عقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي جلسة امس في مركز الحزب برئاسة رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، وحضر الجلسة نائب رئيس الحزب القائم دستوريا بمهام رئيس الحزب وائل الحسنية، الذي عرض لتشكيلة مجلس العمد، فوافق عليها المجلس الأعلى.
وعقد مجلس العمد المعين أولى جلساته اليوم في مركز الحزب برئاسة الحسنية، حيث أدى العمد قسم المسؤولية.

وافاد بيان لعمدة الاعلام في الحزب ان نائب الرئيس وضع أمام العمد مجموع المهام التي يفترض أن تشكل أولوية في مرحلة التحضير للمؤتمر القومي العام، إضافة إلى المهام النضالية والسياسية التي يتنكبها الحزب، مشددا على أن كل هذه الأمور تحتاج جهدا مضاعفا، وتكثيفا للجلسات والاجتماعات.

ومن ثم ناقش مجلس العمد عددا من المواضيع السياسية والعامة.

وفي ختام الجلسة صدر بيان جاء فيه: ” تصادف غدا ذكرى الاجتياح الصهيوني للبنان في 6 حزيران 1982، والتي لا تغيب عن ذاكرة اللبنانيين، نتيجة ما ارتكبه العدو الصهيوني على مدى ثمانية عشر عاما من مجازر وعمليات قتل وتنكيل واعتقال وما ألحقه بلبنان من تدمير لعمرانه وبناه التحتية.

لذا، يؤكد مجلس العمد، أن هذه الذكرى تستحضر في الأذهان مشاهد وصورا عن الإرهاب الصهيوني الذي مورس بحق اللبنانيين، قتلا وتهجيرا واعتقالا وتنكيلا، وحقيقة ما انطوى عليه الاجتياح الصهيوني من أهداف ومشاريع تقضي بتقسيم لبنان وتفتيته ونقله من ضفته القومية إلى الضفة “الإسرائيلية”، وقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة في مواجهة العدو وإسقاط أهدافه ومشاريعه.
صحيح أن العدو تمكن من اجتياح مناطق واسعة من لبنان وبلغ العاصمة بيروت، مستعينا بعملاء له وأدوات محلية ومستندا إلى دعم أميركي ـ غربي، لكنه لم يتمكن من اجتياح الإرادة، ولا استطاع لي ذراع المقاومين، الذين اتخذوا من المقاومة نهجا وخيارا، وهي المقاومة التي وجهت ضربات قاسية ومتتالية للعدو طيلة فترة احتلاله، ومكنت اللبنانيين من الاحتفال بالنصر والتحرير.

ويذكر مجلس العمد، بأن القرار بالمقاومة، اتخذ منذ بدء الاجتياح الصهيوني، وترجم صمودا ومواجهات في العديد من المناطق والقرى، غير أن الحدث الأبرز والمفصلي في مسار مقاومة العدو، تمثل بقصف مستوطنات الجليل بصواريخ الكاتيوشا، وهي العملية النوعية التي نفذها القوميون الاجتماعيون انطلاقا من منطقة سوق الخان في حاصبيا، في 21 تموز 1982، والتي هزت كيان العدو الذي أطلق على اجتياحه تسمية “سلامة الجليل”، معتبرا
إن تلك العملية، وما تلاها من عمليات نوعية واستشهادية، لا سيما عملية الويمبي في 24 أيلول 1982 والتي شكلت فاتحة تحرير بيروت، كل ذلك، أكد أن إرادة المقاومة هي التي ستنتصر، وأن أهداف الاجتياح الصهيوني وما تستبطنه من مشاريع ساقطة حتما، وهذا ما تحقق في العام 2000.
وشدد مجلس العمد على ضرورة حماية الخيارات والثوابت الوطنية، بوصفها عامل تحصين للانجازات والانتصارات، وهذا ما يرتب جهودا مضاعفة لتعزيز ثقافة المقاومة، في مواجهة ثقافة الهزيمة والتطبيع والاستسلام التي وللأسف لا يزال البعض يراهن عليها.

يؤكد مجلس العمد أن المعنى الحقيقي لحرية الرأي والتعبير هو أن تصب في مصلحة البلد وأن تساهم في تعزيز وتحصين وحدته، لا أن تتحول إلى قناع يستهدف عناصر قوة لبنان وعوامل وحدة لبنان. ولذلك يدين المجلس وبشدة الشعارات التي تستهدف عناصر قوة لبنان، كما يدين أيضا الملصقات التي تستهدف الحزب القومي والتي تستبطن في فحواها تحويل العمالة للعدو إلى وجهة نظر. ويدعو الجهات الأمنية والقضائية إلى ملاحقة مطلقي هذه الشعارات والملصقات والذين يتلطون خلف مطالب معيشية واجتماعية محقة”.

وعليه، يدعو الحزب الوطنيين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، إلى عدم المشاركة في التحرك المزمع القيام به في 6 حزيران، ذكرى الاجتياح الصهيوني، ذلك لأن المطالب المحقة، هي مطالب لتعزيز الكرامة الوطنية ولتثبيت الانتماء الوطني الحر، فلا تسمحوا للبعض أن يستغلها وينتقص منها، وأن يحولها إلى وسيلة لتحقيق مآرب مشغلين يتربصون شرا بوحدة لبنان واللبنانيين ،مؤكداأن مطالب اللبنانيين المعيشية والحياتية هي مطالب محقة، وأن مسؤولية الحكومة العمل الجاد والدؤوب من أجل تحقيق هذه المطالب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية.
و دعا الحكومة الى عدم حصر خياراتها الإنقاذية بصندوق النقد الدولي، إذ ان هناك خيارات أخرى متاحة، وأهمها التعاون الاقتصادي بين دول المشرق، وهذا خيار لا بد منه، لكنه يتطلب جرأة في الموقف، بأن يقول لبنان لا كبيرة لـ “قانون قيصر” الذي يستهدف لبنان قبل سورية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام