عقدت لجنة متابعة لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، اجتماعها الدوري اليوم في مقر حزب البعث العربي الإشتراكي في بيروت، ناقشت خلاله، حسب بيان صدر، “الأوضاع في لبنان والمنطقة”.

وتوقف اللقاء “عند حلول ذكرى حرب تموز عام 2006 والإنتصارات الإستراتيجية التي حققها المقاومون الأبطال في ميادين القتال، في بنت جبيل ومارون الراس وعيتا الشعب و غيرها من جبهات المواجهة، في مثل هذه الأيام من شهر تموز”، لافتا إلى “الدروس التي لقنها المقاومون لجنود النخبة في جيش العدو الصهيوني وتحطيم أسطورة هذا الجيش، وإسقاط أمن الكيان الصهيوني بتحويل جبهته الداخلية إلى ساحة حرب، وتكريس معادلات الردع في مواجهته في البر والبحر والجو، وصولا إلى تحقيق النصر في 2006، ودحر العدوان وإلحاق هزيمة جديدة قاسية بجيش العدو، كرست هزيمته في عام 2000 ، وفرضت معادلة ردع جديدة أصبحت فيها القوة الصهيونية مهزومة ومرتدعة، وغير قادرة على الإعتداء على لبنان أو الإستيلاء على ثرواته أو شن الحرب عليه، لعدم ضمان تحقيق النصر فيها”.

ورأى البيان ان “الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة ضد لبنان، إنما تندرج في سياق محاولات إجهاض انتصار المقاومة في تموز 2006، بعد فشل الحرب الإرهابية الكونية في تحقيق أهدافها في إسقاط ظهير وحضن المقاومة، أي الدولة الوطنية السورية المقاوِمة، إضافة إلى تنامي قوة المقاومة كما ونوعا”.

وأكد اللقاء أن “أهداف الحرب الإقتصادية حددها بوضوح وزير الخارجية الأميركية بومبيو، ومعه شينكر وشيا، وهي إضعاف المقاومة ومحاصرتها، لفرض تنازل لبنان عن جزء من ثروته النفطية والمائية لمصلحة العدو الصهيوني، وتشكيل حكومة أميركية اللون والهوى، وبالتالي محاولة إعادة لبنان إلى الزمن الصهيوني الأميركي عبر التخلص من قوة لبنان ومعادلته الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة”.

وشدد على أن “إحباط الأهداف الأميركية يستدعي المزيد من الإلتفاف حول المقاومة، والتمسك بالمعادلة الذهبية التي صنعت التحرير والنصر في عامي 2000 و 2006، والعمل على تبني الإستراتيجية التي أعلنها سماحة السيد حسن نصر الله، والتي تقوم على الجهاد الزراعي والصناعي لبناء الإقتصاد المنتج بديلا عن الإقتصاد الريعي، والتوجه شرقا”.

وأكد اللقاء أن “هذه الخيارات يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة لترجمتها بخطوات عملية من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتنظيم الإتفاقيات مع العراق والصين وغيرهما، للحد من الأزمات التي يعاني منها لبنان في المجالات كافة. وفي موازاة ذلك، على الحكومة أيضا العمل جديا على منع الإحتكار الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، والتشدد في مراقبة سلة الدعم الاستهلاكية وضمان تقيد الشركات بها، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام