عقد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” اجتماعا الكترونيا برئاسة رئيس التيار جبران باسيل وناقش جدول أعماله، وأصدر بيانا اعتبر فيه أن “صرخة الناس مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت معظم اللبنانيين لكنه يدعو في المقابل إلى ان تبقى حركة الشارع تحت سقف الدستور والقوانين بما يحفظ السلم الأهلي، على أمل أن يؤدي ضغط الشارع إلى إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي ومكافحة الفساد وفي السياسات الإقتصادية والمالية والإجتماعية المتبعة منذ عشرات السنين”.
وشدد على “ضرورة دعم قطاع التعليم الرسمي من خلال رفع الموازنة والمدرسة الخاصة من خلال الدعم المالي لتمكينهما من الصمود والإستمرار”، ودعا اللبنانيين إلى “تمتين وحدتهم وصياغة موقف وطني في مواجهة أزمة داخلية خطيرة على الصعيد المالي والاقتصادي ووضع عالمي متقلب وشبه متفجر، بدليل ما يصيب دولا كبرى بسبب وباء كورونا وما نتج منه من أزمات”.
وأعرب عن خشيته من أن “يتسبب الوضع الدولي الصعب ماليا بحرمان لبنان من فرصة الحصول على دعم مالي مما يستدعي اتخاذ اجراءات تحصن الوضع الداخلي ولا سيما لجهة احياء السياحة والخدمات وتفعيل القطاع الزراعي والصناعات الممكنة لتغطية الاحتياجات الوطنية والسعي الى التصدير للحصول على اموال صعبة”.
واعتبر المجلس أن “نجاح الحكومة في خطتها يفتح باب المعالجات اما فشلها فيأخذ البلاد الى وضع صعب ويدرك المجلس اهمية تحصين الوحدة الوطنية في زمن الازمات، وحذر من “أي خطوة في المجهول على الصعيد الحكومي”، ودعا الحكومة الى “الاسراع في التعيينات المالية”.
وأكد أن التيار ونوابه “هم في طليعة العاملين مع حلفائهم في تكتل لبنان القوي في مجالات مكافحة الفساد ومعالجة الازمات المالية وتحقيق مشاريع حياتية وتنموية هامة، ولذلك يتم استهداف التيار من جانب من يعتبرون أنفسهم متضررين من نجاح التيار في معركة مكافحة الفساد وعملية اصلاح السياسات النقدية والمالية”. كما شدد على “أولوية ملف مكافحة الفساد وحض المحاكم والأجهزة القضائية والهيئات الرقابية على البت في الملفات المرفوعة اليها بالعشرات على شكل إخبارات وشكاوى”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
