أكد البيان الختامي الصادر عن “اللقاء الوطني” الذي عقد الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “حرية التعبير مصانة في الدستور على ان تمارس بحدود القانون الذي يجرم التحقير والشتيمة”.
ولفت البيان الى ان “الحياة الديمقراطية لا تستقيم في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان”، وأكد “يجب وقف الحملات التحريضية التي تؤدي الى الفتنة”، واشار الى انه “في زمن الازمات الكبرى علينا جميعا الارتقاء الى المستوى الوطني”.
واكد البيان ان “الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي”، واضاف “يجب التصدي للفتنة والشحن الطائفي والمذهبي وهذا مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة”، ولفت الى ان “لبنان يمر بأزمة معقّدة ومتفاقمة، سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة، إلا انّها لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرائها”.
ودعا البيان “للتأسيس على اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معا الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها”.
المصدر: موقع المنار
