ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-05-2020 في بيروت على نجاح حكومة الرئيس حسان دياب في مع إقرار خطتها الاقتصادية والمالية، التي تجنّبت البتّ بمقترح تضمنته مسودة الخطة يدعو لتخفيض سعر صرف الليرة، وركزت على الجمع بين هدفين، الأول تلبية شروط وضوابط الغالبية النيابية لعدم المساس بذوي الدخل المحدود، وتحميل المصارف أعباء أساسية من خسائر التدهور المالي والاقتصادي وأكلاف النهوض، واعتماد نهج اقتصادي يقوم على تشجيع الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها وفي مقدمتها النفط والغاز والذهب، ومعالجة مشكلات الكهرباء، وملاحقة الأموال المهرّبة والمنهوبة واعتماد سياسة ضريبية عادلة..
الأخبار
الخطّة الحكوميّة مفخّخة بصندوقين!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة أمس إيجابيات كثيرة. إيجابيات يمكن القول إنها كانت لا تخطر على بال كثيرين، «ولو في الأحلام». ليس أمراً هيّناً إحصاء الخسائر، في لبنان. ذلك أمر طبيعي أينما كان، في دولة أو في شركة. لكن في لبنان، الدولة التي انتظرت أكثر من عقدين لتصحيح حسابات الدولة، يصبح إحصاء الخسائر أمراً صعب المنال. فعلت الحكومة ذلك. والأصعب، هو صدور قرار عن مجلس الوزراء، يضع للمرة الأولى أصحاب المصارف أمام مسؤولياتهم، فيجعل كل رساميل البنوك في خدمة إطفاء الخسائر، ما يعني، في حال تحقق ذلك، انتهاء ملكيات المصارف الحالية، ودفع أصحابها إما إلى ضخ رساميل جديدة للحفاظ على حصصهم، أو اضطرارهم إلى التعامل مع شركاء جدد. لكن ذلك، وغيره الكثير من الإيجابيات في الخطة، تقابله ثلاث سيئات تثقّل موازينها، اثنتان منها من «الكبائر».
الأولى، هي إنشاء صندوق هدفه تعويض الخسائر. ليست المشكلة في الأصل، بل في تكوين هذا الصندوق. سيتكوّن هذا الصندوق من المال المنهوب. يقول وزراء يدافعون عن الخطة، إن المال المنهوب يشمل كامل أرباح الهندسات المالية مثلاً، والفوائد التي تفوق قيمتها الخمسين ألف دولار، والمال المسروق خلافاً للقانون. حتى الآن، لا مشكلة في ذلك. لكن الخطير هو أن توضع في الصندوق عقارات الدولة، ومؤسسات عامة أو مملوكة من مصرف لبنان. ماذا يعني ذلك؟ الخصخصة، وإن جرى تمويهها بما يُسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعني ذلك أيضاً أن الأموال العامة، أموال اللبنانيين جميعاً، ستُستخدم لتعويض المودعين، وخاصة الكبار منهم. يخفف وزراء من وقع ذلك قائلين إن «رساميل المصارف و«الأموال المستعادة» ستغطي جزءاً كبيراً من الخسائر. والخصخصة ستكون آخر الدواء». لكن التدقيق في ذلك يكشف أن كل ما له صلة باستعادة الأموال يحتاج إلى قوانين، وسيخضع تالياً لموازين القوى داخل مجلس النواب، حيث القدرات الفائقة لأصحاب المصلحة من عدم إقرار هذه القوانين. أما بيع أملاك الدولة، أو استثمارها بما يؤدي إلى استخدام عائداتها لتعويض المودعين، فيسيل له لعاب معظم القوى السياسية، ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي. هذا الصندوق هو اللغم الأول.
«الكبيرة» الثانية، هي الصندوق «الأكبر»، صندوق النقد الدولي. قررت الحكومة الطلب إليه تقديم برنامج للبنان. أي أن الدولة قررت أن تطلب منه وضع دفتر شروط لإقراضها. وشروط صندوق النقد واضحة في تقاريره السابقة عن لبنان. أولها خفض حجم القطاع العام. والقطاع العام في لبنان ينقسم إلى عسكريين وأساتذة تعليم رسمي وموظفي قطاع عام. لن يجرؤ أحد على المس بالعسكر. وموظفو الإدارة قليلو العدد، حيث الشغور يفوق نسبة خمسين في المئة. يبقى أساتذة التعليم الرسمي. المسّ بهؤلاء يعني عودة المدرسة الرسمية إلى أيام كان في الصف الواحد أكثر من 40 تلميذاً، ويؤدي إلى تراجع جودة التعليم الرسمي، ودفع السكان دفعاً نحو منظومة المدارس الخاصة التي يحاولون الهرب منها. ومن شروط الصندوق أيضاً، خفض الإنفاق على الصحة، ما يعني تلقائياً خفض ما تدفعه وزارة الصحة لتغطية استشفاء غير المضمونين، وهم من الطبقات الأكثر ضعفاً. وفي الأصل، فإن برامج الصندوق مبنية على الدفع بعد تنفيذ الشروط. والدفع ليس هبة، بل دَيناً، يُقدّم لتمويل عجز ميزان المدفوعات، أي لتمويل الاستيراد بالدرجة الأولى. وبهدف الحفاظ على قدرة البلد، طالب البرنامج بتسديد ديونه. فهل هذا ما يحتاج إليه الاقتصاد اللبناني؟ المشترَك الخطِر بين الصندوقين هو أن الحكومة تأتي بتمويل لتسديد الخسائر في القطاع المصرفي، وبديون لاستدامة الدين وتمويل الاستيراد. سيجري ذلك على حساب الاستثمار في الإنتاج، والنهوض الاقتصادي، وخفض البطالة، والإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. من أين سيؤتى بالمال للإنفاق على ما تقدّم؟ من «سيدر» وأشباه «سيدر»، ما يعني الاستمرار بالسياسات السابقة.
ثمة خطر إضافي في اللجوء إلى صندوق النقد، يُضاف إلى شروطه القاسية بشأن رفع الدعم عن كُل ما يُدعم (القمح مثلاً، الكهرباء…) وزيادة الضرائب… الخطر يتمثّل في التوقف مستقبلاً عن الاستجابة لشروط الصندوق، فهذا ما سيدفعه إلى الانسحاب من تنفيذ برنامج للبنان. هل يتخيّل أحد أن الاقتصاد المنكمش، وغير المنتج، سيتحمّل كلفة خروج الصندوق بعد دخوله؟ لا بأس هنا بمراجعة تجارب دول ذات اقتصاد أكبر بأضعاف من الاقتصاد اللبناني، وما جرى عليها بعد تخلفها عن تلبية شروط صندوق النقد.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أسطورة تزعم أن صندوق النقد سيأتي بالإصلاح الذي سيطيح الفساد، على قاعدة أن «المؤسسات الدولية» طاردة بطبيعتها للفساد. لا يحتاج دحض هذه الأسطورة إلى أكثر من الاطلاع على التجربة المصرية. في بلاد النيل، لم يفعل صندوق النقد سوى تمويل منظومة الفساد المتحكمة بالاقتصاد.
تبقى مشكلة ثالثة رئيسية في الخطة الحكومية، وهي عدم اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف الرسمي لليرة. وهذا السعر تحرّر فعلاًَ، حتى بات اليوم أربعة أسعار على الأقل. ورغم ذلك، قررت الحكومة، في خيار يبدو شعبوياً لا أكثر، القول إنها ستُبقي سعر الصرف الرسمي على حاله، أو إرجاء القرار بشأنه إلى مرحلة لاحقة. الخطورة في ذلك أنه قد يؤدي عملياً إلى ترك القرار بيد صندوق النقد الدولي، الذي سيطالب بتحرير سعر الصرف، وتركه للعرض والطلب، فيما كان بمقدور الحكومة وضع سياسة لإدارته، والتحكم به، لتفادي انهياره عند كل أزمة، أو عندما يشاء المضاربون. أما الحفاظ عليه كما هو حالياً، فيحتاج إلى الإجابة عن سؤال: بأيّ دولارات سيدافع مصرف لبنان عن السعر الرسمي لليرة؟
اللواء
إقرار الخطة المالية.. ومفاجأة بعبدا تستفز بري!
رؤساء الحكومات يحذرون من الإنقلاب على النظام.. وكوبيتش يرغب برأي الحراك قبل صندوق النقد
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أقر مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية المالية، التي اعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون خشبة الخلاص، فيما رأى الرئيس حسان دياب بالإقرار وضع «القطار على السكة»، وسط «نفخ اعلامي» من فريق السلطة الحالية بما تحقق، ومسارعة المكتب الإعلامي للرئيس دياب للتأكيد أن الخطة مكتوبة بالانكليزية، داعياً للانتظار لأن النسخة المعدة بالعربية غير نهائية ويجري تنقيحها.
وتهدف الخطة في عناوينها العريضة إلى حماية اموال المودعين، لكنها ستسعى لمساهمة من اولئك الذين استفادوا من اسعار الفائدة المرتفعة والهندسات المالية، وأولئك الذين سرقوا المال العام. ونسبت «رويترز» إلى مصدر رسمي ان خطة الانقاذ تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة لبنانية للدولار. وكان الرئيس دياب رداً على سؤال قال: سعر الصرف قرار ليس عندنا بل عند مصرف لبنان الذي كان يقول انه ثابت. فإذا كان ثابتاً بالنسبة له كيف لا يكون له علاقة بذلك اليوم؟
وفي أول رد فعل دولي على الخطة، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش «لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية». وأضاف «الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين».
الخطة المالية
واوضحت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان خطة الإصلاح للحكومة التي اشبعت درساً في عدد من جلسات مجلس الوزراء سلكت طريقها لتتوجه بها الى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، هذه الخطة التي ادرجت كبند الرقم 13 في جدول الاعمال، وبعد كلام الرئيسين عون ودياب (المعلومات الرسمية)، اشاد الرئيس دياب بعمل المستشارين الذين انجزوا المشروع ليعرض على الهيئات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي كما انه من شأن هذه الخطة ان تساعد الدولة على التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند.
وافادت المصادر ان مدير عام المالية آلان بيفاني عرض الخطة بتعديلاتها الأخيرة متوقفاً عند جهوزيتها وغناها بمسار اصلاحي واقتصادي، وكان كلام عن محاكاتها لهواجس الناس وحاجاتهم واهمية ترابطها مع المسار الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة. كما تحدث عن التعديلات التي شملتها انطلاقاً من ملاحظات الوزراء، اي اعادة هيكلة الدين العام والنظام المالي وانجاز الاصلاح في المالية مع الاخذ بالاعتبار تصويب الدين العام وميزان المدفوعات وسعر النقد.
ولاحظت المصادر ان نقاشاً واسعاً فتح وسجلت آراء واسئلة من الوزراء وتمحور معظمها حول تحرير صرف الليرة والـ Bail in او ما يعرف بالاكتتاب وتم تبادل الافكار واضيفت التعديلات، وقال الرئيس دياب ان هناك عناوين اساسية والتفاصيل ستأخذ مجراها في حال كانت هناك حاجة الى توضيحات.. وبدا واضحاً وفق المصادر ان Bail in اختياري في حين لم يحرر سعر صرف الليرة، لكن الخطة وفق ما تردد تضمنت ما يعرف بالزحف التدريجي للسعر فيصبح مرناً الى حين إطلاق الخطة الاقتصادية.
واشار الرئيس دياب الى ان هناك حاجة لشرح الخطة ومواكبتها، اعلامياً قد تصبح مفهومة على ان اي تطور يسجل، يعدل ضمن اطار. وكشفت المصادر ان الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى اصروا على الا يكون سعر الصرف محرراً وتوقفوا عند الـBail in الذي يشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، وأضحى القرار اختياراً وغير إلزامي.
وحسب معلومات «اللواء» جرى التحفظ من قبل وزير الصناعة عماد حب الله، على بند تحرير سعر صرف الليرة تدريجياً حتى يصل الدولار الى سعرثلاثة الاف ليرة خلال اربع سنين فتأجل إقرار البند على ان يبقى سعر الليرة حسب ما يقرره مصرف لبنان. وتُرِكَ بند «بيل إن» اختياريا للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار اذا رغبوا بشراء سندات خزينة بنسبة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. فيما شارك مدير عام وزارة المال آلان بيفاني في الجلسة وشرح مع وزير المال تفاصيل الخطة. وجرى نقاش مطول حول بندي تحرير سعر الليرة و»بيل إن»، خرج خلاله عدد من الوزراء للاتصال بمرجعياتهم قبل اتخاذ القرار بشأن كل بند.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هذه الخطة هي اطار عام تتيح للبنان بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوند والدائنين في فترة قريبة لإعداد برنامج سريع معهم حول معالجة ازمة الدين العام، ولكن مسارها التنفيذي سيستغرق بعض الوقت. ولكنها اول خطة من نوعها في لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بمثابة افضل الممكن نسبة الى ظروف لبنان السياسية واختلاف وجهات النظر في كل الامور المالية والنقدية وغيرها.
وقال الرئيس دياب بعد إنتهاء الجلسة ردا على سؤال: لا تعليق على كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحرير سعر الصرف ليس عند الحكومة إنما في مصرف لبنان. وأكد دياب أن «أحدا لم يرفض مساعدة صندوق النقد الدولي»، وسأل: «إذا كانت الليرة ثابتة من قبل مصرف لبنان سابقاً فكيف ليس له علاقة بالموضوع الآن؟»
وقال الوزير حب الله بعد إنتهاء الجلسة: «أن سعر الليرة ثابت اليوم وغداً وبعد غد». وكشف دياب في كلمة له من السرايا بعد الجلسة أن «هذه الخطة ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي». وقال: تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية».
وفند رئيس الحكومة الخطة الاقتصادية قائلا: تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات هي:
– في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء، ونظام نهاية الخدمة، وتعويض الصرف، والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة بحيّز أساسي من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم.
– يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي، وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.
– تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للإقتصاد بإعادة الإنطلاق، وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية.
وقال: على صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي:
– توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء.
– نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات،وايضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول
وأضاف: أننا «سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج».
وأعلن دياب أن «أبرز مشاريع القوانين التي تقدّمنا بها تتعلّق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية وتشارك الحكومة عبر وزارة العدل بالبحث في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وباستقلالية السلطة القضائية التي هي قيد الدرس أمام اللجان البرلمانية». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي قوله: إن «خطة الإنقاذ الإقتصادية اللبنانية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة للدولار».
وخلال الجلسة، لفت الرئيس عون الانتباه الى اهمية اقرار الخطة «التي اعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب». وهنّأ رئيس الجمهورية العمال بعيدهم، مشيراً» الى صعوبة الحالة التي تمنع تحقيق مطالبهم، محذراً من ان «اي تطورات سلبية تقع حالياً، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ».
واوضح دياب ان الخطة التي اقرت ليست تاريخية فحسب بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي، لافتاً الى ان الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد. وقال: نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة.
جدول الاعمال
الى ذلك، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة، ومنها حسب المعلومات الرسمية:
1-الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.
2- الموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.
3- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهربـاء لبنـان مـن مخـاطر تقلبات اسعار المشتقـات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الــــــ call options لتغطية تقلبات سعر النفط.»
كما علمت «اللواء» انه تمت الموافقة على: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وثماني دول افريقية، وطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون بين لبنان وقيرغيزستان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، والموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية.
وتأجل البت بطلب وزارة الصحة العامة السماح بالتوظيف في المستشفيات الحكومية، وطلب وزارة الداخلية والبلديات اجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك البلديات واتحادات البلديات، وطلب النائب اكرم شهيب الاذن باستيراد خرطوش صيد. لكن شهيّب كتب عبر تويتر قائلاً: «حفارو القبور نبشوا طلباً مُقدّماً منذ العام 2015 وفق الاصول، نحن ما منهَرِّب وبكل احترام انقعوه واشربو ميّته. حمى الله لبنان من داء الحقد والغباء. الآتي أعظم». وسئلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: هل بقي خيار استملاك اسهم في المصارف؟ وهل بقيت نسبة المحميين من المودعين 98 في المئة ام اصبحت 90 في المئة؟
اجابت: هذا امر لم يكن مطروحاً، وكنا امام مسودة نهائية تم ادخال تعديلات عديدة عليها، مع الحرص على حماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل الى حدود الـ100 في المئة. تم طرح بعض الخيارات لا يمكن الحديث عنها بشكل مجتزأ لأنها عبارة عن مجموعة يمكن، وفق التطورات، الاخذ بها او لا، لأن الهدف الاساسي هو التفاوض مع الدائنين بالخارج، وهو امر قد يؤدي الى تحقيق وفر في السيولة يسمح لنا باتخاذ خطوات مختلفة.
وعن تأجيل البت بتحرير سعر صرف الليرة؟ أجابت: الامر لا يتعلق بالتأجيل، وهذا القرار يتخذه مصرف لبنان، انما حالياً هناك خطة وليست قراراً، وبالتالي ستتخذ القرارات في وقت لاحق. في الوضع الحالي لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، اما لاحقاً فلكل حادث حديث. ان تحرير سعر الصرف على مراحل، فهو نوع من التصور الذي وضع انما بإطار تخطيطي وليس تنفيذياً وبالتالي يمكن تغييره.
وخلال الجلسة أشار الرئيس عون الى اهمية اقرار الخطة «التي اعدت لاول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب»، محذراً من اية تطورات سلبية تقع حالياً على الوضع العام ويصبح أسوأ».
واوضح الرئيس دياب ان الخطة التي اقرت ليست تاريخية فحسب بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لاصلاح الواقع الحالي، لافتا الى ان الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان نارا تحت الرماد، «نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وباقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة».
دعوة اللجان
على ان المثير للاهتمام، هو مسارعة الرئيس عون دعوة رؤساء الكتل النيابية الى «لقاء وطني في قصر بعبدا الاربعاء لعرض برنامج الحكومة الاصلاحي». وفي الوقت الذي لم ينقل عن الرئيس نبيه بري اي موقف من دعوة عون، قالت مصادر نيابية ان لرئيس الجمهورية الحق في أن يدعو النواب الى قصر بعبدا من باب الاستئناس بالرأي انما مثل هذه اللقاءات لا تقرر وهي غير ملزمة.
لكن المصادر قالت ان مثل هذه الدعوة غير مفهومة المغزى منها ومن هم أصحاب الفكرة رئيس الجمهورية ام المستشارين، ولماذا توقيتها مع موعد لقاء الاربعاء؟ وسألت هل تمت الدعوة بالتنسيق مع رئيس المجلس ام لا؟ وفي حال لم يكن هناك من تنسيق فهذا ربما يفتح مشكلة كبيرة بين قصر بعبدا وعين التينة. وقالت مصادر نيابية ان من حق رئيس الجهورية دعوة رؤساء الاحزاب، اما دعوة رؤساء الكتل النيابية فهي تعد سابقة.
وكشفت المصادر ان نصوص الدستور واضحة لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية لتوجيه رسائل الى مجلس النواب «عندما تقتضي الضرورة» (البند 10٪ المادة 53) او الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب (المادة 53)، او الحق بتأجيل انعقاد المجلس «الى امد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له ان يفعل ذلك في العقد الواحد (المادة 59). ولم تشأ المصادر استباق المشاورات النيابية التي تحصل ازاء الدعوة ليبنى على الشيء مقتضاه..
بري لن يبقى صامتاً
وفي السياق، وعلى وقع استمرار تصاعد التحركات الشعبية في الشارع نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية سألت «اللواء» مصدراً نيابياً في كتلة التنمية والتحرير عن موقف الكتلة من موضوع الصراع حول سلامة، فاعتبر أن الاوضاع الاقتصادية والمالية راهناً صعبة جدا ودقيقة، لذلك فإن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان لا يمكن اتخاذه بشكل عشوائي وغير مدروس.
واشار المصدر الى انه كان الاجدى بالرئيس دياب قبل الحديث عن الاقالة وتغيير الحاكم هو العمل للقيام بإجراء التعيينات لنواب الحاكم ولهيئة الرقابة على المصارف، وشدد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة، رافضا الشكل الذي تمت فيه اثارة القضية في ظل ظروف حساسة ودقيقة، واكد المصدر ان «الموضوع غير مرتبط باشخاص بقدر ما هو مرتبط بمبدأ»، مشددا على انه «لا يمكن افراغ مراكز بهذه الاهمية في الظروف الراهنة». واعتبر المصدر ان الاولوية التي يجب معالجتها اليوم هي الوضعين المالي والاقتصادي وضرورة العمل من اجل اعادة ثقة المواطن اللبناني بالاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.
وعن دور وزير المال غازي وزني المقرب من الرئيس بري قال المصدر إن «أي وزير وحده لا يمكنه البت في سياسة الحكومة»، واكد أن «الرئيس بري لن يبقى صامتا حيال المواضيع الراهنة، فالمطلوب من الحكومة معالجة الاوضاع فقد آن الاون لأن تقوم بخطوات عملية».
رؤساء الحكومات
وفي اطار مواكبة الاجراءات والقرارات لاحظ اجتماع رؤساء الحكومات السابقين ان الحكومة الحالية، تحولت الى اداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة، بعد اجتماع عقد عصر امس، في بيت الوسط، ضم الرؤساء السابقين للحكومة: سعد الحريري ونجيب ميقاتي والسنيورة وتمام سلام، باسم المجتمعين: ان المعاناة اليومية التي يتعرض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يستعد العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنيا وعربيا ودوليا، أكان ذلك ماليا او اقتصاديا وسياسيا.
ونفى السنيورة، ان يكون «المستقبل» يقف وراء التحركات في طرابلس، معاهدا اللبنانيين على ان نبقى امناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلات وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غض النظر عن الاساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره».
من جانبه سأل الرئيس الحريري: «اعمال جبران باسيل محمية ممن؟ حزب الله غير موافق وفي معظم الاوقات غير موافق لكل المشكلة في النهاية انه يتحمل مسؤولية حماية باسيل». وقال الحريري: «سنقرأ الخطة الاصلاحية واذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على انجاحها واذا فشلت الحكومة فأنا طبعا مع اسقاطها بشكل شنيع». وتردد ان حسن خليل معاون الامين العام لحزب الله زار بيت الوسط ليل الثلاثاء- الاربعاء، لتباحث بتطورات الوضع، لكن الرئيس الحريري نفى حصول هذا اللقاء.
مصالحة في الميناء
على الارض، حدثت مصالحة بين افراد الجيش اللبناني في طرابلس والحركة الاحتجاجية، إذ سارت تظاهرة تأييد للمؤسسة العسكرية، وهتافات تدعو لدعمه وادانة التعرض للعسكريين.
721
على صعيد ترصد اصابات فايروس كورونا، اعلنت وزارة الصفحة في تقريرها اليومي امس عن تسجيل 4 اصابات بين اللبنانيين العائدين من الخارج، وصفر اصابات بين المقيمين، ليرتفع العدد الى 721 اصابة.
التقرير اليومي
وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي وجاء فيه وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات.
تم استقبال 7 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.
بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 129 حالة شفاء.
البناء
وزير الداخليّة الألمانيّ يقدّم أوراق اعتماد للأميركيّين لدعم ترشيحه الرئاسيّ بحظر حزب الله
عون دعا للقاء رؤساء الكتل الأربعاء.. ودياب أطلق الخطة نحو الصندوق.. بشروط
الحريريّ عاتب دياب وحزب الله.. باستعلاء.. وهاجم باسيل.. وأبلغ الرؤساء لقاءَه الخليل
صحيفة البناء كتبت تقول “في خطوة لافتة ومن خارج السياق، وبلا مقدّمات أعلنت وزارة الداخلية الألمانية وضع حزب الله على لوائح الإرهاب، ورغم محاولات الاستثمار التي قام بها الأميركيون والحكومات الخليجية للخطوة الألمانية نفت مصادر متابعة للعلاقة بين ألمانيا وحزب الله وجود أي سبب يفسّر الخطوة في ظل الانشغال العالمي، والألماني واللبناني ضمناً، بمواجهة فيروس كورونا، ووصول رسائل ألمانية إيجابية للحزب في فترة غير بعيدة بهدف التعاون في ملفات تتصل بذوي الأصول الألمانية من أتباع تنظيمي القاعدة وداعش في سورية والعراق، وحول الخلفيات الأمنية لعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، بينما قالت مصادر ألمانية إن الخطوة فاجأت الجهات السياسية والأمنية والمخابراتية الألمانية، وجاءت في تلبية وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لطلبات أميركية سابقة، ضمن سعي الوزير لتقديم أوراق اعتماده للأميركيين طلباً لدعمهم ترشيحه لرئاسة الحزب الحاكم، ضمن تنافس شرس بين المرشحين لخلافة الزعيمة الألمانية أنجيلا ميركل.
في الداخل اللبناني خلط أوراق واصطفافات، نجحت حكومة الرئيس حسان دياب في إحداث اختراق فيها، مع إقرار خطتها الاقتصادية والمالية، التي تجنّبت البتّ بمقترح تضمنته مسودة الخطة يدعو لتخفيض سعر صرف الليرة، وركزت على الجمع بين هدفين، الأول تلبية شروط وضوابط الغالبية النيابية لعدم المساس بذوي الدخل المحدود، وتحميل المصارف أعباء أساسية من خسائر التدهور المالي والاقتصادي وأكلاف النهوض، واعتماد نهج اقتصادي يقوم على تشجيع الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها وفي مقدمتها النفط والغاز والذهب، ومعالجة مشكلات الكهرباء، وملاحقة الأموال المهرّبة والمنهوبة واعتماد سياسة ضريبية عادلة، والثاني هو إعطاء الأولوية للتوجّه نحو صندوق النقد الدولي، باعتبار هذا التوجه عتبة أي خطوة في مخاطبة الدائنين للتفاوض على جدولة وهيكلة الديون، وأي خطوة في إحياء وتفعيل مؤتمر سيدر، والتوجّه نحو أي دول صديقة للمساهمة مع لبنان في تمويل النهوض، ووفقاً لمصادر معنيّة بالخطة ومتابعة لتفاصيل مسارها وما أحاط بها من مشاورات دولية، فإن لدى رئيس الحكومة حسان دياب معطيات ومؤشرات على قبول مبدئيّ من الصندوق بالخطة وشروطها، كما لديه وعود بمساندة أميركية وفرنسية لدى الصندوق، خلافاً لما يُشاع من خصوم الحكومة. وقالت المصادر إن الشروط المُجحفة بحق لبنان لن تقبل من الحكومة، واللافت أنها لم تطرح من الصندوق ما يشير ربما إلى كونها شروطاً لبنانية لحكومات سابقة تحقيقاً لمصالح شخصية ومصرفية لا علاقة لها بالحسابات التي تقيمها الجهات الدولية. وقالت المصادر إن الأهم في التوجه لصندوق النقد الدولي بشروط سيادية لبنانية أنه يظهر تمسك الحكومة بحساباتها الوطنية من جهة، ويشكل من جهة ثانية اختباراً لما يمكن لحكومات سيادية في بلدان العالم أن تفعله بأخذ الخبرة اللبنانية مثالاً.
مصادر سياسيّة مطلعة توقفت أمام دعوة رئيس الجمهورية للقاء وطني في بعبدا يشارك فيه رؤساء الكتل النيابية، وقالت إن اللقاء سيحقق دعماً عالياً للخطة، طالما أن خصوم الحكومة يختصرون رؤيتهم للحلول بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي، وهذا ما تضمنته الخطة بوضوح، وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد اجتمع بزملائه رؤساء الحكومات السابقين، الذين تحدّث باسمهم الرئيس السابق فؤاد السنيورة، مشدداً على أن الحل بالتوجه لصندوق النقد الدولي، فيما ركز الحريري بعد اللقاء على هذا التوجه مهاجماً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومتناولاً رئيس الحكومة وحزب الله، الأول بتهمة تبني خطاب باسيل والثاني بتهمة حمايته، ومثلما قال الحريري إن حزب الله لا يؤيد مواقف باسيل لكنه يدعمه، وسأل دياب عن تبنيه خطاب باسيل رغم أنه كان إيجابياً في لقائهما بعد تكليف دياب رئاسة الحكومة. وقالت مصادر تابعت اللقاء إن الحريري في سياق إشارته لاستمرار التواصل الإيجابي مع حزب الله، أبلغ الرؤساء السابقين بلقائه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل قبل يومين.
ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، ولكن تمّ تأجيل بند تحرير سعر صرف الليرة خلال فترة أربع سنوات بعد اعتراض وزراء أمل وحزب الله وتيار المردة، وتُرِكَ بند «bail in» اختيارياً للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار وما فوق إذا رغب بشراء سندات خزينة بنسبة اثنين في المئة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. وعلم أنّ الخطة الإصلاحية مؤلفة من نحو 50 صفحة ووضعت نسخة منها بالإنكليزية وأخرى بالعربية.
واذ وصف رئيس الجمهورية إقرار الخطة الحكومية باليوم التاريخي للبنان «لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب»، شرح الرئيس دياب بعد الجلسة في كلمة وجهها الى اللبنانيين تفاصيل الخطة، مشيراً الى انها «ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي والاقتصادي».
وأضاف: «تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية». وأعلن أننا «سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج».
وأضاف: «تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات هي: الإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزاً أساسياً من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم، هيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات».
وتشمل الخطة بحسب دياب «إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية»، واعتبر أنه على صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي».
أضاف: «نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات، وأيضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول.
وتابع: «توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل مَن لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء».
وفي أول ردة فعل دولية أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن «خطة الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية».
ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالهادئة وتخللتها نقاشات علمية واستعراض كافة اقتراحات وبنود الخطة الاصلاحية وكل وزير أبدى رأيه وتقييمه وملاحظاته للخطة وتم الأخذ ببعضها وإدخال تعديلات عليها. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنه تم الاتفاق على تأجيل تحرير سعر صرف الليرة كما ورد في الخطة لأسباب متعددة منها التأثير على القوة الشرائية للعملة الوطنية وازدياد عمليات المضاربة على الدولار في ظل ضعف الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي ما يصعّب عملية ضبط سعر الصرف في الوقت الراهن»، وأوضحت ان «كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح في الجلسة». وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة تلقى وعداً من حاكم مصرف لبنان بالعمل على اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف خلال الأيام المقبلة.
ورفض دياب بعد الجلسة التي عقدت في بعبدا التعليق على كلمة سلامة وقال: «تحرير سعر الصرف ليس عند الحكومة إنما في مصرف لبنان». وأكد دياب أن «أحداً لم يرفض مساعدة صندوق النقد الدولي»، وسأل: «إذا كانت الليرة ثابتة من قبل مصرف لبنان سابقاً فكيف ليس له علاقة بالموضوع الآن؟». فيما أكد وزير الصناعة عماد حب الله بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أن «سعر الليرة ثابت اليوم وغداً وبعد غد».
وارتفع سعر صرف الدولار أمس، وتراوح بين 3700 ليرة للمبيع و3900 ليرة للشراء في السوق السوداء. في حين يرفض «تجار الدولار» بيع الدولار للمواطنين وحرصهم على شرائه منهم.
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غدٍ ومن غير المؤكد، بحسب ما علمت «البناء»، أن يتطرق السيد الى الوضع السياسي، لا سيما أن إطلالاته الرمضانية مخصصة للحديث الديني ومعاني المناسبة إلا أن الأحداث السياسية والمستجدات الأمنية وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية قد تفرض نفسها أمراً واقعاً على إطلالة السيد.
وبحسب ما اشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن عدم تطرق السيد نصرالله الى الملفات السياسية منذ فترة مردّه الى إفساح المجال امام المؤسسات الدستورية والحكومة لاتخاذ القرارات والإجراءات لاحتواء الغضب الشعبي ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية بهدوء ودون أية سجالات وضغوط سياسية لا سيما تبلور الخطة المالية للإصلاح التي اقرتها الحكومة أمس، ولكي تبدأ نتائجها بالظهور على أرض الواضع، وبالتالي لكي تأخذ عملية الإصلاح وقتها ومسارها الحكومي والمؤسسي». ولفتت المصادر الى دور أميركي واضح في الأزمات المالية عبر حماية حاكم مصرف لبنان على مدى سنوات وسياساته النقدية الى جانب الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة اضافة الى التهديد الأميركي بتوسيع العقوبات المالية على لبنان وحزب الله إذا اقدمت الحكومة على إقالته من منصبه. ولفتت المصادر الى «تكوّن قراءة خارجية بأن المزيد من الضغط المالي والاقتصادي والاجتماعي على لبنان سيؤدي الى تغيير سلوك حزب الله لا سيما أن الأميركيين يدركون الواقع الاقتصادي في لبنان، لكن من جهة مقابلة يعرفون ايضاً ان العقوبات على حزب الله لم تعد مجدية وأن العقوبات والضغط على لبنان سيدفع الحزب وحلفاءه في لحظة دولية إقليمية معينة الى توسيع نفوذه أكثر، وبالتالي خسارة مواقع النفوذ الاميركية الخليجية في لبنان». كما اعتبرت أن «الاميركيين والخليجيين خبروا العلاقة مع الحزب وبأن كل الضغوط فشلت في لي ذراعه ودفعه للتسليم بشروطهم لا لجهة الموقف ولا العقيدة ولا على صعيد الملفات الوطنية السيادية ولا على صعيد دوره الإقليمي». اما في موضوع طلب الحكومة مساعدة صندوق النقد الدولي فأشارت مصادر «البناء» الى أن «الحزب ليس ضد الاستعانة بالصندوق والمؤسسات المالية الدولية، اما اذا ترافقت مع تدابير وإجراءات تستهدف ودائع المواطنين ورواتبهم ومعيشتهم وانتزاع ملكية الدولة لبعض المؤسسات الى جانب شروط سياسية، فهذا لن يمر».
وبالتوازي مع اجتماع الحكومة وتصعيد الشارع، عقد رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة اجتماعاً في بيت الوسط. واتهموا في بيان الحكومة والعهد بشكل غير مباشر «بمحاولة تحويل النظام من ديمقراطي الى رئاسي وضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية لأحقاد صغيرة لهذا وذاك».
ورأى الحريري أن «البلد إلى تدهور ويجب التحرك وصندوق النقد الدولي هو الطريق الوحيدة للمساعدة»، وأشار إلى أن «لبنان بحاجة لضخ أموال وليس المسّ بمدخرات الناس». وصبّ الحريري جام غضبه على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولفت في دردشة مع الإعلاميين في بيت الوسط إلى أن «الاستهداف السياسي مستمرّ»، وقال: «إن كانت الأمور هكذا فنسلم الأمور لجبران باسيل، ولكن فشر على رقبتو فقد استلم الكهرباء ورتب علينا 11 مليار»، وأضاف: «نستطيع أن نتحدث بعقل لكنهم لا يريدون». وأكد «أننا مستمرون بالمعارضة ورئيس مجلس النواب نبيه بري صمام أمان»، واعتبر أن «باسيل هو موجود بسبب «حزب الله» ونحن لم نقم بأي مواجهات في الشارع».
وفيما استمرت الاعتداءات على الجيش اللبناني من قبل مجموعات متطرفة في طرابلس ومناطق أخرى، باشرت وحدات الجيش امس، عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في كل المحافظات اللبنانية.
على صعيد فضيحة الفيول المغشوش، أفادت المعلومات أن «القاضي نقولا منصور استجوب ثلاثة من الموقوفين مسؤولين عن المختبرات في ملف الفيول المغشوش وسطر مذكرة توقيف بحقهم لتقاضيهم رشى مقابل التلاعب بنتائج الفيول على ان يستكمل الاستجوابات مطلع الاسبوع المقبل نظراً للإجراءات التي تمنع الاكتظاظ».
وأشارت المعلومات إلى أن منصور سطر استنابة قضائية الى فرع المعلومات للتوسع بالتحقيق ليمتد الى ما قبل الشحنة الأخيرة من اجل تحديد ضلوع شركات اخرى غير zr energy باستيراد الفيول الى لبنان كما سيتم إبلاغ المتوارين عن الأنظار لصقاً من اجل الاستماع اليهم».
المصدر: صحف
