اطلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد مع الاعلامي نيشان ضمن برنامج “انا هيك” على تلفزيون “الجديد” متناولة العديد من المواضيع الاعلامية والسياسية، واشارت الن انه “يجب اولا تحديد دورها لنرى ان كان لا يزال لها دور فيتقرر عندها الغاؤها من عدمه. في ظل هذه الظروف فان هناك بروزا في دور الاعلام العام بشكل اساسي ووجود وزارة الاعلام ضروري في ظل الشرذمة والفوضى الحاصلة”.
وعن اللقاء التشاوري في موضوع الاعلام الذي عقد اليوم في السراي الحكومي قالت:”اذا ارادت كل الوزارات ان تختصر نفسها بملف واحد او قضية واحدة، عندها لا نكون نقوم بعمل تخصصي، ووضع الاعلام في الراهن دوره ابرز من اي وقت مضى وهو يؤدي دورا مرفقيا من خلال الاضاءة على نقاط ايجابية والتصويب على بعض الامور وتصحيح بعض الاعوجاجات في المجتمع، التي تساعدنا في حل المشكلة، لذلك اليوم اكثر من اي وقت مضى يجب تنظيم الاعلام وتصحيحه ليكون مبنيا على الاخلاق والمناقبية”.
وشددت الوزيرة عبد الصمد على ان الاعلامي “محمي بالدستور والقانون بالرغم من وجود الكثير من التجاوزات والاساءة للاعلام ولحرية الرأي وللصحافي، الجندي المجهول الذي يجب احترام دوره خلال نقله الصورة من الشارع وعدم تعرضه للاعتداء خلال نقله للحدث”، معتبرة ان المشكلة الاساسية فقدان الثقة “بالمشاريع التي تنفذها الدولة والنفور من اي مشروع نطرحه وعدم الثقة به، ولذلك قبل الحديث عن استعادة الاموال المنهوبة فلندعو الى استعادة الثقة المنهوبة، ثقة الناس بالدولة والمؤسسات”.
وسألت وزيرة الاعلام :”اين ذهبت اموال المشاريع والضرائب واموال الناس في المصارف من دون ان نرى مشاريع فعلية على الارض؟”
ورفضت “ان يسيء احد استخدام السلطة وان يدخل الى جيبه اموالا بطريقة غير شرعية غير راتبه المحدد”، مؤكدة انها لا تتقاضى راتبين، وما جرى تداوله هو تجميد لوظيفتها لحفظ حقها كي لا تخسر التدرج عن سنوات خدمتها من دون ان تتقاضى راتبا عن وظيفتها الاساسية”.
وعن تلفزيون لبنان ،أشارت الى أنه “لا يمكن انكار الدور الرائد والأساسي الذي اداه على الساحة الإعلامية.ومع عدم وجود مجلس إدارة منذ سنوات، يعني حدوث بعض التسيب.
لا شك أن هناك العديد من المشكلات في “تلفزيون لبنان” على رغم وجود الموارد المالية والبشرية فيه والتجهيزات المميزة.
لقد بدأنا بآلية التعيينات ونحن عل السكة من حيث المبدأ ونأمل بوصول مجلس ادارة كفوء لإدارة المحطة”.
واوضحت عبد الصمد:”نحن أمام توازنات طائفية علينا مراعاتها بحسب الدستور الذي لا يلغي الكفاءة والاختصاص، ولا استطيع، في نظام متكامل، تطبيق ما لا يقوم به الآخرون.
لقد أقفلنا باب الترشيح في 20 أيار، ونحن نسير وفق آلية جيدة اعتمدتها وزارة التنمية الإدارية وهي نموذجية ومتكاملة، وقد انتهت اليوم عملية الفرز الأولى وأرسل مكتب وزير الدولة للتنمية الادارية تقريرا مميزا ومشوقا يتضمن رسوما بيانية، وقد تم قبول 75 شخصا يستوفون الشروط المطلوبة،وسننتقل الى عملية الفرز الثانية، حيث يتم الإعلان عن الأسماء أمام لجنة المقابلات.
وعن أولى المرجعيات السياسية التي ستطلعها على أسماء الفائزين ،أشارت الى انه “من دون شك فان “تلفزيون لبنان” كان من المراكز التي كان لرئيس الجمهورية دور في التسمية، وهو رأس الهرم ونحن متفقون على الكفاءة والجدارة، ورئيس الجمهورية هو من اكثر الداعين لإختيار الإكفأ والأجدر وسيرحب بالآلية والنتيجة، كما أننا نتابع هذا الموضوع أيضا مع رئيس الحكومة لأننا نعمل كفريق، والحرص على وصول الأكفأ يسبقنا اليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
ورأت عبد الصمد وجوب “المحافظة على الملكية الفكرية واحترامها مع اصحاب الحقوق وترك القضاء ليحكم في حل المخالفات”.
وعن التحرك المرتقب للشارع في 6 من حزيران الجاري، اوضحت عبد الصمد “ان قلبنا مع الشارع ومطالبه، وعقلنا يعمل في السراي كي نستطيع الوصول الى قرارات تخدمه. ان وجعنا كبير، وما نريده هو العيش بكرامة وحق، وان تدفع الضريبة التي ندفعها في المكان الصحيح، وان نسترجع كل حقوقنا التي غابت عنا لسنوات”.
وعن المساس برئيس الجمهورية ومقام الرئاسة، قالت: “اخلاقيا، انه عمل مهين لنا جميعا، ان تتم الاساءة الى راس الهرم والدولة. وهذه التصرفات تؤذينا جميعا وليس فقط الشخص المعني. نحن مع حرية الرأي والتعبير انما من الضروري الا تلامس حرية الآخرين”.
وعن التوقيفات التي تطاول الصحافيين الذين يتعرضون بالشتائم لسياسيين، شددت على “ان الصحافي ليس مجرما، ويجب ان يكون محصنا، ولا يأخذ بحقه اي اجراء جزائي بسبب كلامه، والمتضرر من هذا الكلام بامكانه اللجوء الى الدعوى المدنية والتعويض المالي وليس السجن”.
وردا على سؤال قالت الوزيرة عبد الصمد:”احترم كل سياسي ودائما اقول ان وليد جنبلاط هو زعيم لبناني ولا نستطيع ابدا تجاهله او تجاهل موقعه ومعروف عني اني لا اشتغل سياسة ،، وعندما كنت بوزارة المالية حصلت على الدرجة الأولى بدورة الترفيع الى الفئة الثانية على دورتين وكنا بحدود 400 موظف وعلى هذا الاساس كان يحق لي بهذا المركز من بعد عشر سنين وبعد ان فرغ المقعد الدرزي، وكنت أنتظر دوري بعد ان كنت الأولى بدورتي وكان لي الحق بهذا المركز وخاصة أنني من مؤسسي الضريبة على القيمة المضافة، ووجدوا في ملفي كل الشروط وكان الإجماع علي بسبب الكفاءة وليس اي امر آخر. انا لا اصل الا بجدارتي وكفاءتي والان تمت تسميتي من قبل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وانا منفتحة على الجميع وعلى علاقة بالجميع وازور المختارة بحسب المناسبات والواجبات، ولا سيما ان الوالدة من المختارة، وهذه الضيعة عزيزة على قلبي وكلنا في المنطقة على علاقة وطيدة في ما بيننا، وحاليا لا يوجد تواصل مع النائب السابق وليد جنبلاط”.
اضافت عبد الصمد:”احب ان اضع أهدافا، ومن بينها العمل على قانون الإعلام، وكذلك موضوع الإنتاج الاعلامي، لأن لبنان يتميز بجودة الإنتاج الاعلامي، وكدولة نستطيع تأجير استديوهاتنا، اضافة الى امور اخرى وانا كمواطن اقول ان هناك سياسيين ترفع لهم القبعة، وهناك سياسيون وإداريون ومصرفيون فسادون”.
وأشارت إلى ان “لا يوجد فساد في وزارة الإعلام بل أحيانا سوء إدارة في اماكن، لا بل هناك طاقات مميزة في الوزارة”، داعية الى “ايفاء كل موظف حقه، لأن لا عمل بدون مقابل”، لافتة الى ان باب الوزارة مفتوح ضمن صلاحياتها”.
وعن حرية الاعلام قالت الوزيرة عبد الصمد:”نضع حرية الاعلام ضمن اولوياتنا لأننا لا نريد ان ننجر الى مواقف تقيد حرياتنا، والاهم هو استقلالية القضاء وان يكون هناك عدالة في تطبيق القوانين وحرية للاعلام كي يصل للجميع وان لا يكون هناك اي حجب لأي اعلام في اي مكان، ونحن نعمل على اعادة الثقة بالدولة التي بدأت تفقد ونحن نعمل بقناعاتنا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
