أعلن وزير الاعلام رمزي جريج، في حديث إذاعي، انه وضع خطة لازمة الصحافة الورقية وسيرفعها الى مجلس الوزراء مع اقتراحات عملية من شأنها دعم هذه الصحافة ومساعدتها على تخطي الأزمة التي تتخبط فيها.

وقال جريج: “تفاقمت في الفترة الأخيرة ازمة الصحافة الورقية الى درجة ان صحفا عريقة أعلنت نيتها بالإقفال أو تقليص عدد العاملين فيها”، مؤكدا انه معني بهذه الأزمة وأجرى اتصالات مع أصحاب الصحف المعنية، ودرس الموضوع ووضع خطة سيرفعها الى مجلس الوزراء”، موضحا ان “هذه الخطة تأتي ضمن سلة حلول”.

ولفت الى ان “الصحافة الورقية مدعومة في عدد من الدول الأوروبية ولا سيما في فرنسا التي رصدت في موازنة العام 2013 حوالى 700 مليون يورو لدعم الصحافة الورقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة”، مؤكدا “ان أحد الحلول الممكنة هو مساهمة الدولة على أساس دفع مبلغ معين عن كل عدد يباع من الصحيفة وهذا لا يرهق الخزينة، علما انه لا بد من أن يواكب هذا الحل آلية لمراقبة عدد الصحف المباعة، وأن ينحصر هذا الدعم بالصحف التي تصدر بتاريخ اليوم وليس كل الصحف المتوقفة عن الصدور، إنما الصحف التي تصدر فعليا حاليا وعددها 11 أو 12 مع المجلات، وهي تباع عبر الإشتراكات أو الموزعين ومن السهل حصرها”.

واكد جريج ان “هذا الدعم مبرر ولا سيما ان الدولة قامت بدعم المناطق المحرومة بتخصيص مبالغ معينة لها وذلك على اساس مبدأ الإنماء المتوازن. لذلك تستطيع الدولة دعم قطاع هام وهو قطاع الصحافة الورقية باعتبار ان الصحافة هي إحدى ركائز نظامنا الديموقراطي”. وقال: “الى جانب ذلك الإقتراح، هناك اقتراحات أخرى لجهة إعفائها من بعض الرسوم والضرائب ولا سيما الجمركية، عند استيراد الورق، آلات الطباعة، وكل ما يتعلق بإصدار الصحيفة. ويمكن الزام الدولة بأن تدفع أسوة بأي مؤسسة أو شخص من المواطنين كلفة الإعلانات التي تقوم بنشرها في الصحف”.

اضاف: “هناك حل آخر هو التزام الإدارات العامة والمؤسسات العامة بأخذ اشتراكات من الصحيفة وتوزيعها على العاملين لديها، وهذه مسألة من شأنها ان تساعد الصحافة، ولكن كل هذه الحلول لا تكفي على المدى الطويل للخروج من الأزمة، يجب على مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع نقابة الصحف ان يساعدوا أصحاب الصحف التي تعاني من المشاكل على استنباط حلول لتخطي الأزمة، لأننا جميعنا معنيون بهذه الأزمة، فالصحافة الورقية واجهة لبنان الحضارية نحو العالم”.

وأعلن ان من بين هذه الإقتراحات، الى جانب الإشتراكات والدعم المالي وتخفيض فاتورة التلفون والأنترنت على الصحف، حلولا أخرى يمكن استنباطها مثل تأجيل الديون المترتبة والسعي بواسطة مصرف لبنان لاستحصال اصحاب الصحف على قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة بواسطة المصارف التجارية، كما يحصل لمشتري الشقق السكنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام