ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية.

وعلى الأثر، تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد مقررات الجلسة، وجاء فيها: “انعقد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في السرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الذي استهل الجلسة بالإشارة إلى أن الحكومة باشرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي تشكل نقطة البداية لخطة الحكومة بهدف تصحيح الوضع المالي للدولة، متمنيا أن نتوصل إلى نتائج مرضية للبنان عبر هذه المفاوضات، لنخفف الأعباء عن الشعب اللبناني الذي يعيش اليوم ظروفا صعبة جدا. نحن بحاجة إلى مواكبة هذه المفاوضات داخليا، ونتمنى ألا تستغرق الكثير من الوقت، والحكومة حريصة على ألا يشكل الالتزام مع برنامج صندوق النقد ضغوطا إضافية على اللبنانيين. ولذلك، ستكون المفاوضات دقيقة، وسوف نتابعها وندرس كل الإجراءات بعناية شديدة.

ورحب بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى تقديم المساعدة للبنان لتخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على البلد، ودعوة المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.

وأوضح رئيس الحكومة متابعة التحقيقات التي تحصل بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، ونتائج هذا الارتفاع على معيشة اللبنانيين، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في هذه التحقيقات بأي شكل، لكن من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا الأمر وما هي خلفية ما يحصل.

وأشار إلى أن اللبنانيين ينتظرون نتائج هذه التحقيقات ونريد استكمالها لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين. كما شدد على ضرورة أن تتوصل التحقيقات في ملف الفيول المغشوش إلى نتائج حاسمة، ومن الواجب أن يتم توقيف كل متورط بنهب المال العام. وأكد أن اللبنانيين لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات في ملف ارتفاع سعر الدولار وملف الفيول المغشوش.

وقال الرئيس دياب: بالتأكيد نحن حريصون على شفافية التحقيقات، ولن نتدخل بها، وفي الوقت نفسه، على كل شخص متورط أن يتم توقيفه. ليس هناك متهم بسمنة ومتهم بزيت. ولا أحد على رأسه ريشة. لدينا ثقة بالقضاء، وسندعم جميع الإجراءات التي تحمي اللبنانيين، وتعطي كل متهم حق الدفاع عن نفسه لإثبات براءته. بالتأكيد، لن نقبل بالمسايرة ولا بالكيدية.

وفي ملف وباء كورونا، أشار رئيس الحكومة إلى أن التحدي المتجدد هو تحد كبير، بسبب إهمال بعض الناس وعدم التزام التدابير والإجراءات، مشددا على عدم السماح بتضييع الإنجاز الذي تحقق بمحاصرة الوباء. ولفت إلى أنه إذا تبين خلال فترة الإقفال الجديدة على مدى 4 أيام، أن بؤر الوباء تشكل خطرا بالانتشار فسيتم تمديد الإقفال فترة إضافية. وخلال الإقفال، ستجري وزارة الصحة فحوصات لمكامن البؤر وتحديد حجم الخطر.

وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: القرار الأول في إطار التدابير الاستثنائية والموقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وكل ما يرتبط بها على الاصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، تصادر لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي كل المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة أو طريقة كانت، كما تصادر ايضا السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.

ثانيا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة، استنادا الى مذكرة التفاهم المعدة من قبل الوزارة بعد ادخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يصار الى تطبيق الخطة، بدءا بالزهراني واستكمالا لها بحسب الخطة”.

حوار
وبعد ذلك، ردت وزيرة الإعلام على أسئلة الصحافيين، فسئلت: هل تم تحديد معمل الزهراني فقط؟
أجابت: “نعم، إن أولوية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة بموضوع ملف الكهرباء في وزارة الطاقة والمياه ستبدأ في مرحلة أولى من معمل الزهراني، يليها دير عمار. ولاحقا، إذا اضطر الأمر سيتم البحث في مراحل أخرى”.

قيل لها: وزير الطاقة كان أكد أن تأمين الكهرباء 24 على 24 لن يتم، إلا بتشغيل المعامل الثلاثة بالتوازي، أي معامل الزهراني ودير عمار والنبطية؟
أجابت: “أي تفاصيل أخرى يصار الى الاستعلام عنها من وزير الطاقة”.

سئلت: هل إن موضوع مصادرة الآليات هو من ضمن التعبئة العامة أو في حاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء؟
أجابت: “إن مصادرة الآليات اتخذ القرار فيها وفق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وهو لا يحتاج إلى قانون، فالأمر يسري الآن من ضمن التعبئة العامة على أن يطبق في مرحلة ما بعد التعبئة ولا ينحصر فقط بالسلع المدعومة من الدولة، بل بالسلع التي تسلك الحدود بشكل غير قانوني”.

سئلت: هل أطلعكم رئيس الحكومة على مداولات مجلس الدفاع الأعلى وحجم الأرقام والخسائر؟
أجابت: “إن أرقام التهريب وحجمه لم يتم البت فيهما، بل كانت المناقشات حول خطورة التهريب وضرره، خصوصا أن الدولة تدفع 85 في المئة من سعر السلع وبالعملة الصعبة، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة. كما يتوجب حل مشكلة التهريب عبر المعابر الشرعية”.

سئلت: ماذا عن ارتفاع أسعار السلع وتصريف سعر الدولار؟ وما هي القرارات التي ستتخذ غير المسار القضائي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة؟
أجابت: “إن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو من ضمن السياسات الاقتصادية التي تبحث في وزارة الاقتصاد. ولجهة ارتفاع الدولار، تم التباحث مع حاكم مصرف لبنان لضخ الدولار في الاسواق، فلم يتم هذا الأمر، بعد أن تم الاتفاق حوله في آخر اجتماع جمع رئيس الحكومة ووزير المالية بحاكم المصرف”.

سئلت: هل يميل مجلس الوزراء أكثر الى تمديد فترة الاقفال؟
أجابت: “إن إجراءات تمديد الإقفال تتخذ بحسب التطورات ونتائج الإقفال. وعلى ضوء التطورات، يتم إجراء المناسب”.

سئلت: هل تم تحديد جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة إجراءات كورونا؟
أجابت: “لم يتم ذلك، إذ يتم تحديد جلسة طارئة على ضوء التطورات. أما في حال كانت الأمور إيجابية فنعود الى تطبيق المرحلة الرابعة التي كانت أقرت سابقا”.

سئلت: أي من المناطق هي رهن المراقبة حاليا؟
أجابت: “لا توجد مناطق رهن المراقبة، فهناك سلطات محلية تتولى الأمور”.

سئلت: ماذا عن آلية التعيينات بعد طرحي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة؟
أجابت: “إن رئيس الجمهورية يرى أنه دستوريا على الوزير المختص رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء، وهذا لا يعني أن الآلية ملغاة أو لا تطبق، بل هي اختيارية والتعيينات تراعي مبدأ الموضوعية وتحتاج إلى آلية معينة، وهي مراعاة المساواة عند فتح باب الترشيح عند الجميع والعدالة عند الاختيار بحسب الكفاءة والجدارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام