اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالإقفال العام في لبنان لمدة اربعة ايام يبدأ مساء غد الاربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات لمكافحة وباء “كورونا” الذي ارتفعت نسبة الاصابات به بين المواطنين خلال الايام الفائتة بنسبة كبيرة.

كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، قبول هبة نقدية من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابل للتحويل الى الخارج، على ان يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين ماديا والموجودين في الخارج، لا سيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.

رئيس الجمهورية
وكان الرئيس عون قد هنأ خلال الجلسة الممرضين والممرضات بعيدهم، مشيدا بأدائهم “رغم خطورة الوضع واصابة عدد منهم بفيروس كورونا”، واكد “الوقوف الى جانبهم لانصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم”.

ودعا الرئيس عون الى “ضرورة اعادة النظر بالترتيبات والاجراءات المتخذة لمواكبة وباء “كورونا”، لا سيما وان عدد الاصابات تطور بشكل مؤسف خلال الايام القليلة الماضية”، مطالبا ب”تشديد الرقابة على اماكن الحجر الصحي، وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح اجراءات الوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة”، متمنيا على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي “التزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الاطار، تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ان هم خالفوا قواعد الوقاية”.

رئيس الحكومة
اما الرئيس دياب، فأوضح انه “بسبب التراخي في بعض المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن الإنجاز الذي تحقق لمكافحة “كورونا” مهدد اليوم بالانهيار”، لافتا الى “اعادة النظر بخطة إعادة فتح القطاعات”.

واذ لفت الى قضية الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، اشار الى “وجود جشع لدى بعض التجار، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم”، وقال: “ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الليرة من الاولويات، وقد تم التشدد في ضبط مخالفات الصيارفة في هذا المجال، وبات الموضوع امام القضاء، فيما من مسؤولية حاكم مصرف لبنان ايجاد حد ادنى من التوازن”.

واذ دعا الى “احترام استقلالية القضاء وعدم الاحتكام الى الاحكام المسبقة في ملفات الفساد ومنها “الفيول المغشوش”، اعتبر من جهة ثانية أن “‏الموقف الموحد ‏من الخطة المالية الاصلاحية أساسي جدا للتوصل إلى برنامج مقبول ‏مع صندوق النقد الدولي، وان التصويب على الخطة لا يستهدف الحكومة، وإنما يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية على اللبنانيين، وكل تصويب على الخطة لإسقاطها يؤدي إلى الإضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين”.

وكان الرئيس عون قد عرض قبيل انعقاد الجلسة مع الرئيس دياب تطورات الاوضاع الصحية والاقتصادية والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وزيرة الاعلام
وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس، فوجه التحية الى الممرضين والممرضات في يومهم العالمي الذي يصادف اليوم 12 ايار، وقال: “تحية الى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم، ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية. لقد عشنا معهم، ولا نزال، كفاحهم من اجل الاهتمام بمرضى “كورونا” على رغم المخاطر التي تتهددهم في اثناء عملهم، وقد اصيب عدد منهم ولم يترددوا في المضي بعملهم. إننا اذ نهنئهم في يومهم العالمي، نتمنى لهم المزيد من العطاء، ونعدهم بالوقوف الى جانبهم لإنصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم. لجميع الممرضين والممرضات نقول نحن معكم”.

ثم تحدث فخامته عن ضرورة اعادة النظر بالترتيبات والاجراءات المتخذة لمواكبة وباء “كورونا”، لا سيما وان عدد الاصابات تطور بشكل مؤسف خلال الايام القليلة الماضية. وطالب فخامته بتشديد الرقابة على اماكن الحجر الصحي، وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح اجراءات الوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة، متمنيا على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي بالتزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الاطار، تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ان هم خالفوا قواعد الوقاية.

ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء، فقال: حققت هذه الحكومة إنجازا مهما في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريبا، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى. للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار. ويبدو أن مؤشر انتشار فيروس كورونا (Reproduction factor or “R” rate)، أي المعدل الذي يقيس نسبة انتشار الفيروس من شخص إلى آخر، قد تسارع في مجتمعنا في الأيام الثلاثة الماضية. هناك 109 حالات جديدة خلال 4 أيام، وهذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيرا. وعلينا ان نعيد رقم هذا المؤشر الى ما كان عليه سابقا اي الى اقل من 1.

واضاف دولة الرئيس: على الرغم من أنه يلزمنا مدة أطول من ثلاثة أيام لمعرفة المنحى الحقيقي للوباء، ولكننا سنأخذ الاجراءات الفورية التي تحفظ أمننا الصحي بدون مخاطرة. وبناء عليه، سنعود إلى الإغلاق الكامل في الداخل لمدة 4 أيام، اعتبارا من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار، حتى تتمكن فرق وزارة الصحة من إجراء الاختبارات وتتبع وعزل جميع الحالات بسرعة (test, trace and identify all cases) التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والزراعية والصناعية. ويجب أن يكون الإغلاق تاما وشاملا في جميع المناطق، ولا يجوز التراخي مطلقا. على الأجهزة الأمنية أن تتشدد في تطبيق خطة الإغلاق، وعلى المواطنين الالتزام بالتدابير لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعنا من الانهيار الذي نشاهده في معظم دول العالم. أيضا سنعيد النظر بخطة إعادة فتح القطاعات، ونحن اليوم في المرحلة الثالثة.

قضية أخرى يجب أن تكون في سلم أولوياتنا في هذه المرحلة، هي قضية الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. هناك جشع لدى بعض التجار، ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة. بعض التجار يستغلون الوضع الحالي ليحققوا أرباحا باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين. هذا أمر يدل على أن هؤلاء التجار ليس لديهم ضمير إنساني أو أخلاقي أو وطني. ولذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم.

أيضا بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، فيجب أن يكون هذا الموضوع من أولى الأولويات، لأنه ينعكس على حياة اللبنانيين في مختلف النواحي. لقد طلبت سابقا من وزير الداخلية ومن القوى الأمنية التشدد في ضبط مخالفات الصيارفة، وهذا ما حصل فعلا، والآن ملف مخالفات الصيارفة في عهدة القضاء وهو يتابعه، ويجب أن يكون واضحا لكل من يريد التلاعب بالعملة الوطنية أنه سيحاسب. كما طلبت من حاكم مصرف لبنان، قبل فترة، ضخ دولارات في الأسواق للجم ارتفاع سعر صرف الدولار عبر تحقيق حد أدنى من التوازن وهذا الأمر ضروري وهو من مسؤولية حاكم المصرف المركزي.

بالنسبة لملفات الفساد، ومن بينها ملف الفيول المغشوش، الحكومة تبنت منذ البداية، في بيانها الوزاري، مبدأ استقلالية القضاء. وأنا أشدد على عدم التدخل في عمل القضاء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة اليوم في فتح ملفات الفساد، وإجراء التحقيقات التي تحدد المسؤوليات، من دون أحكام مسبقة، تعزيزا للشفافية والمصداقية.

بالانتقال إلى خطة الحكومة للاصلاح المالي، وبعدما صوت عليها مجلس الوزراء بالاجماع ‏يفترض تذكير وحدات الدولة، ومن بينها مصرف لبنان، بأنها جزء من الحكومة، ‏وعليها أن تعمل على إنجاح الخطة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما من المفيد تذكير الكتل النيابية الداعمة للحكومة ‏بضرورة الدفاع في هذه المسألة الأساسية، ذلك أن ‏الموقف الموحد ‏أساسي جدا للتوصل إلى برنامج مقبول ‏مع صندوق النقد الدولي، وعدم تسبب الانقسامات في صفوفنا بزيادة الأعباء والشروط على كاهل اللبنانيين.

