ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8 آب 2020 على تطورات موضوع كارثة مرفأ بيروت وخطاب الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.

* الأخبار

فك الحصار الأميركي؟

أمن الدولة “تنبأ” بتدمير المرفأ

نصرالله: التحقيق مسالة كيانية 

أوقف أمس المدير العام للجمارك بدري ضاهر والمدير السابق شفيق مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت. رغم الضغوط السياسية، فعلها مدّعي عام التمييز غسان عويدات وأصدر قراراً قضائياً بتوقيف معظم المسؤولين عن المرفأ. بدأت الحملة بتوقيف مدير المرفأ حسن قريطم مع ١٦ موظفاً أول من أمس، بينهم ثلاثة حدادين، قبل أن يصدر القرار بتوقيف ضاهر ومرعي ليلاً بعد جهود كبيرة.

حضر مرعي الى التحقيق منذ الصباح، لكن ضاهر حاول التهرّب، فأجاب على استدعائه مرة بأنه يزور رئيس الجمهورية ومرة أخرى بأنه في طريقه الى اجتماع لخلية الأزمة، قبل أن تصدر إشارة قضائية للجيش لجلبه. إلا أنه عاد وقرر الذهاب بنفسه، مع وكيله، الى مركز الشرطة العسكرية في الريحانية حيث استمر التحقيق معه ساعات، قبل ان يصدر قرار بتوقيفه ومرعي ليلاً. ورغم أن التوقيفه جاء متأخراً، الا أنه اساسي لكونه الرجلين مسؤولين مباشرين عن المرفأ، وكانا يعلمان بخطورة المواد الموجودة في العنبر 12. التوقيفات شملت أيضاً مسؤول العنابر ومدير المشاريع في المرفأ ومسؤول العنبر رقم ١٢.

وعلمت «الأخبار» ان التحقيق أظهر ان العنبر الذي خُزنت فيه شحنة الأمونيوم لم يكن مجهزاً بنظام اطفاء، ويتضمن تمديدات كهربائية عادية يُمنع وجودها في مراكز تخزين المتفجرات والمواد القابلة للانفجار أو الاشتعال. كما بيّنت التحقيقات الأولية، التي لا تزال إلى الكثير من التدقيق والتمحيص، أن تلحيم الفجوات في جدار العنبر وبابه أدى إلى اشتعال الحريق. ومع فتح عناصر فوج الاطفاء باب العنبر، أدى دخول الاوكسيجين الى اشتداد الحريق لتصبح المادة المشتعلة كتلة متفجرة واحدة. التحقيق أشار الى فرضية مفادها أن كمية نيترات الامونيوم البالغة ٢٧٥٠ طنا ربما لم تنفجر بالكامل لأن جزءاً منها كان قد تلف بمرور الزمن. وأوضح أن المديرية العامة لأمن الدولة التي كشفت على العنبر قبل أشهر، وأعدّت تقريراً بشأن مخاطر بقاء نيترات الأمونيوم داخله لم تقم بإحصاء محتوياته.

«الأخبار» حصلت على التقرير الذي جاء فيه أن الباخرة التي كانت تحمل الشحنة دخلت إلى مرفأ بيروت لإنزال جرافتين كانتا على متنها. وأثناء إنزالهما، تعرّضت السفينة لضرر كبير ما أدى إلى تعطّلها وعدم قدرتها على الإبحار. إلا أن التقرير لفت في موضع آخر، وبشكل مناقض، الى أن السفينة احتُجزت بقرار قضائي. وبعد الكشف على حمولتها تبيّن أنها تحمل ٢٧٥٠ طناً من نيترات الأمونيوم الشديدة الانفجار والسريعة الاشتعال التي تُستعمل في تصنيع المتفجرات مرسلة إلى شركة safari limited في موزمبيق. تقرير أمن الدولة ذكر أن رئيس الميناء محمد المولى أفاد الكاتب القضائي زياد شعبان بأن الباخرة تحمل مواد خطرة، وأن القاضي نديم زوين عيّن المولى حارساً قضائياً على الحمولة لتحمل مسؤولية اي نقص او تلف، إلا أن الأخير تحفّظ عن الأمر لكون العنابر داخل المرفأ تابعة لسلطة اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وليس لوزارة الأشغال التي يتبع المولى لها. وفي كانون الثاني ٢٠١٥، كلّف القاضي زوين الخبيرة ميراي مكرزل الكشف على البضائع، فتبين أنّ نسبة الآزوت فيها تعادل ٣٤،٧ وهي نسبة غير مسموح بتداولها عالمياً. لذلك طلبت إدارة المانيفست تسليمها فوراً للجهات الامنية (قيادة الجيش) أو إعادة تصديرها بسبب خطورتها والكارثة التي قد تنتج من جراء استعمالها او انفجارها. غير ان قيادة الجيش رفضت استلام الشحنة واقترحت التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات لدرس امكانية الاستفادة منها.

وفي حال رفض الشركة، اقترحت اعادة تصديرها إلى بلد المنشأ. وذكر تقرير امن الدولة ان السفينة غرقت مقابل المرفأ في شباط ٢٠١٨، وأن دائرة المانيفست في مرفأ بيروت أرسلت طلبات خطية عدة الى مديرية الجمارك للطلب من قاضي الامور المستعجلة مطالبة الوكالة البحرية بإعادة تصدير البضائع بصورة فورية. وقد راجع جهاز أمن الدولة مختصاً في الكيمياء فحذّر من اشتعال هذه المواد سيتسبب بانفجار ضخم يدمر مرفأ بيروت، وأنها في حال سُرِقت فيمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات. التقرير لفت الى ان لا حراسة على العنبر المفتوح بطريقة يمكن من خلالها لأي كان الدخول اليه. وقد راجع الجهاز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس لإطلاعه على خطورة إبقاء المواد في المرفأ، فأبلغهم بعدم اختصاص النيابة العامة العسكرية. وبعد إطلاع النائب العام التمييزي غسان عويدات على التقرير في ٢٨/٥/٢٠٢٠، أشار باستدعاء الموظف المسؤول عن الامن في المرفأ والاستماع الى افادته. هكذا استدعي محمد زياد راتب العوف، وهو المسؤول عن أمن السفن الراسية وسلامة المنشآت، فأكد أنه لم يكن يعلم سابقاً بوجود نيترات الأمونيوم وأنه فوجئ بذلك لعلمه بخطورتها. وقال إنه تواصل مع المولى ونائب مدير العمليات في المرفأ مصطفى فرشوخ حول الأمر، فأبلغاه أن الشحنة مخزّنة في العنبر رقم ١٢ منذ خمس سنوات بقرار قضائي. وعندما أُبلغ عويدات بإفادت العوف، طلب استكمال التحقيق واستدعاء المولى لاستجوابه. كما استمع الى عدد من المسؤولين في المرفأ، وقرر عويدات توجيه كتاب الى هيئة إدارة واستثمار المرفأ لتأمين حراسة على العنبر وتعيين رئيس مستودع وصيانة كامل الابواب ومعالجة الفجوات وإقفال ابوابه بإحكام.

التقرير أنه أُرسِل في بريد خاص إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٠، خلص الى وجود اهمال وتقصير من ادارة واستثمار مرفأ بيروت في الحراسة، وأنّ الادارات الرسمية لم تقم بأي إجراء لمعالجة هذا الوضع بغية إبعاد الخطر الذي تُسببه هذه المواد اذا ما اشتعلت أو سُرِقت.

ترامب وماكرون يفكّان «عزلة» الحكم

رُفِع الحصار الأميركي والدولي عن لبنان، أو على الأقل، هذا ما أوحت به مجريات اليومين الماضيين. ففيما كانت رئاستا الجمهورية والحكومة ترزحان تحت مقاطعة غربية وخليجية شبه تامة، تلقّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتقديم التعازي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 آب. والنظرة الأميركية إلى عون سادها التوتر، فبقيت البرقية أقصى طرق التواصل بين الرئيسين خلال المناسبات. لذلك، لم يسجل أي لقاء ثنائي مباشر بينهما، فيما قابلت إدارة ترامب حكومة حسان دياب بـ«حيادية كلامية» في المرحلة الأولى، قبيل معاداتها لاعتبارها «حكومة حزب الله». مذذاك، بدأ المسار التصاعدي للحصار السياسي والاقتصادي خارجياً وعبر حلفاء أميركا في الداخل، وصولاً الى التصريحات الهجومية لكل من وزير الخارجية مايك بومبيو والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. كل الإشارات أوحت بمعركة أميركية شرسة ضد رئاسة الجمهورية والحكومة ومن ورائهما حزب الله، في موازاة إعادة لمّ شمل قوى 14 آذار أنفسهم، وكأن عقارب الساعة عادت الى العام 2005 بقيادة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط نفسه، الذي يهاجم حزب الله والعهد ورئيس الحكومة بذرائع شتى، فيما مشكلته الرئيسية هي في عدم الوقوف على خاطره في تعيينات مصرف لبنان وقيادة الشرطة القضائية وموقع المدير العام لوزارة الصحة. غير أن تطورات اليومين الماضيين، أعادت إنعاش السلطة السياسية، ولا سيما بعد وصول الحكومة اللبنانية الى حائط مسدود بعد فشلها في الدفاع عن خطتها المالية، وتضييق الخناق الأميركي والفرنسي والخليجي للضغط على السلطة السياسية عبر تسريع الانهيار. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت كانت أول الغيث. تدفق المساعدات الدولية والعربية، السعودية خصوصاً، بشكل مفاجئ، أخرج العهد والحكومة من العناية الفائقة. أما اتصال ترامب يوم أمس بعون لتأكيد «وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف، وأن مساعدات عاجلة سترسل الى بيروت للتضامن مع شعبها»، فتلك الدلالة الأبرز على فتح صفحة جديدة، ربما، تفادياً للانهيار الشامل الذي كان يغرق فيه لبنان. غير أن الانفتاح والدعم الخارجيين لن يجديا نفعاً إذا لم يتغيّر الأداء المعتمد في لبنان منذ عقود. ترامب أبلغ عون مشاركته في مؤتمر باريس الذي دعا اليه ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له، الأمر الذي قابله الرئيس اللبناني بإشارته الى ضرورة «العمل معاً للمحافظة على استقرار لبنان ومحاربة الفساد الحقيقي والفاسدين». وأمل مساعدة الولايات المتحدة في إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

يجري كل ذلك على وقع معلومات عن تقديم نواب حزب الكتائب الثلاثة سامي ونديم الجميل والياس حنكش استقالاتهم من المجلس النيابي، إضافة الى النائبة بولا يعقوبيان. المصادر تحدثت عن قرار رسمي سيصدر صباح اليوم، مؤكدة أن الاستقالة شبه مؤكدة، ولكنها ستعلن رسمياً اليوم. من جانبه، أعلن النائب ميشال الضاهر مساء أمس «انسحابه من تكتل لبنان القوي ومدّ يده الى النواب المستقلين للتعاون، على أن تليه استقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير»، فيما دعت مجموعات مختلفة الى مسيرات وتظاهرات بدءاً من الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في ساحة الشهداء، بعضها تحت عنوان «تشييع شعبي لضحايا انفجار بيروت»، والبعض الآخر «للانتقام من النظام الذي يمثله عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله»، وقسم ثالث يحمل شعار «سننتقم» في حين يطالب قسم رابع بما يسمّيه «حلّ الدولتين»، أي «فصل دولة حزب الله عن الدولة اللبنانية».

ولئن كان المشهد برمته يعيد الى الأذهان انقلاب 2005 السياسي، أبدت أوساط 8 آذار تخوفها من إعادة احياء مشروع 14 آذار لمحاصرة المقاومة. الا أن زيارة ماكرون وطروحاته المتمثلة في تحييد الخلافات وتأليف حكومة وحدة وطنية، طمأنا الى حدّ ما هواجس 8 آذار.

من جهة أخرى، أشار عون، خلال دردشة مع الصحافيين في القصر الجمهوري، إلى أن «الانفجار فك الحصار عن لبنان»، مؤكداً أن «أبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار». وقال إن «المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منها تضييع الحقيقة، ولم يتم التطرق اليه في الاجتماع مع ماكرون». وتحدث عن «احتمالين لما حصل، إما نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، وقد طلبت شخصياً من الرئيس الفرنسي أن يزودنا بالصور الجوية لتحديد إذا ما كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ. وإذا لم تكن هذه الصور متوافرة لدى الفرنسيين، فسنطلبها من دول أخرى». وأوضح عون تلقّيه معلومات عن موجودات العنبر في العشرين من شهر تموز الماضي، فطلب الاتصال بالامين العام لمجلس الدفاع الاعلى والتواصل مع المعنيين بالأمر لإجراء اللازم. أما عن حكومة الوحدة الوطنية التي نصح بها ماكرون، فلم يبدُ عون متحمّساً لها، إذ قال إنها تحتاج الى «تحضير الاجواء المناسبة. لا يمكننا الدعوة الى حكومة وحدة لنصل في ما بعد الى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات (السابقة)».

مرحلة الترميم تنطلق: الزجاج متوفر… وقلق من رفع الأسعار

*  البناء

توقيف مديري الجمارك والمرفأ و19 موظفاً… وترامب سيشارك في مؤتمر باريس للإعمار

السيد نصرالله: أصحاب الرهانات خائبون… وامتحان الدولة في التحقيق… والانفتاح الدولي إيجابيّ

 عون: المحاسبة ستطال الجميع… ونضع خطة لإعادة الإعمار… والكارثة أسقطت الحصار

 كتب المحرّر السياسيّ

سارت أشرعة سفن التطوّرات بعكس ما يشتهي الذي أسرجوا أحصنتهم لمواجهة سياسية انطلقت من تحميل حزب الله مسؤوليّة تفجير مرفأ بيروت، وبنت على ذلك دعوتها لتحقيق دولي، متوقعة مناخاً دولياً وإقليمياً يتيح توظيف التفجير في خدمة مشروع العودة إلى السلطة على جناح تقديم أوراق الاعتماد للمشاريع الخارجية المعادية للمقاومة.

أول الرهانات كان على بطء التحقيق وتلكؤ القضاة والأمنيين في السير بسرعة وقوة ونزاهة ومسؤولية في عمليات التحقيق. وقد سقط هذا الرهان مع قرارات بتوقيف مدير الجمارك بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي بعدما كان قد أوقف مدير عام المرفأ حسن قريطم، بالإضافة إلى 19 موظفاً بعدما منعوا من السفر وحجزت أموالهم أول أمس. وهذه البداية السريعة والشجاعة للتحقيق منحت الأمل بتقدّم يطال جميع الرؤوس المتورطة، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع الإعلاميين في القصر الجمهوري متوعداً بمحاسبة غير متأخرة وغير متسرّعة لا تستثني أحداً كبيراً أو صغيراً، نجاح التحقيق في الحصول على مصداقية ونيل ثقة الناس سيتكفّل بإسقاط دعوات التحقيق الدولي التي لا تمتلك أصلاً فرصاً جدية للتحول إلى وقائع، كما أوحى جواب الرئيس ميشال عون على سؤال حول موقف الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون من التحقيق الدولي.

على صعيد موازٍ سقط الرهان على مناخ دولي ينتظر أدوات محلية للمواجهة مع المقاومة، فكل ما تحمله الأيام يزيد التأكيد على أن المقاومة كرقم إقليمي صعب، باتت أشدّ صلابة وقوة من أن تشكل هدفاً يسهل التفكير بالنيل منه، بحيث بات سياق التعامل الدولي مع لبنان من خلال النظر للمقاومة، ينطلق من السعي لخطب ودّ المقاومة ومحاولة الانفتاح عليها، كما أظهرت زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، وكما بدا واضحاً من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أكد على النظر بإيجابيّة لزيارة الرئيس الفرنسي وسائر أوجه الانفتاح الدولي والإقليمي على لبنان بعد التفجير، داعياً للاستثمار على هذا الانفتاح الذي يشكّل فرصة للبنان.

في كلام السيد نصرالله أيضاً ثقة بقوة المقاومة، جعلت فرضية العدوان الإسرائيلي كسبب للتفجير جانبياً، لدرجة ظهر كلامه داخلياً في أغلبه، يستهدف حث الاخرين على مغادرة الكيديّة والأوهام التي بنوا عليها سياساتهم نحو المقاومة، مؤكداً خيبة رهانات المتربصين بالمقاومة، داعياً براحة واطمئنان إلى التلاقي والسعي للفوز بامتحان بناء الدولة من بوابة الثقة بمؤسساتنا الوطنية وفي طليعتها الجيش كمرجع صالح للتحقيق لا يجوز التشكيك بصدقيته لأغراض صغيرة، ومكاسب سياسية وسلطوية فئوية، معتبراً أن الفشل في تحويل كارثة بهذا الحجم إلى مدخل للسير بجدية في خط بناء الدولة سيعني أزمة نظام وأزمة دولة وربما أزمة كيان.

الأجواء الدوليّة التي دعا السيد نصرالله للتعامل معها إيجاباً، أكد الرئيس ميشال عون أنها تغيرت منذ التفجير، حيث تكفلت الكارثة بإسقاط الحصار، فيما تلقى الرئيس عون اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد له خلاله حضوره لمؤتمر باريس بالفيديو الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بوم الأحد المقبل على الأرجح تحت عنوان إعادة إعمار لبنان، بينما أشار عون إلى أن خطة لإعادة الإعمار قيد الإنجاز.

السيد نصرالله

ونفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشكل قاطع وحازم وحاسم “وجود أي شيء لحزب الله في المرفأ سابقاً وفي الوقت الحالي، كما أنه لا يدير المرفأ ولا يتدخّل فيه ولا يعرف ما هو موجود بداخله”، مؤكداً أن التحقيقات ستؤكد موقفنا بعدم وجود أي مواد لنا في المرفأ وأن ما جرى هو تضليل ظالم.

وفي كلمة متلفزة حول فاجعة مرفأ بيروت، لفت السيد نصرالله إلى أن “حزب الله يمكنه معرفة ما هو موجود بمرفأ حيفا أكثر من بيروت، لأن هذا الأمر جزء من معادلة الردع”، وأضاف “ليست مسؤولية حزب الله أن يعرف بمرفأ بيروت، لكن مسؤوليته أن يعرف مرفأ حيفا، لأن هذا جزء من معادلة الردع ومن استراتيجية الدفاع عن لبنان”.

ورأى أن هناك استغلالًا سياسيًا للحادثة، لكنه أوضح أن اللحظة الحالية ليست للمحاسبات السياسية والحزبية بل للملمة الجراح، وأنه لدى حزب الله القدرة لاحقاً على الردّ وإثبات أن هناك مَن يعيش في سراب وأوهام. واعتبر أننا أمام فاجعة كبرى بكل المعايير، وأمام حادث له نتائج إنسانية كبيرة وتداعيات اجتماعية وصحية واقتصادية تحتاج إلى تعاطٍ استثنائي على كل الصعد.

ودعا السيد نصر الله الشعب اللبناني عند ظهور الحقائق إلى محاكمة ومحاسبة المحطات التي ضلّلته، وحرّضت وسعت إلى دفع البلد الى حرب أهلية.

