رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية في شكل مفاجىء، وكان النواب ما زالوا يتداولون في مشروع الكابيتل كونترول، وسقطت صفة العجلة عنه واحيل على اللجان. ولم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام.

وكانت الجلسة التشريعية استؤنفت عند الساعة السادسة مساء، واعيد طرح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، وقال وزير المالية: “حصل تواصل مع البنك المركزي، والاثنين مع مصرف الاسكان، لا نستطيع ان نحمل المصرف المركزي الكلفة، حامل القرض هو من يتحمل الكلفة، يرد القرض بالليرة ومثبت على سعر الدولار”.

سليم سعادة: هذا القرض ذهبي، هذه وديعة تنتقل الى مصرف لبنان، هذا قرض ليس عليه شروط، بالمقابل مصرف لبنان يقرض مصرف الاسكان، سعر الصرف ليس له قيمة لأنه قرض باللبناني كله يرجع باللبناني، هذا استثمار”.

وطرح المشروع على التصويت فصدق.

ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء.

سامي الجميل بالنظام: “هناك أمر له علاقة بالسرية المصرفية، طالبت ان نؤجل الموضوع، اخاف ان نسلق الموضوع بالتعديل الذي عملناه، افقدنا هذا القانون مبرر وجوده، اذا لم يكن هناك قضاء، اذا القضاء ليس لديه صلاحية فكل خبرية السرية لم يعد لديها وجود. التعديل افرغه من مضمونه”.

بيار بو عاصي: “هذا الاقتراح حاجته ملحة، اجتمعنا مع كل المهتمين بالموضوع الغذائي وكل من يهتم بسلامة الغذاء. الهاجس لدينا كان وضع قانون يسهل التطبيق كما توجهنا الى المعلبات ضمن مهلة صلاحياتها، وذلك بالنسبة لسلامة الغذاء وتحفيز الواهبين ضريبيا، اتخذنا نفس التحفيز وكي لا يحصل تهرب ضريبي”، مشيرا الى انه “تمت زيادة فقرة الى المادة الخامسة من الاقتراح”.

ادي معلوف: “لدينا شيء وهو موضوع التلف”.

بلال عبدالله: “ما اود ان اضيفه انه لم تصدر للاسف حتى الان الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، اختصرنا الموضوع الى موضوع المعلبات. اتمنى ان تعطي الحكومة هذا القانون الاهمية القصوى”.

علي المقداد: “عملنا على قانون سلامة الغذاء، الى الان ما زال في الادراج ولا هيئة وطنية، الموضوع الصحي غائب عن الجلسة، هناك اكثر من قانون ضروري ان يطبق. لدينا مشاريع قوانين صحية ضرورية، اتمنى النظر الى هذا الموضوع”.

محمد خواجة: “ارى ان فترة شهر هي فترة وجيزة، الغاية ان نوصل مأكولات للعائلات الاكثر فقرا واقترح جعل المدة 3 اشهر”.

وتم جعل المدة شهرين.

وزيرة العدل: “المفروض ان يلحظ دور الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء”.

وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

وطرج بري القانون المتعلق بالعفو العام فقال: “وحدة هذا البلد اكثر ما تتجسد في هذه القاعة، كل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا، هناك الاف المشاريع في موضوع من هكذا نوع”.

وزيرة العدل اشارت الى “دعوى الحق العام، وطرحت عدة اقتراحات في عدد من مواد الاقتراح، كما طرحت اضافة مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على الاملاك العامة بهدف حمايتها، واستثناء من القانون الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي والجرائم البيئية والتعدي على الاملاك العامة”.

ودعا بري للتصويت على الاقتراح بمادة وحيدة.

يعقوبيان: “كيف نبقي الاحداث في السجون، ونخرج غيرهم والقدح والذم والمطبوعات”.

بري: بمادة وحيدة.

حردان: “الموضوع استثنائي وحساس وله علاقة بالمسألة الوطنية، وجهة نظرنا وموقفنا رافض لهذا الموضوع، سيؤدي الى اشكالات نحن بغنى عنها، هناك تداخل حول الالية، الالية متشابكة تستهدف عودة هؤلاء الناس. ناس رجعوا ضمن العدالة والاحكام المرعية، اذا نفس الشيء، لماذا علينا ان نعمل شيئا جديدا، الفاخوري لم يحل امامنا، لماذا نستعمل بعض الزواريب، هناك مسألة قائمة، الناس تعود بواسطة الصليب الاحمر، يؤخذون الى المحكمة العسكرية، لماذا نعمل امورا تؤدي الى استثارة الناس وان المجلس عفا عن العملاء. هذا الموضوع لزوم ما لا يلزم، البلد لا يتحمل مسألة بهذا النوع، المواطنون لديهم شعور اذا حصل هذا الامر”.

بري: “ما اعرفه شيء واحد، ان احد اهم اساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية؟

حردان: “هذا لا يؤدي الى الوحدة الوطنية”.

بري: “عندما اقول شيئا اقول في سبيل الوحدة، سيأتون الى المدعي العام التمييزي والقضاء، العبرة في التنفيذ”.

حردان: “لا احد يزايد عليك، نحن حريصون على السلامة العامة لذلك نقدم وجهة نظرنا، نحن لن نسير بهذا الموضوع، اناشد الاطراف ان يرحل الامر الى الحكومة”.

جميل السيد: “ما بلغنا ان هناك قسما من الذين شاركوا سيقولون انهم سيعترضون، اما ان يكون هناك اجماع على كل القانون او ان ترحل المادة الثامنة الى مجلس الوزراء، وعندها يكون تصويت والاغلبية تحسم القانون، هل لديهم تراجع عن كامل المشروع؟”.

الفرزلي: “لا يريدون التكلم بالموضوع”.

جميل السيد: ليكن الموضوع واضحا، المفاجأة بالتصويت هو خداع ،انطلاقا اما ان يرحل الموضوع الى الحكومة او ان نعرف مسبقا مواقف الفرقاء، والا هناك غبن بالموضوع”.

جبران باسيل: “نحن لدينا موقف مبدئي ضد فكرة العفو، برأينا ان ذلك يسبب فلتانا للاخلاق ويكون مسيئا. هذا الموضوع بالمبدأ نناقشه ثم يتفق عليه، اهم تخفيض العقويات على كافة انواع الجرائم. هذا القانون نحن بالتكتل ضده ولكن نحاول ان لا نأخذ البلد الى مشكل اذا اردنا ان نذهب به، احاول المساعدة لتفادي مشكلة. اذا ممنوع ان نقول اننا ضد، يعني نذهب “نفل”.

بري: “لا اريد ان اسمع اخر كلمة”.

ثم رفع بري الجلسة لعشر دقائق وقال: “لنترك موضوع العفو جانبا لربما تنزل الرحمة”.

وطرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق باضافة فقرة الى قانون حماية كاشفي الفساد المقدم من النائب ميشال موسى فشرح موسى اسباب اضافة هذه الفقرة التي تعطي النيابات العامة لمعرفة كاشفي الفساد.

كنعان: “لا نمانع”.

يعقوبيان: “طالبت ان يشمل بالحماية من يقدم الكشف الى النيابة العامة التمييزية ايضا”.
وصدق الاقتراح.

وانتقل النقاش الى البند 10 المتعلق بتعديل البند 1 من المادة 51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 (قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النا ئبين بلال عبدالله وهادي ابو الحسن.

واوضح عبدالله انه “جرى التداول مع وزيرة العمل والضمان وقلنا انه لا يجوز الحاق الغبن بهؤلاء الناس بسبب ازمة الشركات والمؤسسات لحفظ تعويضات الخدمة، خصوصا ان هناك مؤسسات خفضت الرواتب الى النصف”.

امين شري: “بعد مراجعتنا للضمان الاجتماعي نتمنى احالته الى اللجان لمعرفة تكلفته على الضمان”.

هادي ابو الحسن: “العامل اللبناني فقد القدرة الشرائية فلماذا ننحاز الى رب العمل وليس العامل”.
وسقط الاقتراح واحيل الى اللجان.

اما البند العاشر على جدول الاعمال والمتعلق باقتراح القانون المعجل الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية. فقال باسيل: “لا اعرف ما اذا كنا سنتمكن من انجازه. اليوم المطلوب وقف النزف في احتياطنا المالي فاذا كان هناك تفسير يلزم المصارف بتحويل اموال سنويا سنبقى بهذه الدوامة. وهو حاجة ليس لان صندوق النقد يطلبه واقله مجلس النواب ان يضع اسبوعا لانجازه”.

الرئيس بري: “من الاساس هذا الاقتراح من اجل وقف الكابيتال كونترول فلا بد ان يذهب الى اللجان المختصة من اجل درسه”.

طوني فرنجية: “كان يجب ان يقدم هذا الاقتراح من تشرين الماضي واتمنى ان يطرح بصفة العجلة

ياسين جابر: “انا وقعت على الاقتراح ويلزمه شغل فليحول الى اللجان”.
وطرح بري الاقتراح بصفة العجلة فسقط واحيل الى اللجان.

وعند السابعة واربعين دقيقة رفع بري الجلسة بشكل مفاجىء ولم يستكمل النقاش في قانون العفو العام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام