ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 20 تموز 2020، على الحكومة اللبنانية والاستحقاقات الداهمة حول التحقيق الجنائي لمعرفة كيفية صرف المال العام وتفشي الكورونا المجتمعي مع ارتفاع عدد المصابين ، وزيارة الرئيس دياب الى بكركي ولقائه البطريرك الراعي، وثبات الدولار الاميركي امام الليرة اللبنانية في السوق السوداء على عتبة الـ 8000 ، فضلاً عن فضيحة الجامعة الاميركية بطردها لمئات الموظفين اللبنانيين.

*  الاخبار

دياب لا يستقيل… لكن يتنازل!

حسم رئيس الحكومة أمره بالتراجع أمام «الإجماع السياسي» الذي تحتاج إليه خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني سوى التسليم بخطة حزب المصارف، للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل الخسائر للمودعين واللبنانيين. وفيما استمر دياب في التأكيد أنه باق على رأس الحكومة إلى أن يقرر مجلس النواب سحب الثقة، كان «حياد» البطريرك يشهد أسبوعاً جديداً من التفاعل. لكنه هذه المرة اصطدم بمطبّ داخلي هو الحوار، الذي لا بديل منه لمعالجة القضية، وبمطبّ خارجي هو: لا حياد ما دامت إسرائيل على حدودنا

الحكومة تكمل تكويعتها المالية، مقتربة أكثر من خطة المصارف، المبنية أساساً على سرقة أموال المودعين وأملاك كل اللبنانيين. بعد قرار حاكم مصرف لبنان تأليف لجنة بحث إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يناسب أصحاب المصارف ويحمي أموالهم، دوناً عن أموال المودعين، بدأ العمل على الركن الثاني من الخطة، أي تحميل اللبنانيين مسؤولية الخسائر، من خلال استغلال أصول الدولة وعائداتها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي. وإلى أن يتم إنجاز الركنين السابقين، يستمر مصرف لبنان في تنفيذ خطة إطفاء الخسائر، عبر سرقة أموال المودعين بهيركات غير معلن يُنفّذ على الودائع بالدولار. الحكومة هنا تتفرج. ترى السرقة بوضوح، لكنها لا تتدخل لوقفها، بحجة أن السياسة النقدية من اختصاص مصرف لبنان.

مع ذلك، فإن مصادر حكومية لا تزال تُصرّ على أن الحكومة لم تتخل عن خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة للتعديل والتطوير، لكن من دون التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع الخسائر بالتوازي، بين جهات ثلاث: مصرف لبنان، والمصارف، والدولة. المصادر تعتبر أن مسألة تحديد قيمة الخسائر صارت خارج التداول، بمجرد أن تبنّى صندوق النقد الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. وهذه الأرقام إن قلّت أو زادت، فإنها لن تغيّر شيئاً في حقيقة أن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الحكومة هي الصحيحة، لا آلية الاحتساب التي اعتمدتها لجنة المال، والتي خلصت إلى خفض مجموعها إلى أقل من نصف الخسائر المقدّرة في الخطة الحكومية.

توضح المصادر أن ما يُطرح في الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، هو مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، علماً بأن «الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة». تقول المصادر: «سقف المسألة هو إنشاء صندوق سيادي يدير المداخيل الناجمة عن هذه الأصول». وكما لو أن هنالك فرقاً بين بيع الأصول ومصادرة عائداتها لصالح القطاع المصرفي، تذهب المصادر إلى تأكيد أن الخطة لم تبتعد عن تحميل المصارف المسؤولية من رساميلها.

الرئيس حسان دياب كان أكد، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، الانزياح عن الخطة الحكومية، بقوله إنه «نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟». أضاف: «بدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، ولا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة، لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة».
الحكومة نفسها التي تراجعت أمام ضغط حزب المصارف، ولم تخطُ أي خطوة من الخطوات الإصلاحية التي تضمنتها خطتها، لا تزال عاجزة عن إيجاد حل لمسألة الكهرباء المقطوعة منذ أسبوعين. هنا ليس المطلوب إيجاد حل لأزمة الكهرباء، بل المطلوب على أقل تقدير تأمين استقرار التغذية، من خلال تأمين الفيول بشكل منتظم للمعامل. وهذه المرة، لم يأت الانتقاد من خصوم، بل من الحلفاء المشاركين في الحكومة. فقد انتقد المكتب السياسي في حركة «أمل»، في بيان له، حال «التردد والتخبط الذي يعتري موقف الحكومة من ملف الحدود البحرية ومن غيره من الملفات التي يبدو أنها عاجزة عن اجتراح الحلول للأزمات التي ينوء تحتها كل اللبنانيين الذين يلمسون بطءاً في الإجابة عن هذه التحدّيات، من انهيار قيمة النقد الوطني وتحكم مافيات الاحتكار في السلع الغذائية والمحروقات، وتحديدا مادة المازوت، في وقت يشتد فيه الحصار على لبنان». كما انتقد المكتب «حال الارتباك والتخبّط في تقديم رؤية موحدة على الصعيد المالي وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

وفيما بدا هذا البيان متناغماً مع الضغوط التي تُمارس على دياب لحثّه على الاستقالة، كان هو واضحاً، في تأكيده مجدداً، أنه لن يستقيل. قال: «في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود، وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ربما لسنتين، وهذا في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه، فإذا أراد طرح الثقة بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي».

«أمل» تهاجم الحكومة: تتخبّط في كل الملفات

مصادر مطّلعة أكدت أن موقف «أمل» لا يحمل تغييراً في «قرار دعم الحكومة، لكنه في المقابل يُعبّر عن اعتراض محق. إذا كانت الحكومة السابقة هي التي تتحمّل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه قطاع الكهرباء، فإن مسألة تأمين المازوت والفيول هي مسؤولية الحكومة الحالية. وهي تعِد منذ أسبوعين بتحسّن التغذية بالتيار، بينما الواقع يشير إلى أن الحالة تذهب من سيّئ إلى أسوأ».

آخر الوعود أن التغذية ستبدأ بالتحسن بدءاً من اليوم، تبعاً لحركة وصول بواخر الفيول والمازوت، التي يفترض أن تعيد الإنتاج إلى ما قبل تأخّر الشحنات.

إلى ذلك، استمرّت مسألة الحياد التي يطرحها الراعي بالتفاعل، بين مؤيد ومعارض، تبعاً للاصطفافات السياسية. وفي ظل صمت مطبق من قبل حزب الله على تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، طوّق ثلاثي رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والنائب جبران باسيل، الاقتراح، من خلال تأكيد أن أي حديث عن حياد لبنان في ظل وجود إسرائيل غير ممكن. الرئيس ميشال عون أكد للراعي ذلك، ثم ذكّره دياب بالــ11200 خرق جوي التي نفذتها إسرائيل في العام 2019 وحده، معتبراً أن هذا الأمر لا يحل إلا بحوار شامل بين جميع الأطراف. ثم أكد باسيل، الذي زار الراعي أمس، أن الحياد يحتاج، إضافة إلى الحوار الوطني، إلى «اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ»، مؤكداً أنه «مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من أطماع اسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين».

فضلو خوري يورّط الجامعة في لعبة الضغوط على لبنان: اليانكي الأميركي… الكابوس لا الحلم!

 ابراهيم الأمين

قبل 154 سنة، أسّس المبشّر المسيحي الأميركي دانيال بليس «الكلية البروتستانتية السورية»، قبل أن تتحول، عام 1920، الى «الجامعة الأميركية في بيروت»، ويُطلق اسم بليس على الشارع الذي تقع فيه مباني الجامعة في رأس بيروت.

قبل أربع سنوات، في ذكرى مرور 150 سنة على تأسيسها، كتب رئيسها الحالي، فضلو خوري، كلمات أغنية أنتجت في هذه المناسبة، ومما قاله: «…نادراً ما كان العالم أكثر ظلاماً، عندما عبر حكيمٌ البحار. المهمة التي كان يسعى إليها، كادت تجعله يستسلم. شاهد الشرق وهو يظلم، وشعوبه في محنة. في البداية، أنشأ كلية صغيرة، معقل للحقيقة والنور. رؤيته استمرت في النمو، في زمن الحرب والنزاع. اهتمت بالمريض والفقير والجريح، وعلمت البائس الأكثر فقراً…».

لكن فضلو خوري، في حقيقته، لا يختلف عن غيره من اللبنانيين الذين تولّوا مناصب رئيسية في مؤسسات لها موقعها العام، حتى ولو كانت شركة خاصة. هو ابن جيل الخراب الذي حلّ على لبنان منذ توقف الحرب الاهلية، وابن أصيل للنزعة الليبرالية وفروعها الجديدة المتوحشة التي عملت على جعل كل شيء في الحياة على شكل سلعة. ومن اختاره لهذا المنصب، لم يكن يرى فيه سوى التلميذ النجيب للنموذج الاميركي الحديث الذي ينتج أمثال دونالد ترامب. جيل من أبناء العالم الثالث، ممن يتملّقون للرجل الأبيض و«يتميّزون» بأنهم من رافعي الشعارات الكاذبة. وجلّ اهتمام هذا الجيل الحفاظ على مناصب وامتيازات والتصاق أكبر بالحلم (اقرأ الكابوس) الاميركي. بدا خوري الأكثر استعداداً للسير في برنامج احتكار العلم والعمل، وأدار سياسة تسعير للإنتاج العلمي والطبي، جعلت الجامعة ومستشفاها يتخليان تدريجياً عمّا فعلاه في سنوات الحرب الاهلية، من كسر للأبواب أمام الطبقات الفقيرة. عاد فضلو ليكرس النظرة الفوقية والطبقية بين أبناء مجتمع يفترض أن يكون الأكثر انصهاراً في آخر أحياء بيروت المدنية والمتنوعة سياسياً وطائفياً واجتماعياً. ولما كان من المستحيل إعادة برنامج «الاختيار الخاص»، عمد الى ترسيخ سياسات توظيفية وبرنامج رواتب وخدمات عزّز الانقسام الاجتماعي داخل الجامعة. وفي السنوات الاخيرة، صارت هناك قلة من الإداريين والأطباء والأساتذة، لا تتجاوز نسبتها عشرة في المئة من مجموع العاملين، تحصد امتيازات ورواتب تجعل الفارق بينها وبين بقية الموظفين كبيراً جداً جداً جداً.

مشاريع التطوير التي شهدتها المؤسسة خلال العقدين الماضيين، لها ملفها الخاص، وكذلك مصادر التمويل والتبرعات ونوعيتها وحجمها. لكن المشكلة ليست في أن الجامعة كانت على الدوام، ومنذ تأسيسها، تلعب دوراً سياسياً وثقافياً بارزاً في بلاد الشام، بل في كون فضلو خوري عمد الى رفع الغطاء عن المستور، وصار يتصرف على أنه لاعب مركزي في المشهد اللبناني. لم يكتف فقط بانتزاع مكانة خاصة تميّزه والجامعة عن بقية المؤسسات الشبيهة في لبنان، بل صار يتصرف على أن في إمكانه اختيار من يجب أن يكون في سدة الحكم والمسؤولية في البلاد. وكانت فجاجته وعجرفته الأكثر وضوحاً في سلوكه السياسي منذ عام الى الآن، عندما أعلن نفسه رائداً لحركة التغيير في لبنان، وقائداً ثورياً وشعبياً، ثم حاكماً يقرر إذا ما كانت هذه الحكومة جيدة أو لا، وتصرف كأن الأزمة التي أصابت مؤسسته ليست نتاج سياسات عامة سادت البلاد ومؤسسته. فتحت إشرافه، جرت أكبر عملية نفخ للجامعة ونفقاتها. وحتى عندما وقعت الأزمة، تصرف كابن بار لـ«حزب المصارف» الذي يريد إلقاء اللوم على الآخرين، وأن يدفع الناس ثمن الخسارة مرتين. وها هو خوري يريد أن يدفع الأجراء وصغار العاملين في الجامعة ثمن إدارته السيّئة التي اتّسمت بعدم التخطيط والفوضى والهدر، إن لم يكن أكثر… ولأنه ابن النظام التافه نفسه، نسي لساعات دعوته السلطات الحاكمة في لبنان الى احترام حقوق الناس والموظفين، ولجأ الى السلطة التي يهاجمها يومياً، طالباً من وزارة العمل فيها تغطية جريمته – المجزرة بحق الموظفين، وطالباً من القوى الأمنية منع أي احتجاج أو حتى أن يعلو أنين المطرودين من جنته، وبدأ برنامج ترهيب ضد من بقي في الجامعة، محذّراً كل من يعترض أو يرفع صوته بمصير من رماهم على رصيف الحمرا.

فضلو خوري، الابن الاصيل لنموذج الوحشية الاميركية، لم يترك تفصيلاً لم يلجأ اليه في تنفيذ جريمته. تجاهل مع أركان مؤسّسته كل المبادئ الخاصة بالشفافية والقيم الإنسانية والأخلاقية. وعمل، في ليل مظلم، على ارتكاب جريمته الكبيرة بحق العاملين. وسعى منذ اليوم الاولى الى توريط الجميع. و«متل الشاطر»، توجه الى المرجعيات الحاكمة في البلاد طالباً الغطاء لما يريد القيام به. أدار لعبته وفق قواعد طائفية ومذهبية ومناطقية، تماماً كما يحصل في دولة يتجرأ هو على الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها. وحاول منذ اليوم الاول فرض «السطوة» على وزارة العمل والمحكمين وعلى نقابة العاملين لديه، وعلى إدارة الاقسام المعنية داخل مؤسسته. حاول أن يقوم بعملية صرف على أساس الأزمة الاقتصادية، وكان يريد التخلص من أكثر من ألف موظف مع تعويض لا يتجاوز الشهور الأربعة لكل منهم. وكان يسعى للحصول من الموظفين على تفويض يمنعهم من أي تحرك قضائي ضده لاحقاً، وهو أمر متاح اليوم (في لبنان والولايات المتحدة) أمام أي أجير يرفض الاتفاق بين نقابة الموظفين وإدارة الجامعة. كما رفض وضع جدول واضح بالأسماء، أو حتى إعطاء وزارة العمل حق التدقيق في موازناته للتثبت من حقيقة الأزمة. أكثر من ذلك، رفض توصية مجلس الشيوخ في الجامعة باللجوء الى إجراءات، مثل تقليص نسبة من النفقات العامة وحتى رواتب كبار الموظفين منعاً لصرف الموظفين الصغار. ورفض البحث في إعادة هيكلة الموازنة العامة للجامعة، واعتبرها مهمة موازية. بل حتى إنه حقق لذّته الشخصية بممارسة الانتقام ممن كانوا أقرب مساعديه في الفترة السابقة، وأطاح كل ما عملوا عليه خلال عقدين، ولا سيما في الجسم الطبي.

أدار خوري لعبته وفق قواعد طائفية ومذهبية ومناطقية تماماً كما يحصل في دولة يتجرأ على الدعوة الى تغيير قوانينها وقيادييها

والأكثر وقاحة، أنه كلّف مجموعة من المديرين العاملين في أقسام الإدارة والمالية وشؤون الموظفين بوضع المعايير الخاصة بالصرف. وعند انتهائهم من مهمتهم، منتصف الاسبوع الماضي، أرسل في طلبهم وأبلغهم قراره بطردهم أولاً، وكانوا أول مجموعة من المديرين، ضمّت ديفيد ديب، ردينة حداد، عماد صادق، وليد عثمان ، إيمان قوتلي وبترا خوري (الأخيرة أراد إبعادها لأسباب كثيرة، أبرزها أنها قريبة من الرئيس حسان دياب الذي تحول فجأة الى العدو الرئيسي لفضلو خوري بعد حزب الله). وعندما جرت محاولة لمناقشته في سبب إصراره على صرف غالبية من موظفي المركز الطبي وليس من الإدارة الجامعية، عاد ليتحدث عن خططه الخاصة وبرامجه البديلة في الجامعة لمنع الوقوع في الأزمة. لكنه تجاهل أن الكل يعلم أن تحصيل الأرباح الخيالية سيظل ممكناً في قاعات التدريس، حيث تنهال المعونات وأموال الدعم، بينما صار من الصعب عليه تحقيق نسبة الأرباح الخيالية نفسها من الاستشفاء والطبابة.
خوري الذي لم يهتم لرأي أحد، سيحاول محاصرة المعترضين من داخل المؤسسة. وهو يعرف جيداً أن حالة الاستياء كبيرة جداً داخل الجسمين الطبي والتعليمي، وبعض هؤلاء سيعتصمون اليوم تضامناً مع المصروفين، ويحتجون على ضرب خوري لجانب من الصورة الإنسانية للجامعة، وعلى عدم استشارتهم في خطوة كهذه، لوجود بدائل غير الصرف الذي أدى الى خسارة أشخاص يؤدون وظائف حيوية. وبعدما رفض رؤساء الأقسام أن يتولّوا إبلاغ العاملين معهم قرار الصرف مسبقاً، عاد وألزمهم بالقيام بالمهمة، وأرسل لكل منهم لائحة المصروفين من العاملين معه، قبل أن يقطع كل صلة لهؤلاء الموظفين بشبكة العمل الداخلية، ويحيلهم الى قسم الموارد البشرية لتلقّي تعويضاتهم ابتداءً من اليوم.
خوري أصلاً، لا يعترف برأي أحد غير رأيه، وهو المفوّض من قبل المشرف الأعلى الموجود دائماً في العاصمة الاميركية. وهو يتصرف براحة، ليس لأنه لا يخشى أحداً في بيروت، بل لأنه يعرف أن ما يقوم به اليوم هو جزء من الدور المنوط به من جانب واشنطن وحلفائها الذين يمارسون كل أنواع الضغط على لبنان، دولة ومؤسسات ومجتمعاً. حتى هذا الاستعراض الهوليودي الذي قام به، والضجة التي حصلت، جريا بطريقة تخدم فكرة أن لبنان يقع تحت ضغوط لتحميل المسؤولية الى الحكومة الحالية ومن خلفها حزب الله. واللافت أن كل أركان الحراك الاجتماعي وكل قادة البلاد الذين لا يتركون شاردة أو واردة في استنكار ما يجري، لم يخرجوا بأي تحرك جدّي أو مواقف لافتة تجاه ما حصل. وحده من يظل يمثل ضمير الناس والبلاد، الرئيس سليم الحص، استنكر ما حصل، واصفاً إياه بالعمل «المشين الذي يصل الى مستوى الجريمة والمؤامرة».

ما جرى في الجامعة الاميركية، وما يتوقع له من تداعيات، لن يكون خارج لعبة الضغوط المقيتة التي تقودها الولايات المتحدة بواسطة المتعاملين معها في لبنان، من سياسيين وعسكريين وأمنيين وأكاديميين ومصرفيين وإعلاميين. وهو حدث سيحفظ في الذاكرة كمثال سيّئ لأبناء النموذج الأميركي اللا إنساني. وإذا كانت قواعد اللعبة في لبنان تعفي خوري وأمثاله من الحساب، فإن أبناء هذه المؤسّسة يتحملون اليوم مسؤولية استرداد المكانة المفترضة لهم كرافعة للتقدم وحماية حقوق الناس في العلم والعمل والكرامة.

ليعد فضلو خوري الى كلمات أغنيته في ذكرى تأسيس الجامعة، لكن، ليكن صريحاً معنا ومع نفسه ولو لمرة واحدة، وليعزف لنا من جديد، لحن كارهي أنفسهم وأهلهم وبلدهم كرمى لعيون مجنون يحكم العالم!

ثالث جولة تشريعية منذ 2011: انتخابات في ظل «قيصر»… و«كورونا»

في وقت تكافح فيه سوريا من أجل التغلّب على تبعات الحصار الغربي المفروض عليها، والذي تمّ تشديده أخيراً بإدخال قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ، شهدت البلاد، أمس، عملية انتخابية هي الثالثة من نوعها منذ بدء الأزمة عام 2011. وأدلى الناخبون بأصواتهم في أكثر من سبعة آلاف مركز اقتراع، منها مراكز تُفتَتح للمرة الأولى في مناطق كان الجيش السوري استعاد السيطرة عليها في خلال العامين الماضيين.

ولم يُسجّل، أثناء الفترة الواقعة بين الساعة السابعة صباحاً (موعد فتح صناديق الاقتراع) والثالثة عصراً، إقبال كبير على التصويت في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها أكثر من 1600 مرشح على 250 مقعداً في مجلس الشعب (البرلمان)، ولكن في الساعات الأخيرة سُجّلت «زيادة في إقبال المواطنين على المشاركة»، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سامر مرزيق، وهو ما دفع اللجنة إلى تمديد فترة الاقتراع أربع ساعات، حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً. وسُجّلت الكثافة الأكبر في صفوف القوات المسلّحة بمختلف صنوفها، والتي خُصّص لها أكثر من 1400 مركز اقتراع، من بينها واحد في مبنى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، حيث أدلى وزير الدفاع علي أيوب بصوته.

كذلك، أدلى الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بصوتيهما في المركز الانتخابي في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، فيما أدلى كلّ من رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزير الخارجية وليد المعلم بصوته في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين. ووصف عرنوس الانتخابات بأنها «نصر سياسي يضاف إلى النصر العسكري»، في حين اعتبر المعلم أن «هذا الاستحقاق الدستوري يؤكد أن الشعب السوري مصمّم على تحرير أرضه من كلّ وجود أجنبي غير شرعي ومن الإرهاب». وفي إطار حضور المسؤولين السياسيين أيضاً، بدت لافتة مشاركة رئيس الوزراء المُقال، عماد خميس، في التصويت، بعد الأنباء عن وضعه في الإقامة الجبرية والتحقيق معه في تهم فساد.

وعلى رغم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المنظّمة، إلا أنه بدا واضحاً أن الخشية من فيروس «كورونا» أثّرت سلباً على نسبة المشاركة (بلغت في 2016 حوالى 57%)، علماً بأن الاقتراع كان أُجّل مرتين منذ نيسان/ أبريل الماضي بسبب تفشّي الفيروس في البلاد. ولعلّ أكثر ما بدا لافتاً في هذه الانتخابات ظاهرتان: الأولى تمثّلت في عملية «الاستئناس» التي اختير من خلالها مرشحو حزب «البعث» الحاكم بالتصويت وليس بالتعيين، للمرة الأولى في تاريخ الحزب، كما تركت حرية الاختيار للمحازبين في الاقتراع من عدمه، والثانية هي التغطية الإعلامية الواسعة وغير المسبوقة، وهو ما أسهم في تزخيم الحدث داخلياً، على رغم غياب الكثير من وسائل الإعلام الخارجية هذه المرة.

دحلان ينقلب على «حماس»؟

انتهى «شهر» العسل بين محمد دحلان و«حماس». الخبر ليس مفاجئاً لمن حولهما، إذ كانت المصالحة بينهما قائمة على أساس المصلحة، لكن هل يعني هذا خاتمة للعلاقة التي تحسّنت بين الطرفين منذ نحو ثلاث سنوات؟

غزة | لم تكن الحملة السعودية الواسعة أخيراً ضد حركة «حماس»، عبر قناتَي «العربية» و«الحدث» اللتين بات محظوراً عملهما في غزة، دخاناً بلا نار، بل هي حريق أُشعل في الإمارات أولاً، فقد كان المبادر إلى نشر تقارير بشأن إمساك جاسوس وهرب آخر من الكوادر الأمنيين والعسكريين في الحركة موقع «أمد»، التابع للقيادي المفصول من «فتح»، محمد دحلان، ثم جاء دور الإعلام السعودي الذي صبّ غضبه على «حماس» بعدما راسلت الأخيرة «أنصار الله» علناً لأول مرة منذ بدء العدوان السعودي ــ الإماراتي على اليمن. برغم أن الهجمة الإعلامية من «أمد» جاءت بعد أيام من مؤتمر جمع نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، صالح العاروري، وأمين السر لـ«اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، فإن المتحدث باسم «التيار الإصلاحي» التابع لدحلان، عماد محسن، ينفي الرابط بين الحدثين (بالإشارة إلى أن دحلان رحّب علناً بالمؤتمر ونتائجه). يقول محسن لـ«الأخبار»، إن التيار «جاد في بناء شراكة وطنية مع القوى الوطنية بما فيها حماس، وقد سعى إلى إنهاء أكثر من 140 ملف قتل بالشراكة معها إلى جانب العمل الإغاثي عبر لجنة التكافل الوطني». لكن مصادر في التيار نفسه تؤكد أن الخلاف أخذ منحى أكثر حدة منذ مدة بسبب رفض إشراكهم في الحالة السياسية ضمن إطار القوى والفصائل، وكذلك في «الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة».

 اشتدّت الحملة بعد مؤتمر الرجوب ــ العاروري ورسالة «حماس» إلى «أنصار الله»

شكوى ردّت عليها مصادر فصائلية بالقول إنه تم إبلاغ تيار دحلان بأن هذا ممكن إذا شكّلوا حالة مستقلة لأنه يصعب التعامل معهم بصفتهم تياراً داخل تنظيم، وخاصة أن «فتح بقيادة محمود عباس قد ترى ذلك تدخلاً في شؤونها وانحيازاً إلى طرف على حساب آخر، ما له تداعيات على بعض الفصائل التي تتلقّى أموالاً من منظمة التحرير»، الأمر الذي ولّد شعوراً لدى دحلان بأن الفصائل تنسق معه فقط عبر «لجنة التكافل» للاستفادة من أمواله كأن دوره ليس أكثر من صراف آلي، على حد تعبير مصادر في «الإصلاحي»، وخاصة مع عجز قائدهم على مدى سنوات عن حل قضايا القتل المتورط فيها عناصره خلال أيام الانقسام (2006 ــ 2007) إذ لا يزالون هاربين خارج غزة. فدحلان، قائد «فرق الموت» كما كان يُشار إليه خلال أحداث الانقسام، صار «قائد فرق إغاثية» منذر عام 2017، وحاول بالمساعدات الممولة إماراتياً تحقيق ما لم يحققه بالسلاح، من نفوذ واقتحام للمشهد السياسي، فشكّل تياراً مستفيداً من وجود أتباع له في بعض مناطق القطاع، وأيضاً من الانقسامات التي عانت منها «فتح» جراء حالة السخط على قيادة الحركة في رام الله وسياساتها تجاه غزة.

تعود المصادر الفصائلية وتوضح أن الحملة، التي بدأتها مواقع دحلان، تترافق مع هجوم إقليمي ضد «حماس»، معبرةً عن تخوفها من البرنامج الأمني والسياسي للرجل الذي يمثل ذراعاً أمنية لولي عهد الإمارات، محمد بن زايد. تقول المصادر نفسها: «تزامن الهجوم السعودي الإماراتي مع رسالة حماس العلنية إلى أنصار الله في اليمن مطلع الشهر الجاري، بعدما بادرت الأخيرة إلى عرض صفقة تقضي بإطلاق ضباط سعوديين مقابل الإفراج عن معتقلي حماس في السعودية». لكن مدير موقع «أمد»، حسن عصفور، يقول لـ«الأخبار»، إن «الحملة الإعلامية الحالية ضد حماس هي تعبير عن رفض النفوذ التدخل القطري والتركي في شؤون غزة، لأن ذلك يهدف إلى إقامة كيان مستقل تقوده حماس». أما الكاتب والمحلل السياسي القريب من «حماس» إبراهيم المدهون، فيرى أن العلاقة بين «حماس» ودحلان ليست في أحسن أحوالها جراء اختلاف المسارات بين الطرفين، ومع ذلك يرى أنه «ليس شرطاً أن تقطع حماس علاقتها بدحلان إذا اقتربت من (رئيس السلطة محمود) عباس».

*  الجمهورية

جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً… وخطّة التعافي تنتظر «لازار»

يتوزّع الواقع السياسي بين مشهدين: المشهد الأول يتصدّره البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي كان له أكثر من موقف ولقاء بين بشري والديمان، وتصبّ مواقفه في الخانة نفسها المتصلة بالحياد، فيما تنوعت لقاءاته بين من يؤيّد علناً وصراحة ما يطرحه، وبين من يرفضه ضمناً، من دون ان يعلن ذلك، تلافياً للصدام مع البطريرك، فيضع لائحة من الشروط تحت عنوان التوافق، فيما أكثر من ملف استراتيجي وحساس يتمّ التفرُّد به. وقضية مثل الحياد شكّلت ركيزة ميثاق العام 1943 المطلوب التوافق حولها، خلافاً لكل منطق ودستور. ولا عجب في ذلك لانّ ما يحصل اليوم في لبنان يتجاوز كل عقل ومنطق.

امّا المشهد الثاني فيتصدّره الشارع المعترض على الغلاء وانقطاع الكهرباء وتكدُّس النفايات وتزايد البطالة وارتفاع منسوب النقمة. فعادت التحركات الى الشارع والاعتصامات والتظاهرات، وكل ذلك في غياب المؤشرات الى أي مساعدات او حلول للأزمة المالية، وسط تخبُّط الحكومة بالأرقام، والتي قال رئيسها إنّه لن يستقيل، خشية من فراغ طويل لا يتحمّله لبنان. فيما الناس تسأل، ماذا يختلف الوضع اليوم عن الفراغ الذي تحدث عنه الرئيس حسان دياب؟ لأنّ العنوان الأساس للفراغ هو غياب المبادرات والحلول والخطوات العملية والدوران في الحلقة المفرغة نفسها، وهذا ما هو عليه الواقع اليوم تحديداً. بل قد يكون الفراغ فرصة للاتفاق على خطة إنقاذية حقيقية تشكّل جسر عبور لخلاص اللبنانيين من أزمة لم يشهدوا مثيلاً لها في تاريخهم.

وبين المشهدين، ينتظر لبنان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان، آملاً ان يكون حاملاً معه مبادرة او أفكاراً لحلول. وفي انتظار وصوله الى ما تبقّى من أرز في وطن الأرز، يكثر الحديث عن ترسيم الحدود وتعديل مهمة قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب والمحكمة الدولية التي ستصدر حكمها في 7 آب المقبل.

 «تكامل بين الرئيس والبطريرك»

وفيما تدخل البلاد اليوم اسبوعاً جديداً، يُنتظر ان يكون حافلاً بالتطورات السياسية والمالية والاقتصادية، في ضوء الانهيار الذي تعيشه، تصدّرت زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للبطريرك الراعي في الديمان أمس، الاحداث السياسية في نهاية الاسبوع، ورافقه فيها النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق منصور بطيش ومستشار باسيل انطوان قسطنطين.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية»، انّ المحادثات «كانت ايجابية وبنّاءة، وقد تمّ التشديد على مبدأ الحياد تاريخياً، حيث شكّل لبنان جسر عبور بين الشرق والغرب، من خلال هذا الدور، وحافظ لفترة طويلة على استقراره، قبل دخول العوامل الاقليمية والدولية على الخط. وكان التوافق تاماً على خلفية انّ الحياد لا يُفرض، بل يتكوّن من خلال إقتناع وطني مشترك، يشارك فيه المسلمون والمسيحيون، وهذا ما يطالب به البطريرك. وقد بحث الوفد مع البطريرك آليات متابعة للقاء، عبّر عنها النائب جبران باسيل في كلمته، وتضمنت التكامل بين الرئيس والبطريرك ودور التيار مع شركائه وحلفائه في الاطار نفسه».

وتخلّل النقاش جولة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهمّ المواطنين، واتُفق على متابعة التواصل في الايام والاسابيع المقبلة في عدد من الملفات. وبدا واضحاً رضى البطريرك على النتيجة الايجابية التي توصل اليها اللقاء. وستكون هناك آليات متابعة للقاء ولعدد من الملفات ذات الصلة مع غبطة البطريرك».

 كنعان

وفي هذا السياق، قال النائب كنعان لـ«الجمهورية»، انّ «الحياد هو رسالة لبنان التاريخية في هذا الشرق. فالدور الوجودي الذي اضطلع به لبنان كجسر بين الحضارات والاديان والمنطلقات في هذه المنطقة لا يمكنه ان يستمر به من دون حياده الايجابي». واعتبر انّ «هذا الحياد يحتاج اليوم الى مقومات داخلية علينا تأمينها من خلال حوار وطني يستعيد هذه القناعة الوطنية. وهذا دورنا مع سائر القوى المؤمنة باستقلالية هذا اللبنان وريادته وتمايزه. وقد عبّرت البطريركية المارونية بشخص سيدها كعادتها، عن ثوابت لبنان التاريخية والوطنية التي تميّزت بها على مدى العصور، وعلينا استكمال هذا الطريق لتأمين المناخات التي تمكننا من استعادة هذا الدور وهذه الرسالة».

موقف توضيحي

وكان للبطريرك الراعي أمس موقف توضيحي للحياد الذي دعا اليه، فأكّد في عظة الاحد «انّ نظام الحياد يقتضي وجود دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها، وقادرة على الدفاع عن نفسها وشدّ أواصر وحدة شعبها، وخلق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي». وقال:» ليس نظام الحياد طرحاً طائفياً أو فئوياً أو مستورداً. بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية، وباب خلاص لجميع اللبنانيين دونما استثناء. رجائي أن يُصار إلى فهم حقيقي مجرد لمفهوم نظام الحياد الناشط والفاعل عبر حوارات فكرية علمية، تكشف معناه القانوني والوطني والسياسي، وأهميته للاستقرار والازدهار».

 باسيل

ومن جهته اوضح باسيل، أنّ «سيدنا لم يقصد الحياد في صراع الباطل والحق ولا الحياد بوجه الظلم والفساد ولا الحياد بوجه الاحتلال او الارهاب». وقال : «الحياد هو أمر مطلوب منا ومن الغير لكي يتمّ ويُطبّق، والحياد هو تموضع استراتيجي، خيار اذا اتخذناه يجب التأكّد من إمكانية تطبيقه وملاءمته للواقع.

ولامكانية تطبيقه هناك ثلاثة عوامل: اولاً التوافق الداخلي، لأنّه لا يمكن ان يكون بالفرض او بالنزاع بل بالاقناع والحوار الوطني (…) وثانياً، تأمين مظلّة دولية ورعاية خارجية كاملة لتأمين احترام الحياد وتطبيقه من قِبل الدول، وهذا يتطلب وضعية قانونية معترف بها من قبل الامم المتحدة على غرار دول عدة تعتمد هذا الامر. وثالثاً، وهو الاهم، وجوب اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ واحترامه وتطبيقه من خلال إخراج عناصر الخارج المتفجّرة في الداخل اللبناني». وحدّد باسيل هذه العناصر بخمسة هي «احتلال إسرائيل للارض والارهاب المنظّم الموجود في لبنان من الخارج وترسيم الحدود لكي نستطيع العيش دون خلافات مع الجوار، وموضوع النازحين السوريين الذي يشكّل عنصراً خارجياً متفجّراً في الداخل، والوجود الفلسطيني في لبنان».

 اول زائر غربي

وفي الحراك الديبلوماسي، سيستقبل لبنان مساء بعد غد الأربعاء اول زائر غربي، هو وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، وهو اول زائر على هذا المستوى، بعد اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك في زيارة تمتد ليومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين، في ختام جولة شرق اوسطية له شملت بغداد والكويت.

وعلمت «الجمهورية»، انّ البرنامج الرسمي للزيارات يبدأ قبل ظهر الخميس، باللقاء الذي سيجمعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ان يجول على كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب ونظيره اللبناني ناصيف حتي.

ومن خارج اللقاءات الرسمية، تترقب الأوساط الزيارة التي سيقوم بها لودريان الى بكركي للقاء البطريرك الراعي، الذي سيوافيه اليها من الديمان. وهو لقاء مهّد له السفير الفرنسي، بزيارة للراعي، انجز خلالها جدول اعمالها والقضايا التي ستُطرح خلال اللقاء، والتي تتناول، الى الملفات اللبنانية، قضايا تعني الكنيسة المارونية في لبنان والمنطقة.

وعُلم انّه ستكون للودريان مجموعة من اللقاءات في مقرّ السفارة الفرنسية تشمل عدداً من اصدقائه واصدقاء السفارة من مختلف الإختصاصات والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

 التحقيق الجنائي

وفي هذه الأجواء تترقّب الأوساط السياسية جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا، المخصصة للبحث في عدد من القضايا المالية والإقتصادية والادارية من دون التثبّت من إمكان البحث في قبول استقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني وتعيين البديل منه، وسط معولمات تتحدث عن قرب البَت بالموضوع بعد التريّث فيه.

وفي ظل «التكتم» الحكومي على جدول اعمال الجلسة تحدثت مصادر مطلعة عن انّ ملف التحقيقات المالية في حسابات مصرف لبنان سيُطرح خلال الجلسة، في ضوء السعي الى تحديد المؤسسة التي تتولى هذه المهمة بعد صرف النظر عن مهمة شركة «كرول»، بعدما أعدّ وزير المال غازي وزني لائحة بمجموعة من المؤسسات من جنسيات اوروبية واميركية، والتي يمكن اختيار إحداها لهذا الغرض.

عون يغرّد

وفي هذه الأجواء قال زوّار قصر بعبدا لـ«الجمهورية» انّ موضوع التحقيق في حسابات مصرف لبنان سيحضر في جلسة الغد، سواء كان مدرجاً على جدول الاعمال ام لا. وكان رئيس الجمهورية قد غرّد السبت الماضي على حسابه في «تويتر» بالآتي: «عبثاً نحاول محاربة الفساد إذا لم نجرِ التحقيقات المالية لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة كيف هُدرت الأموال إن لم نَقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا، لأنّ في هذا شهادة براءة بالنسبة الى الأبرياء وإدانة بالنسبة الى الفاسدين».

خطة التعافي

الى ذلك، وفي انتظار وصول وفد من مؤسسة «لازار» الاستشارية الى بيروت هذا الاسبوع، من المتوقّع ان يتم التركيز على الخروج بخطة موحدة للتعافي، تجمع بين نقاط القوة الواردة في خطة الحكومة من جهة، وخطة المصارف من جهة أخرى، بالتماهي مع ما توصّلت إليه لجنة تقصّي الحقائق النيابية والرؤية التي قدّمها مصرف لبنان.

ويفترض ان يراجع الخبراء في «لازار»، وهي الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في مواجهة تداعيات اعلان التوقف عن دفع سندات «اليوروبوندز»، ما توصّلت اليه الاجتماعات المكثفة التي جرت بهدف توحيد الارقام والمقاربات.

وفي المعلومات، انّ اتفاقاً مبدئياً بات على قاب قوسين أو أدنى في شأن الخروج بخطة موحدة. وسيتم التركيز على تغيير النهج الوارد في الخطة السابقة، وإشراك الدولة اللبنانية في المساهمة في تَحمّل قسم من الخسائر من خلال إنشاء صندوق سيادي. ويبدو انّ فكرة الصندوق أصبحت مقبولة من الجميع، ولم تعد هناك من معوقات حقيقية امام إقرار تأسيسه.

وأكد مصدر متابع لـ«الجمهورية» انّ وفد «لازار» لن يعترض على التعديلات التي أدخلت على الخطة، ما دامت ارقام الخسائر الواردة فيها حقيقية وتعكس الواقع. ومن غير المتوقع ان يتم إجراء تغيير شامل في الارقام، بل تعديلات مقبولة، خصوصاً في ما خصّ خسائر القروض المصرفية الى القطاع الخاص، والتي حسمتها تقارير هيئة الرقابة على المصارف، والتي يمكن اعتمادها كمرجع مقبول لدى صندوق النقد الدولي.

 كورونا

صحياً، تتزايد مخاوف اللبنانيين من استمرار انتشار فيروس «كورونا» مع تسجيل مزيد من الإصابات يومياً. وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 84 إصابة جديدة، 65 من المقيمين و19 من الوافدين، رافعةً العدد التراكمي إلى 2856.

ومع هذه الأرقام، عاد الملف الصحي ليتصدّر الواجهة، خصوصاً أنّ الإصابات توزّعت على مناطق عدة. وتأهّبت أمس بلدة قرنايل في المتن الأعلى بعد اكتشاف حالة وافدة مصابة، على ما أوضح رئيس بلدية البلدية.

وكان لافتاً أمس إعلان مستشفى سان جورج عن تسجيل 6 إصابات بين العاملين فيه، وقد أصيب 3 موظفين بالعدوى من خارج المستشفى لاختلاطهم بمصابين آخرين، وقد حُجروا مباشرة.

 فهمي

وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية» امس انه سيُطلق بدءاً من اليوم حملة توعية في مواجهة ازدياد معدلات الاصابة بوباء كورونا، محذّراً من انّ عدم التجاوب مع شروط الحماية المجتمعية سيدفعه الى التشدد والقسوة في تطبيقها.

وأوضح فهمي انه سيتمنى على وسائل الإعلام «رفع منسوب التوعية إزاء مخاطر التفلّت من ضوابط الوقاية ضد فيروس كورونا»، وسيطلب من القوى الأمنية «توجيه النصح والارشادات لكل مواطن مخالف تحت طائلة محاسبته اذا كرّر المخالفة»، مشيراً الى انه يحاول قدر الإمكان تفادي فرض الغرامات المالية على المواطنين تحسّساً منه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها، «لكن من واجبهم في المقابل ان يشعروا بالمسؤولية الوطنية وأن يساهموا في حماية أنفسهم ومحيطهم من خطر التعرّض للعدوى، لأن لا الدولة ولا المجتمع يتحملان فقدان السيطرة على هذا الوباء وما يمكن ان يلحقه ذلك من تداعيات بالقطاع الطبي والاقتصاد اللبناني».

 إنارة بيروت

من ناحية اخرى، كشف فهمي لـ«الجمهورية» انه يدرس مع محافظ العاصمة ورئيس مجلسها البلدي «خيار اعتماد الـ Bot لمَد بيروت بالكهرباء 24 على 24 ساعة»، موضحاً «انّ المشروع سيُناقش أيضاً مع وزارة الطاقة، واذا تم إقراره فإنه سيُطبّق من خلال إجراء مناقصة شفّافة بموجب دفتر شروط تضعه دائرة المناقصات، على ان تتولى الشركة الفائزة التي تقدم افضل عرض تنفيذ المشروع».

 طائرة مسيرة

جنوبياً، أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» أنه بينما كان المنشد حسن حرب مع فرقته الموسيقية، يصوّران أنشودة جديدة من وحي ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، في محلّة «بانوراما» على طريق عديسة، في محاذاة الجدار الفاصل بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة، ووسط تَجمهر عدد من المواطنين لمشاهدة تصوير الفيديو كليب، عمدت القوات الاسرائيلية في الجهة المقابلة إلى إنزال الطائرة المسيرة وهي من نوع DJI، التي كانت تُستخدم في تصوير العمل الفني، وسحبتها إلى داخل الأراضي المحتلة.

ولاحقاً، غرّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر تويتر، فكتب: «قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع طائرة مسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي». وأضاف أنّ الطائرة المسيرة «تابعتها القوات وتعاملت معها من خلال وسائل مختلفة»، لافتاً إلى أنّ الجيش الإسرائيلي «سيواصل العمل لمنع أيّ خرق للسيادة الإسرائيلية».

ولم يقدّم أدرعي معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية تعامل الجيش مع الطائرة.

*  اللواء

شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات

دياب من بكركي: لن أستقيل.. وليطرح النواب الثقة أو ليتصرف الوزراء

في غمرة غرق لبنان، منذ مطلع تموز الجاري في العتمة، والأزمات التابعة والمتصلة تباعاً، من شح الدولار، إلى شح المازوت، إلى «السلة الغذائية» التي أشبه «بلعبة سحرية»، لا اثر لها على الأرض في المحلات، و«السوبر ماركات» سوى بسلع، لا أحد يعرف منشأها أو غير مستهلكة في المجتمع اللبناني.

يطرح السؤال: من أقحم البلد في «جدل بيزنطي» حول الحياد، والتحييد والصراع، والحصار، ودور الأصدقاء أو عدم أي دور لهؤلاء، وترك البلد إلى قدره؟

دياب: لن استقيل

ولئن، دعا الرئيس حسان دياب من بكركي إلى الحوار حول موضوع الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، لتشكيل موضوع يجمع اللبنانيين، ولا يكون نقطة خلاف، الا ان اللافت، تمسكه بالحكومة، فقال ردا على سؤال، حول ما إذا استمر الوضع على حاله، سيؤدي إلى استقالة الحكومة: «أنا لن استقيل».

لكنه استدرك: اما إذا أراد مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وارتأى تغييرها، فأهلاً وسهلاً، ولم يسقط في حسابه ان يستقيل وزراء من الحكومة التي يرأسها.

وكشف دياب، ان اجتماعات في بحر الأسبوع، على مستوى لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، بعد وصول معلومات عن ان صندوق النقد الدولي طوى صفحة الخسائر وبدأ البحث ببرنامج التعاون.

إلى ذلك، يتوقع ان تعقد لجنة تقصي الحقائق النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في حضور وزيري المالية والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من المستشارين لاعادة دراسة وصياغة خطة الإنقاذ الحكومية خلال اسبوع كامل، مع الاخذ بعين الاعتبار مواقف ورؤى جميع الجهات المشاركة للخروج بتصور موحد بالنسبة للأرقام مع تضمين الخطة بندا مفصلا للاصلاحات في جميع القطاعات من دون استثناء ومشاريع القوانين المرفقة للخطة.

ويرتقب، وصول وفد من شركة لازارد الاستشارية إلى بيروت هذا الأسبوع للمساعدة في امكانية إعادة النظر في خطة الحكومة، التي ما يزال الوزراء، يعتبرون انها إنجاز للحكومة، التي اقتربت من قبول الموافقة على إعادة النظر بالخطة الاقتصادية.

واستبق الرئيس ميشال عون، الذي يبدو الأكثر تشدداً في مسألة التدقيق المالي الجنائي، جلسة مجلس الوزراء غداً بموقف ربط فيه بين مكافحة الفساد، واجراء التحقيقات المالية و«لأننا لن نستطيع ان نصل إلى معرفة كيف هدرت الأموال، ان لم نقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا».

ولم يعرف بعد، ما إذا كانت ستدرج كبند مستقل على جدول الأعمال، أو يثيرها الرئيس عون من خارج جدول الأعمال، والمسار الذي يمكن ان تتخذه المناقشات، وتأثير ذلك على التضامن الوزاري.

وكشفت مصادر وزارية ان ادراج موضوع التحقيق الجنائي لمصرف لبنان على جدول جلسة مجلس الوزراء، لا يعني ان الاعتراضات عليه من قبل بعض الأطراف المشاركين بالحكومة وان طريقه سالكة لاقراره كما يرغب بذلك رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيتطلب الامر مزيدا من الإتصالات والجهود المسبقة لتقريب وجهات النظر بخصوصه، وتوقعت ان يطالب هؤلاء الاطراف المعترضون بضم مؤسسات وقطاعات أخرى الى لائحة التحقيق الجنائي وفي مقدمتها الكهرباء والجمارك وغيرها، الا انه وبالرغم من كل ذلك فإن جانبا مهما من التقدم بهذا الموضوع مرتبط بوزير المال باعتباره صاحب الصلاحية  للبت بالموضوع والسير فيه حتى النهاية وهذا الامر مايزال موضع اخذ ورد حتى الساعة.

الى ذلك لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيكرر  البحث في موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ام لا انطلاقا من ضرورة اتخاذ القرار المناسب.

في إطار متصل، لا تخفي مصادر مقربة من الرئيس عون تأكيدها ان لبنان محاصر، بحجة «حصار حزب الله» أو فرض عقوبات عليه، فلبنان، والكلام  للمصادر، متروك للتخبط بأزماته، بدءاً من الأوضاع المعيشية والمالية وأزمة النزوح السوري، التي زادتها كورونا سوءاً.

وتكشف هذه المصادر ان التطمينات التي تصل إلى لبنان، من دول صديقة وشقيقة تشدد على ان البلد غير متروك لقدر السقوط،  وهذا أمر لا يُسمح به.

لودريان: شروط جديدة

وينتظر ان يصل الى بيروت بعد غد  الاربعاء وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في زيارة مخصصة لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية الفرنسية للمدارس والمعاهد الكاثوليكية التي تتولى تدريس البرامج الفرنسية في لبنان والتي قدرتها بعض المصادر بما يفوق العشرين مليون يورو لتخطي الضائقة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

وبالرغم من نفي المصادر المواكبة لزيارة لودريان حمله اي مبادرة فرنسية للتوسط بين ايران والولايات المتحدة لفك الاشتباك المطبق عن لبنان حاليا الا انها اشارت إلى ان وزير الخارجية الفرنسية تشاور هاتفيا منذ ايام مع ديفيد شينكر حول الاوضاع في لبنان في اطار التنسيق المتواصل بين واشنطن وباريس. وينتظر ان يقابل لودريان الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وعدداً من كبار السياسيين  وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع والبطريرك الماروني ويتبادل معهم وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة وموقف فرنسا منها وما يمكنها القيام به لمساعدة ودعم لبنان لكي يستطيع تخطي ازمته الصعبة والمعقدة، سياسيا واقتصاديا على حد سواء. ويرتقب ان يتحدث الوزير الفرنسي في قصر بعبدا بعد الاجتماع مع الرئيس عون الخميس ويكرر الموقف الفرنسي الاخير بخصوص مساعدة لبنان والاصلاحات المطلوبة مسبقا لتسهيل تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر.

وعلمت «اللواء» ان لودريان يحمل شروطاً جديدة، أبرزها الأخذ بمبدأ الحياد، إضافة إلى الإصلاحات والاسراع بها..

سياسياً، جدد البطريرك الراعي التمسك بالحياد، إذ قال ان نظام الحياد يحمي مصير لبنان من الضياع في لعبة الأمم، من اخطار العبث بهويته، وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان.

وقال في قدّاس الهي في بازيليك سيّدة لبنان حريصا، للمناسبة خلاص لبنان ولمناسبة عيد القديس شربل مساء امس: إذا اعدنا للبيانات الوزارية (منذ 1943 إلى 1980، نجد في كل بيان وزاري اعتماد لبنان الحياد، وعدم الانحياز وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون.

وكان البطريرك الراعي عرض لمشروع الحياد مع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي قدم رؤيته للتحييد والحياد، من زاوية الإرادة والامكانية.

وفي الإطار الحيادي، برزت تغريدة للسفير السعودي في بيروت، جاء فيها:

«الرئيس بشارة الخوري، سجَّل فهمه لمعادلة  لبنان المستقل في مذكراته بقوله : «… دفعنا عن أنفسنا تهمة العُزلة والإنعزال، وتلفَّتنا إلى العرب الذين تجمعُنا وإيّاهم رابطة اللغة والعادات والأخلاق الشرقية .. فأصبح اللبنانيون شخصاً واحداً، لبنانياً قومياً، إستقلالياً عربياً».

سجال بيئي- سياسي

بيئياً، تجدّد السجال، العالي النبرة بين حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، على خلفية رفض النائب جورج عدوان المضي بسد بسري والعمل على تنظيم عريضة نيابية، تطالب بتحويل المساحة المقررة لبناء السد إلى محمية طبيعية.

وكان نظم أمس اعتصام في مرج بسري، تحت شعار «كورونا لبنان» أو «القتل بالصرف الصحي والسرطان» ويكفينا سدود فاشلة، بدعوة من الحملة الواقية للحفاظ على مرج بسري، بعدما قررت الحكومة السير بالمشروع بالقوة، وهو الأمر الذي تصفه الحملة بالصفقة، وشارك في الاعتصام ممثلون بيئيون من جزّين وبيروت وإقليم الخروب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونفذ نائب زحلة سيزار معلوف تهديده بقطع طريق ضهر البيدر أمس، احتجاجاً علي عدم الالتزام بتنفيذ المشروع، والحد من حوادث السير.

وكشف عن تطوّر إيجابي يوم غد الثلاثاء، في اجتماع لجنة الاشغال العامة، بحضور وزير الاشغال.

وضرب وزير الطاقة ريمون غجر موعداً جديداً لتحسن الأداء في التغذية، والحد من التقنين.. بعد وصول باخرة لتشغيل معملي الذوق والجية، وباخرة غاز اويل، ليبدأ العمل بمعملي دير عمار والزهراني، وبالتالي، سيبدأ النّاس بملاحظة التحسّن بالتغذية الأربعاء.

مع الإشارة الى ان وزير الاقتصاد اعتبر مشكلة الكهرباء في «الامداد، وليس في التمويل».

امتحانات الجامعة

وتستأنف كليات الجامعة اللبنانية الامتحانات الفصلية الحضورية، بدءاً من صباح اليوم، بمواكبة مباشرة من الفرق الصحية التابعة للصليب الأحمر اللبناني، الذي أعلن عشية الامتحانات، وانه بناء على الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية الـ19 Covid ستقوم الفرق بعملها لغاية الانتهاء من الامتحانات، وبهدف التحقق من الالتزام بإجراءات الحماية والسلامة العامة، سواء في ما خصّ الكمامات وتعقيم اليدين وفحص الحرارة.

2856

صحياً، سجل في الـ24 ساعة الماضية 84 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بينهم 65 من المقيمين و19 بين الوافدين ليرتفع العدد التراكمي إلى 2856 إصابة مثبتة.

وأعلن مستشفى سان جورج في الحدث عن إصابة 6 عناصر من العاملين فيه بالكورونا.

ويعد الوزير حمد حسن اقتراحات لمجلس الوزراء، بعد اجتماع تقييم للوضع، منعاً لاستفحال الأمر، والتشدد بالاجراءات، بدءاً من مطار رفيق الحريري الدولي.

وأفادت وزارة الصحة العامة ليلاً، أن نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بتاريخ 18/7/2020، أظهرت وجود ثماني حالات إيجابية؛ مذكرة بأن الفرق المعنية في وزارة الصحة العامة «تتواصل فقط مع جميع الحالات الايجابية فور التثبت منها، أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية».

والأخطر رحلة بغداد، إذ سجل سبع حالات إيجابية، وواحدة إيجابية على رحلة ليون الفرنسية.

*  البناء

لبنان في الانتظار: تأقلم مع رقم 80 إصابة كورونا يومياً و8000 ليرة لسعر صرف الدولار

السجال حول الحكومة يتراجع لحساب «الحياد».. ودياب وباسيل في الديمان للوفاق أولاً  

الحكومة تحتاج لخطة ستة شهور تضمن انتظام الاستيراد وثبات الأسعار وسقفاً للدولار

 كتب المحرّر السياسيّ

وصف مرجع سياسيّ الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان بمرحلة الانتظار، حيث لا تبدو الفرص متاحة لخيارات كبرى. فالخيار الرئيسي الذي يعلق عليه اللبنانيون آمالاً كباراً وتلتزمه الحكومة هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والأمر مهما تسارعت وتيرته لن ينجلي قبل ستة شهور، ويظهر حجم المساهمة التي سيقررها الصندوق ونوعية الشروط التي يطلبها بالمقابل، إذا انتهت المفاوضات إيجاباً، ومن دون تبيان ذلك لن يكون وارداً على جدول أعمال القوى السياسية المشاركة في الحكومة والداعمة لها، البحث في المسارات الرديفة، خصوصاً ما قد يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد، ومن خلفه ما يشكل استفزازاً لواشنطن. وهذا يعني متابعة ناعمة لاتصالات لبنان مع العراق والكويت وقطر، للحصول على بعض الأوكسجين الذي يعزز الصمود، من دون توهم أجوبة بحجم إنقاذي قبل تبلور الصورة مع صندوق النقد ومن خلفها معرفة نوع وحجم القرار الأميركي. وهذا يعني أن لا مبادرات نوعية نحو سورية وإيران خلال هذه المرحلة تتخطى عنوان أوكسجين الصمود، وتفتح باب سجال داخلي وخارجي، ولذلك لجأت الحكومة في مجال استجرار الكهرباء من سورية رغم حيويته إلى انتظار الجواب الأميركي على طلب الاستثناء من العقوبات.

خلال الانتظار، يقول المرجع، الواضح واقعياً، إنه بحدود قدرة لبنان وحكومته ومؤسساته، وفي ظل أهمية مواصلة فتح المطار وقدوم المغتربين والراغبين بزيارة لبنان، فإن التأقلم مع رقم 80 إصابة يومياً في الكورونا، ورقم 8000 ليرة لسعر صرف الدولار، يجب أن يشكلا سقفاً للحد الأعلى الذي يجب أن تضعه الحكومة، وتسعى لتخفيضه في كليهما، وهذا يعني الانصراف عن النقاش العقيم الذي فتحه طرح بكركي لمشروع الحياد كبديل للسجال حول الحكومة، وقد شكلت المناقشات التي جرت مع البطريرك بشارة الراعي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولاحقاً من رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن حجم القضايا التي يجب تحقيق توافق داخلي وخارجي حولها لبلوغ مرحلة الحديث الجدي عن الحياد كمشروع، أكبر من حجم قدرة لبنان لو توافق اللبنانيون على الحياد، وقد تحدّث باسيل بعد لقاء الراعي عن الحاجة لحسم ملفات كالتوطين وعودة النازحين السوريين، وترسيم الحدود، بالإضافة لما أكده باسيل ودياب من حاجة لوضع الأولوية للتوافق الوطني، لأن آخر ما يحتاجه اللبنانيون هو خلاف جديد، ستفقد بوجوده أي فكرة قيمتها، سواء كانت دعوة الحياد أو سواها.

يقول المرجع، إن المطلوب في هذه المرحلة التي يشكل الانتظار عنوانها، خطة ستة شهور تضعها الحكومة، ليست كخططها السابقة التي يُقاس الإنجاز فيها على الورق، أي بعدد مشاريع القوانين، واللجان، بل بما ينعكس مباشرة في حياة الناس اليومية، محدداً مجالات تتصل بانتظام استيراد الأساسيات، ومنع أي مفاجآت تؤدي لأزمات في أي منها، المشتقات النفطية والدواء والقمح والسلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الغذائية، وتحقيق رقابة فعالة على الأسعار في الأسواق، وتأمين انتظام الكهرباء، وانطلاق القطاع الصناعي مع توافر المواد الأولية للصناعة وفقاً للترتيبات المعلنة من مصرف لبنان، ورسم سقف أعلى لسعر الصرف هو الـ 8000 ليرة ولإصابات كورونا هو 80 إصابة والعمل لتخفيضهما. وختم المرجع أن نجاح الحكومة بتحقيق ذلك لا يحتاج إلى معجزة، خصوصاً أن ما مضى من عمر الحكومة كان كافياً للتعرف على مفاتيح إنجاز هذه المهام، ولم يعد لدى أحد عذر التباطؤ، لكن تحقيق هذه الأهداف سيكون نجاحاً يُكتب للحكومة.

ومن المتوقّع أن تشهد السرايا الحكوميّة طيلة هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة لاستكمال البحث في الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية والنقدية لإيجاد الحلول للأزمات المتراكمة، لا سيما أزمة الكهرباء والنفايات وارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار إضافة إلى مداولات حاسمة بين الحكومة من جهة وكل من مصرف لبنان وجمعية المصارف من جهة ثانية للتوصل الى خطة مالية مشتركة وتوحيد أرقام الخسائر وتقديم مقاربة موحّدة لصندوق النقد الدولي تمهيداً لإعادة إحياء المفاوضات وسط تأكيد رئيس الحكومة حسان دياب لأكثر من مرة بأن صفحة الخلافات قد طويت حول الوضع المالي.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ اتفاق السلة الغذائية المدعومة خلال الأسبوعين المقبلين وذلك مع وصول السلع المدعومة الى لبنان. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، ان «الدولة اللبنانية فشلت على مدار 30 سنة، والحكومة الحالية تعمل على تصحيح الأمور وتعمل على وقف الهدر والسرقة وكل الصعاب التي يعاني منها المواطن اللبناني».

ولفت نعمه الى ان «الاسعار انخفضت فعلى سبيل المثال سعر اللحمة البرازيلية اصبح اقل من 40 الف ليرة وهناك تخفيض على كل المواد وعند وصول كل المواد المدعومة الى لبنان ستنخفض كل الاسعار والهدف هو تغطية 70-80% من السلع التي يستهلكها المواطن»، مشيراً الى ان «سعر صرف الدولار لا بدّ أن ينخفض لأن التاجر حالياً يأخذ الدولار من مصرف لبنان وليس من الصرافين، وبالتالي انخفض الطلب على الدولار، لا سيما أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يأتون من الخارج ومعهم دولار».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في قصر بعبدا ومن المتوقع أن يطرح موضوع تكليف شركة أجنبية للتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان في ظل معلومات «البناء» بأن خيار شركة «كرول» سقط نهائياً ولم يتم الاتفاق على شركة أخرى حتى الساعة على أن يجري نقاش بين شركات عدة للاختيار من بينها استناداً الى التقارير الأمنية.

وفيما يترقب المودعون في المصارف أن يقر المجلس النيابي مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، علمت «البناء» أن «لا اتفاق على هذا القانون حتى الآن بسبب الخلاف بين المصارف ومصرف لبنان والمجلس النيابي والحكومة، فكل منهم لديه مقاربته للموضوع»، لافتة الى أن «البتّ بالكابيتال كونترول ينتظر انتهاء النقاش بين الحكومة والمصارف والمركزي حول أرقام الخسائر وتوزيعها وتطبيق خطة مصرف لبنان والمصارف الجديدة لإعادة هيكلة المصارف الى جانب النتائج الأولية للمفاوضات مع صندوق النقد مع وصول ممثل عن شركة لازارد المالية الأسبوع الجاري الى بيروت للمساعدة في عملية توزيع الخسائر».

وواصل سعر صرف الدولار استقراره في السوق السوداء لليوم الخامس على التوالي، على معدل 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي غضون ذلك، تواصل السجال القائم بين القوى السياسيّة حول موضوع الحياد في ظل تمسّك البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بموقفه، حيث كرّر موقفه أمس، خلال عظة الأحد، معتبراً أن «نظام الحياد ليس طرحاً طائفياً أو فئوياً أو مستورداً. بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية، وباب خلاص لجميع اللبنانيين دونما استثناء»، ودعا إلى فهم حقيقي مجرد لمفهوم نظام الحياد الناشط والفاعل عبر حوارات فكرية علمية، تكشف معناه القانوني والوطني والسياسي، وأهميته للاستقرار والازدهار».

وردت مصادر نيابية على الراعي مشيرة لـ«البناء» الى أن «اي فكرة أو رؤية تطرح قد تحتاج الى نقاش نظراً للمقاربات المختلفة والتباين إزاء الكثير من المفاهيم السياسية، فالحياد بمفهومه السياسي يحتاج الى بعض التفاهمات للوصول لمقاربة واضحة لأن الظروف والضغوط التي يتعرض لها لبنان والمنطقة العربية تتطلب دقة ووضوحاً في التعابير والمفاهيم وفق الثوابت والخيارات الوطنية المتفاهم عليها لأننا بغنى عن الارتجال والاجتهاد وما دمنا قادرين على صياغة مواقف وطنية فقد نصل الى ما يحمي وطننا من كل المحاولات لاستهدافه من دون أي تأثير على الواقع الوطني وانتمائه وهويته».

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد زار الديمان يرافقه النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق منصور بطيش والتقى الراعي، وأكد باسيل بعد اللقاء أن «التيار الوطني مع تحييد لبنان، وطبقنا هذا الموضوع في وزارة الخارجية أيضاً. التحييد هو قرار ذاتي أما الحياد فهو قرار مطلوب منا ومن الغير». وتابع: «الحياد هو تموضع استراتيجي يجب أن نعمل لنوفر ظروف نجاحه التي تعتمد على التوافق الداخلي ما يتطلب حواراً وطنياً للوصول الى قناعة وطنية وإلا سنتسبب بمشاكل داخلية»، ودعا الى «تأمين مظلة خارجية لتطبيق هذا الموضوع، وجوب اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ»، وقال: «نحن مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من أطماع إسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين».

وأشارت مصادر وفد التيار لـ«البناء» الى «أننا شرحنا للراعي موقفنا ومقاربتنا للحياد كما نفهمه والتي أعلنها الوزير باسيل بعد اللقاء ورسمنا له خريطة الطريق لمعالجة هذا الطرح وخلاف ذلك لن يأخذ معناه الحقيقي ونتائجه الإيجابية بل سيتحول الى مشكلة اضافية»، وأكد الوفد للراعي أنه «اذا لم يتوفر التوافق والاجماع الداخلي على هذا الطرح عبثاً تحاول وأبدينا استعدادنا للمؤازرة حيث نستطيع ويطلب الراعي».

وعما إذا كان موقف التيار سيؤدي الى تعديل في مقاربة الراعي لفتت المصادر الى انه «ربما يعيد النظر بطرحه بعد تظهير موقفنا ومواقف الأطراف السياسيّة الداخلية»، مضيفة: «لا يمكن التشكيك بدعوة الراعي فأهدافه نبيلة، لكن إذا أراد طرف ما استغلال الطرح لأهداف سياسية فليست مسؤولية الراعي»، وشددت المصادر على تأكيد الراعي أن «هذه المسائل الأساسية لا تقارب بالتحدّي بل بالتوافق». اضافت: «من الصعوبة تطبيق الحياد اذا لم نضمن جميع عناصر القوة في لبنان»، وأثار الوفد مع الراعي الضمانات الدولية المطلوبة لا سيما خطر توطين الفلسطينيين في لبنان وأزمة النازحين السوريين والاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على لبنان»، ولفتت مصادر التيار الى ان «لبنان يتعرض لضغط خارجي كبير ولسنا بوارد مهما كانت الضغوط ان نمسّ بثابتتين: وحدة لبنان وسيادته، لن يدفعنا الضغط الخارجي وشدة الأزمات الحياتية والوضع المالي الصعب الى تغيير قناعاتنا: التمسك بوحدة لبنان وقراراتنا السيادية ولذلك ندعو الحكومة الى توفير كل عناصر الصمود لكي نتمكن من المواجهة بشروط أفضل».

ولفتت مصادر مطلعة على الحركة الدبلوماسية الخارجية لـ«البناء» الى «اننا في المرحلة ما قبل الأخيرة من حصول تسوية ما في المنطقة»، ومستعبدة خيار الحرب العسكرية الذي ترفضه معظم الدول الكبرى نظراً لأكلافه الكبيرة وتداعياته الكارثية على العالم أجمع، مرجحة التوصل الى تسوية العام المقبل بين أميركا وإيران تنعكس ايجاباً على مستوى المنطقة».

وعلمت «البناء» أن «الراعي سيقوم بزيارة الى الفاتيكان في ايلول المقبل ولن يزور الولايات المتحدة الاميركية».

وجدّد حزب القوات اللبنانية تأييده لمواقف الراعي ودعا النائب جوزاف إسحاق الى عدم تفسير مواقف الراعي على أنها تستهدف فريقاً او طائفة معينة، متمنياً أن لا يتحول طرح الحياد الى انقسام او توتر طائفي على الساحة اللبنانية، مشيراً لـ«البناء» الى أن «الراعي لا يقصد حياد لبنان عن مصالحه الوطنية ولا أن نكون منعزلين عن محيطنا الخارجي بل ابتعاد عن المحاور الاقليمية والدولية»، مؤكداً أن لا أحد يريد اخذ البلد الى التصعيد بل الى حوار على هذا الموضوع».

وكان الرئيس دياب زار الراعي أمس الأول، وعقد خلوة معه في الديمان بحضور عدد من البطاركة والمطارنة وقال دياب بعد اللقاء: «موضوع حكومة حزب الله أسطوانة مكسورة ولكن موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز وصاحب الغبطة جامع الكل في لبنان. وهذا الموضوع بحاجة الى حوار سياسي عميق من قبل الجهات السياسيّة كافة، لبنان من الأساس نقطة تلاقٍ وجسراً بين الشرق والغرب وهذه نقطة إثراء له واعتقد ان هذا الموضوع يجب ان يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية». وتابع «نحن محكومون بالدستور والطائف وإسرائيل عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم. نقول إننا بحاجة الى جمع اللبنانيين ولا بد من حوار في هذا المجال، لنكون على الصفحة نفسها بما يعنيه الالتزام بهذا الموضوع. ما يحدث اليوم أن موجة قوية من الداخل والخارج تضر ليس بالحكومة بل بلبنان، وهذا الموضوع لا يُسقط الحكومة بل لبنان، ولا أفهم في المجال الاجتماعي والاقتصادي أن تكون هناك مواقف ضد لبنان». واكد مستشار وزير الصحة للشؤون الطبية محمد حيدر بأن «الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات سيتم تغريمهم بـ 50 ألف ليرة لبنانية، في حين ان المغتربين الذين لا يلتزمون منازلهم إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم، سيدفعون غرامة قدرها 50 ألف ليرة، ونحن نبحث رفعها حتى 7 ملايين ليرة».

وشهد الشارع سلسلة تحركات نهاية عطلة الأسبوع كان ابرزها تجمّع عدد من المواطنين في ضهر البيدر بدعوة من النائب سيزار المعلوف وقطعوا الطريق احتجاجاً على وضع الاوتوستراد.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 84 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2856. وعلمت «البناء» أن الحكومة ووزارة الصحة والوزارات المعنية يتجهون الى فرض إجراءات جديدة مع غرامات على المخالفين للإجراءات الوقائية شرط أن لا يؤدي ذلك الى إقفال البلد نظراً للاوضاع الاقتصادية الصعبة، وأفاد مستشار وزير الصحة للشؤون الطبية محمد حيدر بأن «الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات سيتم تغريمهم بـ 50 ألف ليرة لبنانية، في حين ان المغتربين الذين لا يلتزمون منازلهم إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم، سيدفعون غرامة قدرها 50 ألف ليرة، ونحن نبحث رفعها حتى 7 ملايين ليرة».

ولفت حيدر الى انه «إذا ساهم المغترب غير الملتزم بإصابة شخص ما بفيروس كورونا، وأدى إلى وفاته سنتوجه إلى رفع قضايا بحقه أمام القضاء»، منوهاً بأنه «تم تجهيز مراكز لحجر المصابين بكورونا الذين لا يملكون أماكن يمكنهم حجر أنفسهم فيها، حتى إن لم يكونوا يعانون من عوارض، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من عوارض سيتمّ نقلهم فوراً إلى المستشفى».

المصدر: صحف