تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس التطورات السياسية في الداخل اللبناني لا سيما اجتماع الحكومة ومقاطعة حزب الله والتيار الوطني الحر، كما كان هناك متابعة لتطورات العمل في ملف النفايات وموضوع انشاء المطامر في منطقتي الجديدة وبرج حمود.

الأخبار

حزب الله يتضامن مع عون: سنقاطع مجلس الوزراء

برغم استمرار وساطته بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة تمّام سلام، قرّر حزب الله مقاطعة جلسة الحكومة اليوم في حال انعقادها تضامناً مع التيار، مفسحاً المجال أمام المزيد من التواصل لحل الأزمة الحكومية

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن مسألة عقد جلسة حكومية اليوم قد حُسمت، في ظلّ استمرار الاتصالات السياسية للحؤول دون تفجير الحكومة، والتحاقها بركب الرئاسة الأولى الشاغرة ومجلس النّواب المعطّل وهيئة الحوار المعلّق.

ولليوم الثالث على انسحاب التيار الوطني الحر من جلسة الحوار الوطني الأخيرة، وإعلان الرئيس نبيه برّي تعليق الجلسات، قاد حزب الله سلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف، من التيار الوطني الحرّ إلى رئيس الحكومة تمّام سلام إلى برّي والحزب التقدمي الاشتراكي، بهدف تدوير الزوايا وإقناع سلام بتأجيل جلسة الحكومة، أو في الحدّ الأدنى في حال عقدها، بالحرص على عدم اتخاذ أية قرارات أو توقيع مراسيم فيها. إلّا أن المفاجأة التي كشفت عنها مصادر في قوى 8 آذار لـ«الأخبار»، هي أن حزب الله أبلغ رئيس الحكومة بأن وزيري الحزب سيقاطعان جلسة اليوم في حال انعقادها، تضامناً من التيار الوطني الحرّ، على الرغم من حاجة حزب الله وقناعته بضرورة الحفاظ على الحكومة بأي شكلٍ كان.

وتخالف خطوة حزب الله، بالتضامن الكامل مع التيار الوطني الحر، ما جرى الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وخصوصاً ما يروّجه حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، عن أن حزب الله سيترك التيار وحيداً، في مسعىً لتأليب قاعدة التيار الوطني الحرّ ضد حزب الله. وبذلك يكون الحزب قد سحب فتيل «الفتنة» من الساعين إليها بينه وبين جمهور التيار، وفي ذات الوقت، لم يُسقط الحكومة، بما أنه لن تُتَّخَذ قرارات مصيرية في الجلسة أو حتى توقيع مراسيم عادية، في حال حصولها.

وأكّد أكثر من مصدر وزاري في 8 آذار ومن المقرّبين من سلام، أن «الاتجاه عند سلام لعقد الجلسة، لكن اتجاه الفريق الآخر بعدم تأمين نصاب». ومن المتوقّع في حال استمرار الدعوة للجلسة، أن يقاطعها وزيرا التيار الوطني الحر ووزير حزب الطاشناق ووزيرا حزب الله والوزير ميشال فرعون الذي حسم أمر تضامنه مع التيار الوطني الحرّ، ليصبح نصاب الجلسة مهدداً بغياب ثمانية وزراء ــ إذا احتُسب غياب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ووزير الكتائب آلان حكيم ــ واحتمال غياب وزير إضافي لسببٍ ما. لكن مصادر وزارية في حركة أمل حسمت لـ«الأخبار» أمر مشاركة وزيري أمل في الجلسة. ولم تتضح ردة الفعل التي سيلجأ إليها الرئيس تمّام سلام وتيار المستقبل، في حال عدم انعقاد الجلسة اليوم، علماً بأن مقربين من سلام يؤكدون أنه سيستقيل لتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.
وليلاً، عقد لقاء ثنائي بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور عدد من النواب والوزراء. ووضع بيان صدر عن المجتمعين اللقاء في إطار «في سياق التواصل الدائم بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي». وبحسب مصادر اللقاء، فإن «البحث تناول التطوّرات السياسية الأخيرة، ولا سيّما الوضع الحكومي وطاولة الحوار، وأكد الطرفان ضرورة الحفاظ على الحكومة وعلى الوفاق الداخلي في البلد في هذا الوقت الحرج». وبحسب البيان، «جرى تأكيد ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي واستمرار الحوار بين مختلف الأفرقاء».
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن لقاءً عقده رئيس جهاز التواصل في القوات وموفد جعجع إلى الرابية ملحم رياشي مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بحضور النائب إبراهيم كنعان، وجرى خلاله إبلاغ رياشي بآخر الاتصالات السياسية التي يجريها التيار. وعلمت «الأخبار» أن البحث تناول أفق التعاون المستقبلي، إذا قرّر التيار الوطني الحر السير بخطوات تصعيدية، فيما عبّر عون عن ارتياحه أمام رياشي، بعد إبلاغه قرار حزب الله بالتضامن معه ومقاطعة جلسة مجلس الوزراء.

السفير

هل يستمر سلام بـ«اللي بقيوا»؟
«حزب الله» يقاطع الحكومة تضامناً مع عون

بينما كان البعض يتوقع أن يحمل معه شهر أيلول رئيساً للجمهورية، أتت الجلسة الـ 45 لانتخاب الرئيس أمس ألأشد هزالة وبرودة، ربما، فمرّت مروراً عابراً، لم يشعر به أحد، في تتمة لتدحرج حجارة الدومينو من أعلى الهرم الى قاعدته.
في هذا الوقت، يبدو أن عوارض التآكل والتحلل في الجسم الحكومي تتجه الى المزيد من التفاقم، على وقع تمسك فريق الرئيس تمام سلام ـ «المستقبل» بعدم تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وقرار العماد ميشال عون بالاستمرار في المقاطعة، وملاقاة «حزب الله» له، بعدما قرر الحزب التغيب عن جلسة اليوم، «تضامنا مع الجنرال، وتفهماً لهواجسه، وتحسساً بخطورة الإمعان في تهميش مكوّن لبناني اساسي»، كما قالت لـ«السفير» مصادر مطلعة على حيثيات موقف الحزب.
وقد أبلغ الحزب قراره كلاً من الرئيس نبيه بري والرئيس سلام والعماد عون، والنائب وليد جنبلاط، بعدما حاول عبثاً الدفع في اتجاه تأجيل الجلسة، بغية إعطاء فرصة للمساعي التي يبذلها من أجل معالجة أزمة المقاطعة البرتقالية للحكومة، لاسيما انه لمس استعداداً لدى «التيار الحر» للبحث في مخارج، وبالتالي كان من شأن التأجيل ان يعطي قوة دفع ايجابية لوساطة الحزب، وفق العارفين.

ولعل موقف الحزب سيساهم في إعادة «النضارة» الى تحالفه مع الرابية، بعدما كثرت في الآونة الأخيرة «التأويلات» حول حقيقة نياته، ومدى استعداده للبقاء الى جانب عون في «السرّاء والضرّاء».
وبرغم ان الاتصالات تكثفت، حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، على خطوط الضاحية ـ المصيطبة ـ عين التينة ـ الرابية ـ المختارة ـ «المستقبل»، فانها لم تنجح في ارجاء الجلسة التي يُتوقع لها ـ إذا تمسك سلام بانعقادها بعد تغيب الحزب ـ ان تكون تشاورية وأقل من عادية، في ظل غياب الوزراء «النازحين» («التيار» و «حزب الله» و «الطاشناق»)، بحيث لا تصدر عنها أي قرارات أساسية.
وأبلغت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» «السفير» ان الحزب يحمّل الرئيس فؤاد السنيورة المسؤولية عن اجهاض محاولات التوصل الى اتفاق على ارجاء الجلسة، مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الاحتقان المسيحي.
وتفيد المعلومات ان «حزب الله» انطلق في قراره بعدم المشاركة في مجلس الوزراء اليوم من قناعة لديه بأن هواجس العماد عون محقة، أو أقله تستحق النقاش، ولا يجوز تجاهلها، لأن أي استهتار بها سيهدد بتداعيات وخيمة.
ويعتبر الحزب انه لا يصح التقليل من شأن مقاطعة طرف مسيحي وازن كـ «التيار الحر» للحكومة، وهو يرى انه كان من الافضل لو ان سلام علّق جلسة الخميس، كما فعل الرئيس بري حين علّق الحوار بعد مقاطعة «التيار».

ويفترض الحزب ان خياره سيشكل قوة ضغط نحو دفع الآخرين الى التعاطي بجدية مع شكوى عون من التهميش، وصولا الى حماية الحكومة من بعض اهلها، والمحافظة على التوازنات الداخلية التي لا يمكن ان تستقيم إذا شعر أي مكوّن بالغبن.

وتردّد ليلا ان وزير المردة روني عريجي يميل ايضا الى مقاطعة الجلسة، انسجاما مع موقف الحزب.

باسيل: بعد ما بلّشنا!
ولكن، الى متى ستواصل الحكومة تأرجحها بين «القطيعة» والعمل بـ «القطعة»، وكم تستطيع ان تصمد صيغة «تعا ولا تجي»، مع تراكم الملفات التي تحتاج الى مجلس وزراء منتج، ولو بالحد الأدنى؟
بالنسبة الى «التيار الحر»، سيشكل الإصرار على انعقاد الحكومة، برغم مقاطعته لها، استفزازاً اضافياً وامعاناً في انتهاك الميثاقية، وتبعاً للمسار الذي ستسلكه اليوم ولما سيصدر عنها سيتقرر ما إذا كان سيحصل ردّ.
لن يقبل «التيار» بأن يتحول غيابه عن الحكومة الى أمر اعتيادي يمكن التأقلم معه، لكن المحظور الاكبر من وجهة نظره هو ان تعمد الحكومة الى نشر أي مراسيم او قرارات وسط غياب رئيس الجمهورية والمكوّن الوزاري المسيحي الاوسع تمثيلا.
وفي تحذير واضح، ومرتفع السقف، يقول رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لـ «السفير»: ليس مسموحاً نشر أي مرسوم او قرار من دوننا، وإذا فعلوا ذلك، ستقع الواقعة الكبرى، وسيكون رد فعلنا عنيفاً جداً.
وحين يُسأل باسيل عما لا يزال يخفيه التيار في جعبته بعد مقاطعته الحكومة والحوار، يجيب: بعد ما بلشنا.. وكل شيء في وقته حلو.
ويحذّر باسيل من استمرار العبث الحكومي بالميثاقية، قائلا: إن محاولتهم إخفاء رؤوسهم في الرمل لن تنفع في تحوير الحقائق والتعمية عليها، بل كلما حفروا أكثر في الرمل سيغرقون أكثر، وأنا أنصحهم ان يحفروا بدل ذلك في تاريخ لبنان، ليتعلموا من حكمة رجالات كبار كالرئيس صائب سلام وأمثاله، وكم نحن بحاجة الى هذه الحكمة في الظروف الصعبة التي نمر فيها.
ويدعو باسيل رئيس الحكومة الى التعامل بمسؤولية وطنية مع مقاطعة «التيار» لمجلس الوزراء، متسائلا: اين تمام سلام 92.. لقد اشتقنا اليه.
ويشدد باسيل على ان إشارة حسن النية حيالنا تكون بتعيين بديل عن اللواء محمد خير والتراجع عن التمديد له، إلا إذا كان هو أهم من خير البلد، علما ان معركتنا تجاوزت مسألة التعيينات والاشخاص الى ابعاد أوسع تتصل بالميثاق والشراكة.

خيار سلام
في المقابل، يؤكد مقربون من سلام لـ «السفير» أن الاعباء التي يتحملها الرجل تكاد لا تطيقها الجبال، مشيرين الى انه يصادف أمورا غريبة عجيبة، لا تركب على «قوس قزح»، لكن لا خيار أمامه سوى كظم الغيظ والعض على الجرح، خصوصا بعدما أصبحت الحكومة الحالية، على علاتها، هي الاطار او الرمز الاخير للدولة مع تداعي المؤسسات والطاولات الاخرى، وبالتالي لم يعد بالامكان التفريط بها، بمعزل عن المشاعر الشخصية لسلام ورأيه المعروف في هذه الحكومة.
ويعتبر المواكبون لمشاورات المصيطبة انه لم يكن هناك من مبرر لإرجاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، «إذ لماذا تتأجل.. والى متى.. وما المطلوب حتى يعود الفريق المقاطع؟»، لافتين الانتباه الى ان هذه التساؤلات ظلت من دون أجوبة شافية ومقنعة.
ويشير هؤلاء الى ان العديد من بنود جدول أعمال الجلسة الحكومية اليوم تخص وزارات الخارجية والطاقة والتربية، وبالتالي فإن المقاطعين يعطلون أنفسهم ومشاريعهم بالدرجة الاولى، وكأن السحر بدأ ينقلب على الساحر.
وتكشف الاوساط اللصيقة بسلام عن ان هناك تغطية اقليمية ـ دولية لبقاء الحكومة، باعتبارها باتت تمثل الشرعية الوحيدة، موضحة ان السفراء وكبار الزوار يشددون خلال لقاءاتهم مع سلام على ضرورة حماية الحكومة، وهذا ما سمعه من الايرانيين والسعوديين الذين يختلفون على كل شيء إلا انهم يتفقون حول هذه النقطة.
وترى الاوساط ان «التيار الوطني الحر» يجب ان يستبدل اسمه الى التيار المسيحي الحر، بفعل الخطاب الطائفي الحاد الذي يستخدمه رئيسه، لشد عصب القاعدة ومحاولة رفع منسوب شعبيته في داخل البيئة البرتقالية. وتضيف: ماذا سيقول اصحاب هذا الخطاب لناشطة في «التيار»، على سبيل المثال، اسمها ريا الدعواق، وهل لا يزال يوجد مكان لها في صفوفهم؟
وتشدد المصادر المقرّبة من سلام على ان مفهوم الميثاقية المعتمد من الرابية هو انتقائي، وبدل ان تكون وظيفته تحصين الدولة اصبح يهددها، مستغربة ان تُطرح مثل هذه الاشكالية الوهمية، في حضور ثمانية وزراء مسيحيين، لافتة الانتباه الى انه ليس مقبولا ان يتحول مجلس الوزراء الى «فشّة خلق» للبعض.
ويعتبر المحيطون بسلام ان المعادلة التي يطرحها التيار هي «إما عون رئيسا للجمهورية وإما الفدرالية»، محذرة من مخاطر هذه المعادلة.

«حزب الله» ـ «التقدمي»
وفي ظل انسداد الآفاق الداخلية، عقد ليل أمس لقاء قيادي بين «حزب الله» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ضم عن الحزب الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائبين حسن فضل الله وعلي عمار ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وحضر عن «التقدمي» الوزيران أكرم شهيب ووائل ابو فاعور، والنائب علاء الدين ترو وأمين السر العام ظافر ناصر ووكيل الداخلية هادي ابو الحسن.
ووفق بيان صادر عن «التقدمي»، كان اللقاء مناسبة لتأكيد متانة العلاقة الثنائية بين الطرفين اللذين أكدا ضرروة بذل اقصى الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتفادي المزيد من الأزمات، كما جرى التشديد على ضرورة حماية الاستقرار واستمرار الحوار بين مختلف الأفرقاء.

النهار

“حزب الله ” يقرر التضامن مع حليفه

الجلسة الحكومية اليوم على كف التأجيل؟

مرت الجلسة الـ44 لانتخاب رئيس الجمهورية أمس دونما اهتمام سياسي نظراً الى الدوامة العقيمة التي تحاصر الازمة الرئاسية من جهة وتركيز الجهود السياسية على محاولات تجنيب الحكومة كأس تمدد التعطيل والشلل اليها في ظل المأزق الجديد الناشئ عن مقاطعة “التيار الوطني الحر” جلسات مجلس الوزراء والحوار.
وبدا من المعطيات المتوافرة عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم ان كفة ارجاء الجلسة باتت مرجحة بعدما اتخذ “حزب الله” قرارا بالتضامن مع حليفه العوني وان يكن ذلك لا يسقط “القرار الكبير” الذي لا يزال يحمي الحكومة من الانهيار ذلك انه فيما كان مجمل المؤشرات يؤكد ان وزيري الحزب سيحضران الجلسة مع وزراء “أمل” ومعظم القوى المشاركة في الحكومة فيها، ولو على قاعدة عدم اتخاذ قرارات بارزة في الجلسة كشفت الاتصالات التي تواصلت مساء ان الحزب سيتضامن مع “التيار”. وعلم في هذا الاطار ان المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين خليل أبلغ ليلاً وزير الخارجية جبران باسيل ان وزيري الحزب لن يحضرا الجلسة.
وشكل قرار الحزب مفاجأة عزيت الى حرصه على عدم تجاهل التداعيات التي يمكن ان تتركها مشاركة الحزب للاسبوع الثاني توالياً في الجلسة وسط مضي “التيار” في مقاطعة الجلسات على التحالف بين الطرفين بعدما أخفقت محاولات جديدة لارجاء الجلسة. وكانت مصادر وزارية أكدت قبل هذا التطور ان الجلسة العادية لمجلس الوزراء ستنعقد في موعدها اليوم في ضوء فشل تسوية تابعها وزيران مع “التيار الوطني الحر” هما وزير العمل سجعان قزي ووزير السياحة ميشال فرعون تقضي بتأجيل الجلسة اليوم مقابل وعد من “التيار” بحضور وزرائه الجلسة المقبلة.لكن “التيار” لم يقدم جواباً إيجابياً على هذا العرض, فكان لا بد من المضي في عقد الجلسة. وقالت المصادر إن “التيار” لا يحظى بتغطية مسيحية كما يقول، فقوله ان الحكومة يغيب عنها الكتائب و”القوات اللبنانية” لا يعني ان هذيّن الحزبين مؤيدان له.فما طرحه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل على طاولة الحوار كان معاكساً تماماً لطروحات “التيار”. كما ان نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان رفض أمس فكرة النزول الى الشارع.
وفي شأن سير عمل الجلسة كما كانت مقررة اليوم وفي حال عدم ارجائه، أوضحت المصادر انها تتضمن مناقشة عامة في ضوء التطورات الاخيرة وتعطيل الحوار. وإذا ما بقي وقت فسيخصص لجدول أعمال من 111 بندا و27 مشروع مرسوم. ولفتت الى أهمية عدد من البنود ومنها تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية والتجديد للدكتور معين حمزة على رأس المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين مدير جديد لوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس وإجراء مباراة لملء شواغر في المديرية العامة للطيران المدني وتعيين كتبة ومساعدين قضائيين في وزارة العدل والتعاقد مع مراقبين في وزارة الصحة وتأليف لجنة لتطوير معمل الزوق الحراري. وتفيد أوساط وثيقة الصلة بالمشاورات الجارية في شأن المأزق السياسي الجديد أن الرئيس سلام ليس من محبذي خيار تأجيل الجلسة لانه لن يحل المشكلة، فلو كان الامر كذلك لأمكن وزير الخارجية ان يطلب التأجيل ولكان رئيس الوزراء نزل عند رغبته لو كانت في التأجيل جدوى او منفعة تقي البلاد الازمة. ولاحظت ان التجربة نفسها تكررت على غرار ما حصل العام الماضي، لافتة الى ان خطورة الامر حالياً مردها الى تعطيل طاولة الحوار أيضاً بحيث لا يبقى أمام اجتماع القوى السياسية الا الحكومة.
وكان سلام دعا أمس الى “مواجهة الازمة السياسية المستفحلة التي طالت والتي لا تنبئ بفرج قريب”، كما دعا القوى السياسية الى “تعزيز العمل المؤسساتي ودعمه والابتعاد عن التعطيل”. وشدد على انه يسعى جهده ” لأحافظ على دوري كحارس لهذا الكيان وما مجلس الوزراء وعمل المجلس الا العنوان الاكبر والابرز والافعل والاكثر تنفيذاً في ادارة شؤون بلدنا ورسالته هي عندي سأمضي فيها “.
وعلمت “النهار” ان الرئيس سلام ألغى رحلته المقررة الى فنزويلا الاسبوع المقبل للمشاركة في أعمال قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بين 13 و18 أيلول. وجاءت خطوة إلغاء المشاركة في القمة وسط إنشغال رئيس الوزراء بمتابعة التطورات الداخلية، فيما تتواصل إستعدادات السرايا لتحضير ملفات مشاركة الرئيس سلام في إعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري.

الاشتراكي و”حزب الله”

وسط هذه الاجواء اتخذت المعلومات التي ترددت أخيراً عن تهديدات لرئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط بعداً جدياً مع خروج الجانب الجنبلاطي للمرة الاولى عن صمته حيال هذه المعلومات. ذلك ان وزير الصحة وائل أبو فاعور أكد مساء أمس تعليقاً على التهديدات الامنية التي يتعرض لها النائب جنبلاط ان “حزب الله لم يهددنا وما ذكر في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام كتب بأقلام اصحابها وبعقول اصحابها، ونحن لم ننسب التهديد الى حزب الله”. وأضاف: “التهديدات جدية ونحن نتعامل معها بجدية”.
وقال ابو فاعور في حديث تلفزيوني: “التهديدات مريبة في توقيتها وفي شكل صدورها والجهة التي تنسب اليها… وهناك تهديدات أخرى لدى الاجهزة الامنية والعسكرية وهناك موقوفون ويجري التحقيق معهم وقد تحول الملف الى المحكمة العسكرية ونحن ننتظر نتائج التحقيقات “.
وأفادت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي مساء أمس انه في سياق التواصل الدائم بين “حزب الله ” والحزب التقدمي الإشتراكي عقد إجتماع بين قيادتي الحزبين ضم عن “حزب الله” الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائبين علي عمار وحسن فضل الله ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا وعن الاشتراكي الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام ومفوض الداخلية ظافر ناصر وهادي أبو الحسن.
وأضافت ان اللقاء “كان مناسبة لتأكيد متانة العلاقة الثنائية بين الطرفين وأهمية استمرار التواصل والتعاون القائم في مختلف الأمور والقضايا وأكد الطرفان الضرورة القصوى لبذل أقصى الجهود والمساعي وتكثيف الاتصالات في هذه المرحلة الدقيقة لتفادي مزيد من الأزمات التي تتراكم وتطال مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والمعيشية، كما جرى تأكيد ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإستمرار الحوار بين مختلف الافرقاء “.

اين مجلس المطارنة؟

في سياق آخر، لفت منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد عبر “النهار” الى عدم انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة امس ككل أول أربعاء من كل شهر وأبدى “اسفه لهذا التطور الذي يحصل للمرة الاولى منذ الولاية البطريركية للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير”. ولاحظ ان ثمة موضوعين “لهما اهمية مفصلية غابت معالجتهما أمس مع عدم انعقاد مجلس المطارنة هما موضوع الميثاقية الذي كان للكنيسة أفضال في تأمين الغطاء له من خلال اتفاق الطائف والمسألة العقارية التي انفجرت مع قضية لاسا وارتداداتها ومن ثم مع المذكرة المشبوهة لوزير المال علي حسن خليل في شأن العاقورة”. واضاف “نسأل اين هي الكنيسة من هاتين القضيتين المطلوب موقف واضح لها منهما؟”.

اللواء

سلام متمسّك بانعقاد مجلس الوزراء.. وفنيش والحاج حسن يغيبان
حزب الله والتقدمي لحماية الإستقرار والحوار.. وبلديات المتن تضغط على الكتائب

الأهم في مجرى الوضع اللبناني، أن الكتل النيابية، المسيحية والإسلامية، والأحزاب، والتكتلات واللقاءات على اختلافها تُجمع على:
1- تأييد تمسك الرئيس تمام سلام بعقد جلسات الحكومة في موعدها، لاعتبارات أولها عدم التفريط بالأمانة التي يحملها، وثانيها، يتعلق بتسيير مصالح النّاس، ومتطلبات الدولة، وثالثها، ذي صلة برفض الرضوخ للإبتزاز، والمسالك الإنتحارية، بتعبير النائب وليد جنبلاط.
2- الإشمئزاز الكبير من توقف جلسات طاولة الحوار، والتحريض الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر، ومارسه، قبل طاولة الحوار وبعدها..
3- محاولة أحتواء «التخبّط العوني» والحدّ من ارتداداته السلبية على الوضع العام، مسيحياً ووطنياً..
وفي هذا الإطار، اندرجت بعض المطالبات للرئيس سلام بإرجاء جلسة مجلس الوزراء، لموعد آخر، إفساحاً في المجال أمام تذليل العقبات، عن جلسة مكتملة «الحضور السياسي»، أي مشاركة وزراء التيار الوطني الحر..
في معلومات «اللواء» التي كشفها مصدر وزاري مطّلع على أجواء الاتصالات الجارية أن حزب الله رغب من الرئيس سلام تأجيل الجلسة، وسمع منه الجواب التالي: يمكن تأجيل الجلسة، ولكن هل هناك ضمانة بحضور الوزراء المقاطعين الجلسة المقبلة؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب يمكن التأجيل، وإلّا فلا معنى لتعطيل الحكومة إذا كان الفريق المعطِّل ماضياً في خياراته..
وفي المعلومات أن الرئيس سلام اعتبر أنه في غياب ضمانة المشاركة في الجلسة المقبلة، يكون يعطّل هو عمل الحكومة، وهو ليس في هذا الوارد، ولن يكون «شاهد زور على التعطيل»..
وفي ما خصّ الإقتراح الآخر، القاضي بتحويل الجلسة، في حال انعقادها، إلى جلسة تشاورية فقط بلا قرارات، لم يُخفِ المصدر الوزاري أن الموقف رسا على أن تكون الجلسة تشاورية في جزء منها، واتخاذ القرارات في الجزء الآخر..
وأكد الرئيس سلام لـ«اللواء»: الجلسة في موعدها. ورداً على سؤال آخر حول توقعه كيف ستسير الجلسة قال: علينا أن ننتظر ونرى.
وطالب رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال إطلاق الجزء الأول من تقرير لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حول «اللجوء الفلسطيني في لبنان» بمواجهة الأزمة السياسية المستفحلة والتي طالت، ولا تُنبئ بفرج قريب للجميع، مجدداً الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وجدّد الدعوة إلى الإعتناء بالعمل المؤسسي في كل مؤسسات الدولة، «وانطلاقاً من هذه الأمانة، سأسعى جهدي لأحافظ على دوري كحارس لهذا الكيان، آمل من الجميع أن يمضوا في سبيل تعزيز عملنا المؤسسي، وما مجلس الوزراء وعمل المجلس إلّا العنوان الأكبر والأفعل والأكثر تنفيذاً في إدارة شؤون بلدنا والحفاظ على عمل الحكومة ودورها ورسالتها هي أمانة عندي سأمضي فيها». (راجع ص2)
وعلمت «اللواء» أن الرئيس سلام ألغى سفره الذي كان مقرراً بعد عيد الأضحى مباشرة إلى فنزويلا للمشاركة في قمّة عدم الانحياز وستقتصر رحلته الخارجية نهاية الأسبوع المقبل إلى نيويورك فقط للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الاجتماعات التي ستعقد على هامشها.
في الرابية، كانت الاتصالات تسير في اتجاهين، الأول مع الحليف حزب الله، وبعض الوزراء المسيحيين، الذين يعملون على تأجيل جلسة مجلس الوزراء، والثاني التحضير للتحرك الميداني، بمواجهة إنعقاد الجلسة.
وأشارت مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير لـ«اللواء» إلى أن هناك بحثاً يجري حول الموقف الذي اتخذه الرئيس سلام بشأن الاستمرار في الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، مرجحة مواصلة مقاطعة جلسات الحكومة، على أن تبدأ الخطوات المرتقبة لاحقاً، وكشفت أن هناك محاولة تجري لتدوير الزوايا قبل الولوج إلى احتمالات أخرى، وأفيد لاحقاً عن تدخل حزب الله في هذه المحاولة.

لغز حزب الله

ولعلّ اللغز الأهم، يتعلق بموقف حزب الله من المشاركة أو عدمها في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ففيما كانت تصريحات نواب وقياديين في الحزب تؤكد نهاراً المشاركة في الجلسة، تحدثت المعلومات ليلاً عن عدم مشاركة الوزيرين محمّد فنيش وحسن الحاج حسن في الجلسة، من باب التضامن مع مقاطعة وزيري التيار العوني جبران باسيل والياس بو صعب الموجود في بلجيكا.
وكان الوزيران فنيش والحاج حسن شاركا في اجتماع قيادتي «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» مساء أمس، في مقر الحزب الاشتراكي، في حضور الوزيرين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، والنائبين علي عمار وحسن فضل الله.
واتفق الطرفان على تفادي مزيد من الأزمات وتكثيف الاتصالات والجهود لاحتواء التصعيد بعد مقاطعة الحوار، وفي ضوء مقاطعة «التيار الوطني الحر» لمجلس الوزراء.
وأكد الطرفان على ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي واستمرار الحوار بين مختلف الأفرقاء بما فيها حوار «حزب الله» و«المستقبل».
وازاء الأزمة الحكومية وموقف «التيار الوطني الحر» نقل عن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم ان الحزب مع الحفاظ على الحكومة وعمل المؤسسات، موضحاً ان الموقف من تطورات وضع الحكومة تتحدد خطواته في وقتها، مشدداً على ان الحزب مع اتفاق الطائف وليس مع المؤتمر التأسيسي، ومؤكداً في الوقت نفسه «ان مرشحنا هو ميشال عون وسيبقى ميشال عون»، كاشفاً عن اتفاق كاد يبصر النور في 7 اب حيث جرى التفاهم على انتخاب رئيس في هذا التاريخ، ثم تشكيل حكومة ووضع قانون انتخاب وتعيين قائد جديد للجيش لكنه سقط في اللحظة الأخيرة.
وحسب معلومات «اللواء» فإن «حزب الله» وضع حلفاءه في أجواء هذه الخطوة لعلها تؤدي إلى تبديد الاحتقان ولا تشعر النائب عون بأنه مستفرد في «معركة الميثاقية».
لكن مصادر سياسية أخرى، تخوفت من خطوات متمادية قد تدفع برئيس الحكومة لقلب الطاولة والخروج من دائرة الاتهامات والضغط، مع العلم انه أكّد أمس انه ماض في تحمل المسؤولية الوطنية كمدافع عن الكيان.
وأبلغ الرئيس سلام بموقف حزب الله القاضي بغياب وزيريه، لكن الجلسة ستبقى قائمة، ونصابها متوفر، وستبحث بجدول أعمال عادي.
تجدر الإشارة إلى ان وزيري الحزب سبق وغابا عن بعض الجلسات لكنهما عادا وشاركا، والحزب ليس في وارد مقاطعة جلسات الحكومة أو دفعها باتجاه المجهول، بل الحفاظ عليها، وعلى عملها.

برّي ينتظر

في عين التنية، بدا الرئيس برّي بعض مضي 48 ساعة على تعليق جلسات الحوار الوطني، أقرب إلى الانتظار منه إلى القرار ونقل عنه نواب «الاربعاء» «ان تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة»، محذرا من مسار تعطيل المؤسسات». وقال: «ان ذلك سيزيد من دائرة التعطيل والشلل في البلد، مع العلم ان الحوار شكل شبكة أمان واطمئنان بصورة عامة».
وجدد خلال اللقاء النيابي التأكيد «أن دعوته لاستئناف الحوار مرتبطة بالجوهر وليس بالشكل، وانه اذا ما لمس جدية وامكانية تحقيق نتائج ملموسة فأنه مستعد للدعوة ومن دون ذلك فلا ضرورة»، موضحاً انه «لا يكفي ان يعود الحضور الى ما كان عليه، بل يجب تبديل الأفكار».
وقال بري بحسب بعض النواب الذين التقوه: «كنت ابحث عنهم والآن سيبحثون عني، فلن أبادر الى شيء».
وأوضح رئيس المجلس ان «الحوار شكل عنصر اطمئنان للبلد، خلافاً لكل ما يُقال، فقد أنتج الحوار أموراً كثيرة وحلّ مشاكل عدة ولا سيما بما يتعلق بالحكومة وعملها، بالاضافة الى التمهيد لإعداد مشاريع مهمة كاللامركزية الإدارية ومشروع الجنسية الذي يتغنون به. ولكن الاولوية تبقى لموضوعي انتخاب رئيس للجمهورية وقانون الانتخابات».
ورأى بري ان «توقُف الحوار كسر  لبننة الحل وجرّونا الى انتظار الخارج، وأنا أخشى من أننا وصلنا الى هذه المرحلة، الا اذا حصلت معجزة لبنانية».
وحول مصير الحكومة أوضح بري انه ليس قلقاً عليها، وبطبيعة الحال هذا الموضوع عند رئيس الحكومة تمام سلام.
ورأى ان «أهم شيء هو الحفاظ على المسألة الأمنية، وانا لدي اطمئنان ان هذا الموضوع لن يُمسّ» (راجع ص2).

28 أيلول الرقم45

رئاسياً، ينتظر 28 أيلول، أي بعد أسبوعين ان تصل إليه الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، ورقمها 45، بعد ان مرّت الجلسة 44 بعيداً عن الضجيج وحضر إليها 41 نائباً في إطار تسجيل الحضور فقط والالتقاء بزملائهم في تكرار رتيب مما كان يجري في الجلسات الماضية على مدى الـ 28 شهراً الماضية.
وأبرز اللقاءات كان اللقاء بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان، والذي جرى فيه التداول في تعليق الحوار وجلسة مجلس الوزراء والمخارج الممكنة.
وفيما وصف الرئيس السنيورة كلام باسيل في جلسة الحوار الأخيرة «بالخطير جداً»، مشيراً إلى ان التطرف لا يعيش الا بوجود تطرف آخر، كشف النائب عدوان عن اختلاف في وجهات النظر بين القوات والمستقبل، فيما خص منطلق الحل في البلد، حيث تتمسك «القوات» بانتخاب النائب عون رئيساً وترشيح الشيخ سعد الحريري للرئاسة الثالثة، وهو الأمر الذي لا يوافق عليه «المستقبل».
«الكتائب» والمطمر
بيئياً، وفي ضوء مداولات اجتماع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع رؤساء بلديات المتن الشمالي أعلن وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم في تصريح لصحيفة «اللواء» ان الاجتماع الذي عقد أمس كان بهدف تبادل أفكار مع البلديات المعنية بشأن اللامركزية ومعالجة الملف، لكن لم يُصرّ إلى التوصّل إلى أي شيء رسمي، مرجحاً عقد اجتماعات أخرى للوصول إلى حل نهائي.
وقال حكيم: «ما يهمنا هو كيفية معالجة النفايات، ما قبل وبعد الطمر»، كاشفاً عن بقاء حزب الكتائب في المطمر حتى النهاية، أي حتى معالجة هذه المشكلة.
وأفاد محرر البلديات في «اللواء» يونس السيّد ان الاجتماع في بيت الكتائب والذي حضره 70 من اتحاد بلديات وبلدات من المتن وكسروان وقاطعته بلديات أخرى بحث في سبل الحل للأزمة القائمة.
وعرض الجميل لموقف حزب الكتائب الساعي لتطبيق خطة النفايات الحكومية بكل تفاصيلها.
وتوجه بالسؤال إلى المجتمعين ماذا رأيكم وماذا تريدون؟ فكان جواب أكثرية الحاضرين فك الاعتصام وفتح مطمر برج حمود.
وقد لمس الحاضرون من الجميل تفهماً لدرس هذا الخيار.
وأكدت أوساط المقاطعين ان الذهاب للاجتماع ومحاولة التركيز على تعديل الخطة وانتظار ان يوافق عليها من قبل الحكومة يحتاج إلى وقت، وأن النّاس لن تصبر مع مشهد تزايد اكوام النفايات، فالمتن هو المتضايق والمتضرر وليس الدولة، وليس مناطق لبنانية أخرى من الأزمة الحاصلة وأن على النائب الجميل وهو نائب المتن ان يسير بخطة الحكومة ويمارس حقه بالرقابة، والحث على حسن تطبيق الخطة، واصفة موقف حزب «الكتائب» كمن يُطلق النار على نفسه.
من جهة ثانية، أعلن رئيس بلدية جونيه جوان حبيش في حديث اذاعي عن بدء تطبيق خطة لامركزية النفايات من قبل بلدية جونية التي وضعت خطة لمعالجة النفايات تتضمن 3 مراحل، تبدأ بإزالة النفايات من الشوارع وتكديسها وتوضيبها، وبهذه الطريقة تبقى النفايات سنة من دون عوارض سلبية.
وأشار إلى انه مرحلياً وجدنا مكاناً يمكن ان يخدمنا لستة أشهر، وسنجمع فيه نفايات جونية، مشدداً انهم يعدون هذه التجربة في جونية لكي يتم استخدامها في ما بعد في كل قضاء كسروان – الفتوح.
وختم حبيش: نحن غير متأملين بما ستقدمه الدولة التي توجهنا إليها بعدة أسئلة حول تحرير أموال البلديات لحل هذه الأزمة ولم نحصل على أجوبة ولقد بدأنا بتطبيق لا مركزية النفايات ولا ننتظر الحكومة.

المصدر: صحف