عقد مجلس الوزراء اللبناني الخميس برئاسة الرئيس حسان دياب، وكانت جلسة مخصصة لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار. وأكد المجلس أن “الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين”.
ولفت المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إلى أنه “في بداية الجلسة، تحدث دولة الرئيس دياب فأشار إلى أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصا أسعار المواد الغذائية. واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار”.
وقال دياب “نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي كأننا غير معنيين”، واكد انه “من غير المقبول ألا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر وأصبح التسعير مزاجيا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار”.
وأشار دياب الى أن “الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين”، واضاف “من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية”، وتابع “صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضا واجب على الحكومة، وعلينا جميعا أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء”.
ودعا دياب إلى “وضع خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار”، وقال “من الضروري أن نمنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية”، وشدد على أن “الدولة مسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، ومن الضروري وضع حد لهذا الفلتان”.
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش.
وأبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قرارا بوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار، كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
