عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، اجتماعا في مركز “الترصد الوبائي” في زحلة، مع موظفي المركز، ضمن جولته في البقاع اليوم، في حضور مسؤولة برنامج الترصد في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن. وبعد الاطلاع على الحالات والاصابات والملفات، طالبت غصن بأخذ الحيطة والحذر، وقالت “السلوك وحده يمكن أن يخفض الأرقام، وعلى المرضى اتباع السلوك الوقائي”. وقال وزير الصحة العامة: “نأتي إلى هذا المركز للتذكير قبل التسكير، ذاهبون للاقفال بدائرة أوسع من الماضي، بسبب الأرقام المرتفعة وقد وصلت للذروة، إلى حد أقصى، أكثر من الأيام الماضية”.

أضاف: “وبالمناسبة أوجه التحية لكل المراكز العاملة وعددهم 26 مركزا على الأراضي اللبنانية، وليعرف المجتمع اللبناني أنه رغم الخراب والدمار والمصائب الأليمة التي نعاني منها هي نتيجة الانفجار والتحديات، لدينا هنا جنود مجهولون يعملون بأحلك الظروف، سنكافئهم على جهودهم، والعمل على تعميم الالتزام، لن نقبل ان يخالط احد قريب أو بعيد تحت طائلة المسؤولية، رفعنا بالأمس دعوى على مغترب، اليوم لم نعد نقبل من اي شخص ان يحجر نفسه ثلاثة أيام، سنرفع الحجر إلى خمسة أيام، سنعمل على توقيف المخالف ورفع الغرامة، كانت الغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون، الارتكاب اليوم يقدره القاضي”.

وتابع: “كورونا لم ينته، نحن لسنا أمام اي اعتبارات سياسية، نحن أمام قرارات نابعة من أعداد الإصابات، وهي تأتي وفق المعطيات والأرقام والملفات، وهي التي تتحدث وتقول، اقفلوا أو اعزلوا أو سكروا أي بلدة أو أي محافظة، وسنقفل بعض المناطق التي سجل فيها أعلى نسبة اصابات وسنعمل فيها حالة طواريء صحية والالتزام بالمنازل، وسنعمل على إقفال بعض المناطق بعيدا عن السياسة، والذين سيخرجون من منازلهم ويتحركون على الطرقات نقول لهم صحتكم أولوية”.

وأعلن أن “مسؤولية وزارة الصحة اليوم تتجه للاقفال الذي سيمتد من خمسة أيام الي عشرة أيام قابلة للتجديد، وستكون النتائج وفق الالتزام وأعداد الإصابات والتمديد وسيكون هناك تسكير مؤقت قبل الاقفال العام”.

وعن انفجار المرفأ، قال: “عزاؤنا لشهداء الانفجار الذين سقطوا، واليوم سجل أربعة شهداء اضافيون، كنا عند 154 شهيدا وصلنا إلى 158 شهيدا و36 مفقودا، يكفينا عذابات وآلاما، علينا تخفيف استنزاف القطاع العام والخاص، حصل انفجار ادى الى التفلت والسلوك الوقائي واجب وواجبنا حمايتكم وحماية امنكم الصحي”.

وأوضح ردا على سؤال حول مختبر مستشفى زحلة، “أنه حصلت مشكلة تقنية وقانونية في المختبر، وهذا محض قضائي وقانوني، أما إداريا سنتساعد لتأمين طبيب مختص لأننا بحاجة لهذا الطبيب”.

وختم ردا على سؤال بشأن الإقفال، “سأرفع توصية بالاقفال خمسة أيام قابلة للتجديد عشرة أيام، ثم خمسة عشر يوما، وانا ساطالب بالاقفال خمسة عشر يوما مع الاستثناء للجمعيات والنشطاء الاجتماعيين، الذين يساعدون بإزالة الركام، لن نمنع أحدا من التوجه إلى العاصمة لمساعدة اهلنا ورفع الضيم عنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية