ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 15-08-2020 على مواقف الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وعلى حركة الوفود الخارجية تجاه لبنان.

الأخبار

 نصر الله: لحكومة سياسية مع اختصاصيين

يمكن تلخيص السقف السياسي الداخلي الذي حدّده حزب الله أمس، بالآتي: منع الدولة من السقوط ومنع الانجرار نحو حرب أهلية، ورفض الحكومة «الحيادية». هذه هي «زُبدة» خطاب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، أمس، والذي أعلن أنّ «الحزب» لن يقبل إلا بحكومة تضم أوسع تمثيل سياسي وشعبي، مؤلفة من سياسيين واختصاصيين، أولوياتها التحقيق والمحاسبة في انفجار المرفأ، وإجراء إصلاحات، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي

انفجار مرفأ بيروت كان العلّة التي تسلّحت بها دولٌ غربية لتنفذ إلى لبنان. لم يهدأ بعد الاستغلال السياسي للحادثة، وتوظيف تبعاتها لتحصيل مكاسب في الداخل والإقليم. واحدة من الروايات التي انتشرت، أنّ التفجير سببه عمل تخريبي تقف وراءه «اسرائيل»، وأنّ حزب الله يدّعي عدم معرفته بما حدث داخل المرفأ وما حصل، لأنّه غير قادر على الردّ على العدوان، لو حصل. أطلّ أمس الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله حازماً: «من الآن أقول لكم، حزب الله الذي لا يُمكن أن يتغافل عن قتل مُجاهد واحد من مُجاهديه، ويوقف الجيش الاسرائيلي أسابيع على الحدود، لا يُمكن أن يسكت عن جريمة كُبرى (تفجير المرفأ)، إذا كانت إسرائيل قد ارتكبتها، وهي ستدفع ثمناً بحجم الجريمة»، مُعتبراً أنّه لو ثبت الدور الاسرائيلي، فيجب أن لا يقتصر الجواب على حزب الله، «بل كلّ مؤسسات الدولة وكلّ الشعب يجب أن يعلن موقفه».

أعاد نصر الله التأكيد أنّ «الحزب» لا يملك رواية عن التفجير في المرفأ، «نحن معنيون بالمقاومة وأمنها المُباشر، ولسنا قادرين على تحمّل كامل مسؤولية الأمن القومي بالبُعد الداخلي». المسألة بين أيدي الدولة والقضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية، «ونحن ننتظر نتائج التحقيقات. لكن نظرياً هناك فرضيتان: أن يكون الحادث عرضياً أو عملاً تخريبيّاً. التحقيق يجب أن يستمر ويُقدّم إجابة للشعب اللبناني، لأنّها فاجعة طالت الجميع». ولكنّ السيّد حذّر من دخول «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي على خطّ التحقيقات، «فإذا كانت اسرائيل مُتورطة في التفجير، يعني سيتم إنقاذها. وهذه كانت ستكون وظيفة التحقيق الدولي لو قبل به لبنان، إبعاد أي مسؤولية لإسرائيل لو كان لها دور فعلي».

لم يكن هذا التهديد الوحيد الذي تلقّاه العدّو في خطاب أمس، فرغم كلّ التطورات اللبنانية، إلا أنّ حزب الله لم يطوِ بعد صفحة القصف الإسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي أواخر الشهر الماضي، والذي أدّى إلى استشهاد المُقاوم علي كامل محسن. «قرار الردّ على استشهاد محسن لا يزال قائماً، لم يتغيّر أي شيء وعلى الاسرائيليين أن يبقوا مُنتظرين»، أكّد نصر الله، مُضيفاً أنّه «منذ اليوم الأول كان خيارنا أن نردّ، بهدف تثبيت قواعد الاشتباك، لذلك يجب أن يكون الردّ محسوباً وجدّياً. هناك معادلة حقيقية وقواعد اشتباك قائمة نُريد الحفاظ عليها وتثبيتها، وما يُثبّتها هو العمل الجادّ والمدروس». وما يجري على الحدود منذ ثلاثة أسابيع، من استنفار وانتشار لجنود العدّو على طول الحدود اللبنانية مع كلّ من الجولان المُحتل وفلسطين المحتلة، «ووقوفهم على إجر ونصف، هو جزء من العقاب».
المُعادلة التي تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله، «هي التي تحمي لبنان». هذا البلد الذي كان «يُعَدُّ له مشروع الأسبوع الماضي لإسقاط كلّ الدولة وليس المجلس النيابي فقط». إلا أنّ الأخطر في كلام نصر الله كان توجيهه الاتهام إلى «قوى سياسية لبنانية، لمصالح شخصية وخدمةً لمشاريع خارجية، أنّها عملت على وضع لبنان على حافّة الحرب الأهلية». العنوان الأول لإسقاط الدولة، «هو العهد وفخامة الرئيس ميشال عون»، واصفاً إيّاه بأنّه «ليس الشخص الذي تستطيعون إسقاطه بهذه الطريقة. في حرب تموز، هُدّد بأنّ بيته سيُقصف ولم يُعدّل موقفه، الآن نتيجة بعض الشتائم يستقيل من الرئاسة؟». العنوان الثاني، هو المجلس النيابي، «فشُغل على تقديم استقالات جماعية. هناك كُتل موافقة على انتخابات نيابية مُبكرة، ولكن ليس الاستقالة. كُتل تُريد الاستقالة».

العنوان الثالث كان إسقاط الحكومة، معتبراً أنه «كان صعباً على أي حكومة أن تصمد بوجه هذا الانفجار»، وما جرى كان بمثابة «أخذ البلد إلى حرب أهلية وإعادة ما كان يُعدّ عندما اختُطف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري». انطلاقاً من هنا، حدّد نصر الله السقف بـ«منع سقوط الدولة ومؤسساتها واندلاع حرب أهلية. من تجدونه يهدم السقف، اتهموه بوطنيته». في هذا الإطار أيضاً، أتى التعليق على التظاهرات الأسبوع الماضي. ميّز نصر الله بين الناس التي تتظاهر وتأخذ موقفاً سلبياً من الحُكم «وهذا حقّها»، وبين الممارسات التحريضية التي «مُمكن أن تدفع إلى صدام مشبوه وتقف خلفها سفارات». كشف عن مُحاولات لاستفزاز جمهور المقاومة، شاكراً «صبركم وبصيرتكم. تواصلنا لضبط الساحة، لأنّ من الواضح وجود من يُريد جرّها إلى القتال في الشارع، ولن نكون وقوداً لهؤلاء». ولكن هذا لا يعني طمس الغضب، بل توجّه إلى «جمهوره» بالقول: «حافظوا على غضبكم لأنّنا قد نحتاج إليه لمنع جرّ لبنان إلى حربٍ أهلية».

 قرار الردّ على استشهاد علي محسن لا يزال قائماً، وعلى الاسرائيليين أن يبقوا مُنتظرين

ما هي الحكومة التي يُريدها حزب الله بعد أن تعدّدت الاحتمالات بين «وطنية» و«حيادية» وغيرهما؟ في البداية، شكر الرئيس المُستقيل حسّان دياب، وكلّ الوزراء، «على شجاعتهم لتولّي الحُكم رغم كلّ الظروف التي كانت موجودة». وثانياً، ما يُطالب به حزب الله هو «حكومة قوية وقادرة ومحمية سياسياً، وإلّا فستنهار أو تسقط في المجلس النيابي عند أي مفرق». الموقف سابقاً كان تأييد حكومة وحدة وطنية، ولا يزال «الحزب» يُزكّيه. أما إذا تعذّر ذلك، «فحكومة بأوسع تمثيل سياسي وشعبي مُمكن، مؤلفة من سياسيين واختصاصيين، لتكون حكومة قوية».

وحدّد نصر الله الأولويات لأي حكومة مُقبلة: «متابعة التحقيق والمحاسبة في مرفأ بيروت، إطلاق الإصلاحات، إعادة الإعمار، معالجة الموضوع المعيشي والاقتصادي». وهزأ نصر الله من فكرة الحكومة الحيادية، «مَن يعني؟ في لبنان؟ لا نؤمن بوجود حياديين في لبنان حتّى تُؤلفوا منهم حكومة». فهذه الحكومات ما هي إلّا «خداع لتجاوز التمثيل الحقيقي الذي أفرزه أي شعب من خلال انتخابات نيابية. فلنستفد من التجارب السابقة ونختصر الوقت في التأليف». ولكن أليس مُمكناً أن يرفض بعض القوى المُشاركة في الحكومة؟ «من لا يستطيع تحمّل المسؤولية فليخرج ويترك الناس تبحث عن خيارات جديدة. أما إذا كان البعض مُصرّاً على البقاء وفي الوقت نفسه لا يُريد المساهمة في تحمّل مسؤولية ما كان شريكاً في تخريبه، ويتآمر ويُحاصر من يُريد تحمّل المسؤولية، فلا أعرف ماذا مُمكن أن يُسمّى هذا التصرّف».

وعلى بُعد أيّام من النُطق بحكم المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أعلن نصر الله أنه «بالنسبة إلينا، هذا القرار سيكون كأنّه لم يصدر، ونحن مُتمسكون ببراءة إخواننا في الحزب». فليس المضمون، المعروف منذ سنوات مُهماً، «بل أن ننتبه كلبنانيين إلى أنّ هناك من سيُحاول استغلال القرار لاستهداف المقاومة وحزب الله». ففي الذكرى الـ14 لانتصار تموز 2006، مُناسبة حديث نصر الله أمس، تبقى مُشكلة الولايات المتحدة والعدّو «المقاومة وقوتها. مُشكلتهم معنا لأنّ المقاومة تقف حاجزاً أمام الأطماع والتهديدات الاسرائيلية. لذلك يُريدون أن يتخلصوا منّا. ولو قبلنا بأن نتخلّى عن المقاومة، فسيشطبوننا من لائحة الإرهاب ويُقاتلون لنكون داخل الحكومة، ويُقدمون لنا المساعدات». وكشف نصر الله أنّه «حتى اليوم لا يزال هذا العرض موجوداً». حكاية أنّ حزب الله يُهيمن على الحياة السياسة ويتدخّل في الإقليم، «حُجّة وكذبة. قد يتحمّلون ذلك، ولكن لا يتحملون بقاء قوّة اسمها المقاومة تُدافع عن أمن وسلامة وسيادة وعزّة لبنان». ولأنّ العدّو يعرف أنّ أي حرب عسكرية مُقبلة لن تُضعف حزب الله، فـ«سيلجأ إلى كلّ وسائل الضغط الأخرى. أقول إنّ المقاومة بالنسبة إلينا هي مسألة وجود، حتى إشعار آخر، وطالما لم يُقدّم بديل».

هي نفسها المقاومة التي أثبتت قوتها في تموز 2006، «يوم بدأ الأمر كعملية عسكرية وتطوّر سريعاً إلى حرب فرضها العدّو الصهيوني على لبنان بقرارٍ أميركي». البلد الصغير «قاتل ووقف وحيداً أمام الكيان الغاصب الذي يعتبر نفسه أقوى جيش في الشرق الأوسط ومن الأقوى في العالم. 33 يوماً مضت والمقاومة تصبر وتصمد وتصنع الانتصارات، إلى أن أُجبرت اسرائيل على وقف عدوانها والتراجع عن شروطها». نتجت عن الحرب نتائج عديدة، أبرزها: «إيقاف وإفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكشف حقيقة الكيان الصهيوني ومستوى الترهّل في منظوماته وقدرته على الصمود، وتثبيت توازن الردع». هذه المُعادلة «تشتدّ يوماً بعد يوم وتحمي لبنان. إنجاز الـ2006 هو الحماية». ولكن، في ذكرى هذا الانتصار، وصلت بوارج فرنسية وبريطانية إلى البحر اللبناني، مع عراضة عسكرية غربية. بالنسبة إلى نصر الله، «حماية لبنان تكون بالتمسّك بالمقاومة والصبر على كلّ الظروف. ونحن أقوياء، ولا داعي للخوف. وسنبقى نحن وحلفاؤنا الأقوى في هذه المنطقة، والمستقبل سيكون لنا».

أنظمة التطبيع خدمٌ عند أميركا
تزامنت كلمة الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله بعد يوم من الإعلان عن اتفاقية «السلام» بين دولة الإمارات وكيان العدّو. «لم نُفاجأ بالقرار»، قال نصر الله، واضعاً إيّاه في إطار «حاجة الرئيس دونالد ترامب إلى إنجاز في السياسة الخارجية، فهو في أضعف لحظاته الانتخابية»، فالعلاقات بين الفريقين (الإمارات وكيان العدو) قائمة منذ سنوات طويلة، والإعلان عنها لم يكشف سرّاً. إلّا أنّ توقيت الإعلان «يؤكّد أنّ بعض الأنظمة العربية خَدَمٌ عند الإدارة الأميركية»، مُتوقعاً أن «يُقدم عدد من الأنظمة العربية على توقيع اتفاقات سلام»، حتى إتمام الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي هذا الإطار، يتبيّن، بحسب نصر الله، أنّ الهجوم الخليجي – إعلامياً وسياسياً – على إيران وتكبير خطرها مُجرّد «قنابل دخانية من أجل إتمام الصلح مع إسرائيل. كثيرٌ من هؤلاء الذين يتحدثون عن إيران كعدّو، يتصلون بها بالخفاء لإقامة علاقات معها».

الخطوة الإماراتية «مُدانة ومرفوضة. هي خيانة للعروبة والأمة والشعب الفلسطيني. خطوة غادرة وطعن في الظهر». ولكن توجّه نصر الله إلى الشعب الفلسطيني المغدور، والشعوب العربية وحركات المقاومة، بأنّه «يجب أن نغضب ولكن لا نحزن، فسقوط الأقنعة أمر جيّد. جبهة الحقّ عندما يُقدّر لها أن تقترب من الانتصار، عليها أن تُلقي بأثقالها، وأن يخرج منها المنافقون والكذّابون والطاعنون في الظهر، فهذا يجعل جبهة المقاومة تعرف صديقها من عدّوها».

اللواء

«فيتو» أميركي على «حزب الله» بالحكومة .. و«المحور» يرفض الإملاءات مقابل المساعدات
الإستشارات إلى أجل غير مسمى ونصرالله ينتقد الحريري.. وصوان يباشر الاستجوابات

طفا على سطح الحركة الدبلوماسية المتسارعة في لبنان، سواء من قِبل أصدقاء أو خصوم دوليين واقليميين بعضهم لبعض، أمران: الأول: تنظيم المساعدات المتعلقة بالاغاثة والمساعدة على إزالة الركام أو التحقيق أو الاعانات الطبية والغذائية، الثاني: اجراء محادثات بشأن المستقبل السياسي للبلد، سواء في ما خصَّ الحكومة الجديدة أو برنامجها الاصلاحي والاقتصادي.

ثلاثة زوّار يمثلون دولاً كبرى في العالم والاقليم، كانوا يتحدثون حول هذه المواضيع بلقاءات مكوكية مع المسؤولين اللبنانيين: وكيل الخارجية الأميركية ديفيد هيل، وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التي دعت بعد لقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا إلى الإسراع بتشكيل حكومة تتولى مهامها لفترة محددة، لاجراء إصلاحات عميقة بشكل فعّال.

فيتو أميركي

وكشفت مصادر مواكبة للقاءات الموفد الاميركي دايفيد هيل مع كبار المسؤولين والزعماء السياسيين أنه عرض معهم بشكل عام الأوضاع العامة في لبنان بعد التفجير المدمر الذي استهدف مرفأ بيروت واضراره البليغة  مؤكدا وقوف بلاده الى جانب لبنان في هذا الظرف الصعب وحرصها على تقديم المساعدات الانسانية والطبية لاغاثة المتضررين ودعم اعادة إعمار ما تهدم لتجاوز آثار هذه الكارثة، ومؤكدا في الوقت نفسه استمرار بلاده في برنامج دعم الجيش اللبناني.

ولاحظت المصادر ان الموفد الاميركي لم يتطرق في بعض لقاءاته ولاسيما منها مع رئيس الجمهورية ميشال عون الى موضوع تشكيل حكومة جديدة الا عرضا من خلال تكرار الموقف الاميركي المعلن ،الا انه تطرق الى هذا الموضوع بنقاش تفصيلي مع بقية الذين التقاهم وبينهم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط، مشددا على ان تكون الحكومة الجديدة حيادية او تكنوقراط مستقلة قدر الامكان وتعبر عن تطلعات ومطالب اللبنانيين وخصوصا المتظاهرين في الشارع وتعمل بشفافية وانجاز الاصلاحات البنيوية والهيكلية في القطاعات والادارات الحكومية ولاسيما بالكهرباء وهو ما اعتبره البعض بأنه رفض أميركي قاطع لمشاركة حزب الله والتيارالعوني بالحكومة العتيدة، مشددا في الوقت نفسه على ان تقديم المساعدات المالية من المجتمع الدولي لحل الازمة في لبنان مرتبط ارتباطا وثيقا باجراء هذه الاصلاحات الضرورية. وفي حين لاحظت المصادر من فحوى النقاشات ان الموفد الاميركي يؤيد المسعى الذي يقوم به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان ودعمه في مواجهة تداعيات الانفجار المروع انطلاقا من مشاركة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مؤتمر دعم لبنان ومواكبته المباشرة لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها لاحظت تمايزا اميركيا تمثل باستمرار التشدد الاميركي برفض مشاركة حزب الله  بالحكومة المرتقبة ،في حين لوحظ ان الموقف الفرنسي لم يقارب هذه المسألة بهذه الحدة في الاتصالات التي اجراها الرئيس الفرنسي مع مختلف الزعامات السياسية.

بالمقابل، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء»  ان المشاورات بشأن الملف الحكومي متواصلة انما في وتيرة هادئة وذلك في انتظار بلورة الصورة بشكل اوضح قبيل  الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة.

وقالت ان العمل منصب اكثر على مهمات الحكومة الجديدة  والمسؤوليات المطلوبة منها، وطبيعة عملها.

وأكدت أن المطلوب من الحكومة الجديدة العمل على ملفين أساسيين هما: الاصلاح ومكافحة الفساد اذ لا يمكن الأتيان بحكومة بعيدة عن هذين التوجهين.

ورأت  ان هذا الامر هو مطلب المجتمع الدولي ايضا، ومن الضروري ان تتمتع  بالتمثيل من أجل القيام بهذه المهمة وان تكون بالتالي قادرة على المواجهة ومهما كان شكلها تكنوقراط، اقطاب، وحدة وطنية من المهم ان ترفع هاتين الأولويتين.

وافادت المصادر  أن الاتصالات الجارية تتم بعيدا عن الإعلام لتأمين الحد الأدنى من التوافق بين الاطراف السياسيين حول مهمة الحكومة اولوياتها وطبيعتها.

ولفتت الى ان كلام الرئيس عون تحدث أمام زواره من الموفدين الدوليين والمسؤول الأميركي عن  الاصلاحات ومكافحة الفساد وضرورة ان يكونا من مهمات الحكومة الجديدة.

واشارت الى ان عون يقود الاتصالات بعيدا عن الاضواء، واللقاء المرتقب مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمتوقع الأسبوع المقبل، يندرج في إطار هذه المشاورات، فالموضوع الحكومي سيبحث من ضمن مواضيع عدة تعرض بينهما.

الى ذلك  استبعدت اوساط مراقبة تشكيل حكومة في القريب العاجل لكنها في الوقت عينه رأت ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بداية ايلول المقبل الى لبنان، ستكرس الاتفاق السياسي وذلك انطلاقا مما ذكره  ماكرون خلال زيارته الأخيرة الى بيروت.

وقال عون أمس ان المشاورات التي يجريها، قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية «هدفها تحضير الأجواء السياسية الملائمة كي تكون الحكومة الجديدة منتجة ومتجانسة ونتيجة توافق بين مختلف القيادات».

وتردد ان هيل لم يبحث في ترسيم الحدود ولا في تفاصيل الملف الحكومي وهو اوضح ان بلاده لا تتدخل في الشوون اللبنانية وشدد على اهمية الأصلاحات والأصغاء الى تطلعات الشعب.

وعلمت «اللواء» ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أبلغ بعض زوّار انه لن يسمي الرئيس الحريري لترؤس الحكومة الجديدة، وكذلك لم يسمه النائب جنبلاط.

وهكذا، جمعت كارثة انفجار المرفأ الخصمين اهيل وظريف كلا على حدى، مع المسؤولين اللبنانيين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب،ووزيرالخارجية شربل وهبي ، من باب تاكيد الدعم للبنان، وان اختلفت سياسيا لقاءاتهما مع القوى الاخرى، حيث التقى هيل ايضا البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتقى ظريف قيادة حزب الله. وتواكبت زيارة المسؤولين الاميركي والايراني مع نشاط للسفن الحربية الاميركية والفرنسية والبريطانية قبالة الساحل اللبناني، وهو ما اعتبره ظريف «ليس أمراً طبيعياً وهذا تهديد للشعب اللبناني ومقاومته».

لكن قيادة الجيش-مديرية التوجيه اعلنت في بيان، انه «وصلت إلى مرفأ بيروت حاملة الطوافات الفرنسية «PHA Tonnerre»، وعلى متنها وحدة من فوج الهندسة في الجيش الفرنسي مصطحبة معها الآليات الهندسية والعتاد اللازم للمشاركة في عملية رفع الأنقاض وإزالة الركام من مرفأ بيروت. وان حاملة الطوافات المذكورة محملة أيضاً بمواد طبية وغذائية ومواد بناء وآليتين مخصصتين كهبة للدفاع المدني، وذلك من ضمن المساعدات التي ترسلها الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ».

وحسب المعلومات الرسمية، نقل السفير هيل الى الرئيس عون تعازي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو بضحايا التفجير في مرفأ بيروت، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة الأميركية الى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها، مشيراً الى ان توجيهات الرئيس الأميركي ان تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة. وشكر هيل الرئيس عون على موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيديرالي الـــ FBI للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني، مؤكدا ان بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي ،بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الاصغاء اليه والسهر على تحقيق تطلعاته».

وشدد هيل «على أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد والمضي في مكافحة الفساد، معتبرا ان ذلك يفتح الباب امام تحرير أموال مؤتمر «سيدر» والتعاون مع صندوق النقد الدولي لأن ذلك ما يحتاجه لبنان حالياً».

واكد الرئيس عون على ان التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات حادثة التفجير في المرفأ، وان المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت محملة نيترات امونيوم الى مرفأ بيروت وتفريغها فيه، مرحّبًا بفريق مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي لمساعدة الجانب اللبناني في تحقيقاته. واشار الرئيس عون الى ان عددا من المسؤولين في مرفأ بيروت الحاليين والسابقين هم قيد التحقيق. والى ان الحكومة الجديدة التي سوف تشكل ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء.

و‘ُعلم ان هيل ابلغ عون ان هناك مساعدات عينية اميركية اضافية ستصل الى لبنان. وان عون طلب المساعدة الاميركية في التحقيق لجهة معرفة الجهة التي ارسلت باخرة الامونيوم الى لبنان والسبب وراءها.

ولكن البحث لم يتطرق مع عون الى موضوع ترسيم الحدود البحرية، بل بحث هيل  الموضوع مع الرئيس نبيه بري خلال زيارته عين التينة. اضافة الى البحث في الوضع الحكومي، حيث اكد هيل حسب معلومات «على الاسراع بتشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الاصلاحات وإعادة اعمار ما هدمه انفجار المرفأ،وان تقدم نهجا مختلفا عن سابقاتها من الحكومات لتكسب ثقة الشعب اللبناني». كما اكد هيل على التقدم الحاصل في عملية ترسيم الحدود البحرية. وقال: ان هناك فرصة للبنان والمنطقة لللانتهاء من هذا الموضوع».

وذكرت اوساط بيت الوسط ان التركيز في الاجتماع بين الرئيس سعد الحريري وديفيد هيل كان على الحاجة على اعادة اعمار ما دمره الانفجار في بيروت بسرعة قصوى وبرنامج طوارىء لمواجهة اثاره والاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار تمهيدا لاخراج لبنان من الازمة الاقتصادية. وفي المقابل مدى  استعداد الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي للمساعدة ماليا واقتصاديا في هذين المجهودين.

بيان هيل

شملت محادثات هيل على الرؤساء الثلاثة دياب والحريري والنائب وليد جنبلاط والبطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، واليوم يلتقي قيادات المجتمع المدني.

وقالت السفارة الأميركية، نقلا عن هيل: «عندما أنهى اجتماعاتي، سيكون لي بيان أكثر شمولاً.. انني أرى ان هناك حاجة إلى قدر كبير من العمل لتحقيق الأهداف والغايات التي دافع عنها، لاقتلاع الفساد، والقيام بالاصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على التغيير في المؤسسات اللبنانية كبسط سيطرة الدولة على الموانئ والحدود، وإصلاح شبكة الكهرباء، والبحث من جديد في شبكة الأمان الاجتماعي..

والأهم ما قاله لجهة عدم الإمكان بقبول «المزيد من الوعود الفارغة، والمزيد من الحكم غير الفعال».

وأكّد انني استمع إلى مطالب حول إصلاح حقيقي يتسم بالشفافية والمساءلة، ان أميركا مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها، وتلتزم بصدق وتعمل من أجل تغيير حقيقي.

ومن بكركي، قال هيل: لا يمكننا ان نقبل بوعود فارغة بعد اليوم، والولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة تقوم بتغيير حقيقي، وتستجيب لحاجات الشعب.

ظريف

واستهل وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف لقاءاته في لبنان، فور وصوله مساء الخميس الماضي، حيث التقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله..

وأكّد ظريف للرئيس عون  استعداد بلاده «لمساعدة لبنان في كل المجالات المتاحة، لا سيما بعد الاضرار الجسيمة التي لحقت بالعاصمة بيروت جراء هذا التفجير»، وابدى «امكانية التعاون في مجالات الصحة والطاقة والكهرباء والمحروقات، وكل ما يطلبه لبنان للتخفيف من الآلام التي اصابت اللبنانيين».

وقال: ان ايران «حاضرة لتزويد لبنان بالزجاج وبمتطلبات إعادة اعمار المنازل والممتلكات المتضررة»، واعرب عن «الامل في ان يعود لبنان بلدا قويا وقادرا على مواجهة الصعوبات، ومنها المحنة الاخيرة، ويتمكن اذذاك من لعب دوره المحوري والبناء في محيطه والعالم»، وتمنى «تشكيل الحكومة الجديدة القوية التي تلقى دعم جميع الأطراف اللبنانيين، كي تتمكن من أداء عملها في هذه الظروف»، وشدد على ان ايران «تقف الى جانب لبنان حتى يستعيد عافيته كاملة ولن تقصر في أي طلب للمساعدة والدعم».

عن توصيف البعض لما يحصل في لبنان على انه منازلة دولية على الساحة اللبنانية، قال ظريف بعداللقاء: «ينبغي بذل جهد دولي لمساعدة لبنان وليس لفرض أمور عليه. نحن نعتبر انه ينبغي على كل دول العالم، في المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا، تقديم كل المساعدات التي يحتاجها وليس استغلال هذه الظروف الصعبة لتحقيق مآرب خاصة».

ونحن نعتبر هذا الموضوع موجود برمته في تصرف لبنان حكومة وشعبا وهما يختاران الشكل الأنسب للتعاون. نحن نعتبر ان العالم ينبغي ان يُبادر.

عما إذا كانت ايران قد عرضت المساعدة في التحقيقات بشأن إنفجار المرفأ؟ أجاب ظريف: نحن نعتقد ان لبنان كبلد سيد حر مستقل ينبغي ان يتولى بنفسه كافة التحقيقات المتعلقة بهذه الحادثة المأسوية كما هو الحال الان بالفعل. ونحن مستعدون للمساعدة إذا ما طلب منا ذلك».

ومن الخارجية اعلن ظريف «ان الشركات الخاصة الايرانية لديها نفس هذا  التوجه في الانفتاح والتعاون مع لبنان في كافة المجالات. كما اؤكد الموقف الثابت والدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية  بأن لبنان بحكومته وشعبه هو المؤهل في اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبله والخيارات التي يريد ان ينتهجها في المرحلة المقبلة، وايران تقف بشكل ثابت وراسخ امام الخيارات الحرة التي ينتهجها لبنان في هذا المجال».

نصر الله ينتقد الحريري

سياسياً، اعتبر السيّد نصر الله ان الحديث عن حكومة حيادية تضييع للوقت، وبالنسبة لنا لا نؤمن بوجود حياديين في لبنان.

وأكّد اننا نطالب بحكومة قوية وقادرة ومحمية سياسياً، ونطالب الرئيس المكلف ايا يكن بالسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تضم أوسع تمثيل سياسي اولويتها الإصلاحات، وإعادة اعمار ما تدمر والمواضيع المعيشية.

وفي موقف، يستدعي الانتباه قال السيّد نصر الله: من لا يستطيع تحمل مسؤولية سياسية بظروف صعبة، فليخرج من الحياة السياسية.

وادرجت مصادر سياسية هذاالموقف بأنه انتقاد مباشر للرئيس الحريري الذي رفض تشكيل الحكومة عندما استقالت حكومته بعد 17 ت1 2019.

وتطرق إلى حكم المحكمة الدولية، وكرر موقف حزب الله، نحن غير معنيين، إذا حكم على أحد اخواننا بحكم ظالم، وأكّد ان أي قرار كأنه لم يكن.

وأوصى جمهور المقاومة بالصبر، لعبور هذه المحنة.

التحقيقات

قضائياً، تسلم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسّان عويدات، مع محاضر التحقيقات الأوّلية، وباشر دراستها تمهيداً للبدء بإجراء استجواباته الاثنين.

وأكّد القاضي عويدات ان للقاضي صوان الحق بالاستماع إلى الوزراء، وفي حال وجد شبهة يحيل الموضوع إلى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى، وعليه، أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري الاستماع إلى إفادات وزراء الاشغال والمال الذي كان مقررا ان تبدأ أمس، إلى حين إرسال صوان كتاباً حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

مخلفات سامة

في سياق متصل، أبدت وكالة تابعة الأمم المتحدة أمس الجمعة قلقها إزاء إمكان وجود مخلفات سامة في بيروت عقب الانفجار الذي شهدته بيروت، وشددت على ضرورة تقييم مدى خطورتها. ومن لبنان، حيث شاركت في مؤتمر صحافي عبر الانترنت نظم في جنيف، قالت مستشارة الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريكا داس إنه «في لحظات معدودة» أدت كارثة 4 آب التي أوقعت أكثر من 171 قتيلا و6500 جريح إلى «تغطية بيروت بطبقات من المخلفات». وأضافت المسؤولة «يجب علينا تقييم أصناف المخلفات: سامة، طبية، إلكترونية، إلخ». وتابعت «علينا أن نحدد ما هو خطر وما هو غير خطر، ما يمكن إعادة تدويره وما لا يمكن إعادة تدويره، وأين نضع بشكل آمن ما لا يمكن إعادة تدويره»، مشيرة إلى أن «لبنان لا يملك تجربة كبيرة في إعادة التدوير». وشددت داس على أن «المشكل متفاقم لأنه توجد أصلا مشكلة فرز نفايات في البلد».

وأشارت إلى أنه «إضافة إلى هذه المخلفات المرئية والتلوث، يوجد أيضا تلوث البحر الأبيض المتوسط الذي لا نعلم عنه شيئا». هذا التقييم الذي «بدأ للتو» يتم خاصة «بتعاون وثيق مع خبراء من الاتحاد الأوروبي على دراية بالمخلفات»، ومع «منظمات تطوعية». لكن العملية معقدة بسبب «صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة»، إذ «لا يزال يوجد طوب وأسقف متداعية. علينا الانتباه لأنفسنا وحماية المهندسين الذين نعمل معهم»، وعبرت عن أملها في الحصول على «النتائج الأولية خلال أسبوع». وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحاجات المالية الفورية للمهمة بثلاثة مليارات دولار. وقالت ريكا داس في هذا السياق «سنبدأ بهذا (المبلغ) وعندما ننتهي من تقييم مدى تعقيد المسألة سنطلب المزيد».

8045

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 334 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 8045 حالة.

وبلغ عدد الفحوصات التي اجريت داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي خلال الـ24 ساعة 709 فحصاً، والحالات المشتبه بها وصلت إلى 21 حالة وبلغ عدد حالات الشفاء 312 حالة شفاء، و24 حالة حرجة.

البناء

هيل للتقدّم في الترسيم… وظريف يحذّر من الإملاءات… ووزيرة دفاع فرنسا لحكومة قويّة
نصرالله: الرد المتأخّر عقاب لكنه قادم

تزامُن التحقيق العدلي مع عجقة المشاركة الدولية في التحقيقات فتح الباب للتساؤل عن سر هذا التزاحم الأمني، في ظل عودة فرضيّة اليد التخريبيّة الإسرائيليّة في التسبّب بالتفجير إلى الطاولة، بعدما بدا أنه مستبعد تماماً، وهو ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله في إطلالته بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، لجهة القلق من مسار الحقيقة إذا كانت الفرضيّة الإسرائيلية قائمة، والتحقيق الدولي لن يفعل سوى طمس المسؤولية الإسرائيلية إذا كانت موجودة.

بالتوازي مع عجقة المحققين التي غاب عنها الإيرانيون، عجقة دبلوماسية وسياسية، أميركية فرنسية إيرانية، حيث تفرّغ وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل للتبشير بالتغيير، فيما كانت مهمته واضحة وهي تمهيد المناخات لما سيحمله نائب وزير الخارجية ديفيد شينكر على مستوى ترسيم الحدود البحرية، بقوله بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الترسيم يحقق تقدماً، بينما وزيرة الدفاع الفرنسي تفقدت سفينتها الحربيّة في مرفأ بيروت، وحملت خلال زيارتها لبيروت الدعوة لحكومة قوية حلت مكان دعوة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لحكومة وحدة وطنية، بينما وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف صوّب خلال جولاته على استحضار الأساطيل لمحاولة فرض الإملاءات.

الحدث الأبرز كان منتظراً فيما قاله السيد نصرالله وتناول خلاله التأكيد على أن رد المقاومة على غارة مطار دمشق آتٍ وأن التأخير بعض العقاب، لكن المواقف الأهم في كلمة السيد كان حول المتغيرات الجديدة، فأعاد الفرضيّة الإسرائيليّة لتفجير المرفأ إلى الطاولة، مهدداً في حال ثبوتها بردّ يتناسب، مستنداً للفرضية في طرح السؤال للبنانيين عن موقفهم، وعن صدقية أي تحقيق دولي في هذه الحالة، وكشف السيد عن مشروع لإسقاط الدولة من بوابة التمهيد للفراغ عبر إسقاط رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بحيث يستحيل بعدها تشكيل حكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك انتخابات رئاسة، مؤكدًا أن هذا المشروع تم إسقاطه، وعن المشهد السياسي الداخلي والحكومي خصوصاً، بدا تجاهل السيد نصرالله للمسعى الفرنسي إعلان استمرار بالموقف الذي سبق وأعلنه قبل ايام بوصف المبادرات الخارجية وخصوصاً الفرنسية بالإيجابية، لكن مع توضيح موقفه من أمرين، الأول هو الحكومة لجهة التمسك بحكومة التمثيل الواسع أو حكومة الوحدة الوطنية، والثاني هو المحكمة الدولية لجهة تأكيد تجاهل ما سيصدر عنها وكأنها غير موجودة، وهو الموقف التقليدي لحزب الله منذ نشوء المحكمة، لكن السيد نصرالله توجه لجمهور المقاومة داعياً للتعامل بهدوء وصبر تجاه ما قد يرافق إعلان حكم المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، من استفزازات، منعاً لاستدراج المقاومة وجمهورها الى الفتن، مستعيداً مشاهد الاستفزاز التي تصاعدت أخيراً، داعياً للصبر لكن مع الحفاظ على الغضب الذي قد يأتي يوم ونحتاجه لننهي كل محاولات جرّ لبنان الى الحرب الأهلية، من دون أن يوضح وجهة توظيف هذا الغضب الذي اعتادت المقاومة أن تكون وجهته المواجهة مع الاحتلال، لأنها تؤمن بأن كل معادلات الأميركيين وحلفائهم يقرّر مصيرها مستقبل المواجهة مع الاحتلال.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في حرب تموز استطاعت أن تثبت قواعد اشتباك تحمي لبنان من خلال توازن الردع، موضحاً أن إنجاز انتصار 2000 هو التحرير وإنجاز 2006 هو الحماية من خلال توازن الردع وأن “إسرائيل” لا زالت تدرك تمامًا أن هناك معادلة تحمي لبنان اسمها توازن الردع.

وفي كلمة له في الذكرى الـ 14 للانتصار في تموز واعتبر أن المقاومة هي مسألة وجود بالنسبة للبنان وشعبه وهي شرط الخيار الدائم. وجدّد السيد نصر الله تأكيده الردّ على استشهاد الشهيد علي محسن في الغارات “الإسرائيلية” على سورية، مشدداً على أن قرار الرد هدفه تثبيت قواعد الاشتباك وليس الاستعراض الإعلامي ولا الغوغائية والذي يثبتها العمل المحسوب والجاد. ومضيفاً بأن القرار ما زال قائماً والمسألة مسألة وقت وعلى “إسرائيل” أن تبقى بحالة الانتظار.

وحول الاتفاق “الإماراتي – الإسرائيلي” أوضح السيد نصر الله أن ما قام به بعض الحكام في الإمارات ليس مفاجئاً، بل كان ضمن المسار الطبيعي الذي كانوا يتبعونه، وأن توقيت الاتفاق يؤكد أن بعض الانظمة العربية هم خدم عند الأميركي، لأن ما أقدمت عليه الإمارات هو خدمة شخصية انتخابية لترامب ولنتنياهو، متوقعاً من الآن حتى الانتخابات الاميركية إقدام أنظمة عربية على توقيع الاتفاقيات مع “اسرائيل”.

وتطرّق السيد نصر الله إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن حزب الله لا يمتلك رواية حول ذلك لأنه ليس الجهة التي تقوم بالتحقيق، موضحاً في هذا السياق فرضيتين حول أسباب انفجار المرفأ، إما عرضياً أو أن يكون تخريبياً. وأضاف بأن حزب الله ينتظر نتائج التحقيق وهو يدرك أنه معنيّ بأمن المقاومة المباشر وليس مسؤولية كامل الأمن القومي ببعده الداخلي، لكن أوضح بأنه إذا ثبت أن الانفجار عرضيّ فتجب محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة، أما إذا ثبت أنه كان تخريبياً فتجب محاسبة المقصرين إلا أن علينا البدء بالتحقيق حول مَن يقف خلفه.

ولفت إلى مشاركة الاستخبارات الأميركية في عملية التحقيق، وأن ذلك يعني إبعاد أي مسؤولية لـ”إسرائيل” عن التفجير إذا كانت لها مسؤولية، مشدداً على أن حزب الله لا يمكن أن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم اذا كانت “إسرائيل” قد ارتكبتها، وأن الأخيرة ستدفع ثمناً بحجم هذه الجريمة في حال ذلك.

ورأى السيد نصر الله أن الأمر الأخطر من ذلك يتمثل بمشروع إسقاط الدولة الذي نجا منه لبنان، حيث استغلت بعض القوى السياسية آلام الناس ووجهت ذلك باستهداف العهد وكان رئيس الجمهورية هو المستهدف الأول والضغط عليه من أجل الاستقالة، أما المؤسسة الثانية المستهدفة فهي المجلس النيابي باستقالات جماعيّة، وبحجة الميثاقية يتجهون عمليًا باتجاه إسقاط مجلس النواب ثم الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.

أكد السيد نصر الله أن الظروف والصعوبات والعوامل هي التي أدت إلى ذلك، لأنه في ظل انفجار بهذا الحجم كان من الصعب أن تصمد، متوجهاً باسم حزب الله إلى الرئيس حسان دياب وحكومته بالشكر، منوّهاً بشجاعتهم في ظل كل الظروف.

وفي ما يخصّ الحكومة المقبلة، طالب السيد نصر الله بحكومة قوية وقادرة ومحميّة سياسيًّا. وتابع بأنه أياً يكن الرئيس الذي سيكلف، فإن حزب الله سيطالبه بالسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ذات أوسع تمثيل سياسي وشعبي ممكن بأن تضم سياسيين واختصاصيين أولوياتها الإصلاح وإعادة الإعمار والوضع المعيشي والكهرباء والتدقيق الجنائي والمدارس الرسمية ومكافحة الفساد ومتابعة التحقيق والمحاسبة في مرفأ بيروت.

وتطرّق السيد نصر الله إلى ما يتم تداوله عن الحكومة الحيادية مؤكداً أنها مضيعة للوقت ومطلب مخادع للعبور ولتجاوز التمثيل الحقيقي الذي أفرزه أي شعب من خلال الانتخابات النيابية، لافتاً إلى أن حزب الله لا يؤمن بوجود حياديين في لبنان حتى يتم تشكيل حكومة منهم.

وحول قرار المحكمة الدولية رأى السيد نصر الله أن حزب الله غير معني به، ويعتبر أن هذا القرار كأنه لم يصدر. منبهاً من محاولة استغلال المحكمة لدفع الأمور باتجاه الاستفزاز والشتائم والسباب.

كما طالب جمهور المقاومة بالحفاظ على الغضب والغيظ الذي قد نحتاج إليه في يوم من الأيام لإنهاء كل محاولات جر لبنان الى حرب أهليّة.

وبحسب خبراء في الشأن الاستراتيجي ومصادر مطلعة فقد وجّه السيد نصرالله رسائل مباشرة في أكثر من اتجاه لا سيما للأميركيين والاسرائيليين وحلفائهم في المنطقة وفي لبنان تؤكد جميعها على أن التوازن العسكري والاستراتيجي ما زال لصالح المقاومة وتفوقها في لبنان والمنطقة وأنها ماضية في إفشال المشاريع الاميركية الاسرائيلية رغم كل الاستعراضات العسكرية والسياسية والإعلامية في لبنان والمنطقة والتهديدات والضغوط التي يطلقها هذا الحلف الأميركي.

وبدا السيد نصرالله مرتاحاً لجهة إسقاط المحكمة الدولية ومفاعيلها في الداخل. وفند بحسب المصادر “الخطة التي طرحها وزير خارجية اميركا مايك بومبيو في وقت سابق وبكل بنودها ومن دون أن يسمّيه بالاسم، أي اخذ البلد الى الفراغ وشلل المؤسسات والفوضى الاجتماعية والاقتصادية والامنية، وبالتالي الحرب الاهلية التي تمهد لحرب إسرائيلية عسكرية على لبنان، وأكد السيد على أن كل هذه المشاريع باءت بالفشل وستبوء بالفشل”.

وبرزت رسائل الطمأنة التي أطلقها السيد نصرالله: “طمأنة الى قوة المقاومة وفشل المؤامرات، وطمأنة لقرارات الدولة وللنبض الشعبي الذي لا يزال متمسكاً بالمقاومة رغم كل حملات التشويه والضغوط”. ولفتت المصادر الى أن “السيد نصرالله أسقط خيار الحكومة الحيادية وأن لا حكومة بلا غطاء سياسي ولا حكومة بلا مشاركة حزب الله وبالتالي المعادلة الحكومية تكليفاً وتأليفاً ستكون برضى حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي جدّد السيد نصرالله ثقته التامة بخياراته وقراراته الوطنية الحكيمة”.

الحكومة

في غضون ذلك، لم يسجّل يوم امس أية حركة سياسية داخلية على صعيد تأليف الحكومة لتسرق زيارات الوفود الدبلوماسية الخارجية أضواء المشاهد الداخلية طيلة النهار. إلا أن مصادر سياسية أكدت لـ “البناء” أن “تأليف الحكومة سيمر بمسار طويل من المفاوضات والشروط والشروط المضادة ولن يكون الأمر سهلاً”، مشددة على “أن لا حديث حتى الساعة عن أسماء لرئاسة الحكومة لأن هذا الأمر مرتبط بالمشاورات الداخلية وسقف المواقف والضغوط الخارجية ومدى جديتها في الدفع باتجاه حكومة جديدة بلا شروط مستحيلة كإبعاد حزب الله عن الحكومة أو فرض رئيس من خارج التوافق الداخلي أو شروط سياسية ومالية وأمنية لا يمكن تطبيقها في لبنان”.

وفيما نقل عن مسؤول اوروبي قوله إن “حزب الله وعد بتسهيل عمل الحكومة المقبلة، وانه قد لا يكون ممثلاً فيها اذا سارت الأمور على نحو جيد مع الرئيس سعد الحريري، وأن هذا الموقف نقلته باريس الى الاوروبيين”، أوضحت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “لا حكومة حيادية، ولا رئيس حكومة ولا حكومة بلا موافقة ثنائي أمل وحزب الله”.

ولفتت مصادر مقرّبة من الرئيس عون لـ”البناء” الى أن “رئيس الجمهورية يجري سلسلة اتصالات ومشاورات سياسية مع القوى السياسية كعملية جس نبض واستشراف مواقف القوى السياسية وهو منفتح على كل الاحتمالات، لكن لن يخضع للضغوط والشروط الداخليّة والخارجية”، مشيرة الى أن “عون لم يستسغ كلام الرئيس سعد الحريري عن شروط لعودته الى رئاسة الحكومة”، مضيفة أن “الحريري ينتظر الضوء الأخضر الخارجي وعندما يأتيه سيتنازل عن جميع شروطه من ضمنها مشاركة حزب الله والنائب جبران باسيل”.

هيل – ظريف

وتزامن خطاب السيد نصرالله مع وجود نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل في لبنان وايضاً وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف.

وقد جال ظريف على الرؤساء والمسؤولين، وأكد من عين التينة أن “لبنان كبلد مستقل يجب أن يضطلع بالتحقيقات في حادثة المرفأ واذا طلب منا سنساعد، والمساعدات للبنان يجب الا تكون مشروطة والدول الأوروبية تقوم بمبادرات كثيرة لكن الادارة الاميركية أثبتت أنها أعجز من فهم حقيقة الوضع في المنطقة ولبنان وفلسطين”. وكرر ظريف من بعبدا بعد لقائه الرئيس عون “انه ينبغي ان يكون هناك جهد دولي لمساعدة لبنان لا لفرض أمر ما عليه وان على كل الدول أن تتأهب لمساعدته لا ان تستغل هذه الظروف الصعبة لتحقيق مآربها الخاصة”. ولفت من وزارة الخارجية بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي أن “لبنان حكومة وشعباً وحده من يقرّر في شأن الحكومة ويجب الا يستغل احد الظروف لفرض إملاءاته على لبنان واعتقد ان ليس إنسانياً ان يستغل المرء هذا الوضع المأساوي لفرض إملاءاته على لبنان”.

واذ لفت ظريف الى أن ليس لإيران مرشح لرئاسة الحكومة وتدعم اي مرشح تتوافق عليه الأطراف اللبنانية، حذر في حديث تلفزيوني من أن “وجود البوارج الأجنبية على السواحل اللبنانية ليس أمراً طبيعياً وهذا تهديد للشعب اللبناني ومقاومته”.

في المقابل أكد هيل من بعبدا أن “بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء اليه والسهر على تحقيق تطلعاته”. وشدّد السفير هيل على أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد والمضي في مكافحة الفساد، معتبراً أن ذلك “يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر “سيدر” والتعاون مع صندوق النقد الدولي لأن ذلك ما يحتاجه لبنان حالياً”.

وفي عين التينة شرح الرئيس بري لهيل رؤيته للاصلاح المنشود وما سبق ان عرضه المجلس النيابي بجلسة 13 – 8- 2020. كما أكد هيل على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإعمار والإصلاح وان تتقدم بنهج مختلف عن سابقاتها لتكتسب ثقة الشعب اللبناني. وأكد هيل للرئيس بري بحسب المعلومات على التقدم الحاصل على مسار ترسيم الحدود البحرية وأنه فرصة يحتاجها لبنان كما المنطقة، واشار الى ان تقدم الاتصالات من شأنه أن يمهد لعودة ديفيد شينكر الى بيروت قريباً، متمنياً تسهيل المفاوضات.

تفجير المرفأ

على صعيد تحقيقات تفجير المرفأ، سلم المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الأولية وباشر دراستها تمهيداً للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل. وشملت ورقة الطلب التي أعدها القاضي عويدات، الادعاء على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل مَن يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو مقصراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوّهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق.

بدوره أعلن القاضي غسان عويدات في حديث تلفزيوني أن “للقاضي صوان الحق بالاستماع الى الوزراء وفي حال وجد شبهة يحيل الموضوع الى النيابة العامة التمييزية”.

المحكمة

في غضون ذلك من المرتقب أن تُعلن غرفة الدرجة الثانية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الحكم في قضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، بعدما كان مقرراً أن يصدر في 7 الحالي غير أن انفجار المرفأ علّق صدوره.

وبحسب المعلومات فإن الرئيس سعد الحريري سيتوجّه الى لاهاي اليوم على رأس وفد من المستشارين والمحامين المتابعين للقضية الى جانب النائب مروان حماده، وذلك من أجل المشاركة في جلسة النطق بالحكم والتي ستكون علنية وتُنقل عبر وسائل الإعلام.

وبحسب المعلومات أيضاً، ستكون للحريري كلمة مباشرة بعد صدور الحكم يتطرّق فيها الى مضمون الحكم وكيفية التعاطي معه، علماً أن الحريري اعلن أكثر من مرة أن الأولوية للاستقرار وان الحكم موجّه ضد افراد وليس ضد مكوّن سياسي في البلد. وبحسب أوساط تيار المستقبل لـ “البناء” فإن كلمة الحريري لن تأخذ منحىً تصعيدياً بل سيرحب بقرار المحكمة ويشدد على ضرورة إظهار الحقيقة في جريمة اغتيال والده رفيق الحريري لكن لن يسمح لنتائج القرار بأن يمسّ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا امس في لبنان، وارتفع إجمالي الحالات المثبتة إلى 8045. كذلك، سُجلت حالتا وفاة جديدتان ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 94.

وحذّرت مصادر حكومية من خطورة التفلت الاجتماعي وعدم الالتزام بإجراءات الوقائيّة مشيرة لـ”البناء” الى أننا “وصلنا الى المرحلة الأخطر حتى الآن وهي انتشار العدوى بشكل سريع مع عدم قدرة وزارة الصحة على تحديد مصدر العدوى”، ورجحت المصادر أن “يكون السبب الأساسي لزيادة الإصابات هو الاختلاط الكثيف بين المواطنين خلال التظاهرات التي تحصل، أما السبب الثاني فهو عدم إصدار وزارة الصحة نتائج آلاف فحوصات بي سي آر التي لم تتمكن الوزارة من إصدارها خلال الأسابيع القليلة الماضية».

المصدر: صحف