نحن لم نسمع حتى الآن ببدائل ‏جدية عن الخطة الحكومية، ‏ولا يمكن ترك ‏اللبنانيين دون خيارات في حال تسببت الانقسامات ‏‏في فشل المسار الحالي. ‏‏رضي العالم بخطتنا، ‏ويجب البناء على هذه المصداقية. ولا يجوز أن يصوت البعض على الخطة ثم يتكلم ضدها،حاجزا لنفسه مكانا مع الخطة أن نجحت، ومع أعدائها إن فشلت لا سمح الله.

خطة الإصلاح المالي ليست ملكا للدولة ولا للحكومة، وإنما هي مسار للدولة، يحفظ البلد، ويحمي اللبنانيين، وبالتالي فإن التصويب على الخطة لا يستهدف الحكومة، وإنما يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية على اللبنانيين، وكل تصويب على الخطة لإسقاطها يؤدي إلى الإضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين”.

بعدها، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

في ما خص مسألة مكافحة وباء كورونا، عطفا على مرسوم اعلان التعبئة العامة رقم 6198/2020 وملحقاته، قرر المجلس:
– الاغلاق الكامل لمدة اربعة ايام اعتبارا من الساعة 19 من مساء يوم الاربعاء 13/5/2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين 18/5/2020، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، اضافة الى التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى، كما ومنع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة، على ان يعود الى وزارة الداخلية والبلديات اصدار القرارات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

من جهة اخرى، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة نقدية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابلة للتحويل الى الخارج، وفقا للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، ولاحكام القانون 161/2020، لا سيما الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى منه، على ان يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين ماديا والموجودين في الخارج، لا سيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ادخال بعض التعديلات عليه. واستمع المجلس الى عرض قدمته وزيرة الاعلام حول خطة الوزارة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، واخذ علما بها على ان يستكمل البحث فيها خلال الاسبوعين المقبلين.

حوار
ثم دار بين الوزيرة عبد الصمد نجد والصحافيين الحوار التالي:
سئلت عما اذا كان البحث تناول مسألة تهريب القمح والمازوت، وما اذا كان مجلس الدفاع الاعلى سيتخذ قرارات بهذا الشأن، فأوضحت ان “وزير المالية وضع المجلس في صورة هذا الملف في الجلسة السابقة، والعمل على تشكيل خلية في الوزارة لمعالجة قضايا التهريب، وتم في جلسة اليوم عرض الملف مجددا وسيتم استكماله في الجلسة المقبلة، على امل اتخاذ قرارات بشأنه”.

سئلت: بعد الاقفال لمدة اربعة ايام، ما هي مرحلة التعبئة التي سندخل فيها؟ وكيف يمكن التأكد من التزام المغتربين العائدين بشروط الحجر؟
اجابت: “لا شك ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت صارمة، والمجتمع كان متعاونا في الفترة السابقة، واليوم حصل بعض الخلل، لذلك سيصدر وزير الداخلية قرارا تعقيبا على قرار مجلس الوزراء، يضع فيه اطارا لكيفية الحركة، لأنه يفترض اننا اليوم في المرحلة الثالثة، وهناك احتمال ان نعود مراحل الى الوراء، او ان نتشدد في بعض النقاط. وستبقى مسألة منع التجول سارية مع تشدد اكبر. اما بالنسبة للبنانيين العائدين، هناك اجتماع اليوم عند الخامسة والنصف للجنة عودة المغتربين، ليتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة الى رحلات العودة، ولا يجب ان يظلم اشخاص على حساب اشخاص آخرين، ويفترض ان توضع اجراءات بخصوص الرحلات التي تنطوي على مخاطر اكبر الى حين ضبط الامور”.

اضافت: “اما بالنسبة الى مراقبة الالتزام بالحجر فهذا هو عمل اخلاقي بالدرجة الاولى، ولكن القوى الامنية ستلعب ايضا دورا كبيرا في هذا الخصوص بالتعاون مع البلديات، والضوابط ستكون كبيرة في المستشفيات. والاهم هو وعي الناس والكف عن الاستهتار”.

وعما اذا كان الاعلام مستثنى من اجراءات الاقفال، اكدت انه “يفترض ان يكون الاعلام مستثنيا، وذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية”.

وعن امكان اعادة النظر بفتح المدارس، لفتت الى ان “كل شيء اليوم هو موضوع اعادة نظر على ضوء التطورات الحاصلة”.

سئلت: لماذا ما زالت التعيينات المالية عالقة، اجابت: “هذه التعيينات هي قيد التحضير، ويفترض ان تعرض في مجلس الوزراء في الاسابيع المقبلة، وليس هناك اي عرقلة بخصوصها. وبقية التعيينات، ومنها الكهرباء والوزارات التي فيها بعض الشواغر، ستأخذ ايضا في الاعتبار الاسماء التي ستطرح امام مجلس الوزراء، وليس هناك اي عقبة في هذا الموضوع، والوزراء المعنيون في صدد تحضير الملفات المتعلقة بها”.

وعن قدرة المصرف المركزي على ضخ دولارات في السوق لإعادة الاستقرار الى سوق الصرف كما طلب رئيس الحكومة، اوضحت ان “هذا القرار يعود الى حاكم المصرف، واحتياطي المصرف بات معلوما، وكان هناك توصية من رئيس الحكومة على هذا الصعيد على امل الاستجابة لها”.

وعما اذا كان سيصار الى العودة عن قرار تخفيف التعبئة العامة، اكدت ان “الحكومة تتعاطى مع هذه المسألة يوما بيوم، وفقا لتطور الامور، وكما لاحظتم هناك شواذات حصلت وكذلك بعض الامور غير المتوقعة، ونحن نتابعها ونراقب النتائج يوميا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وستتخذ وزارة الداخلية قرارات بهذا الخصوص، وكذلك تتخذ وزارة الصحة قرارات بشأنها ايضا، لأن هناك تداخلا في اتخاذ القرارات بين مجموعة من الوزارات”.

اضافت: “ليس هناك اي تصور نهائي لمرحلة ما بعد انتهاء الاغلاق التام يوم الاثنين المقبل. ويفترض ان يعد وزير الداخلية قرارا متعلقا بالمرحلة الراهنة، وبعدها نتابع مجريات الامور”.

وعما اذا كان البحث تناول مصير العاملات الاجنبيات الراغبات بالمغادرة، اوضحت ان “هذا الموضوع لم يبحث اليوم، وان كان موضع متابعة وبحث من قبل وزارة العمل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، لأنه من الضروري ان تتأمن سبل اعادة هؤلاء الاشخاص الى بلادهم في حال رغبوا بذلك”.

وعما اذا كانت خطة وزارة الاعلام ستلحظ هيكلية جديدة لها، اكدت ان “الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاعلام التي طرحت، تتضمن تغييرا كبيرا لدور وزارة الاعلام ولهيكليتها، ولشكل الوسائل الاعلامية التابعة للقطاع العام، وستلحظ بعض التعديلات التي تواكب التطور والعصرنة والتحول الرقمي. سيكون هناك تغيير كبير في الهيكلية ليس فقط على صعيد وزارة الاعلام، بل على صعيد عدة اجهزة اخرى اضافة الى قانون الاعلام، مع التركيز الكبير على المحافظة على حرية الرأي والتعبير وحقوق العاملين في الاعلام”.

وعن الاعفاءات التي يمكن ان يستفيد منها بعض القطاعات في لبنان، لفتت الى ان “هذا الموضوع ما زال قيد البحث، ويفترض ان يتم وضع خطة شاملة ليس فقط للمؤسسات السياحية بل ايضا للمؤسسات الاعلامية التي تعاني من عجز كبير، والمؤسسات الصناعية والزراعية. وطرحنا درس هذا الموضوع من كافة جوانبه ليشمل كافة القطاعات التي تعاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام