استؤنفت الثلاثاء مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري المصري والسوداني والاثيوبي الذين اتفقوا على اختيار خبراء في محاولة لتبديد الخلافات حول هذا المشروع. وقرر الوزراء الثلاثة أيضا مواصلة المفاوضات الاربعاء رغم الهوة التي لا تزال قائمة بين مشاريعهم.

وأعلن ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني في بيان نشر في ختام محادثات عبر الفيديو أن المفاوضات ستتواصل الاربعاء، وأضاف بيان صادر عن الوزارة “برزت خلال الإجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الإتفاقيات”. وأشار البيان الى “تبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث”. وأضاف أن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية “على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي” في 28 آب/اغسطس.

في بيان منفصل، أفادت الحكومة المصرية أن الوزراء ناقشوا جوانب اجرائية للمفاوضات الجارية حتى 28 آب/اغسطس مشيرة الى ان الدول الثلاث تبادلت مقترحات حول اتفاقية ملء السد وعمله.

وسد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية، ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ إن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب. وفي تموز/يوليو أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.

وعلقت المحادثات في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أصرت أديس أبابا على ربط تشغيل سد النهضة بتقاسم مياه النيل الأزرق. والسبت الماضي أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق. وجاء في بيان مشترك “يرى الطرفان ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق اعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية