أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم”وجود نية جدية لدى الحكومة لتفعيل قوانين التحقيق الضريبي والإثراء غير المشروع والرقابة الذاتية من الإدارة”، وتحدثت عن “العمل الجدي على ملف مكافحة الفساد، فهناك عدد كبير من القوانين غير مفعل”.
وأشارت في حديث اذاعي إلى أن “ما تقوم به الحكومة لا يهدف الى أداء دور القضاء أو إصدار الأحكام، فهي تسعى الى جمع المعلومات لإحالتها على الأجهزة القضائية”، وقالت “نعمل على فتح كل الصفحات عند الحديث عن هدر للمال العام، في سعينا إلى معرفة مكمن الخلل من أجل تطبيق القواعد القانونية”.
وشددت على “ضرورة المحافظة على استقلالية السلطة القضائية، فلا يمكن الحديث عن قضاء فاسد بل عن قضاة فاسدين”، وأوضحت أنها وضعت “نموذجا مختلفا وإيجابيا في التشكيلات القضائية بحيث تم التعاطي مع الملف على أساس احترام استقلالية هذه السلطة، فالملاحظات التي وضعتها كانت ضمن إطار فتح باب النقاش العام للمستقبل على المعايير التي تتم على أساسها التشكيلات”، رافضة “تخصيص المواقع في القضاء للطوائف والمذاهب، فهي ممارسات خاطئة وتمنع وضع القاضي المناسب في المكان المناسب”.
ورأت أن “الحكومة وضعت الاصبع على الجرح واتخذت العديد من القرارات المهمة والجريئة”.
وفي موضوع السجون، أشارت إلى “العمل على إنشاء مؤسسة عامة عقابية إصلاحية متخصصة، مهمتها إدارة السجون بالمعنى الإصلاحي. ليس لدي أي موقف مبدئي ضد العفو العام، إلا أن الملف في حاجة الى درس، لذلك أحيل على اللجان وهو قيد المتابعة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
