افتتح مصنع جديد للبلاستيك بأعلى المواصفات في مدينة البصرة في جنوب العراق.
وينتج المصنع، الذي تكلف أكثر من 15 مليون دولار، نطاقا واسعا من المنتجات من الأكياس البلاستيكية إلى الأنابيب، ويأمل في خفض احتياج البلاد للاستيراد.
ويضم المصنع كذلك أول خط إنتاج في البصرة للمنتجات المعاد تدويرها والذي يحول مخلفات البلاستيك إلى منتجات جديدة.
وقال المهندس علي جاسب، رئيس هيئة الاستثمار في البصرة «المعمل ينتج كافة المنتجات التي تدخل مادة (البي.في.سي) في تصنيعها، بدءا من أكياس النفايات والأكياس الطبية والأنابيب البلاستيكية والأغطية الزراعية والبيوت البلاستيكية.
كذلك فإن هذا المشروع حاصل على شهادة الأيزو، ويحظى بطاقة عالية في كافة خطوطه الإنتاجية، مما يجعل منه منافسا قويا وداعما، وربما يستطيع أن يسيطر على السوق المحلية في المحافظة وربما يتعداها إلى الأسواق في المحافظات الأخرى.»
ويضم المصنع المقام على مساحة أربعة آلاف متر مربع أحدث المعدات وفيه أربعة خطوط إنتاج.
ويمكنه إنتاج 25 ألف طن من المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الزراعة وأغراض صناعية أخرى، ونحو عشرة آلاف طن من أنابيب النفط والصرف الصحي بأحجام مختلفة سنويا.
وقال جاسب أنه بهذا الإنتاج الضخم يمكن لمحافظة البصرة أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمنتجات البلاستيك.
وأضاف «نحتاج إلى دراسة وقاعدة بيانات لكمية الإنتاج الموجودة في المحافظة أو في المحافظات الأخرى، مما يتطلب استصدار قرار من مجلس الوزراء، إما بمنع الاستيراد بالكامل للمواد البلاستيكية إذا كان انتاج الشركات الوطنية يغطي الاحتياجات المحلية، أو بمنع الاستيراد بنسبة، والسيطرة على المواد المستوردة بما يعزز الاقتصاد المحلي.»
وكان العديد من مصانع العراق وعددها 260 مصنعا إما نهب في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003 أو تقادم أو يقع في مناطق تسودها الاضطرابات.
لكن البصرة استفادت من أعداد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب، اجتذبهم الاستقرار النسبي في جنوب العراق في السنوات القليلة الماضية. وكذلك ميزة أن في البصرة مركز نفطي وفيها ميناء.
ويقول قيس الخزعلي أحد مستثمري مصنع البصرة للبلاستك إن المصنع فريد من نوعه في جنوب العراق.
ويضيف ان هذا المصنع هو الأول من نوعه في المحافظة وربما في المنطقة الجنوبية، لان بقية المصانع المنتجة للبلاستك ليس لديها التقنية المتطورة والمستوى العالمي.
وقال أن المصنع الذي يوظف مئة عامل على الأقل يحتاج لمساندة من الدولة للحد من تدفق المنتجات الرخيصة على البلاد. وأضاف أن هناك خطة بالفعل لزيادة عدد العاملين إلى مثليه.
وأصدرت الحكومة العراقية خطة خمسية للتنمية الاقتصادية في عام 2013 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وتطوير القطاع الصناعي في البلاد.
وتدعو الخطة، التي تمتد من 2013 إلى 2017، إلى استثمار 357 مليار دولار في مشروعات التنمية في مختلف أرجاء البلاد، مع التركيز على خمسة قطاعات رئيسية هي البناء والخدمات، والزراعة، والتعليم، والنقل والمواصلات، والطاقة.
المصدر: رويترز