وحول التحقيقات في ملف الانفجار، اعتبر السيد نصر الله أنه يجب أن لا يُسمح خلال التحقيق لحماية أحد أو إخفاء الحقائق عن أحد، وأنه يجب إنزال العقاب العادل بكل من يثبت تورطه بعيداً عن أي حسابات أو انتماءات، مشدداً على أن الحقيقة والعدالة يجب أن تسيطرا على التحقيق والمحاكمة.

وأشار إلى أنه في حال عجزت الدولة اللبنانية بكل سلطاتها في الوصول إلى نتيجة في التحقيق والمحاكمة، فهذا يعني أنه لا يوجد أمل ببناء دولة، مؤكداً أن هذه الحادثة لا يمكن أن تُنسى أو يتم التغافل عنها ويجب أن تُعرَف فيها الحقيقة ويُحاكم المسؤول عنها من دون أي حمايات.

كما دعا السيد نصر الله الدولة إلى أقصى جدية وحزم حتى تعطي الطبقة السياسية أملاً للشعب بأن تقوم دولة على قاعدة الحقيقة، موضحاً أن التعاطي الدولي مع الحادثة هو فرصة ولا يجوز تضييعها ويجب البحث عن الفرص التي ولّدتها.

وتوجّه السيد نصرالله للذين فتحوا معركة مع حزب الله ومحور المقاومة انطلاقًا من هذه الحادثة، بالقول: “لن تحصلوا على أي نتيجة”، مشدداً على أن هذه المقاومة بمصداقيتها وبثقة الشعب اللبناني بها وبأدائها وبقوتها وبموقعها القومي والإقليمي هي أعظم من أن ينالها بعض الظالمين والكذابين والساعين للحرب الأهلية الذين طالما سعوا لذلك وفشلوا وسيفشلون”.

وأشارت مصادر متابعة في قراءتها لمواقف السيد نصرالله الى أن “خطابه اتسم بالحكمة والمسؤولية الوطنية والعقلانية في لحظة عصيبة وكارثة كبرى يمر بها البلد، ولم ينجر إلى أسلوب الاتهام والاستغلال والابتزاز الذي مارسه بعض القيادات والكتل السياسية ككتلة المستقبل والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وغيرهم من الذين يعملون على استغلال أي حادث لتدويله لأهداف سياسية”. واوضحت المصادر لـ”البناء” أن السيد نصرالله لم يصدر الاتهامات والأحكام المسبقة بالمسؤولية عن الانفجار أولاً لأنه لا يريد استباق التحقيقات، وثانياً لأن التحقيق والاتهام والمحاكمة منوط بالأجهزة الامنية والقضائية المعنية وبالحكومة ورئيسي الجمهورية والحكومة”، وأضافت أن “ترحيب السيد نصرالله وتأييده لخطوة مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني والشرطة العسكرية التحقيقات والذي هو محل إجماع أغلب اللبنانيين، قطع الطريق على خيار التحقيق الدولي الذي يدفع اليه بعض القوى السياسية بتوجيه من بعض الدول الخارجية”. كما أشارت المصادر الى أن “عدم حديث السيد نصرالله عن الفرضية الإسرائيلية في التفجير لأن لا أدلة أو معطيات واضحة تدل على عدوان إسرائيلي وعندما يظهر ذلك بعد إجراء التحقيقات يُبنى على الشيء مقتضاه”، كما لفتت المصادر إلى أن “نفي السيد نصرالله أي معرفة لحزب الله بمحتويات المرفأ او وجود أسلحة تابعة له أجهض مخطط اتهام الحزب بالمسؤولية عن الكارثة من خلال فرضية استهداف إسرائيل لشحنات الاسلحة”. كما لاحظت المصادر “تجنب السيد نصرالله الخوض بسجالات داخلية وترحيبه بالزيارات والمواقف الدولية تجاه لبنان ما يشير الى إيجابية للقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في قصر الصنوبر أمس الأول، وبالتالي وجود طرح فرنسي لحزب الله لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان”.

ووضعت أوساط سياسية زيارة ماكرون الى لبنان والمواقف التي أطلقها في إطار الضغط على لبنان للسير بالمقايضة المعروضة عليه في السابق من قبل الأميركيين ويأتي ماكرون ليستغل تفجير بيروت لمزيد من الضغط بأساليب جديدة، مشيرة لـ”البناء” الى أن “المقايضة هي الانفتاح على لبنان وفك الحصار والعزلة الاقتصادية الخارجية وتأمين الدعم المطلوب لإنقاذ لبنان من أزمته مقابل تسهيل الشروط الدولية على صعيد ضمانات لـ”اسرائيل” على الحدود مع فلسطين المحتلة وحل النزاع النفطي وانسحاب حزب الله من سورية. وبعد حصول هذه المقايضة يجري البحث بتغيير النظام السياسي والأداء المالي والاقتصادي والاداري في لبنان وإشراك حزب الله في صياغته وفقاً لموازين القوى الجديدة مع تقليص نفوذ الطبقة السياسية الفاسدة”.

وفي سياق ذلك، برز موقف للرئيس الفرنسي حول لبنان أمس، في كلمة أمام البرلمان الفرنسي، حيث قال” “اذا لم تتغير الاوضاع ولم نشهد إصلاحات ملموسة وجدية في لبنان حتى الأول من أيلول سنعمل دولياً على تجميد حسابات السياسيين اللبنانيين”.

جنبلاط

إلا أن جنبلاط أصرّ على “أن يكون هناك تحقيق لبناني – دولي بانفجار المرفأ”، في محاولة لاستغلال الانفجار للعودة الى مشهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، في رهان جديد على تغيير موازين القوى الداخلية عبر تدويل قضية انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي الإطاحة بالعهد وبالحكومة الحالية. وأعلن جنبلاط من على منبر العربية التابعة للسعودية، “أننا لا نثق بالأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء أو هي مسيسة من السلطة التي كلنا نرفضها ورفضها الشعب بالأمس أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

ورفض جنبلاط الدخول في جدل مع السيد حسن نصرالله، سائلاً: “هل من الممكن ان حزب الله ليس معه خبر أن هذه الكمية من النيترات موجودة منذ عام 2014 استخبارات الحزب قوية جداً، فلماذا لم يبلغوا أجهزة الدولة عن مثل هذا الخطر؟”. وتعليقاً على طرح السيد نصرالله إجراء الجيش التحقيق، شكك جنبلاط بالمؤسسة العسكرية وهو لطالما ادعى تأييده لها! وقال: “نحترم مؤسسة الجيش لكن تصرفات هذه السلطة والحكومة أوصلتنا الى الشك بكل شيء”.

عون

في موازاة ذلك، برزت مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقاطعت مع مواقف السيد نصرالله، وفي دردشة مع الصحافيين تطرق خلالها الى التحقيقات والمحاسبة وسواها، وأكد أن “التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباته”. وقال: “انا العماد ميشال عون تعرفونني بالحرب وبالسلم ولا احد يستطيع ان يدفعني باتجاه الخطأ ولا احد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق”. واكد أن “أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار”، معتبراً أن “الحكم لا معنى له إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع”. وقال عون: “تفجير 4 آب فك الحصار وستبدأ عملية إعادة الإعمار بأسرع وقت وانا اقترحت تقسيم المناطق المتضررة وإشراف كل دولة على منطقة وبيروت ستعود أجمل مما كانت”. وأوضح رئيس الجمهورية أن “التحقيق في حادثة 4 آب يرتكز على 3 مستويات: أولاً على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12، والثاني ما اذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدّى الى وقوع هذا الحادث”. ولفت الى أن “هناك مساعدات دولية ذات قيمة ستصل الى لبنان ومخطط إعادة الإعمار في طريقه الى التنفيذ”. وشدد عون على أنه “مش ع أيامي بينمسّ بالسيادة.” وختم “يمكن الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، ولكن هي بحاجة الى تمهيد وتوافق”.

تحقيقات موقوفين

في غضون ذلك، استمرت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وافادت معلومات «البناء» ان عدد الموقوفين ارتفع الى 19 موقوفاً فيما تم توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر بعد التحقيق معه من قبل القاضي غسان الخوري في مركز الشرطة العسكرية في الريحانية وبإشراف من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. كما تم توقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص.

ونفت وزيرة العدل ماري كلود نجم ما تناقله عدد من وسائل الإعلام، أن وزيرة العدل رفضت مثول المدير العام للجمارك أمام جهاز أمني للتحقيق معه على خلفية الانفجار في مرفأ بيروت.

واكدت مصادر قضائية أنه لن يكون هناك أيّ غطاء سياسي فوق رأس أحد مهما علا شأنه، وأنّ العديد ممن جرى توقيفهم أو استدعاؤهم للتحقيق، كانوا على علم بتخزين مواد متفجرة وشديدة الخطورة في مرفأ بيروت. وجزمت المصادر أنّ كل من تعاقب على المسؤولية، وكل من تلقى رسائل بهذه الخصوص ولم يبادر إلى اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المواد من المرفأ سيجري توقيفه وسيخضع للتحقيق والمحاكمة كونه يتحمّل مسؤولية جنائية وليس مجرد تقصير”.

وفيما علمت «البناء» أن الرئيس الفرنسي وعد الرئيس عون بمساعدة فرنسيّة بالتحقيقات عن طريق إرسال خبراء في الكشف على مسرح التفجير وإجلاء الجرحى وجثث الضحايا العالقة تحت الركام إضافة الى تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية التي ستحسم الجدل حول اذا كان الانفجار ناجماً عن عمل اسرائيلي مدبّر». واوضح خبراء في الشأن العسكري والاستراتيجي لـ»البناء» أن «الفرضية الاسرائيلية قائمة حتى يتبين العكس. وهذا ما ستؤكده صور القمر الصناعي الفرنسي إذا وافقت فرنسا على تزويد لبنان بتلك الصور، أما إذا رفضت، اضاف الخبراء، فلبنان له الحق في طلب هذه الصور من دول أخرى تملك أقماراً صناعية كروسيا والصين وايران». ولفت الخبراء الى أن «فرضية صاروخ نووي أطلق على المرفأ حيث يوجد مستودع نيترات الامونيوم مستبعدة لأن المحققين الدوليين وخبراء مجلس البحوث العلمية حتى الآن لم يعثروا على دليل يثبت ذلك، وتبقى فرضية اطلاق صاروخ باليستي من «إسرائيل» أو من طائرة حربية أف 16 من فوق سحابات الغيم، وهذا تظهره التحقيقات إذا وجدت بقايا شظايا من الصاروخ ويستطيع لبنان بوسائله الذاتية كشف ذلك».

وأعلن «الانتربول» الدولي عن إرسال فريق خبراء دوليين مختصين في تحديد هوية الضحايا إلى موقع انفجار بيروت بطلب من السلطات اللبنانية.

وأفادت وكالة أنباء عالمية نقلاً عن مصدر أمني في قبرص أن السلطات حدّدت مكان وجود المالك المفترض للسفينة التي تسبّبت حمولتها بالانفجار في مرفأ بيروت.

قال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندرو: «كان هناك طلب من الانتربول في بيروت لتحديد مكان هذا الشخص وطرح بعض الأسئلة عليه بخصوص هذه الشحنة». وكشف مصدر أمني آخر أن الشخص الذي أجرت سلطات قبرص معه المقابلة، هو رجل أعمال روسي يبلغ من العمر 43 عاماً، ويدعى «إيغور غريتشوشكين».

عمليات إجلاء ومساعدات

واستمرت عمليات انتشال الجثث وإجلاء الجرحى العالقين تحت الركام من مكان الانفجار، وتمكن عناصر من الجيش اللبناني أمس، من سحب امرأة على قيد الحياة من تحت ركام، بعد ثلاثة أيام من وقوع التفجير.

على صعيد الدعم الخارجي للبنان، أعلنت المفوضيّة الأوروبية أن الجهات المانحة للبنان ستجتمع عبر الفيديو الأحد لتقرر كيفية دعم لبنان. ويزور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بيروت اليوم. كما يصلها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وتدفقت مساعدات طبية وغذائية ومالية لبيروت من دول عدة. وأعلنت السفارة الأميركية ان «حكومتنا تتعهد بأكثر من 17 مليون دولار كمساعدات للمتضررين»، في حين وصلت طائرتان سعوديتان الى مطار بيروت، ومساعدات إماراتية وإيرانية وقطرية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «سنقف إلى جانب لبنان وشعبه بكل ما نملك». وطلبت منظمة الصحة 15 مليون دولار للاحتياجات الطارئة بعد انفجار بيروت.

*  اللواء

ماكرون يجهد لعقد مؤتمر الدول المانحة.. وعون ونصرالله يرفضان التحقيق الدولي

جنبلاط يقلّل من رواية حزب الله.. ومذكرات توقيف وجاهية بحق ضاهر ومرعي وقريطم

في الوقت الذي انصرف فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتحضير الارضية لمؤتمر دولي لمساعدة لبنان، بدأت على الارض تتوضح أهوال الكارثة الكبيرة التي ضربت العاصمة بيروت، ولبنان ككل، بدءاً من الدمار الهائل الذي طال أحياءها وعماراتها القديمة والحديثة في الجميزة وشارع مار مخايل، ووسط المدينة الى خندق الغميق وزقاق البلاط الى كل الأحياء الشعبية والتجارية، وحتى التي تعتبر «راقية» الى استمرار عمليات رفع الانقاض، وانتشال الجثث، والوضع الصحي الخطير لأكثر من مئة الف طفل تضررت منازلهم او نزحوا نتيجة الانفجار، وحدت لغاية تاريخه 154 شهيداً، وأكثر من 5000 جريح، وعشرات المفقودين.

على ان اخطر ما في المشهد، انتفاضة الشعب اللبناني، وإمساكه بالأرض، لرفع الانقاض، وكنس الزجاج والحطام، وتوزيع المساعدات، في وقت خلت الساحة من عمل الفرق الفنية التابعة للوزارات، التي ذهب بعض وزرائها خارج بيروت، لمتابعة أمور عامة او خاصة.

بالتزامن، تشهد بيروت اليوم سلسلة زيارات، ابرزها للامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، الذي نقل رسالة تضامن عربي، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، كما يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي سيمثل الدول الاعضاء، في مؤتمر الجهات المانحة، الذي تنظمه فرنسا، وأرجئ من يوم غد الى موعد اخر، لتأمين مساعدات عاجلة لسكان مدينة بيروت.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة العمل سوياً مع دول اخرى من اجل ارسال مساعدة فورية الى لبنان، وكذلك تمديد حظر الامم المتحدة لتوريد الاسلحة الى ايران.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نية موسكو تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي هز حديثاً مرفأ بيروت. ووفقاً لما ذكرته «روسيا اليوم»، وصف بوتين في اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، انفجار بيروت بأنه حادثة مأساوية، مشيراً إلى أن مجموعة تم تشكيلها من عناصر وزارتي الطوارئ والصحة الروسيتين بتوجيهات منه قد وصلت إلى المدينة. وتابع الرئيس الروسي: «قد شرع زملاؤنا بالعمل في العاصمة اللبنانية بعد انفجار المرفأ، وسنفكر في فعل المزيد لمساعدة الناس في هذا البلد».

وكشفت المفوضية الأوروبية بعد محادثة مع الاليزيه إن موعد الاجتماع «سيُعلنه قصر الإليزيه». وأوضحت المفوضية أنه كان مطروحا تنظيم المؤتمر الأحد، لكن هذا الموعد الذي أعلنه المتحدث باسم المفوضية، لم يتسنَ تأكيده بسبب عدد الجهات التي يُفترض التواصل معها.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اريك مامير أن «المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف المساعدة الانسانية جانيز لينارتشيتش. وسينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف جمع أموال لتقديم مساعدة انسانية عاجلة» للبنان.

وأضاف «سنسعى لتقييم الحاجات الانسانية وسنحتاج إلى أكبر قدر من المعلومات» لذلك. وشدد على «اننا في مرحلة طارئة. المؤتمر ليس لإعادة الاعمار لأن ذلك يأتي في مرحلة لاحقة». ونسقت المفوضية الأوروبية عملية ارسال 300 مسعف متخصص إلى بيروت وصرفت 33 مليون يورو للحاجات الأولية العاجلة خصوصا المساعدة الطبية. وقال «علينا التحقق من أن الأموال التي ستوضع في التصرف ستدار بأكثر الطرق فعالية». من جهته اعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل «تؤكد المؤسسات الاوروبية على ضرورة تطبيق الاصلاحات التي يطالب بها الشعب».

كشفت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة ماكرون ماقاله للرؤساء الثلاثة خلال أجتماع بعبدا بأن زيارته الى لبنان هي زيارة دعم لبلد صديق في هذه الظروف الصعبة بعد التفجير المدمر، مؤكداً ان بلاده حريصة على القيام بمايمكن لمساعدة اللبنانيين المتضررين مشيرا إلى ان هذه المساعدات الانسانية والطبية ستسلم الى الجهات الحكومية المختصة في حين ان المساعدات العينية قد تقدم مباشرة لهؤلاء المتضررين بناء على طلبهم لعدم ثقتهم بالمسؤولين كما ابلغوني خلال زيارتي للمناطق المتضررة.

واكد الرئيس الفرنسي امام الرؤساء الثلاثة بأن المساعدات المالية الدولية لحل الازمة المالية والاقتصادية تتطلب القيام سريعا بسلة الاصلاحات المطلوبة في القطاعات التي تستنزف مالية الدولة،كالكهرباء والجمارك والمعابر وغيرها ومن دونها لايمكن تقديم هذه المساعدات وقد ابلغناكم ذلك مرارا عبر سفيرنا بلبنان وخلال زيارة وزير الخارجية اخيرا مشيرا الى نيته تنظيم مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم المطلوب وفي رده على ماقاله رئيس الجمهورية بان الحكومة باشرت الاصلاحات باقرار مشروع التدقيق المالي بالمصرف المركزي قال ماكرون: هذا اجراء روتيني وعادي والمطلوب اقرار سلة الاصلاحات الأخرى.وتمنى ماكرون خلال اللقاء على الرؤساء التعجيل قدر الإمكان بهذه الاصلاحات من جهة وضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين وصرخاتهم بالتغيير والعمل على إعادة الثقة المفقودة معهم قدر الامكان لانه لايمكن للسلطة ان تتجاهل من اعطوها اصواتهم وتستمر في ممارسة مهماتها وكأن شيئا لم يكن. واشارت المصادر إلى ان لقاء الرئيس الفرنسي مع القيادات السياسية كان مهما وجديا حيث أبلغ المجتمعين بضرورة مقاربة الأوضاع بعقلية جديدة ومنفتحة تنهي التباعد بينهم وتفتح صفحة جديدة من التعاون الجدي لمصلحة النهوض بلبنان.

ودعا الحاضرين الى العمل لتطوير النظام السياسي والخروج من حالة المراوحة غير المجدية والمعطلة للديناميكية السياسية لمقاربة المشاكل والمطالب الملحة للمواطنين والاستجابة السريعة لها لانها تشكل اولوية حاليا وتمنى العمل على تشكيل حكومة جديدة بالتفاهم بين الجميع وتضم العدد الأكبر من ممثلي الأطراف السياسيين وممثلي المجتمع المدني وتحضرلاجراء انتخابات نيابة مبكرة استجابة لمطالب المتظاهرين ولتجديد الحياة السياسية في البلادوداعيا في الوقت نفسه الى ابعاد تأثير سلاح حزب الله عن ادارة الدولة ومؤسساتها لانه لايمكن استقامة الوضع السياسي في حال استمر الوضع الداخلي على هذه الوضعية الحالية وملمحا ان البحث في موضوع سلاح الحزب ليس وقته حاليا. وفي اجتماعه مع ممثلي المجتمع المدني دعا هؤلاء للالتزام بالتظاهر السلمي لتحقيق مطالبهم واستبعاد الاساليب العنفية من تحركاتهم المطلبية وابعد كل الذين يحاولون استغلال وضرب هذه التحركات ومؤكدا تعاطفه معهم.

الجسر السعودي

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسييّر أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية اللبنانية الشقيقة بهدف مساعدة منكوبي الانفجار للتخفيف من مصابهم عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم.

فقد انطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طناً من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيدًا لنقلها للمتضررين في بيروت، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل جلسة في قصر بعبدا، لمتابعة البحث في مستجدات وتطورات الأوضاع الناجمة عن كارثة الانفجار في المرفأ.

وقال وزير الصناعة عماد حب الله لـ «اللواء» ان جلسات مجلس الوزراء ستواصل متابعة موضوع تفجير مرفأ بيروت وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لأغاثة الناس ونتائج التحقيق متمنيا ان يصل هذا التحقيق الى خواتيمه. واكد الوزير حب الله ان القضاء يأخذ مجراه وان هناك توقيفات تحصل .

واشار الى ان الوضع دقيق وان المناكفات لا تفيد ونحن في حالة طوارئ وواجباتنا تقتضي تضميد جراح الناس.

التجاذبات إلى الواجهة

لم تمض أيام قليلة على نكبة بيروت الناجمة عن انفجار العنبر رقم 12 في المرفأ، حتى برزت إلى الواجهة تجاذبات، أبرزها ما يتعلق بالجهة التي يتعين ان يناط بها التحقيق في جريمة الانفجار، وحدود مسؤوليات القوى السياسية المشاركة في السلطة أو المعارضة.

الرئيس ميشال عون خرج من مكتبه في قصر بعدا إلى دردشة مع الصحافيين ليبعث بحملة رسائل يمكن اختصارها على النحو التالي:

1 –  لا تدويل للأزمة، فإذا لم تتمكن حكم انفسنا لا يمكن لأحد ان يحكمنا، لن تمس السيادة في عهدي.

2 –  لم يبد حماساً لحكومة وحدة وطنية، متخوفا من العودة إلى «الانقسام الذي شهدناه في الحكومات السابقة»، ويجب تحضير الأجواء المناسبة.

3 –  خاطب اللبنانيين الحزائن بقوله: تعرفوني ويعرف اللبنانيون العماد عون في الحرب كما في السلم، لا أحد يمكن ان يدفعني باتجاه الخطأ، كما لا أحد يمكنه ان يمنعني من كشف الحقائق والعزاء يكون بتطبيق العدالة».

4 –  التحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة، فالقضاء يجب ان يكون سريعا.. واضعاً سيناريو من 3 مراحل لتحديد المسؤوليات:

أ – كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ.

ب – ما حصل نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، وطلبت شخصاً من ماكرون ان يزودنا بالصور الجوية..

ج – هناك تحقيق يجري مع المسؤولين المباشرين، في ضوء تقرير جهاز أمن الدولة.

د- وأقر الرئيس عون بأنه تلقى تقريراً في العشرين من تموز الفائت يتضمن معلومات حول الموضوع، واوعز فوراً إلى الاتصال بالامين العام لمجلس الدفاع والتواصل مع المعنيين بالأمر لاجراء اللازم.

مشيرا ردا على سؤال عن السبب الذي جعله لا يُبادر إلى إعطاء الأوامر بإزالة المواد المتفجرة بعدالتقرير: المواد دخلت عام 2013، لم اكن على علم بها، ولا بمدى خطورتها، كما ان صلاحياتي لا تسمح لي بالتعاطي المباشر بالمرفأ.. وهناك تراتبية يجب احترامها.

وقال: نحن امام تغييرات وإعادة رؤية بنظامنا القائم على التراضي، بعد ان تبين انه مشلول، ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة، لأنه يجب ان تمر عبر عدّة سلطات وتكون توافقية، وعندما يكثر عدد الأشخاص لا يمكن الوصول إلى توافق.

وليلاً، الرئيس عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي دونالد ترامب قدم خلاله تعازيه والشعب الاميركي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدا وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف وان مساعدات عاجلة سترسل الى لبنان للتضامن مع شعبه

واكد الرئيس ترامب للرئيس عون انه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.

ورد رئيس الجمهورية مخاطباً ترامب: نحتاج الى العمل سويا للمحافظة على استقرار لبنان الامني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان ، علما ان مسيرة الاصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها ، كما نأمل التعاون سويا في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين

واعرب عن أمله في ان تساعد الولايات المتحدة في انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

وبعد موقف الرئيس عون برفض التحقيق الدولي نفى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله وجود أي أسلحة تابعة لحزبه مخزنة في مرفأ بيروت، رداً على تقارير وتحليلات حول الموضوع منذ وقوع الانفجار الضخم.

وقال نصرالله في خطاب تم بثه مباشرة عبر محطات تلفزة، «أعلن اليوم نفياً قاطعاً ومطلقاً وحاسماً.. أنه لا شيء لنا في المرفأ، لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات (الأمونيوم) على الإطلاق». واعتبر أن اتهام حزبه بأي علاقة بالحادثة ينطوي على «مظلومية استثنائية».

ووصف نصرالله الانفجار بـ«الفاجعة الكبرى والمأساة الانسانية»، مقترحاً أن يتولى الجيش الذي ينظر اليه في لبنان كمؤسسة مستقلة ويلتف حوله اللبنانيون من الاتجاهات السياسية والطائفية كافة اجراء التحقيقات.

ورحّب نصرالله بالزيارات الأخيرة إلى لبنان، التي أجراها «وزراء ووفود من دول عديدة»، معتبراً أن «الأبرز» كانت زيارة ماكرون. وتابع «ننظر بإيجابية إلى كل مساعدة وتعاطف مع لبنان وكل زيارة في هذه الأيام إلى لبنان، خصوصا إذا كانت تأتي في إطار مساعدة لبنان أو الدعوة إلى لمّ الشمل والتعاون والحوار بين اللبنانيين».

وسارع النائب السابق وليد جنبلاط رداً على سؤال لـ «العربية» إلى عدم قبول ما أعلنه نصر الله وتساءل: «هل يعقل أن حزب الله ليس معه خبر بالشحنة الخطيرة في المرفأ؟ لا أعتقد ذلك. لست مقتنعاً برواية حسن نصرالله».

كما أضاف: «لا نثق بتحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس»، مؤكداً: «نصر على أن يكون هناك تحقيق لبناني – دولي بانفجار المرفأ».

إلا ان المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أكّد اننا «سنكون على استعداد للنظر بأي طلب للتحقيق في الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تحقيق دولي.ومع ذلك، لم نتلق أي شيء من هذا القبيل».

وكشف حق أنه «يمكن للأمين العام أنطونيو غوتيريش فتح تحقيق إذا أجازت هيئة تشريعية تابعة للأمم المتحدة مثل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ذلك.

وفي سياق متصل ذكرت «رويترز» ان دائني لبنان يساورهم قلق من احتمال أن تكون الخسائر أشد وطأة، وذلك بعد أن عقّد انفجار مدمر في بيروت عملية لإعادة هيكلة الديون متعثرة بالفعل.

ومما يسلط الضوء على قتامة التوقعات، هوت سندات البلاد السيادية الدولارية البالغة قيمتها 31 مليار دولار، والتي تضررت بسبب قلة السيولة منذ التعثر في السداد، جميعها لأقل من عشرين سنتا للدولار منذ مارس آذار الماضي.

وبحسب بيانات من ماركت أكسس، زادت أحجام تداول السندات اللبنانية لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، فيما تشير مصادر مالية إلى دفعة من جانب بعض الدائنين سعيا لبيع حيازاتهم.

وقال ستيفن ريتشولد مدير المحفظة في ستون هاربور إنفستمنت التي تمتلك بعضا من السندات الدولية اللبنانية «يعني ذلك تزايد احتمالات أن يحظى لبنان بتعاطف من المجتمع الدولي، لكننا لا نعلم ما ستتمخض عنه هذه الآلية وما تعنيه بالنسبة لبرنامج الإصلاح». من حيث قيم التعافي، لن تكون إيجابية. إذا حدث أي شيء، فسيكون بالسلب. لكن المحدد الرئيسي هو حقائق الميزانية العمومية على أرض الواقع للمؤسسات المعنية المختلفة، أي الحكومة والمصرف المركزي والبنوك المحلية، وهذا هو ما سيقود التعافي».

وقال دائن أجنبي رفض ذكر اسمه «الاحتمالات أكثر سوءا من ذي قبل…تسلط الحلقة الضوء على مدى ضعف حالة الحكم في لبنان».

توقيف ضاهر ومرعي وقريطم

وعلى صعيد التحقيقات حقق القاضي غسّان الخوري، باشراف المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات مع مرعي، وقريطم، وجرى توقيفهما، كذلك تمّ توقيف المدير العام للجمارك ضاهر على ذمة التحقيق أيضاً.

وكشف مصدر مسؤول ان عدد الموقوفين أصبح 20 شخصاً.

وأعلن الانتربول عن إرسال فريق خبراء دوليين مختصين في تحديد هوية الضحايا إلى موقع انفجار بيروت بطلب من السلطات اللبنانية.

واستمرت أمس، عمليات البحث تحت انقاض منشآت مرفأ بيروت ومحيطه عن ضحايا الانفجار الذي حصل قبل اربعة ايام في العنبر رقم 12، وامكن انتشال سيدة على قيد الحياة واربعة جثامين، فيما استمر التحقيق بالجريمة وتم استدعاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر الى الشرطة العسكرية بعد مدير المرفأ حسن قريطم. كما باشرت لجان مسح الاضرار عملها تمهيدا لإعادة اعمار ما تهدم والتعويض على المتضررين.

وذكرت مصادر متابعة للتحقيق في انفجار المرفأ ل «اللواء»: أن المعطيات اكدت وجود مفرقعات في العنبر رقم ١٢، وهي التي ادى اشتعالها الى انفجار حاويات نيترات الامونيا خلال التلحيم وسد الثغرات في جدار وباب العنبر؛ وان عدد الذين تم استدعاؤهم للتحقيق بلغ ١٩ شخصا حتى الآن. من مسؤولي المرفأ والجمارك وشركة الصيانة التي تعاقدت معها إدارة المرفأ. وتم نقل عمال الصيانة الاربعة الذين تولوا تلحيم وسد الثغرات من مديرية امن الدولة الى الشرطة العسكرية في الريحانية لمتابعة التحقيق معهم.

وتشارك فرق روسية وايطالية وفرنسية وبرازيلية وقطرية في أعمال رفع الأنقاض، مستخدمة آلات ومعدات إضافية، وكلاب بوليسية مدربة.

عمليات المسح

وعلى صعيد عمليات مسح الاضرار، ذكرت المعلومات انها مستمرة من قبل لجان الجيش اللبناني، فيما تابع الامين العام لهئية الاغاثة اللواء محمد خير جولاته الميدانية وحاول طمأنة الناس الى ان حقوقهم محفوظة، وقال في بيان له مساء امس: أن لجان مسح الأضرار التابعة للجيش تواصل عملها في الكشف على المنازل والمؤسسات والمحلات والسيارات، بهدف وضع جدول كامل بالأضرار، على أن يصار لاحقا إلى تحديد آلية إصلاح هذه الأضرار، استناداً إلى طبيعة المساعدات التي تصل الى لبنان.

أضاف: في ما يتعلق بأصحاب المنازل والمؤسسات والمحلات والسيارات الذين لا يستطيعون اصلاح الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، فإنه سوف يتم الإعلان عن آلية مرتبطة بالمساعدات وخطة الحكومة لإعادة الإعمار على ان يعلن عنها لاحقا.

وقال خير في حديث تلفزيوني: إنه تم تسريع الامور في عمليات الكشف على الاضرار والعمليات بدأت، واوضح بأن هناك تركيزاً على المنطقة الاكثر تضرراً. وهناك مساعدات من الخارج والداخل للمتضررين، والاحتفاظ بالفواتير اساسي بالنسبة لنا، وتقريبا هناك حوالي 8000 بناء متضرر في بيروت وسنعمل قدر المستطاع لانهاء العمل في اسرع وقت ممكن.

لكن مصادررسمية متابعة لعملية المسح قالت لـ«اللواء» ان الهيئة التي تقوم بعمل جبار يتجاوزطاقتها، لا يمكنها الانتهاء من عمليات مسح الاضرار وتقييمها من خلال عشرين لجنة مسح فقط، وان المطلوب من قيادة الجيش البحث في زيادة عدد اللجان الى حدود مائة لجنة وإلا ستتأخر عملية مسح الاضرار اشهراً طويلة.

المصدر: السيد نصرالله