد بفرض عقوبات. ويزور بومبيو مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يومي 20 و 21 آب / أغسطس، وسيبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فرض العقوبات ضد إيران. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، الجمعة، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
المصدر: سبوتنيك
