عقد وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار مؤتمرا صحافيا اليوم في الوزارة، تناول فيه موضوع الاملاك البحرية والمطار ووضع الطرق، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وأشار الوزير نجار إلى أن “موضوع الاملاك البحرية من الموضوعات الاساسية الذي يساهم في زيادة ايرادات مهمة للدولة اللبنانية”، وأكد أن “موضوع المالية العامة مهمة جدا لانه اذا بقينا على هذا الوضع هناك خطر على الرواتب”، لافتا الى ان “الدولة لم تنصف الشعب وقد وصلنا الى الانهيار”.

وأوضح أن “الاملاك العامة البحرية ملف عمره اكثر من 30 عاما، وفيه اعتداء من المواطنين على الدولة واملاكها العامة، والدولة من تملك الشاطئ”، معتبرا أن أخطر ما في الامر أن لا تستطيع الدولة استعادة حقوقها، واستعادة الحقوق تتم عبر القانون ويجب ان نكون عادلين في تنفيذ القانون كما هو، والاعلام ساهم في الاضاءة على الموضوع والحراك أيضا ويمكن في المستقبل ان يتم تعديل القانون”.

ولفت الى ان “القانون 64/2017 هو الذي يرعى رفع التعديات عن الاملاك العامة”، مؤكدا ان “كل تعد بعد 1 /1 / 1994 لا يمكن ان يسوى وسيتم ازالة التعديات او يتم وضع اليد عليها. ونحن اليوم في صدد ارسال الى ادارة المناقصات نوع من دفتر شروط لكل الاملاك المصادرة والتي هي بعد العام 1994 لإعادة استثمارها كي تدر اموالا الى خزينة الدولة، والقوى الامنية والقضاء تتابع الموضوع”.

وأعلن أنه “بعد دراسة مسهبة ومشاورة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تمت الموافقة على تمديد التسويات في الاملاك البحرية حتى 12 آب 2020″، داعيا “المخالفين، 681 مخالفة، الى تسوية اوضاعهم قبل 12 آب المقبل وهي المهلة النهائية لدفع كل المترتبات من التسعينات الى اليوم واعطائهم مرسوم إشغال قانوني”.

واوضح انه “بعد هذا التاريخ ستكون الغرامة 3 اضعاف وسيكون هناك وضع يد”، متمنيا أن “يتم إخراج ملف الاملاك البحرية من الشعبوية”، معتبرا أن “الشاطىء اللبناني هو للناس”.

وأشار الى ان “القطاع السياحي البحري من أهم القطاعات الأساسية حيث كان المدخول الى خزينة الدولة حوالى 8 مليارات ليرة وأصبح هذا القطاع مهدد من خلال بعض التصرفات الشعبوية”.

وعن موضوع المطار، أشار إلى أنه “أحد المرافق الاساسية الأكثر أهمية للاقتصاد، ولبنان هو الحاضنة الاساسية للشرق الاوسط بكل القطاعات، واقتصادنا مرتبط به، ونحن مع اي شيء يحرك الدورة الاقتصادية، واصبح هناك ترابط بين الصحة والاقتصاد في ظل كورونا”، مشيرا الى ان “اجتماعا عقد منذ يومين والمطار سيعاد افتتاحه، ونحن نريد من اشقائنا العرب زيارة لبنان خصوصا بعد اعلان منظمة الصحة العالمية بأن لبنان هو من الدول الآمنة من جائحة كورونا وهذا نيشان على صدر وزير الصحة الدكتور حمد حسن”.

وأوضح أن “يومي الجمعة او السبت سيتم تحديد التاريخ النهائي لفتح المطار، والموعد التقريبي هو اوائل تموز وسيتم وضع تدابير واجراءات وقائية وستكون نسبة الاستيعاب أقل من السابق حفاظا على السلامة مثل بقية المطارات بالعالم وستكون هناك متابعة للقادمين”.

ولفت إلى أن “موضوع الطرق في لبنان قديم وهي في حال يرثى لها كذلك وضع المالية العامة وموازنات الدولة منعدمة، ووزارة الأشغال لديها موازنة لترقيع الحفر فقط ورغم ذلك ليس هناك من عقد نفقة لها”، مشيرا الى ان “الوضع غير مقبول من الجميع ومثلما هناك امن غذائي وصحي يجب ان يكون هناك امن لسلامة المواطن على الطرق، تفاديا لحوادث السير المميتة باعتبار الطرق جزءا من الأمن القومي بالنسبة لنا ولتحسين وضعنا الاقتصادي”، مشيرا الى أنه “يوجد مبلغ من السنة الماضية بقيمة 192 مليار لم تصرف وبحكم الوضع الحالي لم يتم تدوير هذا المبلغ كما في السابق”.

وناشد الوزير نجار رئيس الحكومة ووزير المالية والقوى السياسية “وضع هذا الموضوع على المستوى نفسه من الأهمية مثل بقية المواضيع المتعلقة بالاقتصاد، والصناعة والصحة والمساعدة لتدوير المبالغ المتبقية من السنة الماضية او تأمين اعتمادات من احتياط الموازنة لأنه لا يجوز ابقاء الطرق على وضعها الحالي”، آملا “مساعدة لبنان من قبل البنك الدولي أو غيره لإعادة بناء البنى التحتية من طرق وانارة”، مشيرا الى ان “هناك متعهدين طلبوا فسخ عقودهم بسبب فرق الأسعار”.

وعن التعيينات الادارية، أكد “عدم حضوره جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتراضا على المبدأ والطريقة التي يتم فيها التعيينات الادارية، واعتبر أنها تشبه البلد مثلما كان ولأنها هكذا وصلنا الى ما وصلنا اليه وكأننا لم نتعلم شيء من الماضي، وتمنى على الحكومة ان تكون بنمط مختلف عن الحكومات السابقة ونحن مصرين على آلية للتعينات وبدونها لا يوجد ضمانة ولا شفافية وستكون محاصصة معلبة، والكفوء لا يستطيع الوصول الى المكان المناسب، حيث كان من المقرر وضع الآلية المطلوبة للتعيينات على جدول مجلس الوزراء إلا أننا تفاجأنا اليوم بوجود تعيينات شاملة وكاملة وأكبر من التي كانت مطروحة الاسبوع الماضي ومحصورة بمجموعة من السياسيين ولم نتعلم من الماضي وما زال التناحر السياسي موجود في وقت ينهار فيه البلد والمواطن يدفع الثمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام