ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 05-06-2020 في بيروت قرار الحكومة بتمديد التعبئة العامة أربعة اسابيع حتى الخامس من تموز ضمناً، مع التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره..

الأخبار
مصارف تحتال: الأسهم إلى ودائع

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدأت بعض المصارف القيام بألاعيب جديدة تسعى من خلالها لحماية بعض المحظيين من حاملي الأسهم التفضيلية من أي إجراء قد يطال أموالهم. يجري حالياً تحويل هذه الأسهم إلى ودائع، ثم تحويلها من الليرة إلى الدولار بالسعر الرسمي. تلك عملية لا تحمي هذه الأسهم من الشطب في إطار إعادة الهيكلة المتوقعة للمصارف فحسب، بل تضاعف أموال أصحابها، على حساب بقية المودعين.

جديد المصارف سعي بعضها إلى تحويل الأسهم التفضيلية لعدد من المساهمين في رأس المال إلى ودائع. الأسهم التفضيلية تنشأ، بحسب القانون، من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المعني، بموافقة من مصرف لبنان، حيث تتمتع هذه الاسهم بامتيازات او حقوق او أولويات معينة تحددها الجمعية العمومية، من دون أن يكون لحامليها حق التصويت أو تولّي عضوية مجلس الإدارة.

عملياً يمكن استرداد هذه الأسهم أو إلغاؤها بموافقة الجمعية العمومية ومصرف لبنان، لكن أن تحوّل هذه الأسهم إلى ودائع بالدولار، فتلك تشكّل سابقة. ما يحصل أن بعض المصارف بدأت العمل لتحويل هذه الأسهم إلى ودائع. وبما ان غالبية هذه الأسهم بالليرة اللبنانية، كما رأس المال، يجري الحديث عن تحويلها إلى الدولار، قبل أن تُجمّد لفترة محددة تمتد لخمس سنوات.

ذلك يقود إلى أمرين: إبعاد أموال المحظيين عن احتمال شطب رأس المال، المتوقع بحسب الخطة الحكومية، ورفع قيمة ما يحملونه من أسهم بشكل كبير، من خلال تحويل الأموال الناتجة عن هذه العملية إلى الدولار، بحسب سعر الصرف الرسمي.

تلك خطوة لا يمكن أن تتم من دون علم حاكم مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية في المصرف. وهي تؤكد استمرار المصارف – ومن خلفها مصرف لبنان – في عملية الكيل بمكيالين. المودعون العاديون ممنوعون من تحويل ودائعهم إلى الدولار، إن كانت ودائعهم بالليرة، وممنوعون من سحب الدولارات إن كانت ودائعهم بالدولار، أضف إلى أن التسويق بأن الودائع لن تدفع في الدولار ثانية.

أما بالنسبة لحاملي تلك الأسهم، ففي حال موافقة مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية على عملية تحويل أسهمهم إلى ودائع، فسيدخلون في عملية ربح لا تنتهي. بعد تحصينهم من شطب رأس مال المصارف، سيحصّنون أيضاً من الهيركات. فحتى لو لحق الهيركات أموالهم، لن يكون بمقدار ما حققوه من أرباح ناتجة عن صرف الودائع على السعر الرسمي، والذي ساهم في تحقيقهم أرباحاً تزيد على ١٠٠ في المئة من قيمة الأسهم. علماً أنه حتى لو أعيدت رسملة المصارف، وطرح على المودعين استبدال ودائعهم أو بعضها بأسهم، فإن هؤلاء سيكونون من الرابحين، بعد مضاعفة أموالهم في عملية الصرف. هذا يعني أن من كان يملك أسهماً بمليون ليرة سيكون بمقدوره امتلاك أسهم بمليونين. وكل ذلك يجري تحت عين مصرف لبنان وموافقته، خاصة أن المصارف تشتري الدولار من عنده لتغطية عمليات التحويل التي تجريها.

في ملف التعيينات المؤجل من أسبوع وآخر، يبدو أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً. إلى ذلك الحين، كلف مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف. وإذ أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أن هذا النوع من التكليف ليس جديداً، فإن مصادر قانونية أشارت إلى أن سابقة واحدة جرت في هذا السياق، إلا أن ذلك لا يعني تكرارها إذا كانت مخالفة. يوضح المصدر أن القانون يفرض أن يحلّ رئيس التفتيش المركزي محلّ رئيس الخدمة المدنية وبالعكس، انطلاقاً من مرسوم وكالة قانونية بين المنصبين يجدد سنوياً منذ عشرات السنوات. وقد صودف انتهاؤه في شهر نيسان الماضي. ما يعني أن احترام المسار القانوني كان بحاجة فقط إلى تجديد مرسوم الوكالة، بما يؤدي إلى حلول رئيس التفتيش المركزي مكان رئيسة مجلس الخدمة المدنية تلقائياً. علماً أن ذلك أمر روتيني، ولذلك يُمنع، على سبيل المثال، أن يسافر الطرفان في الوقت نفسه، كي لا يشغُر المنصبان معاً. أما الربط بين هذين المنصبين حصراً، فيعود لكونهما الموظفين الوحيدين اللذين يقسمان اليمين القانونية.

هذا يعني أنه بالإمكان الطعن بالقرار، لكن إشارة عبد الصمد إلى أن ملف التعيينات سيطرح الخميس المقبل، قد يحد من هذا الاحتمال.

اللواء
السلطة تحدّد ضوابط تحرك السبت: 5 ممنوعات!
عون يدافع عن صلاحياته.. وفرصة أخيرة الإثنين للمركزي والمالية للإتفاق على الأرقام

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “وضعت السلطة ضوابط لتحرك غداً السبت، بدءاً من ساحة النجمة، تحت شعارات يختلط فيها السياسي بالمطلبي، والمعيشي، في وقت ينطلق حراك صيدا في تحركه اليوم، لنفي صفة الاشتراك مع تحرك السبت، في الشق السياسي من الشعارات.

وعلى وقع تمديد التعبئة من 8 حزيران (الاثنين المقبل) إلى 5 تموز ضمنا، أي ما يقرب من أربعة أسابيع، بناء على إنهاء مجلس الدفاع الأعلى، مع الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في الردع، وقمع المخالفات، لمنع تفشي الفاريوس وانتشاره، ووضع ضوابط أو 5 شروط في ما خص التحرّك احتجاجا على تردي الأوضاع، وقع رئيسيا الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب مرسوماً، يقضّي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2020، ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمناً، ويحمل الرقم 6442، وبرنامج اعماله: «مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، والتي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يُقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

اما الشروط، أو الممنوعات الخمسة، وسط الخوف من ان تحصل محاولات لتوظيف صرخة الناس بالسياسة، فحددها الرئيس دياب بالآتي:
1 – عدم قطع الطرقات.
2 – عدم حصول عمليات تخريب لاملاك الدولة وأملاك النّاس.
3 – عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.
4 – عدم الصدام مع النّاس الذين يريدون الذهاب إلى اشغالهم.
5 – ان يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.

وسط ذلك، كان ملفتاً للمراقبين امران:
1 – دعوة الرئيس عون الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية على الاتهامات التي «توجه الينا»، وما يحدث من استهداف لا يمكن السكوت عنه، والاستمرار في تحمل الاتهامات، مضيفا: انا امارس صلاحياتي كاملة، واعرف صلاحيات الجميع،لا سيما مجلس الوزراء.
2 – تعليق العسكريين المتقاعدين المشاركة في تظاهرة السبت، والدلالات التي تحملها، في حين تتجه الأنظار إلى الإجراءات الأمنية، والإجراءات المضادة المتوقفة على طبيعة الشعارات التي سترفع..

وتوزع نشاط قصر بعبدا امس بين اجتماع مالي واخر امني للمجلس الاعلى للدفاع قرر طلب تمديد التعبئة العامة بعد ازدياد الاصابات بفيروس كورونا، وجلسة للحكومة اقرت بنوداً عادية وشهدت اعتراضاً مبدئياً من الوزيرين غازي وزنة وعماد حب الله على تكليف الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ادارة مجلس المدنية بالتكليف لانه طُرح من خارج جدول الاعمال ولأنه يعني تأجيل البت بالتعيينات الإدارية المرتقبة.ولكن بعد التداول تقرر تكليفه لمدة اسبوعين فقط على ان تتم التعيينات بعدها وربما قبلها.

ورداً على اسئلة الصحافيين، وتحديداً في موضوع التعيينات، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، «أن سبب عدم البتّ بالتعيينات هو وجود بعض العقبات «التي نحاول تجازوها لنصل إلى التغيير. واضافت :هناك عقبات قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر»، وأعلنت الاتفاق على اجراء التعيينات في جلسة الخميس المقبل.

ولكن الجلسة شهدت ايضا كلاما سياسياً لرئيس الجمهورية ميشال عون رداً على اتهامه بمصادرة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، بقوله «لا احد يستطيع اتهامنا بشيء، واتهام الحكومة أمر مؤسف ولا يمكن الاستمرار بالسكوت عنه».

كما كان لرئيس الحكومة حسان دياب مقاربة مماثلة حيث قال: «منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفا. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً، مع أننا قلنا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن». أضاف: «من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعاً ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية، بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات».

وقد بحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من سبعة بنود ابرزها: استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو الموقعة في باريس، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع تحقيق بطاقات اقامة بيومترية مع متمماتها، طلب وزارة المالية الموافقة على سبيل التسوية على تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة «Orient Capital Limited» لتقديم خدمات لتحديد هوية حملة السندات ونسبة تملكهم، عرض وزارة الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي، عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020 – 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية لتقرير مرحلي عن: البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، برنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً.

وفي المقررات الرسمية، موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الاعلى للدفاع وهي: «انهاء تمديد التعبئة حتى 5 تموز ضمناً، والابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجياً، وتم الطلب من وسائل الاعلام عرض إعلانات توعوية ضد فيروس كورونا.

ثانياً: الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة /2/ من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

ثالثاً: الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

رابعاً: الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.

وبناء على ذلك، تقرر تأجيل فتح مطار رفيق الحريري الدولي من اواخر حزيران الى الخامس من تموز، حيث يتقرر فتحه في ضؤ تقييم حالات كورونا وتفشي الوباء.

وحسب المعلومات المتوافرة عن الاجتماع، جرى التشدد على الامن الاستباقي خلال تحركات يوم السبت المقبل، والتنسيق بين كل الاجهزة الامنية وبين القضاء لملاحقة كل من يثير الشغب.وتم تحديد خمسة شروط للتعامل مع المتظاهرين هي:

واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدّمه وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس الى عرض قدمه وزير البيئة عن خارطة الطريق 2020-2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

كما قدّم وزير الشؤون الاجتماعية عرضاً للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارىء لشبكة الامان الاجتماعي ESSNP وبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً NPTP.

وبناء على طلب الرئيس عون، قدم وزير الاتصالات من خارج جدول الاعمال عرضاً حول قطاع الخلوي وسير عمله لتشكيل مجلسي ادارة لشركتي «الفا وتاتش».

وقرر المجلس الطلب الى مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوماً لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم.

وتبلغ مجلس الوزراء ان المرحلة الثانية من المساعدات للعائلات قد بدأت وهي تفوق135 الف عائلة، وستكون المرحلة التالية بدعم من البنك الدولي حيث يقدم مساعدات بقيمة 400 مليون دولار.

وطلب من خارج جدول الأعمال من وزير الاتصالات توضيح ما صدر من اخبار عن تشكيل مجلس ادارتي «الفا» و«تاتش»، فأجاب ان الموضوع لم يتم بعد، عارضا للمراحل التي تلت قرار استرداد قطاع الخليوي، مشيرا الى ان الموضوع ينجز قريباً. واشارت المصادر الى انه عرض لموضوع الاتفاقات بين وزارة الاتصالات و«اوجيرو» لا سيما في موضوع المبالغ المترتبة، فكان تأكيد انه سيصار الى مراجعة الأمر.

وبالنسبة الى موضوع تجهيز المستشفيات الحكومية، فكان تأكيد على مبلغ الـ10 مليار ليرة المقررة سلفاً، ومن خارج الجدول أيضاً، طرح رئيس مجلس الوزراء موضوع تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية مستنداً في ذلك الى الحاجة لبت الامر. نظراً لدور رئيس المجلس في ابداء رأيه في التعيينات الادارية المرتقبة وفق الاصول، وذلك يشمل كل تعيينات الادارة من دون الحديث هنا عن اية آلية.

ولفتت المصادر الى أن رئيس مجلس الخدمة المدنية يبت في الطلبات، مشيرة الى ان الرئيس دياب طرح تكليف الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية رئاسة المجلس الى حين تعيين رئيس اصيل، على انه لم يعرف ما اذا كانت التعيينات ستنجز الاسبوع المقبل او الذي يليه.

وعلم ان استيضاحات وزارية برزت لا سيما من وزيري المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله اللذين اعترضا على تكليف مكية وطرح الموضوع من خارج الجدول.. وفهم لاحقا انهما اعتراضا على التكليف خشية من اطالة امد ذلك وعدم اجراء اي تعيين اصيل، لكنهما ليّنا موقفهما بعدما تأكد لهما ان التكليف سيكون لمدة اسبوعين. وقالت الوزيرة غادة شريم لـ«اللواء»: «نريد اشخاصاً لا غبار عليهم».

ثم انتقل مجلس الوزراء الى جدول الاعمال مباشرة، فقرر المجلس تمديد التعبئة العامة حتى الخامس من تموز المقبل، وأرجأ مجلس الوزراء بند البطاقة البيومترية بسبب النواقص، وكان عرض مفصل لخطة وزيرة الصناعة، فيما شرح وزير الشؤون الاجتماعية لبرنامج التكافل الاجتماعي، وتحدث عن تفصيل توزيع المساعدات المالية التي تدفع، حيث انجزت المرحلة الاولى واستفاد 135 الف شخص منها اي استفادوا من الـ400 الف ليرة، في حين تم البدء بالمرحلة الثانية، اما المرحلة الثالثة فتصل بالتعاون مع البنك الدولي والبالغة قيمتها 400 مليون دولار مع الاشارة الى ان طلبات الناس تزداد للاستفادة من المساعدات.

كما طرحت افكار لمساعدة الناس من خلال انشاء صندوق لدعم البطالة ومساعدة الفقراء، وتقرر ان تقدم في وقت لاحق على مجلس الوزراء، على ان تتم بلورتها ومن ضمنها تقديم اقتراح الرئيس عون لانشاء صندوق خاص لمساعدة العائلات الاكثر فقرا وتلك التي تعاني ظروفاً صعبة.

وكان حديث عن التظاهرات التي ستحصل يوم السبت والاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع لمواكبة التطورات الامنية، وذكر دياب النقاط الخمس التي كانت وزيرة الاعلام اذاعتها في مجلس الوزراء». وقالت الوزيرة شريم: «ان شاء الله يروحوعند يلي سرقو مش حكومة الرئيس دياب هيي يلي سرقت». وعلم ان دياب ابلغ مجلس الوزراء تشكيله خلية ازمة لدراسة قانون قيصر مع صفقة القرن وملفات اقليمية اخرى قبيل تحديد الموقف في مجلس الوزراء.

أكّد وزير البيئة دميانوس قطار ان الهدف من خطة إدارة النفيات الصلبة هو الانتهاء من موضوع المكبات، وهنا تمّ الطلب إلى مجلس الإنماء والاعمار اجراء دراسة تقييمية للأعمال والفرز.

المجلس الأعلى للدفاع
وفي ما يتصل باجتماع المجلس الاعلى للدفاع، علم ان الرئيس عون، شدد على ضرورة مواكبة موضوع التعبئة العامة والالتزام بالحجر، واقترح الرئيس دياب تمديد التعبئة اربعة اسابيع منعاً لحصول اي خلل. داعياً الى ضبط الوضع والالتزام بالاجراءات طالباً مساعدة وسائل الاعلام بحملات توعية.

وشرح وزير الصحة موضوع حصول عدوى، إذ أن امرأة قادمة من السعودية قامت بنقل العدوى الى 42 شخصاً في برجا، وكان تحدث الى الصحافيين معلنا عن اجتماع يعقد اليوم في وزارة الصحة بين المحافظات والجمعيات والبلديات لاتخاذ قرار إما فرض الحجر الالزامي المنزلي بتعهد بلدي او نقل الحالات الايجابية للمصابين الى المستشفيات الحكومية في المناطق، وكشف ان الوافدين عبر الحدود البرية يومي الثلاثاء والخميس يخضعون لاجراءات الامن العام.

واكد انه لم يتخذ قرارٌ بفتح المطار وهناك تريث في ذلك وأي خطوط في هذا المجال تخضع لما يعرف باختيار الدول التي سيتوافد منها اشخاص والاجراءات المتبعة فيها وقال: «لسنا على استعداد للتفريط بالنجاح الذي تحقق»، داعياً الى التحلي بالوعي.

وفي موضوع فتح الحضانات، اوضح انه وقع قرار الفتح في الثامن من حزيران الجاري بسعة 25 بالمئة، معلنا ان القطاع يعاني، وهناك التزامات لهذه الحضانات. وقالت المصادر ان هناك اجراءات لوجستية ضمن المطار مع الاخذ بالاعتبار ان قرار فتحه لم يتخذ بعد، انما هناك معطيات تشير الى حركة سياحية عربية في لبنان باعتبار انه من الدول التي تمكنت من السيطرة على وباء كورونا مقارنة مع دول اوروبية.

وكشفت المصادر ان موضوع «المفرد- المجوز» لا يزال ساريا حتى اشعار آخر، وشرح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاجراء التي تتخذها قوى الامن بمساعدة وزيرة الصحة في موضوع الحجر. فيما تحدث اللواء ابراهيم عن التنسيق مع وزارة الاعلام ومحطات التلفزة لنشر المزيد من الوعي حول كورونا والحملات الاعلامية.

وعلم ان الرئيس عون شدد على ضرورة مواكبة من يتم حجرهم الالتزام بشروط الحجر، اما اللواء عثمان فأكد ان التنسيق مع وزارة الصحة في تطبيق الاجراءات. وقال: ان قوى الامن سطرت 45 الف محضر بحق من خالف قوانين التعبئة، والف محضر بحق من لم يرتدِ الكمامات. في حين اعلن وزير الصحة انه سيصار الى اعطاء قوى الامن كميات اضافية من الكمامات لتوزيعها على الناس.

وتقرر التشدد بمراقبة الفنادق التي يحصل فيها حجر، واقترح وزير الصحة اما الزام العائدين بالحجر المنزلي بإشراف البلديات او انتقالهم الى المستشفيات الحكومية في المناطق والتي اصبحت جاهزة.

الى ذلك حضر موضوع التظاهرات في الاجتماع، وعلم ان الرئيس دياب شدد على الامن الاستباقي، في حين نبه الرئيس عون من اعمال الشغب، داعياً لرفع التعديات على الاملاك العامة والخاصة. كذلك دعا الى تعاون القضاء مع الاجهزة في التوقيفات التي حصلت وتحصل. وافيد انه لم يسجل انطباع يتصل بقيام فوضى يوم السبت وان ما يحصل هو مجرد حملات اعلامية.

الاجتماع المالي
ويكاد، وفقا لما صدر عن الاجتماع المالي، الذي ترأسه الرئيس عون، وحضره الرئيس دياب، وخصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي، ان يقتصر البحث على توحيد الأرقام الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان، في مقاربة واحدة، على ان يحسم اجتماع ثان الاثنين، لبت الأرقام، تسهيلا للمفاوضات.

وبعد الاستماع إلى عرضين من كل من وزير المال غازي وزني، وحاكم مصرف رياض سلامة، شدّد الرئيس عون على ضرورة الاستعجال في الموضوع، وعدم الاستغراق بالوقت، وانه لا يمكن التوجه إلى الصندوق بعرض أرقام رسمية متباعدة.

ويأتي الاجتماع بعد تحذير المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش من ان الاختلافات بين الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي لا تؤدي الا إلى اضعاف موقف لبنان في المحادثات مع صندوق النقد.

فرعية نيابية
ومن المقرر أن تعقد لجنة فرعية بالبرلمان تسعى للمساعدة في حل الأزمة اجتماعات مغلقة مع المصرف المركزي والحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتضييق الفجوة بين الأرقام بحلول الاثنين، وذلك بحسب إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة.

وأضاف إبراهيم كنعان، الذي يرأس لجنة المال والموازنة في البرلمان، أن أغلبية الكتل البرلمانية تؤيد نهجا يتعامل مع الخسائر بشكل تدريجي لا في دفعة واحدة. وقال لرويترز «من المهم الحصول على موافقة البرلمان، إذ تجب دستوريا مصادقة البرلمان على أي اتفاق مع صندوق النقد».

وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي بما في ذلك خسائر بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وبعد ذلك، طورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة.

وكشف خبير اقتصادي لـ«اللواء» عن ان المفاوضات التي يجريها وفد الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تدور في حلقة شبه مفرغة لعدة اسباب اولها لانقسام الوفد المفاوض وثانيا للتباين في ارقام مايسمى بالخسائر المالية وثالثا لغياب الالتزامات الجدية باجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي.

واشار الى انه إزاء هذا الواقع المؤسف ،تقرر ان يعقد الاثنين المقبل اجتماع مشترك في وزارة المال يحضره إلى جانب الوزير وفريقه،حاكم المصرف المركزي ووفد من المصرف ووفد جمعيةالمصارف بناء على نصائح من العديد من السياسيين الكبار والمعلمين في الجهات المالية الدولية بهدف تنسيق المواقف والخروج بتصور مشترك يوحد الموقف اللبناني بالمفاوضات الجارية لاسيما ما يتعلق منها بارقام الخسائر بالمالية والبالغة ماية الف مليار ليرة لبنانية والتصورات المطلوبةلحل الازمة المالية انطلاقا من خبرات وممارسات العديد من الوفد المفاوض بهذاالخصوص لاسيما بعد اقتناع العديد من المسؤولين بان ارقام مصرف لبنان وجمعية المصارف هي الاقرب الى الواقع مما ورد في خطة الحكومة.

الدفاع المدني
من الحركات المطلبية، المزمنة والمحزنة، الانتفاضة المتجددة لعناصر الدفاع المدني، الذين نفذوا اعتصاما امام وزارة الداخلية – محلة الصنائع للمطالبة بإقرار تثبيتهم.. وبعد تجمعات «رمزية» من الصيفي إلى المدينة الرياضية، طالب هؤلاء زملاءهم بالاستعداد التحرّك تصعيدي.

على صعيد ترصد اصابات كورونا، وبسحر ساحر، تمكنت مغتربة عادت الى بلدتها في الإقليم وفقا لوزير الصحة، من احداث خضة في عدد الإصابات، فسجلت وزارة الصحة العامة 50 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1306 إصابة.

ومن برجا، قال الوزير حسن ان الوزارة ستبقى إلى جانب أهالي برجا، متعهداً بتقديم المستلزمات الطبية، مؤكداً على إلزامية الكمامات والتأكيد على ضرورة التباعد والسرعة في التبليغ عند ظهور عوارض.

وتضمنت الأرقام التي جاءت في التقرير اليومي، لمستشفى رفيق الحريري الجامعي أنه اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 489 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 33 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 216 حالة شفاء.
– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9.
وتوفيت سيّدة في العقد الستين من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة.
البناء
طوفان شعبيّ في شوارع واشنطن ونيويورك… وإجماع على مخاطر حرب أهليّة مع ترامب
غارات على ريف حماة من أجواء لبنان… و«القوميّ» يدعو للسوق المشرقيّة بوجه العقوبات
ترتيبات أمنيّة لمنع التخريب وقطع الطرق في تظاهرات السبت… وفرز سياسيّ يسبقها

صحيفة البناء كتبت تقول “بينما البعض العربي واللبناني لا يريد أن يصدق أن الزلزال الأميركي ليس عابراً، وأن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ليس مؤكداً في موعده، وأن تسارع الأحداث على إيقاع انفجار النظام العنصري وسقوط النموذج الاقتصادي دفعة واحدة، يجعل التغييرات المرتقبة أميركياً في مدى شهور لا سنوات، ويهمش أهمية السياسات الأميركية وخصوصاً أوهام القدرة على التصعيد في المنطقة، يبدو المشهد داخل أميركا مختلفاً بصورة جذرية، فهناك إجماع على أن الزلزال لا يزال في بداياته، وأن تردّداته الآتية أشد خطورة وجذرية، وأن أدوات الاحتواء إلى تراجع، وأدوات التصعيد تنذر بحرب أهلية، وأن قدرة الإدارة الأميركية على الجمع بين مداواة ضعف الداخل ومواصلة القوة في الخارج قد فقدت الوقود اللازم، وصارت مجرد طلقات كلاميّة وتغريدات على تويتر في المجالين، وكانت أبرز علامات القلق من المستقبل القاتم كلمات الرئيس السابق باراك أوباما الذي انضمّ إلى المسيرات التي ضاقت بها شوارع واشنطن ونيويورك وعشرات المدن الأميركية، معلناً أنه بات من الصعب احتواء الأزمة الراهنة من دون تغيير جذري ينهي عهد العنصرية بصورة نهائية، بينما التحذيرات من الحرب الأهلية باتت تتكرر على ألسنة الإعلاميين والكتاب، على قاعدة إذا جاء رئيس ديمقراطي فإن التيار العنصري البيض الذي يمثله الرئيس دونالد ترامب لن يسمح بإلغاء التنظيمات العنصرية، وسيلجأ للعصيان المسلح، وإذا بقي ترامب فإن الحرب الأهليّة ستكون أسرع، بينما يشكك الكثيرون بمبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

في ظلال المشهد الأميركي، تتواصل محاولات إثبات مشاهد القوة في المنطقة، التي شهدت غارات لجيش الاحتلال استهدفت ريف حماة في سورية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، بينما قانون قيصر للعقوبات على سورية محور الحديث السياسي في المنطقة، وقد كان للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يدعو الحكومة اللبنانية للتحرك مع كل استعمال للأجواء اللبنانية من طيران جيش الاحتلال للعدوان على سورية، دعوة هذه المرة بالردّ على العقوبات التي يطل نموذج جديد منها مع قانون قيصر بتكامل اقتصادات دول المشرق، لأن السوق المشرقية هي التي تتيح دورة اقتصادية طبيعية بين مكوّنات تم تقطيعها اصطناعياً وتريد العقوبات تعميق هذا الفصل بين مكوناتها لتختنق منفردة.

في الداخل اللبناني البارز هو حدث الغد المتمثل بدعوات التظاهر تحت شعارات نزع سلاح المقاومة، بعنوان “تجديد ثورة 17 تشرين”، وهذه الدعوات التي يتصدرها حزب الكتائب وتحيي ذكرى اجتياح كيان الاحتلال للبنان في السادس من حزيران متغطية بعنوان اجتماعي، أطلقته مجموعات باسم الحراك الشعبي، شهدت إعلانات واضحة بالانسحاب من المشاركة صادرة عن العديد من المجموعات الرئيسيّة في الحراك، بينما ظهر فرز سياسيّ في مواقف الأطراف المعارضة للحكومة بالنأي بنفسها عن المشاركة، خصوصاً الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، بينما قرّرت الحكومة مواكبة الدعوات بترتيبات أمنية، على قاعدة حماية التظاهرات، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ومنع أي محاولات للشغب وقطع الطرقات.

وفيما اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات في جلسته أمس، برزت سلسلة مواقف سياسية لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.

ولفت عون في مستهل الجلسة الى أنه «لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الإعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة»، داعياً الوزراء الى «التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق، خصوصاً أننا نحاول معالجة نتائج أعوام من الهدر والإهمال لم نكن نحن من مسببيها». وقال: «أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها».

بدوره، أكد الرئيس دياب ان «منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفاً. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً مع أننا قلنا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن». أضاف: «من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات». وتابع: «نتفهم صرخة المواطن الذي يشعر بوطأة الوضع الاجتماعي، لكن الخوف هو من حصول محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتحوّل مطالب الناس وهمومهم إلى وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد، وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال». وقال: «نحن مع حق التظاهر لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحداً من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديموقراطي».

وبعد كلام الرئيسين طُلِب من وزير الاتصالات طلال حواط توضيح مسألة تشكيل مجلس ادارة touch و alfa فقال ان الامر لم يتم بعد، مشيراً الى ان هذا الامر سيتم حله قريباً. وبحسب معلومات “البناء” فقد جرى عرض للاتفاقات بين اوجيرو ووزارة الاتصالات والبحث في المبالغ المترتبة على الدولة لأوجيرو. وقد طرح الرئيس دياب تعيين مكية في رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالتكليف لاسبوعين لان كل التعيينات الادارية تحتاج لرأي مجلس الخدمة المدنية التي ستجرى الاسبوع المقبل او الذي يليه، وبعد انتهاء مهلة الشهر للتسلم والتسليم للرئيسة الحالية فاطمة الصايغ. وتمت مناقشة جدول الأعمال، وقرر المجلس تمديد حال التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل ضمناً والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها وضمن شروط معينة والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. وفصل وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية المساعدات المادية التي استفاد منها 136 الف شخص، والمرحلة الثانية انطلقت هذا الاسبوع على ان يتم البدء لاحقا بالمرحلة الاخيرة بالتعاون مع البنك الدولي والتي تبلغ 400 مليون دولار مع الاشارة الى ان اعداد مقدمي طلبات المساعدة الى ازدياد.

هذا وتمّ طرح أفكار عدة تهدف الى مساعدة الناس من ضمنها اقتراح قدمه الرئيس عون تشكيل صندوق خاص مساعدة العائلات الاكثر فقراً والتي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة. وتقررت بلورة هذه الأفكار وتقديمها لاحقاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. وعرض وزير الصناعة عماد حب الله بالتفصيل خطة النهوض ثم عرض الوزير دميانوس قطار خارطة طريق معالجة النفايات الصلبة، مشدداً على ان الهدف من هذه الخطة الانتهاء من مسألة النفايات. كما طُلِب من مجلس الانماء والاعمار إعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوماً لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم.

ثم تناول المجلس مسألة التظاهرات التي ستجرى السبت وجرى عرض الاجراءات المواكبة التي قررها المجلس الاعلى للدفاع وحدد المجلس خمسة شروط للتظاهر: عدم حصول عمليات تخريب لأملاك الدولة وأملاك الناس، عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية، عدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى أشغالهم، أن يضعوا كمامّات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا. وأصدر الرئيس عون مرسوم دعوة المجلس النيابي الى عقد استثنائي يبدأ في الثامن من الحالي وينتهي في التاسع عشر من تشرين الاول المقبل.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد بعد الجلسة عن “وجود عقبات في موضوع التعيينات وهي قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر”، مشيرة الى ان التعيينات الادارية ستطرح الخميس المقبل. وأعلنت “تعيين محمود مكية بالتكليف رئيساً لمجلس الخدمة المدنية لأسبوعين والاتفاق على اجراء التعيينات الخميس المقبل”. واكدت عبد الصمد أن “ما من تخوف من التظاهرات بل هناك خوف على صحة المتظاهرين”، وقالت: “نحن حرصاء على سلامة التظاهرة لكي تحقق أهدافها”. واوضحت ان “الموقف الرسمي من قانون “قيصر” سيحدده وزير الخارجية ناصيف حتي، وتم تشكيل لجنة وزارية لبحث هذا الموضوع”.

وفي سياق ذلك، أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي الاجراءات القسرية التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية ضد سورية، لا سيما ما يسمى “قانون قيصر” الأميركي، الذي يرمي إلى تشديد الحصار على سورية ومنع السوريين من التنفس اقتصادياً، وهذا انتهاك خطير لحقوق الانسان ولأبسط القواعد والقيم الأخلاقية والانسانية. وأشار الحزب في بيان لعمدة الإعلام الى أنّ ما يسمى “قانون قيصر”، يمثل أحد أوجه الارهاب الموصوف ضد شعبنا السوري بأسره، وهو نهج تجسّد بالحرب الارهابية الكونية التي تشنها أميركا وحلفاؤها وأدواتها بهدف إسقاط سورية دوراً وموقعاً، ولأنها تشكل قلعة قومية مدافعة عن فلسطين وحاضنة للمقاومة في أمتنا. وأدان الحزب الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة. فـ “قانون قيصر” لا يستهدف سورية وحسب بل يستهدف لبنان والعراق والأردن وروسيا والصين وايران وكل دولة ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية مع سورية، وهذا ما يستدعي الوقوف بحزم ضد الاجراءات الأميركية وإفشالها بكل الخطوات والوسائل المتاحة. وشدد الحزب على أن سورية التي واجهت حرباً إرهابية كونية شعواء ومستعرة، لا تزال تمتلك كل مقومات الصمود لمواجهة الارهاب الاقتصادي ومفاعيله، لكننا نحذر من أن آثار الارهاب الاقتصادي ستطال دول المشرق، ولذلك ندعو هذه الدول الى التحرك السريع لتفادي هذه الكأس المرّة، والتوجه نحو اقامة سوق اقتصادية قومية مشتركة على قاعدة التآزر والتكامل لمواجهة التحدي الاقتصادي وكل التحديات.

الى ذلك، سُجل خرق اسرائيلي جديد للأجواء اللبنانية، حيث حلقت الطائرات الإسرائيلية على علو منخفض في سماء اقضية جبيل وكسروان والمتن، ونفذت غارات صاروخية على اهداف في العاصمة السورية بحسب ما أعلن الاعلام السوري. وفي سياق آخر، وبعد جلسة مجلس الوزراء دعا رئيس الجمهورية على عجل، الى اجتماع “خُصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي”، حضره “رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، والمستشارون شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول. وتم البحث في الأرقام والمبالغ الواردة في التقارير الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان والتي يتم الارتكاز عليها خلال المفاوضات الجارية بين فريق عمل وزارة المال وصندوق النقد الدولي، انطلاقاً من خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة. وبعد التداول، واستناداً إلى جداول مقارنة، تم الاتفاق على إلزامية توحيد الأرقام وفقاً لمقاربة واحدة، وسيُعقد اجتماع الإثنين المقبل لبت الأرقام، وذلك تسهيلاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وبحسب المعلومات فإن اجتماع الاثنين المالي في وزارة المال سيضم حاكم مصرف لبنان وفريقه ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وفريق الجمعية من اجل بلوغ نقطة توحيد الأرقام بعدما تبين ان الفرق الشاسع انعكس سلباً على المفاوضات مع الصندوق. واكدت اوساط مصرفية ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلب من وفد جمعية المصارف الذي زاره اخيراً الاجتماع مع وزير المالية لتوحيد الأرقام، لمرة واحدة وأخيرة.

وحذرت مصادر نيابية من خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية مشيرة لـ”البناء” من ان استمرار الاوضاع من دون معالجات انقاذية، فإن البلد لا يستطيع الصمود لأكثر من 6 شهور وتتفاقم الأزمات أكثر ما سيؤدي الى انفجار اجتماعي وأمني في الشارع، بسبب الشح الحاصل في ميزانية المصرف المركزي بالدولار الاميركي ما سيضعف قدرته على تأمين الاموال اللازمة للاستيراد لا سيما المواد الغذائية الاساسية.

وأطلق رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية جملة مواقف، أكد خلالها أن “العلاقة بين الرئيس عون وحزب الله متينة وليس من السهل فكّها على عكس رهانات الكثيرين ومنهم محيطون بالرئيس نفسه”.

ولفت في حديثٍ للـ”ام تي في” إلى “أننا نلنا نصيبنا من هذا العهد على الرغم من أن الأمور كان يجب أن تكون مغايرة لما هي عليه، فنحن في مشروع سياسي واحد”، وتابع: “أنا لا أفصل بين الرئيس عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وهو المؤثر الأوحد على رئاسة الجمهورية”، وأكد أن “العلاقة مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله فوق كلّ المواضيع وكرامتي قبل الرئاسة”. ورأى فرنجية أن “الشعبوية المسيحية تُفقد المسيحيين حقوقهم عبر اختصارها بمحطة سلعاتا وغيرها من العناوين بينما المسيحي يحتاج إلى أمان، استقرار واقتصاد”، وأضاف: “المسيحي يجوع كما السني والشيعي والدرزي وكافة الطوائف الأخرى والمسيحي أيضاً خسر أمواله في المصارف ويريد الطبابة كما جميع الطوائف”.

وأعلن أن “إذا كانت الرئاسة من نصيب “8 آذار” فهي محصورة بيني وبين باسيل وليس لدي ما أخفيه وليفتحوا كل الملفات والحسابات الخاصة بي وبعائلتي وبالمحيطين بي”.

المصدر: صحف