ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 05-05-2020 في بيروت على بعض المناخات السياسية الإيجابيّة التي برزت مؤشراتها أمس، بالاضافة الى كلمة السيد نصرالله وما تناوله في الشأن الداخلي لجهة خطة الحكومة الاقتصادية واعتباره أن المناخ الداخلي يسمح بالتهدئة..
الأخبار
استنفار الطوائف من المحافِظ إلى الخلوي
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في فدرالية الطوائف، لا مكان للدولة. يصبح الحديث عن التغيير مدعاة سخرية. فعلى وقع حماية المرجعيات الدينية لممثليها السياسيين، عُقد اجتماع أرثوذكسي أمس رفضاً للتدخل في شؤون الطائفة ومناصبها، في حين يناقش مجلس الوزراء استعادة قطاع الخلوي في جلسته اليوم، مقسماً إدارة الشركتين مناصفة بين الطوائف.
لا تفوّت الدولة مناسبة، الا وتثبت فيها أن مملكة الطوائف أقوى من أي سلطة أخرى. وفي ظل ما يحصل، لم يعد الحديث عن مكافحة الفساد مجدياً ولا إضاعة الوقت على مناقشة قوانين لرفع الحصانة عن هذا الوزير أو ذاك الموظف. ففي الماضي القريب، منعت خطوط دار الافتاء الحمر مساءلة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بشأن المليارات الضائعة، وهبّت البطريركية المارونية لحماية ابنها البار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سطا على أموال أبنائها، فيما دقّ ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ناقوس الخطر أمس، في الاجتماع الذي عقده بحضور النواب والوزراء الأرثوذكس الحاليين والسابقين وفعاليات اقتصادية رفضاً لتعيين محافظ جديد في بيروت من دون مروره في بيت طاعة الطائفة، ومن دون إجراء تغيير شامل في المحافظات كافة. يبدو الأمر سوريالياً لوهلة؛ فحتى علمانية حزب أنطون سعادة لم تثن نوابه عن تلبية نداء المطرانية وتصدّر صفوف المجتمعين «دفاعاً عن الطائفة». ومرة جديدة، قررت الدولة الانهزام أمام طائفة، من دون أن تخوض معركة. الحكومة الحالية التي تقدّم نفسها كسلطة مختلفة عن سابقاتها، لا تتجرأ على تغيير موظف من دون استرضاء مرجعيته الدينية. فعوضاً عن أن يكون مجلس الوزراء هو المكان الأنسب لمناقشة التعيينات، لجأت حكومة حسان دياب الى دار المطرانية الأرثوذكسية في بيروت لنيل المباركة على تعيين بديل لمحافظ بيروت زياد شبيب الذي انتهت ولايته. تتعلق القضية هنا ببقاء شبيب عند تعيينه في منصبه كقاض في مجلس شورى الدولة، مما يحدد له ولاية من 6 سنوات خلافاً لباقي المحافظين الذين تخلّوا عن مناصبهم لينتقلوا الى الملاك الاداري، وبالتالي يمكنهم البقاء في مناصبهم الى حين بلوغ سنّ التقاعد.
بناءً عليه، بعث دياب بوزير الداخلية محمد فهمي موفداً عنه الى المطران عودة لإبلاغه رغبته في تعيين مستشارته بترا خوري محافظة لبيروت. طريقة «الإبلاغ لا الوقوف على رأي مرجعية طائفة هذا الموقع، استفزّت المطران عودة»، بحسب مصادر المجتمعين. فمنذ عقود، لا يعيّن محافظ في بيروت إلا برضى عودة. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى تحدث المطران خلال الاجتماع عن رفضه «تركيب» ملف للمحافظ بهدف إبعاده، ولا سيما أنه و«فور مطالبته وزير الداخلية بالإثباتات، نفى الأخير أن يكون هناك أيّ منها». ليكرر موقفه بتخيير الحكومة بين إجراء تعديل شامل لتغيير كل المحافظين المعينين في الوقت نفسه مع شبيب، أو في حال ثبوت تهم الفساد على المحافظ تحويله الى القضاء لمحاسبته لا إعادته الى السلك القضائي كجائزة ترضية، وإلا فالحل الأنسب هو بنقله من الملاك القضائي الى الملاك الاداري لمتابعة عمله كمحافظ أسوة بزملائه. واعتبر عودة أن الأرثوذكس «يعاقَبون» لكونهم «طائفة اللاطائفيين وأوائل المطالبين بالدولة المدنية». ولكن «أن تكون اللاطائفية وسيلة لمحاصصة جديدة على قاعدة «قم لأقعد محلك» فذلك مرفوض تماماً». الى جانب تعيين المحافظ، رأى المجتمعون أن «الأرثوذكس مغبونون في جميع التعيينات المسيحية». وتحدث البيان الصادر عنهم عن «إجحاف يتعرّضون له اليوم بسبب انفتاحهم ومطالبتهم الدائمة بالدولة المدنية، وهو ما كلفهم أثماناً، كحرمان المواطنين الأرثوذكس من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية تحت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طوراً والاستبدال حيناً». وإلى حين قيام الدولة المدنية «نؤكد تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملاً بأحكام الدستور. ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، أن يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية». كما طالبوا «بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع». وختموا برفض «استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم، من دون أسباب وجيهة». وفي نهاية الاجتماع تمّ تكليف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ونائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر، بزيارة الرئاسات الثلاث لإبلاغهم شعور الطائفة بالغبن ومناقشة التعيينات، رغم إعلان أوساط المجتمعين عدم موافقتهم على كلام الفرزلي الذي تضمن «عبارات طائفية وأوامر بالسماح والقبول بخلاف البيان المعتدل».
في مقابل البيان، قالت مصادر أخرى أنه «تم استثناء بعض الشخصيات الأرثوذكسية من اللقاء. ووصفت المصادر هذا الاجتماع بـ«غير الموفق» في ظل الأزمات الحالية، الصحية والمالية والاقتصادية، التي تخيّم على البلاد. واعتبرت أنه «مع الاحترام للأهداف السامية، فإن التوقيت يدعو إلى الريبة والشك في النيات، فضلاً عن الاستعراضية الفارغة في زمن الطاعون». وأعربت عن خشيتها من أن يكون الاجتماع «قد انساق في موجة المعارضة المستجدة لحكومة الرئيس حسان دياب»، رغم حضور الفرزلي الذي يأتي في سياق مواقفه السابقة ضمن «اللقاء الارثوذكسي». وقالت المصادر لـ«الأخبار»: «إذا كان هذا اجتماعاً أرثوذكسياً وطنياً، فأين البطريرك والمطارنة الآخرون؟ وإذا كان بيروتياً فهو ناقص لاستثناء شخصيات بيروتية من الدعوة اليه. وإذا كان طائفياً، فهو ضد طوائف مسيحية أخرى». أما «في السياسة، فإن التوقيت غير موفق لإقحام قضية كهذه ضمن معضلة وطنية كبيرة نعيشها على كل المستويات، وفي ظل حكومة هي الأولى التي تصوّب على مجموعة الظلم والنهب في لبنان». المصادر نفسها لفتت الى أنه «لا يعقل، بالمنطق الوطني، وفي ضوء الفقر والعوز اللذين يهددان اللبنانيين، فتح معركة من أجل موقع فئة ثانية، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لم يوقّع المرسوم بعد». وكذلك، «من المنطق الطائفي، هل نحن في صدد فتح معركة داخل الطوائف المسيحية على الحصص والمواقع؟». ولمّحت الى أن اجتماعاً كهذا «إذا سلّمنا جدلاً بأن هناك اعتداءً على حقوق الطائفة، ينبغي أن يعقد على مستوى أرثوذكسي عام، وبرعاية بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق لا مطرانية بيروت، وتُراعى فيه مصالح الأرثوذكس في كل الأقطار التي ينتشرون فيها، فلا يكون الموقف الارثوذكسي البيروتي، مثلاً، مؤذياً للارثوذكس في سوريا أو العراق أو غيرهما». ولمّحت الى أن هناك عدم رضا من البطريركية عن اللقاء. وتمنّت لو أن المجتمعين «تفرّدوا بموقف وطني في شأن الإجحاف، ويدعو في الوقت عينه الى رص الصفوف في وجه الحرب الاقتصادية والحصار، ويقف الى جانب الحكومة في مواجهتهما».
استعادة الخلوي
تعيين المحافظ وباقي المناصب الشاغرة لن يناقش في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، فيما يفترض بالوزراء أن يبحثوا مسألة إعادة إدارة قطاع الخلوي الى كنف الدولة. وهنا أيضاً، ما كادت الفرحة تكتمل بهذا الإنجاز حتى أفسدتها مملكة الطوائف مجدداً، إذ بدأ النقاش بشأن توزيع إدارتي الشركتين على الطوائف وفقاً للطريقة التي كانت عليه سابقاً، فتذهب شركة «ميك 2» (تاتش) للطائفة الشيعية و«ميك 1» (ألفا) للطائفة المسيحية. وفيما تتلهّى الطائفتان «بحقوقهما المكتسبة على مرّ السنين»، يلازم موظفو «ميك 2 – تاتش» منازلهم من دون أن يتقاضوا رواتب شهر نيسان الماضي.
وحجة شركة زين المشغّلة هنا أنها تدفع للموظفين منذ بداية العام من دون أن تحصّل مستحقاتها من الدولة اللبنانية، والخوف اليوم ألا تتمكن من استرجاعها، فيما ثمة من يتحدث عن «استخدام الشركة للموظفين ككبش فداء في معركتها مع السلطة السياسية لتفاوض عبرهم»، علماً بأن استرداد القطاع لم يحسم بعد، فيما تنفي مصادر شركتي الاتصالات تلقيهما أي رسالة رسمية من وزير الاتصالات طلال حواط لإبلاغهما بهذا القرار. وهو ما يرجّح، وفقاً للبعض، فرضية عدم موافقة كل الأطراف السياسيين على هذا الأمر، ولا سيما أنه تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته، في حين يجيز القانون تلقائياً انتقال القطاع الى الدولة فور انتهاء العقود من دون الحاجة الى أي إجراء حكومي.
جنبلاط في بعبدا
وتحت ستار «حماية الطائفة والحفاظ على السلم الأهلي في الجبل»، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس. أما المواضيع التي طرحت في الجلسة، فتنقلت ما بين ضرورة «تحسين العلاقة المتوترة مع التيار الوطني الحر لما يعكسه على جوّ الجبل، خصوصا بعد حادثة البساتين». واللافت أن جنبلاط المستشرس على عمل الحكومة وأداء رئيس الجمهورية والتيار العوني قبيل ساعات، قابله أمس جنبلاط آخر غير ساع إلى تغيير الحكومة، ولا يطلب شيئاً في المقابل لنفسه، بل الحكومة هي التي وقفت على رأيه بشأن التعيينات، «فطرحت بعض الاسماء في ما يتعلق بهيئة الاسواق المالية، ونيابة رئاسة حاكمية مصرف لبنان، والشرطة القضائية». وأسف البيك لأن «دوره محصور بالدروز فقط في هذا البلد». وتحدث جنبلاط عن «الايجابية بالتوجه الى صندوق النقد الدولي لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية الاجتماعية». تنظيم الخلاف بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر، قابله تنظيم مماثل للعلاقة بين رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال زيارة قام بها الأول الى عين التينة. ويأتي هذا اللقاء بعد مشادة الصلاحيات التي نشبت بين الرجلين خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة التي انعقدت في قصر الأونيسكو.
اللواء
جنبلاط في بعبدا يهادن.. واستياء أرثوذكسي من مصادرة الحصة الوظيفية
التعبئة تحضر في مجلسي الدفاع والوزراء.. وغياب رؤساء الكتل يحرج عون
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الأسبوع الأوّل من أيّار، هدأت حمى التجاذب المالي – السياسي إزاء خطة الحكومة «للتعافي المالي والاقتصادي»، ونعى النائب السابق وليد جنبلاط من قصر بعبدا إمكانية ولادة أية جبهة للمعارضة، أو أية خطط لإسقاط الحكومة، في وقت نجحت لجنة المال والموازنة، في جمع ما لا يقل عن 50 نائباً لفكفكة خطة الحكومة، وتحديد ما يلزم من قوانين، لتدخل حيز التنفيذ، قبل ان تجتمع الكتل النيابية على مستوى رؤسائها، أو من ينتدبون للبحث بالمواكبة النيابية والسياسية «للخطة الانقاذية» وفقاً لمصدر مطلع، ومقرب من بعبدا، وسط خشية من ان يكون الاجتماع دون الطموحات، إذ لن يُشارك فيه عدد من رؤساء الكتل، أو الأقطاب، بدءاً من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جنبلاط أو النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة، ووسط معلومات تتحدث عن استياء بعبدا من تدني مستوى التمثيل، على الرغم من ان الرئيس نبيه برّي سيشارك شخصياً، وكذلك النائب محمّد رعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، والنائب جبران باسيل ورئيس كتلة النواب الأرمن بقرادونيان، فيما يتجه رئيس حزب الكتائب لعدم المشاركة، أو حتى انتداب من يمثل الكتلة، وكان هذا الموضوع نوقش في اجتماع المكتب السياسي دون صدور أي بيان.
واستبق الرئيس حسان دياب اجتماع بعبدا بزيارة إلى عين التينة، حيث استمر اجتماعه مع الرئيس برّي ساعة ونصف، جرت خلاله مناقشة تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة، وخطة الحكومة، والمواكبة التشريعية الضرورية للخطط والإجراءات التطبيقية. ولم يدل دياب بأي تصريح، فيما تحدثت مصادر متابعة عن «غسل قلوب» بين الرئيسين أو مراجعة التجربة التي انقضت من عمر الحكومة، وما يتعين القيام به على صعيد ضبط الأسعار، أو القوانين التي يتعين ان تصدر بالتوافق بين المجلس والحكومة.
دفاع اعلى ومجلس وزراء
على أن المفاجأة ليل أمس، نقل جلسة مجلس الوزراء إلى بعبدا، على ان تعقد عند الساعة 11، على ان يسبقها اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند العاشرة، للبحث في موضوع التعبئة العامة، بعد البدء بالمرحلة الثانية، وما يترتب عليها.
وكان الوزراء تبلغوا قبل ذلك ان الجلسة ستعقد في السراي الكبير عند الساعة الواحدة ظهراً، للبحث في المواضيع التالية:
1 – عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2 – بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد (عددها 3).
3 – طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخليوي الى الدولة/ وزارة الاتصالات.
4 – عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية.
5 – طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم اغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة Profiles من الألمنيوم.
6 – طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة غوغل العالمية للمساعدة على مواجهة الآثار السلبية التي يُخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
اعتراض ارثوذكسي على إقالة شبيب
ولم يعرف ما إذا كان بعض التعيينات سيطرح في الجلسة، لا سيما بالنسبة لمحافظ بيروت زياد شبيب، الذي تردّد انه سيعاد إلى مكان عمله الأصلي في مجلس شورى الدولة، وان يعين محافظاً، أقترحه الوزير السابق جبران باسيل خلفاً له.
وكان استحقاق ملء مركز محافظ مدينة بيروت فرض نفسه على صعيد اللقاءات والاتصالات استباقاً لشغور المركز الذي يشغله القاضي شبيب، فبعد التجاذبات والتباين حول التجديد للمحافظ شبيب، وتعيين محافظ جديد ما بين المرجعية الدينية الأرثوذكسية والمعنيين في الحكومة اللبنانية وبعض الأطراف السياسيين تداعت فاعليات الطائفة الأرثوذكسية، وعقدت لقاءً موسّعاً في مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، برعاية متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات والتهميش الذي يطالها، ومحاولات تعيين أو استبدال من دون أسباب وجيهة، بعد طرح أسماء ومحاولة فرضها دون التشاور معها.
وبعد الاجتماع، أذاع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بياناً أعلن فيه: «استياءَنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه. ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاءة في مناصب عدّة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما نطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع». و«إننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا لاستبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة».
جنبلاط في بعبدا
على ان الحدث السياسي أمس، كان في بعبدا، التي زارها جنبلاط، حيث استقبله الرئيس عون عند الرابعة بعد الظهر، لبحث الوضع في الجبل، ومنع التوتر مع أنصار التيار الوطني الحر.
وإذ تحفظت المصادر عن الدخول في أسماء هؤلاء السعاة. تردّد ان من بينهم النائب فريد البستاني، وقالت المصادر ان اللقاء وصف بالمفيد والايجابي وتناول عدّة مواضيع، وجرى فيه التأكيد على أهمية استقرار الجبل ووحدته وإزالة أي أمر يضر بهذه الوحدة، ولفتت إلى ان جنبلاط لم يبدِ أي كلام يفهم وكأنه ضد حكومة الرئيس حسان دياب وهو ما عكسه في تصريح له بعد الاجتماع. ولاحظت ان هناك جواً جديداً من شأنه ان يتبلور بعد اجتماع عون – جنبلاط، داعية إلى انتظار النتيجة، وتوقفت عند قول جنبلاط ان لا علاقة له بأية احلاف ثنائية أو ثلاثية في اشارته إلى تحالف مع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.
وفي خلال اللقاء الذي انعقد بعد اجتماعهما الأخير في قصر بيت الدين في الرابع والعشرين من اب من العام 2019 في غداء عائلي والذي كان مخصصاً لترطيب الأجواء بعد حادثة قبرشمون وما تلاها من حملات، أبلغ رئيس الاشتراكي رئيس الجمهورية استعداده لتقديم أسماء في عدد من المواقع الدرزية المتصلة بالتعيينات المقبلة (نيابة حاكمية مصرف لبنان، الشرطة القضائية، هيئة الأسواق المالية)، إذا طلب منه.
وأبلغ جنبلاط الرئيس عون اعتذاره عن عدم حضور اجتماع بعبدا اليوم لمناقشة البرنامج الاصلاحي للحكومة لأسباب صحية، وبما ان الدعوة شخصية، أكّد انه سيرسل ملاحظاته على البرنامج، وعلم ان اللقاء مع جنبلاط اتسم بالصراحة، وكان الحديث متشعباً ليشمل متابعة حادثة قبرشمون. وشرح رئيس الجمهورية هدف اجتماع الأربعاء من أجل توحيد الصفوف وتأمين أكبر تضامن للانقاذ وإخراج البلد من ازمته بعيداً عن الخلافات اليومية السياسية ووضع هذه الخلافات جانباً لمواجهة خطورة المرحلة.
وافيد ان الرئيس عون كان مرتاحاً لعقد الاجتماع وشدّد على أهمية الظرف الراهن ووقته. إلى ذلك، علم ان معظم الدعوات التي ارسلت للمشاركين في اجتماع بعبدا حملت الطابع الشخصي، ما يجعل موضوع تمثيل أحد منهم لأي شخصية صعبة الا إذا تبين ان هناك عدداً كبيراً من الذين اعتذروا ما قد يتيح مشاركة ممثلين فيه.
وقال جنبلاط بعد اللقاء عن المواضيع التي بحثت مع الرئيس: اولاً صحيح ان هناك علاقة متوترة منذ الصيف الماضي مع التيار الوطني الحر، نسعى ونطالب بتحسينها او بتنظيم الخلاف بيننا. حيث نختلف كان به، وحيث لا نختلف نتفق، ولكن فليكن الاسلوب من قبلهم وقبلنا، بالتعاطي الاعلامي وغير الاعلامي غير انفعالي.
أضاف: في ما يتعلق بالحكومة، لست ساعياً لتغيير الحكومة او غير الحكومة. شهدنا في الماضي كيف انه عند تغيير الحكومات، يمر وقت ضائع هائل لتشكيل حكومة جديدة. اليوم في هذا الجو الهائل من المصائب الاجتماعية والاقتصادية، ومع الكورونا، لا اعتقد ان الوضع مناسب لتغيير الحكومة.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت زيارته منسقة مع الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع، أجاب: جاءت بمبادرة من قبل ساعي خير، ولا علاقة لي بأي احلاف ثنائية او ثلاثية. هذه حساباتي، الزيارة مبنية على حساباتي الخاصة وعلى ضرورة تحسين العلاقة وتنظيم الخلاف اذا وُجِد مع التيار الوطني الحر. ومع كل احترامي للرئيس الحريري او للدكتور سمير جعجع، لا علاقة لي.
نصر الله يشيد
محلياً، أشاد السيد نصر الله بخطة الحكومة للإنقاذ ووصفها بأنها «خطوة كبيرة ومهمة»، وقال إن أي محادثات مع صندوق النقد الدولي يجب ألا تؤدي إلى «تسليم البلد» إلى الصندوق، مضيفاً إنه ينبغي إعطاء الحكومة فرصة بينما تحاول التغلب على أزمة اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة.
وأضاف أن البنوك المحلية حققت أرباحا ضخمة على مدار السنين ويتعين عليها الآن أن تتدخل للمساعدة، كاشفاً عن مؤتمر صحفي يعقده النائب حسن فضل الله بعد غد للبحث في ما آلت إليه مهمته في ما خص ملفات الفساد. واتهم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله أن ألمانيا «تخضع للإرادة الأمريكية» بقرارها حظر نشاط الحزب وتصنيفه منظمة إرهابية. وندد السيد نصر الله بمداهمات الشرطة على مراكز إسلامية في ألمانيا متهمة بصلتها بالجماعة التي قال نصر الله إنها ليس لها وجود رسمي في أوروبا.
مقاضاة الدولة
مصرفياً، لوحت جمعية المصارف عبر نائب رئيس جمعية المصارف المدير العام لفرنسَبنك نديم القصار، بمقاضاة الدولة تعليقًا على خطة الحكومة الاقتصادية – المالية وقال: «سبق وأبلغنا الحكومة أننا كقطاع مصرفي، نحضّر خطة بديلة بل تكميلية، تنجز في غضون عشرة أيام حيث بقي من هذه المهلة سبعة أيام.. لكنها استعجلت الأمر وأقرّت خطتها». ولفت إلى أننا، «نريد إعطاء الحكومة فرصة، بل نتمنى على رئيس الحكومة الذي لا يشك أحد في مناقبيّته وصدقيّته، ألا يعوّل كثيراً على آراء كثرة المستشارين، فالقطاع المصرفي يطلع عن كثب على ما يجري على الأرض، وهو مستعدّ لمساعدة الحكومة في خطة الإنقاذ».
وشرح القصار، أن «لدى المصارف ودائع تخصّ الناس وُظّفت في سندات خزينة «يوروبوند»، وبالتالي إن لم تسدّدها الدولة للمصارف فلن تتمكّن الأخيرة من تسديدها للمودِعين. لذلك من حق المصارف الحفاظ على أموال المودِعين عبر مطالبتها الدولة بتحصيل الدين عبر الوسائل العديدة المتاحة، بدءاً بالتفاوض والإيجابية، وإذا لم تنجح تلك الطريقة، عندها يتم اللجوء إلى الجهة القضائية».
فنيش والبستاني أمام التحقيق
قضائياً، يستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور غداً، إلى إفادة الوزراء محمد فنيش وندى البستاني، وكل من مدير عام شركة الكهرباء كمال حايك والمهندس يحيى مولود في قضية الفيول المغشوش. وكانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قد قررت فتح تحقيق في قضية باخرة الفيول «Aspo» والتي تبيّن أنها محمّلة بفيول غير مطابق للمواصفات بعدما أجريت الفحوصات من قبل موظفي المختبرات المركزية بمرافقة أمنية.
740
على صعيد ترصد كورونا، أكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي ان صفر اصابات بكورونا بين المقيمين وتسجيل 3 حالات بين الوافدين رفعت العدد الإجمالي إلى 740.
وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي وفيه:
بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات. تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى. تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 142 حالة شفاء.
وفي السياق، اوصت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية لفايروس كورونا، بعد اجتماعها مساء أمس في السراي الكبير، برئاسة اللواء محمود الأسمر وحضور اللواء عباس إبراهيم وفريق الرئيس حسان دياب الصحي، بفتح معبري المصنع والعبودية امام عودة اللبنانيين من سوريا، اليوم الثلاثاء من الساعة 12 إلى الساعة 5 عصراً، والخميس في 7 أيّار من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة 3 بعد الظهر. وكشفت فاتورة اليوم الأوّل في المطاعم والمقاهي عن ارتفاع جنوني في أسعار الخدمات، إذ بلغ ثمن منقوشة الجبنة عشرين ألف ليرة وعبوة البيبسي بـ5 آلاف وفنجان القهوة بـ8 آلاف.
البناء
نصرالله: العلاقة بأمل ثابتة.. خطة الحكومة خطوة مهمة..لا تفويض مفتوحاً مع الصندوق.. المصارف تعتدي على الناس.. المناخ الداخلي يسمح بالتهدئة.. الأولويّة لمكافحة الغلاء
صحيفة البناء كتبت تقول “عشية اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية للاجتماع في قصر بعبدا ومناقشة الخطة الحكوميّة المالية والاقتصادية، شهدت الساحة السياسية العديد من مؤشرات الانفراج، رغم مقاطعة كتلة المستقبل النيابية للاجتماع وتمثيل بعض الكتل بغير رؤسائها؛ وكانت أبرز المؤشرات على المناخات الإيجابيّة زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لقصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية وتحدّثه بعد اللقاء عن السعي لتخفيف التوتر مع التيار الوطني الحر تمهيداً لتحسين العلاقات، نافياً بقوة أي حديث عن ثنائيات وثلاثيات يشارك فيها جنبلاط تحت عنوان إسقاط الحكومة، مشيراً إلى الانفتاح على مناقشة الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة. ونقلت مصادر متابعة عن أجواء الاجتماع سعياً مشتركاً من رئيس الجمهورية وجنبلاط لتفادي الخلافات الناشئة عن ملفات التعيينات عبر المزيد من التشاور.
كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تناول القرار الألماني الأخير بحق حزب الله، بصفته خضوعاً ألمانياً للضغوط الأميركية، تركز على الشأن الداخلي، حيث أفرد للعلاقة بين حزب الله وحركة أمل حيزاً للتأكيد على ثباتها، كما خصص مساحة من كلامه لقضية استفحال الغلاء ومسؤولية الحكومة عن وضع خطة للمواجهة اسوة بما حدث مع كورونا في ضوء عجز وزارة الاقتصاد عن القيام بالمهمة وحدها، معلناً استعداد الحزب للمساهمة بمتطوّعين كما فعل في مواجهة كورونا إذا طلبت الحكومة ذلك. كما تناول الاتهامات التي يروج لها البعض بحق حزب الله حول نيات وضع اليد على القطاع المصرفي أو ضربه، مفنداً هذه المزاعم داعياً المصارف للكفّ عن ترويج هذه الادعاءات عبر بعض الإعلام، لأن المشكلة مع المصارف جوهرها اعتداء المصارف على الناس والتحكم بودائعهم بعد إساءة الأمانة، بينما استحوذت الخطة المالية الاقتصادية للحكومة على الشق الرئيسي من كلمة السيد نصرالله، حيث اعتبر الخطة خطوة مهمة في طريق يستدعي الكثير من الخطوات، نافياً أن يكون التفويض الممنوح للحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تفويضاً بقبول شروط الصندوق، داعياً لمناقشة الخطة بمعزل عن الخصومة أو التفاهم مع الحكومة، مشيراً إلى معطيات تؤكد أن لا أجواء توحي بمناخات تصادمية في البلد خصوصاً في ظل الانشغال الدولي والإقليمي بكورونا وتداعيات ما بعد كورونا مع التراجعات الكبيرة في أسعار النفط وما ترتب عليها. ومن هذه الزاوية دعا لمنح الحكومة فرصة لا تختصرها المئة يوم التي تحدّث عنها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.
في الشأن السياسي الداخلي شكّل الاجتماع الوزاري والنيابي الذي شهدته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس أول تكتل على أساس طائفي يواجه الحكومة في ملف التعيينات تحت عنوان رفض التجاهل والتهميش، وفقاً لبيان تلاه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي باسم المجتمعين، بينما كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان الذي شارك مع النائب سليم سعادة في الاجتماع، دعوة لتفادي التشنج الطائفي والاحتكام للدستور في قضايا التعيينات.
ووصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قرار الحكومة الألمانيّة بحظر نشاط حزب الله بأنه «خضوع للإدارة الأميركية»، معتبراً أنه «جزء من الحرب على المقاومة في المنطقة، لأنها ضد الاحتلال الصهيوني». ورأى في كلمة له ان «الالمان لم يقدموا أي دليل على وجود انشطة في المانيا»، مؤكداً ان «القرار هو خضوع لأميركا وارضاء لـ«إسرائيل»، اضافة الى ان ما يُقال عن أن له خلفيات تنافس سياسي في الانتخابات الألمانية». ودان «إقدام الألمان على مداهمة بعض المساجد، والتضييق على بعض الأفراد»، واصفاً إياها بـ»المتوحشة». وأعلن انه «منذ سنوات طويلة لم يعد لحزب الله وجود أو أنشطة في الغرب»، مطالباً «الأجهزة الاستخبارية بتقديم أي دليل إذا كان لديها». ووجه رسالة الى «اللبنانيين في ألمانيا بالا يقلقوا وعليهم اللجوء الى القانون»، مطالباً «الحكومة اللبنانية بحماية مواطنيها في ألمانيا».
وحذرت مصادر سياسية من «أبعاد وخطورة القرار الألماني بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب ورأت فيه مؤامرة خارجية تأتي امتداداً للمشروع الأميركي المستمر بضرب المقاومة وحصارها في الداخل والخارج»، لافتة لـ«البناء» الى أن «القرار الألماني مقدمة لدول أوروبية أخرى لوضع الحزب على لائحة الإرهاب»، محذرة من اتجاه لقرار موحّد يصدر من الاتحاد الأوروبي وبضغط أميركي لتصنيف الحزب على لائحة الإرهاب ما سيدفع إسرائيل لعمل عسكري عدواني في مراحل لاحقة لتغيير قواعد الاشتباك وموازين القوى على الجبهة الشمالية مع لبنان يستتبع قراراً دولياً ضد حزب الله يفرض على لبنان إجراءات عملية ميدانية بحق الحزب لتطبيق القرارات الدولية الصادرة سابقاً».
وحذرت المصادر في هذا السياق من خطورة الوضع الداخلي على الصعيدين السياسي والمالي والاقتصادي مشيرة الى أن «بعض الاطراف السياسية الداخلية المسؤولة عن انهيار الدولة تسعى الى وضع عراقيل أمام اي خطوة إصلاحية تتخذها الحكومة خوفاً من انهيار منظومة المصالح السياسية والمالية والاقتصادية لهذه القوى ولو أدى ذلك الى انهيار البلد برمّته». وتوقفت عند ما قاله مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شنكر بأن لبنان سيخضع لوصاية اقتصادية من صندوق النقد الدولي، معتبرة أن «صندوق النقد إحدى وسائل الضغط والسيطرة الأميركية على الدول وبالتالي يخفي مشروعاً أميركياً لإخضاع لبنان لشروط مالية وسياسية واطباق الحصار على المقاومة».
وتطرق السيد نصرالله الى الوضع المالي والاقتصادي في لبنان وقال: «نحن لسنا بالمبدأ ضد طلب اي مساعدة من أي جهة في العالم ما عدا أعداء لبنان، ولكن نحن نرفض الاستسلام بالمطلق لشروط صندوق النقد الدولي». وكشف انه «لم يحصل بعد تفويض من أي جهة في البلد للذهاب الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، لافتاً الى ان «أي نقاش سيحصل معه سيخضع للنقاش في الحكومة».
وتوقف عند الاتهامات ضد «حزب الله» بأنه يريد تدمير القطاع المصرفي او إسقاط القطاع المصرفي والسطو على هذا القطاع، وقال: «هذا كلام فاضي وبلا اخلاق، والاتهامات ضد «حزب الله» قنابل دخانية». وخاطب المصارف قائلاً: «أنتم أكبر المستفيدين وربحتم عشرات مليارات الدولارات، ولكن الى الآن لم تقدموا على مساعدة بلدكم». وشدّد على أنه «لا نقوم بجمع الدولار ولا نقوم بنقله لا الى إيران ولا الى سورية وحاكمية مصرف لبنان تعرف أننا نجلب الدولار الى لبنان ولا نسحبه من البلد». وأردف أنه «من الواضح أن عبء مسألة غلاء الأسعار أكبر من وزارة الاقتصاد». ودعا الحكومة لأن «تواجه مجتمعة هذا الأمر عبر خطة طوارئ». وتمنى من الجميع «إعطاء فرصة ووقت للحكومة»، ورأى أن «مهلة 100 يوم لا تكفي لتحقيق معجزات».
وتطرق السيد نصرالله إلى «العلاقة بين حزب الله وحركة أمل»، نافياً «وجود أي خلاف بينهما» مؤكداً «العلاقة القوية والمتينة بينهما»، متبنياً «كامل النص الذي قاله الرئيس نبيه بري قبل أيام حول هذه العلاقة». وحرص على «عدم خلق توترات في البلد والعمل على إنقاذ البلد من أزماته الاقتصادية لأن البلد يحتاج الى الهدوء والتعاون وإعطاء فرصة، وألا ننتظر الخارج لأن ما بعد كورونا غير ما قبله». وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب أسعد حردان أن لا مصلحة للبلد بطرح فئوي أو مذهبي يُفاقم من التشرذم الذي يعاني منه لبنان.
وعلى هامش الاجتماع الذي انعقد في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس وحضره وزراء ونواب حاليون وسابقون، سُئل حردان عن رأيه في أهداف الاجتماع ودواعي الحضور، فأفاد أنه لبى دعوة إلى اجتماع تحضره شخصيات سياسية ليدلي بوجهة نظره حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال فلا يبقى الاجتماع أسير مناخٍ معين أو وجهة نظر أحادية. لذلك حضرتُ والنائب سليم سعاده وأبديت وجهة نظرنا التي يمكن تلخيصها بثلاث نقاط: أولاً أن لا مصلحة للبلد بطرح فئوي أو مذهبي يُفاقم من التشرذم الذي يعاني منه لبنان، ثانياً أننا كرجال دولة معنيين بالشأن العام مدعوّون إلى اتباع ما ينص عليه الدستور والقوانين المرعية الإجراء، فاتفاق الطائف ينص على المناصفة في وظائف الفئة الأولى، أما الفئات الأخرى فوضعُها مختلف والسؤال هنا: مع مَن ستكون المنافسة؟ وأين المصلحة في أن يُسهم هذا الاجتماع في تأجيل تعيينات مُلِحّة أو في تأجيج مذهب على آخر والدخول في حلقة مفرغة لا مصلحة للدولة فيها، وثالثاً أشرنا إلى ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والخبرة في التعيينات، بحيث يصبّ ذلك في مجرى الإنتاج والإصلاح الحقيقيَّيْن. وخصص الاجتماع للبحث في شؤون الطائفة والوظائف التي تخصها والتي «تتعرّض للتهميش».
وأصدر المجتمعون، بياناً تلاه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، أكد خلاله «تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملاً بأحكام الدستور»، ولفت الى «أننا لن نرضى بالغبن اللاحق بالأرثوذكس، فيما نشدّد على المساواة وعدم الانتقائية وتأمين استمرارية العمل من دون إحداث شغور في المراكز، ونطالب باعتماد آليات شفافة في التعيينات تعتمد الكفاية والخبرة والنزاهة والسيرة الحسنة ونعلن استياءنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه، ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، أن يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية». وأكد الفرزلي «رفض استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة».
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد يوم غدٍ الأربعاء لقاء لرؤساء الكتل النيابية دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة البرنامج الاصلاحي للحكومة. يحضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان ورئيس تكتل لبنان القويّ النائب جبران باسيل وممثل عن رئيس تيار المردة والنائب طلال ارسلان في مقابل مقاطعة الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل فيما أعلن رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «نتيجة ارتباطي بموعد طبي فلن أستطيع الحضور باكراً الى اجتماع بعبدا الأربعاء». وقال جنبلاط في حديثٍ للـ»ال بي سي»: «لأنني أتفهم حرص رئيس الجمهورية ميشال عون على ان يكون التمثيل من الصف الاول سأرسل ملاحظات الحزب و»اللقاء الديمقراطي» حول خطة الحكومة الى بعبدا».
وكان جنبلاط زار بعبدا والتقى الرئيس عون، وأفادت مصادر الاشتراكي أنّ الرئيس عون قد طلب الاجتماع مع جنبلاط كي يتمّ التخفيف من التوتر في الجبل والحدّ من انعكاس السجالات على المنطقة. وعلم أنّ الحديث الأبرز بين الرئيس عون وجنبلاط كان حول حادثتي قبرشمون والشويفات أما التعيينات فلن تكون جزءاً من هذا اللقاء.
وبعد اللقاء أكد جنبلاط أنه لا يسعى الى تغيير الحكومة وقال «لا علاقة لي بأي أحلاف ثنائية أو ثلاثية، وحساباتي خاصة ومبنية على ضرورة تنظيم العلاقة وتنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر». وأضاف: «اقتصاد لبنان السابق انتهى والعالم كله بعد الكورونا سيتغيّر، فكيف بلبنان؟». وأضاف جنبلاط: «هناك سعاة خير يسعون الى ترطيب الأجواء. وصحيح هناك علاقة متوترة منذ الصيف الماضي مع التيار ونسعى لتنظيم الخلاف». ونُقل عن الرئيس عون أنه لم يلمس من جنبلاط أنه ضد الحكومة بالمطلق.
وعشية الاجتماع تسارعت وتيرة الاتصالات بين القوى والمقار السياسية الرسمية، فزار الرئيس دياب عين التينة واجتمع الى الرئيس بري على مدى ساعة ونصف الساعة بعد لقاء صباحي بين بري ورئيس كتلة الوسط المستقل النائب نجيب ميقاتي الذي أعلن أن الكتلة ستشارك في اجتماع الأربعاء، وأنه اعتذر عن الحضور لارتباطه بمواعيد محددة سابقًا. إلا أن قناة «او تي في» لفتت الى ان «الدعوات لاجتماع الأربعاء في بعبدا هي شخصية وبالتالي من وجهت له الدعوة هو المخوّل بالحضور من عدمه».
ويناقش لقاء بعبدا، بحسب مصادر «البناء» الخطة الحكومية الاقتصادية وموقف الكتل النيابية والقوى السياسية كافة على أن يجري تدوين الملاحظات والاقتراحات على الخطة والهدف منها تأمين أوسع توافق وطني حولها، رغم ان بعض الأطراف السياسية عملت على إقصاء نفسها عن ورشة إنقاذ البلد ومنع الانهيار تمهيداً لإعادة النهوض بالاقتصاد وبالبلد»، مشيرة الى أن «المناقشة في بعبدا تهدف الى تسهيل إقرارها في المجلس النيابي».
وستشكل الخطة ببنودها الستين محور الحركة والمواقف السياسية ومحل متابعة وتقييم لدى الخبراء والمحللين الاقتصاديين، وتوقف خبراء متخصّصون في الشأن الاقتصادي عند بعض ما ورد في الخطة الاقتصادية لا سيما لجهة استهداف الطبقات الشعبية كالضريبة على القيمة المضافة 15 % على السلع الكمالية من دون تحديد أنواعها، والخوف من انسحاب هذه الضريبة على معظم السلع الأساسية، وتساءل الخبراء: كيف تثبّت الخطة سعر صفيحة البنزين على اعتبار ثبات سعر برميل النفط، فماذا لو ارتفع؟ ولماذا لم تستفد الحكومة من هذا الانخفاض في سعر برميل النفط لكسر احتكارات شركات استيراد النفط وعقد اتفاقات مباشرة من دولة الى دولة مع دول نفطية كروسيا والعراق والجزائر والكويت وغيرها لتزويد لبنان بمشتقات الطاقة مع تأجيل الدفع لعامين، وبالتالي توفير دفع بالعملات الصعبة للخزينة بدلاً من البقاء رهن صندوق النقد؟ وكيف يتمّ تثبيت سعر صفيحة البنزين في ظل الارتفاع بسعر صرف الدولار؟
ودعا الخبراء لإيجاد فرص وحلول أخرى مقابلة لخيار صندوق النقد في حال تأخر الأخير في إقراض لبنان 9 مليارات دولار أو في حال أرفق الصندوق الدعم بفرض شروط سياسية ومالية مرهقة على لبنان. ومن هذه الخيارات وضع التوجه الى الشرق على الطاولة».
كما حذّر الخبراء من «وجود أطماع لدى صندوق النقد بمرافق لبنان الحيوية وأصول الدولة وسعيه للسيطرة على هذه الأصول والمرافق لإدخال الشركات التي يريدها للاستثمار في هذه المرافق كمرفأي بيروت وطرابلس وقطاعي النقل والاتصالات الذي يجب أن تبادر الدولة الى تحصين قطاع الاتصالات بقانون بعد قرار وزارة الاتصالات استرداد القطاع الى الدولة مؤخراً».
ويشير الخبراء الى «عقبة أمام الخطة وهي كيفية تعامل صندوق النقد مع لبنان في ظل الصراع بين صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان، لا سيما أن أغلب بنود الخطة تحتاج الى قوانين في المجلس النيابي وستدخل ضمن التجاذب السياسي لاحقاً». وتحدثوا ايضاً عن «خطورة التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة إذ ستكون أولى ضحاياه رواتب موظفي القطاع العام الذين سيفقدون 60 في المئة من رواتبهم في المرحلة الأولى، وفي الاصل فقدتها في ظل المضاربات على الدولار في السوق السوداء إضافة الى فقدان قيمة تعويضات نهاية الخدمة وهذا مقدّمة لانفجار اجتماعيّ».
ويضع الخبراء اللوم على وزارة الاقتصاد لـ»عدم ضبط الأسعار ودعوا الى التدقيق في فواتير الأسعار من الجمارك وليس من الشركات المستوردة»، ودعوا الى منح صلاحيات استثنائية للحكومة وللوزارة لاتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، وتساءلوا عن ارتفاع سعر السلع الوطنية والمحلية؟
وعلى صعيد أزمة القطاع المصرفي، اوضح الخبراء أن الحل يكون بدمج المصارف مع خطة اقتصادية لتحويل الاقتصاد الى اقتصاد إنتاجي بعدما كان دائماً اقتصاداً ريعياً، فهناك 5 مصارف تحقق 73 في المئة من الأرباح أي 22 مليار دولار حتى العام 2019 وفي ظل انكماش اقتصادي بعدما كانت أرباحها في العام 1992 63 مليون دولار، فيما هناك 59 مصرفاً تحقق 27 في المئة من الارباح. ودمج المصارف سيؤدي الى توفير سيولة وطرح أسهم لمستثمرين في الخارج لضخ عملة أجنبية مع توجه اقتصادي إنتاجي، والتمويل بالعملة الوطنية لقطاعات صناعية ما يحول كل ليرة الى دولار عبر تصدير صناعات الى الخارج».
ولفتوا الى «ضرورة تخفيف الضغط على الدولار المتأتي من دعم مصرف لبنان لاستيراد الفيول والقمح والأدوية، وذلك باستيراد الدولة للفيول والقمح من دول بشكل مباشر وإدخال شركات استثمار الى سوق الأدوية الذي يكلف مليار دولار سنوياً». كما اشاروا الى الكلفة المرتفعة لتثبيت سعر صرف الليرة عبر سياسة الاستدانة والفوائد المرتفعة وجذب الدولار من الخارج وعجز في الميزان التجاري والمدفوعات، والمطلوب عدم الاستمرار في السياسة نفسها بسعر صرف أعلى ! وبلغ سعر صرف الدولار أمس، في السوق السوداء 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد للشراء، و4200 ليرة للبيع. واستمر الصرافون المرخصون بالإضراب مطالبين بإطلاق سراح زملائهم الذي خالفوا تعميم مصرف لبنان.
على صعيد آخر، كلّف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إحدى معاوناته من القاضيات في النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيق في الإخبار الذي تقدم به أمس عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب انطوان حبشي ضد وزراء الطاقة والمياه المتعاقبين منذ العام 2010 وكذلك ضد مدراء عامين في مؤسسات كهرباء لبنان والنفط والمنشآت وكل من يظهره التحقيق بجرائم هدر المال العام واختلاس الأموال العامة.
المصدر: صحف
