لا مفرَّ من اعادةِ فتحِ البلد ، فاكبرُ الاقتصاداتِ قوةً في العالمِ لا تَحتملُ الاقفالَ الى ما لا نهاية ، فكيفَ الحالُ معَ لبنانَ الذي بكَّرَ عليه وباءُ الازمةِ الاقتصاديةِ على فيروس كورونا، ما يضعُ المجتمعَ وكلَّ فردٍ أمامَ تحدٍّ هائلٍ كمَن يسيرُ على الحبلِ وعلى يمينِه نارُ كورونا وعلى يسارِه لظى الجوعِ والفقر، فهل قدَرُ اللبناني أن يتعلمَ هذه الرياضةَ كالعديدِ من أنواعِ الرياضاتِ البدنيةِ التي مارسها للتغلبِ على السمنةِ بسببِ المكوثِ في المنزلِ طويلاً معَ الحجرِ الصحي. فأيُ خطوةٍ ناقصةٍ قد تُلقي بالبلدِ في براثنِ وباءٍ قاتلٍ او في اجراءاتٍ أكثرَ صرامةً ستُضطرُ الحكومةُ الى اعادةِ فرضِها. فمجرياتُ اليومِ الاولِ من رفعِ الحظرِ التامِّ غيرُ مشجعةٍ معَ تسجيلِ العديدِ من الخروقاتِ لقواعدِ السلامةِ العامة.
رياضةٌ اخرى على لبنانَ ممارستُها باتقانٍ وهي عدمُ التفريطِ في المصلحةِ القوميةِ العليا. عملياً، دخلَ البلدُ مرحلةَ التفاوضِ المباشرِ معَ صندوقِ النقدِ الدولي في رحلةٍ شاقةٍ وطويلة، والخوفُ من سلةِ شروطٍ تبدأُ من تحريرِ سعرِ صرفِ الليرةِ وفرضِ سياسةٍ ضرائبيةٍ جديدة .. الى أبعد من ذلك .
أما معَ الذين يتخطَونَ كلَ الحدودِ والقواعد ، فلا بدَّ من عرضِ عضلاتِ القضاءِ وبقوةٍ لكبحِ من يتلاعبُ بالدولارِ وبقوتِ الفقراءِ والمساكين.
النائبُ العامُّ الماليُ ادعى على مديرِ العملياتِ النقديةِ في مصرفِ لبنانَ واربعةِ صرافينَ بجرمِ مخالفةِ قانونِ الصرافة والمسِّ بهيبةِ الدولة، ومصادرُ المنارِ تؤكدُ استماعَ القاضي ابراهيم الى مسؤولينَ ومديرينَ كبارٍ في المصارفِ كانوا يبيعونَ الدولارَ للصرافين، فمتى تصلُ أيدي القضاءِ الى المتلاعبينَ ببورصةِ السلعِ والاسعار؟
المصدر: قناة المنار
