دعا المدير العام للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي “كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إحترام العقود الموقّعة معها وإستقبال جميع المضمونين دون أي تمييز كون الضمان يقوم ومنذ العام 2011 ودون إنقطاع بالوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكيناً للقطاع الإستشفائي من الإستمرار بتأدية رسالته الإنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا والأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء”.

وقال كركي الاثنين “حيث أنه ومنذ منتصف العام 2011 عمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اعطاء سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لكل منها والتي جرى تجديد العمل بها من قبل مجلس الإدارة ووزارة العمل وتصدر بموجب قرارات عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي والتي كان آخرها القرار رقم 286 تاريخ 24 حزيران 2020 الذي قضى بموجبه إعطاء السلفات عن شهر حزيران 2020 بقيمة 58 مليار ل.ل. موزعة بين المستشفيات والأطباء”، وتابع “حيث أنه إنتهى مفعول التمديد السابق بتاريخ 30 حزيران 2020، ونظراً للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصاً من مجلس الإدارة وإدارة الصندوق ووزارةالعمل على دعم واستمرارية عمل المستشفيات في لبنان، أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 1128 المتخذ في الجلسة عدد 831 تاريخ 5 حزيران 2020 والقاضي بتمديد العمل بنظام السلفات الشهرية لمدة ستة أشهر تبدأ بتاريخ 1/ 7/ 2020 وتنتهي فــــــــــــي 31/ 12/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 60/ 1 تاريخ 2 تموز 2020”.

وذكر كركي ان “هذا التدبير ومنذ إعتماده شكّل وما زال يشكّل العنصر الأساسي في إستقرار وإستمرار عمل المستشفيات بما يؤمّن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يُعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وان مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011 الى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020”.

المصدر: بريد الموقع