أكد نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي، أن محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم تبرز الحاجة الضرورية لبناء نظام سياسي ديمقراطي عادل قابل للتعايش مع حاجات أهل البحرين وحرياتهم الدينية.
ووصف الشيخ حسين الديهي محاكمة آية الله قاسم بـ”المحاكمة الطائفية التي يتعرض لها المذهب الشيعي”، مشيراً إلى أنها تمثل اعتداءً على “أعلى مرجعية دينية في البحرين”.
وأضاف الديهي إن “كل الممارسات والسلوك السياسي الطائش سياسياً وأمنياً وقضائياً يعبر عن الحاجة الاستراتيجية الى وقف هذا الاستنزاف الأهوج لمقدرات الوطن على كل الصعد والذهاب إلى الاستجابة للمطلب الوطني كمخرج وحيد في التحول نحو الوضع الديمقراطي السليم الذي يشكل ضمانة لكل مواطني البحرين شيعة وسنة ومن كل الانتماءات والإثنيات”.
وأردف “المواقف الدولية بدءاً من موقف المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد الذي شخص المشكلة في مملكة البحرين بشكل دقيق ووفق معلومات دقيقة وسليمة في حديثه الأخير في افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف ووصولا إلى بيان 35 دولة حول واقع الانتهاكات والجرائم وغياب العدالة في البحرين ومع ذلك كل المواقف الدولية الرسمية وغير الرسمية جميعها تكشف عن واقع البحرين المتأزم بشكل لا يحتمل انسانيا وحقوقيا وسياسيا واقتصاديا وضرورة الحاجة لوقف الاستبداد والتسلط والجرائم المنظمة من أجل البحرين وشعبها واستقرار المنطقة برمتها التي دخلت في واقع الأزمات المتلاحقة والمتداخلة بسبب تردي الأوضاع في البحرين بعد انتفاض الأغلبية الساحقة من شعب البحرين في المطالبة بالديمقراطية والعدالة”.