أرجأت محكمة سودانية خاصة إلى الحادي عشر من آب/أغسطس المقبل النظر في قضية اتهم فيها الرئيس السابق عمر البشير وعدد من معاونيه العسكريين والمدنيين، بتنفيذ انقلاب على السلطة. وباشرت محكمة خاصة بالعاصمة السودانية الخرطوم برئاسة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة، بتهمة تنفيذ “انقلاب على السلطة” عام 1989، أبرزهم: الرئيس السابق، عمر البشير ونائبيه السابقين، الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه.

وذكر التليفزيون السوداني الرسمي أن القاضي عصام الدين محمد، أرجأ الجلسة الأولى في القضية وهي الجلسة الإجرائية، إلى الثلاثاء الموافق الحادي عشر من آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تحديد قائمة المحامي هيئة الدفاع وهيئة الاتهام وتلاوة نص الاتهام للمتورطين في الانقلاب على السلطة لعام 1989″. ورفض القاضي طلب محامي الدفاع عن المتهمين، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، وهما قياديان في حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه البشير، الإفراج عنهما بضمانة مالية (كفالة)، عازيا الأسباب إلى أن قضية الاتهام، وحسب اللوائح القانونية للعام 1983، تمنع الإفراج المؤقت في قضية تقويض النظام الشرعي وحرب ضد الدولة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

والبشير أدين بقضايا فساد مالي وبالمتاجرة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وتم التحفظ عليه في دار إصلاح اجتماعي. وعمر حسن أحمد البشير (76 عاما)، عسكري محترف، تولى مناصب قيادية في الجيش السوداني، قبل أن يقود انقلابا عسكريا على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومنذ ذلك الوقت وهو يتولى رئاسة البلاد.

المصدر: سبوتنيك