توقف الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اثر اجتماعه الدوري في مقر حزب الاتحاد ببيروت، أمام “الحصار الأميركي المستمر على لبنان اقتصاديا وماليا، والذي عبر عنه صراحة وزير الخارجية بومبيو ومساعده شينكر، من خلال هجومه المركز على العروض الإستثمارية الصينية للبنان في شتى المجالات، والذي يعبر عن حالة الهستيريا التي وصلت إليها الإدارة الأميركية بسبب الحديث عن التوجه شرقا للخروج من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان، نتيجة الضغوط التي مارستها، ولا تزال، تلك الإدارة على السلطة في لبنان لمنعه من التحرر اقتصاديا من الهيمنة الأميركية”.
ورأى اللقاء أن “تصريحات المسؤولين الأميركيين، تؤكد بوضوح مسؤولية الإدارة الأميركية عن الأزمات التي يعاني منها لبنان، وأن تصريحاتهم الغاضبة حول الاستثمارات الصينية هي خير دليل على صحة خيار التوجه شرقا، لأنه يخرج لبنان من الوصاية الحقيقية التي تمنعه من الوقوف على قدميه”.
وأكد رفضه “الإملاءات الأميركية التي جاءت على لسان شينكر، والتي ربطت المساعدات بالموافقة على ترسيم الحدود البحرية وفق الرؤية الأميركية، أي الإسرائيلية، لأن السيادة واحدة لا تتجزأ، ولبنان مصمم على المحافظة على مصالحه وحقوقه في الأرض والمياه والغاز والنفط”.
ولفت البيان الى أن “اللقاء تابع مسلسل الاستباحة الذي تمارسه الولايات المتحدة للسيادة في لبنان، من خلال سفيرته التي ضربت عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية في أصول التعامل الدبلوماسي، عبر تدخلها الفاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتحريضها على الفتنة بين أبنائه. إن حقد تلك السفيرة على المقاومة يمكن فهمه، من منطلق العداء المطلق بين الاستعمار والشعوب الحرة، إلا أن الأمر الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان وطني شريف هو التحريض على الفتنة والاقتتال الداخلي الذي تمارسه ممثلة السياسة الأميركية في لبنان، والذي يتعارض مع القوانين الدولية والدبلوماسية، ويستدعي وضع حد كامل ونهائي لها من قبل الحكومة اللبنانية”.
وأكد أن “تصريحات شينكر وشيا، مدانة ومستنكرة ومرفوضة لأنها ملفقة بالدرجة الأولى، وتعبر عن واقع السياسة الأميركية التي تستهدف خراب لبنان ودماره وانهياره بالكامل، خدمة للعدو الصهيوني”، مشددا على أن “استباحة السيادة اللبنانية عدوان يجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة والمتاحة”.
وأشاد اللقاء بالقاضي محمد مازح الذي “عبر عن الروح الوطنية الصادقة من خلال حكمه القانوني بما يمليه عليه الضمير والواجب، والذي انتصر فيه للبنان واستقلاله وسيادته وسلمه الأهلي”.
كما نوه بقرار “وزير الخارجية استدعاء السفيرة الأميركية، وإن جاء متأخرا”، مشيرا إلى أنه “على الوزارة واجب العمل على وضع حد لكل من تسول له نفسه استباحة سيادتنا وكرامتنا، وعلى رأس هؤلاء من كان السبب بكل أزماتنا ومشاكلنا”.
ورأى أن “الأصوات التي صدرت للدفاع عن السفيرة الأميركية تحت شعار الحريات الإعلامية، هي ساقطة أيا كان مصدرها، لأن الحريات الإعلامية شيء، والتحريض على الفتنة والاقتتال أمر آخر يعاقب عليه القانون، وهذا ما فعله القاضي مازح الذي التزم بالقانون ليحمي الاستقرار والأمن في وطنه”.
وأوضح البيان أن “اللقاء ناقش التفلت غير المنطقي في سعر الصرف، واستطرادا، في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي انعكس عجزا كبيرا في القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينذر بحصول انفجار اجتماعي قد يؤدي إلى انهيار الوضع بالكامل”، مطالبا الحكومة بـ”إيجاد الحلول السريعة لارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد الأساسية، من خلال التحرر من الضغوط الأميركية والتوجه إلى الدول الصديقة والحليفة الحاضرة لمساعدة لبنان بما يحتاجه”، مؤكدا أن “التوجه شرقا أصبح أمرا حيويا جدا، ولم يعد جائزا خسارة المزيد من الوقت بانتظار قروض مشروطة من صندوق النقد الدولي وداعميه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
