اكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد في مقابلة تلفزيونية انها تقوم “بواجباتها بكل ضمير ومهنية معتمدة على ثلاثة مبادىء اساسية في عملها هي: الموضوعية والشفافية وتطبيق القوانين”، وقالت:”حين يكون الانسان صادقا وجديا في عمله، لا شك انه سينال اعجاب الجمهور، اضف الى ذلك قد يكون المشهد النسائي الذي كان خجولا في السابق، خلق انطباعا اضافيا على الشاشة، وعلى امل ان تترجم الافكار والمشاريع التي اقوم بها بنتائج”.

وعبرت عبد الصمد عن حزنها لسقوط الشاب فواز السمان في طرابلس وقالت: “في المقابل رأينا مشهدا مزعجا جدا وهو موقف الجيش اللبناني الذي رشق بالحجارة، وتعرض لهجوم من اشخاص يدافع هو عنهم، وبدلا من ان يكون الآن يوزع المساعدات التي رصدتها الحكومة اللبنانية بقيمة 75 مليار ليرة، وقف في الشارع يحارب جهات ترميه بالحجارة.نجد ان جيشنا يواجه أمورا خارجة عن ارادته وفي الوقت نفسه مُجبر على خوض هذه المعركة، في وقت كان يجب ان يكون يتصدى لعدو خارجي. في المقابل رأينا اليوم على جسر الرينغ مشهدا انسانيا كبيرا حين وزعت عناصر قوى الامن الداخلي الكمامات على المتظاهرين، ما يدل على رقي هذه القوى الامنية التي تساعد المتظاهرين الذين يعبرون عن حقهم في التظاهر.

اضافت: “هناك مطالب شعبية محقة ونحن ندعمها ونحن جزء من هذا الشعب قبل دخولنا الى الحكم، وقد لمسنا هذا الالم ونعالجه ضمن قدرتنا وصلاحياتنا، لا شك ان المشهد موجع ولكن في المقابل يجب ان ننتبه لعدم تغيير مسار هذا الخط كي لا يتحول الى اسلوب لا يخدم احد. وقد رأينا ما حصل من تدمير وتكسير للاملاك العامة والخاصة، ورشق الجيش بالحجارة ورأينا سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وهذا مشهد لا يخدم احدا.
نحن اذا كنا نريد التركيز على هدفنا يجب ان نرى ما هي غايتنا من هذا الهدف وهل يتحقق بأي تحرك نقوم به؟ اذا كان هذا التحرك لا يحقق هدفنا يجب ان نتراجع خطوة الى الوراء لنعود ونفكر بأية خطوة نود القيام بها وندرسها جيدا ونتأكد اننا كلنا متضامنون تجاه توجه واحد”.

وتابعت: “في ما خص الحكومة عقدنا اليوم جلسة ولا زلنا مصرين ومؤمنين بالاصلاح والقدرة على التغيير، خصوصا ضمن اطار الصعوبات التي نخوضها. رئيس الحكومة البروفيسور حسان دياب وفي اول اطلالة له بعد تشكيل الحكومة قال اننا امام مواجهة كبيرة وتحديات كبيرة ولكن لسنا في مواجهة مع احد.هناك نية للعمل وهدفنا الاساسي الارادة والادارة، ونحن لدينا الارادة لنغير ونقوم بالاصلاحات واكيد هناك حسن الادارة الذي يطغى على عملنا والصعوبات الكثيرة التي تعترضنا هي دليل اننا على الطريق الصحيح لأنه لا يمكننا ان نقوم بالاصلاحات والمشاريع الضخمة من دون عقبات تواجهنا، خصوصا اذا كانت تتضارب مع بعض المصالح او اذا كانت هناك بعض الغايات التي لا تبغي الاصلاح، وهذا لن يثنينا عن القيام بأي عمل اصلاحي .ولا شك كانت هناك اختبارات كثيرة للحكومة من بداية عهدها وهي اثبتت نجاحها واعتقد اننا منذ بداية مسيرتنا في الحادي عشر من شهر شباط واجهتنا صعوبات كبيرة، وكان اختبار لنا منها في21 شباط مع ظهور اول حالة “كورونا” في لبنان، بعدها واجهنا استحقاق سداد سندات اليوروبوند في التاسع من آذار وهذا الاختبار هو الاساس للحكم على الحكومة”.

وقالت:”الحكومة ولدت نتيجة ازمة اقتصادية كبيرة ادت الى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة كل هذه الصعوبات وكنا امام ازمة اقتصادية، وبعد عشرة ايام من تشكيل الحكومة اطلت الازمة الصحية وهي مشكلة “الكورونا” وهذه الازمة انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي الذي اثر ايضا على الاوضاع الاجتماعية والمعيشية والامنية وكلها تراكمات، واود ان اتحدث اولا عن الازمة الصحية، ليس لاننا نتغنى فقط بهذا الانجاز وهو ليس الوحيد، ما اود قوله ان معالجة الحكومة لموضوع “كورونا” هو انجاز وفي الوقت نفسه هو مؤشر اننا تفوقنا على العديد من الدول بمعالجة هذا الملف بأقل خسائر ممكنة وبوعي ودراية كافيين استطعنا السيطرة على هذا المرض، وهذا مؤشر ان الحكومة قادرة على ادارة الازمات. نعتبر ان ازمة كورونا كانت المؤشر بأن الحكومة قادرة على ادارة الازمات بدليل انها استطاعت السيطرة عليها في وقت قصير، وهذا ممكن ان ينسحب على كل الملفات اذا اعطيت الحكومة مجالا، واذا لم تعط هذا المجال لا شك ان هذا لن يمنعنا من الاستمرار بجهودنا. ما نود قوله اننا تجاوزنا الازمة الصحية”.

واشارت الى “ان الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية نتجاوزها ايضا، والازمة المالية في موضوع سداد سندات اليوروبوند التي لا تقتصر فقط على صدور او اتخاذ قرار من البديهي ان نأخذه الا وهو الامتناع عن الدفع، ولكن انعكاسات هذا القرار هو ان نتمكن من التفاوض مع الدائنين لاعادة هيكلة وجدولة هذا الدين وللقيام بهذا علينا اقناع هذا الدائن انه لدينا خطة مالية جيدة تضمن تأمين الاستثمارات الكافية لتسديد الدين، وهنا كان التحدي امام الحكومة أن تضع خطة مالية تتضمن بعض الحيثيات المقنعة التي تعزز الثقة بالدولة وتعززايضا ثقة الدائنين بها او بالدولة وقدرتها على رد هذا الدين، وهذا هو الدور الاساسي الذي اديناه ونعتبر اننا نجتاز هذه المرحلة من خلال خطة مالية تم وضعها بتفاصيل دقيقة جدا، سواء من حيث الانفاق والترشيد، او من حيث الايرادات. وهنا نركز ايضا على الانفاق وطبيعته الذي لا يعتمد فقط على الانفاق الاستهلاكي غير المنتج كما كان يحصل. نحن نركز في الخطة المالية على الانفاق المنتج الذي يؤدي الى زيادة الاستثمارات وزيادة مردود الايرادات للدولة ما يُمكنها من تحقيق ايرادات لايفاء ديونه،ا ونتيجة هذه الخطة التي وضعناها والتي عرضها وزير المال على الحكومة كان هناك ضرورات للحوار وللتشاور ووزارة الاعلام ادت دورا اساسيا في تأمين لقاءات حوارية تشاورية”.

وتحدثت وزيرة الاعلام عن اللقاء بين الرئيس دياب والسفيرة الاميركية قائلة:”علمنا ان اللقاء كان ايجابيا وهي تشجب التظاهرات وتمنت الا تخرج عن اطارها المطلبي، لأن الخوف كبير من وصولها الى ابعد من ذلك. الى جانب الدعم الذي قدم من خلال الجامعة الاميركية والذي صرحت عنه منذ يومين دعما للدولة اللبنانية في بعض المساعدات.

وعن الدراسات حول الخطط الاقتصادية ومدى استعداد رئيس الحكومة للسير بها من دون مسايرة أحد قالت: “هناك قرارات اتخذت ونحن لم نأخذها في اطار شعبوي ولم نجر لها الترويج الكافي، لكن الجهود تبذل في سبيل خدمة المواطن ومعالجة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي نمر فيها”.

أضافت: “نعتبر اننا انجزنا الخطة المالية في وقت قياسي مع العمر القصير لتشكيل هذه الحكومة، في حين ان هكذا نوع من الخطط تحتاج الى فترة من 6 اشهر الى سنة من اجل تكوينها، مع العلم ان الحكومة وضعتها في اقل من شهر مع اخذنا ببعض الآراء من اصحاب الاختصاص من النقابات والمجتمعين المالي والاقتصادي حولها ليتم صوغها بشكلها النهائي”.

واشارت الى ان “اجتماع الحكومة غدا الاربعاء هو من اجل “نقاش بعض النقاط التي اراد بعض الوزراء الاضاءة عليها ليتم اقرار الخطة الخميس وبذلك تكون اقرت في وقت قياسي”.

ولفتت ان الامور المالية والمعيشية “جزء كبير منها ليس بحاجة الى قرارات مجلس الوزراء او في مجلس النواب، بل جزء منها يتم اخذه في اطار الوزارات المعنية كتوزيع المساعدات الاجتماعية التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تقوم بضبط الاوضاع في وجود “كورونا”، الى جانب وزارة الاقتصاد التي تتابع ضبط الاسعار ووزارة العمل التي تهتم بحماية العمال ووزارة العدل التي تتابع الشق القانوني”.

وعن دور وزارة الاقتصاد في ظل فلتان الاسعار قالت عبدالصمد: “لا يجب على الحكومة والوزارات تأدية دور قمعي وملاحقة الاشخاص ومطاردتهم، بل يجب علينا النظر الى الجانب الانساني الذي يجب ان يتوفر عند كل مواطن، فوزارة الاقتصاد تقوم بواجبها وتراقب الاسواق بمؤازرة القوى الامنية لقمع المخالفات، لكن يجب العودة الى دور التجار الذين يجب ان يبتعدوا عن الجشع والربح الاضافي والتفكير بمعاناة الشعب وضرورة التضحية اكثر من قبل وخفض ارباحهم للمساهمة في خدمة المجتمع”.

واشارت الى ان السوق اللبناني الحر “يمنع الادارة من فرض اسعار معينة وان دورها يقتصر على مراقبة هامش الربح الذي يزيدة التاجر، وبالتالي فان دور المواطن هو دور المراقب بأن يوصل صوته عند اي مخالفة من قبل التجار وهنا تتحرك وزارة الاقتصادية”.

وعن أزمة سعر الدولار رأت انه لا يمكننا “الوصول الى الاصلاح في حال القينا اللوم على شخص او آخر، فهدفنا ليس لوم الاشخاص ولا ان نحمل المسؤوليات بل الوصول الى اصلاحات معينة”، معتبرة ان هناك استغرابا “للارتفاع غير المبرر بسعر الدولار وهذا كان سؤال الرئيس دياب الاسبوع الماضي الذي توجه خلاله الى حاكم مصرف لبنان بضرورة توضيح سلامة سبب هذا الارتفاع للمواطنين”، مشيرة الى ان هذا التبرير “سيأتي من الحاكم الى جانب اقتراحات للحلول لأن الامر بحاجة الى سياسة نقدية جازمة بالتعاون مع وزارة المال”.

وقالت: “ننتظر غدا رد سلامة على الموضوع وتوضيحه للجمهور ولنا ماذا يجري وفي ضوء ذلك ستتخذ التدابير، خصوصا وان الحاكم هو راعي هذا القطاع”.

وكشفت ان موضوع اقالة سلامة “لم يبحث بشكل جدي في جلسة الحكومة ولم يتم اخذ او طرح اي مشروع قرار حوله، بل الامر لم يتعد المباحثات في السياسات النقدية”، مشددة على اننا “لا نقيم اشخاصا بل افكارا، جزء منها صحيح، وعندما يطرح الامر على طاولة البحث بشكل جدي فلكل منا رأيه ونعلنه عندها بقرار رسمي”.

وعما يحكى عن اتصال البطريرك الراعي بالرئيس دياب والوزير قطار في موضوع سلامة ابدت عدم علمها بالموضوع، مشيرة الى الموقف الصريح والواضح للراعي في هذا الشأن، مؤكدة ان الحكومة تعتمد الشفافية وان لا حاجة لأي تسريبات وهي لا تعمد الى العمل بشكل مخفي”.

واكدت ان هدف الحكومة “ليس المحاسبة بل ايجاد مؤسسات مبنية على اساس الشفافية والموضوعية وتطبيق القوانين، وعلى اساس نظام مؤسساتي فعال ينتج عنه قمع اي فساد او تجاوزات قديمة او جديدة”، مشيرة الى ان الحكومة ومنذ تشكيلها “لم تسمح لأي تجاوز او فساد او مخالفات، وانه اذا تبين اي ملفات سابقة فالحكومة ستسير بها على قدم وساق، وان اصطدامها بالعقبات يؤكد نيتها العمل ومدى جديتها في التعامل مع ملفات دقيقة مع عدم قدرتها على فتح كل الملفات دفعة واحدة”.

واشارت الى ان الشارع اليوم “يحكم على تصرفات الحكومة وعلى الملفات التي تفتحها، وهي لا تقوم بايذاء جهة دون اخرى لأن المفترض فتح كل الملفات التي تحتوي على هدر المال العام”، مشددة على ان هناك “مساواة وعدالة في تطبيق القانون ويجب فتح كل الملفات بدون استثناء وليس المواجهة مع اشخاص”.

وعن تأييدها للحزب الاشتراكي أوضحت: “بداية انا انتمي لهذا الوطن وفي الوقت ذاته الى منطقة الشوف وعماطور تحديدا، التي هي مبنية على مبادىء كمال جنبلاط وتنادي بحق كل شخص بالعيش بكرامة، وفي الوقت ذاته ايضا، ان وليد جنبلاط هو زعيم لبناني ورئيس للحزب التقدمي الاشتراكي. كما ان والدتي من المختارة، انما هذا الامر غير مرتبط بوجودي في هذه الحكومة، وفعليا حينما عرض علي هذا المركز لكي أنجز ملفا معينا وأخدم الوطن بإطار معين وبشكل حيادي وقانوني وموضوعي، لم يكن البحث هنا نسبة الى إنتمائي انما السبب بطرح اسمي ووصولي الى هنا انهم استندوا الى ملفي العلمي والمهني. واعتبر ان إنجازاتنا هي ما يحكم علينا وليس انتماءاتنا، علما انني اعتز بكل انتماء واعتز بجذوري “الشوفية” والقيم المبادىء التي تربيت عليها”.

وردا على سؤال حول إمكانية انسحابها من الحكومة فيما لو طلب منها ذلك، قالت:”وجدت بهذا الموقع كي احسن وأحقق هدفا وطنيا، وحينما سأشعر انني غير قادرة على تحقيق هذا الواجب والدور، ساعتها سأقدم استقالتي، وعدا هذا الامر لا اعتقد ان هناك اي تأثير او مبرر اخر يجعلني أتراجع عن مواقفي الوطنية وانتمائي الوطني الذي يخدم الشعب والوطن ويعزز دور الوطن والحكم الرشيد”.

اضافت:” لا شك ان السياسة مهمة، والتنوع السياسي امر مهم لأنه يؤدي الى التنوع في الأفكار والتنافس والنهضة الوطنية، المشكلة تكمن عندما تكون السياسة طائفية لأنها حينها تحرك النعرات الطائفية لخدمة الاهداف السياسية، وهذا ما لا نتمناه أبدا. ونحن كحكومة نعمل كفريق واحد ولدينا قضية وطنية واحدة، ولا زلنا حتى الان نتحدث باللغة الوطنية ذاتها”.

وعن العزلة العربية وعدم مباركة بعض الدول العربية للرئيس حسان دياب قالت: “نحن لم نلمس هذه العزلة أبدا، ما لمسناه اننا مررنا جميعا بظروف صعبة كثيرا، لا سيما بسبب تأثير كورونا، السبب هو التوقيت اذ كان هناك توقيت لزيارات سابقة ولكن بسبب الازمة الصحية التي استجدت سنعود الى تنظيم تلك الزيارات”.
واشارت الى ان هناك ” وعودا ودعما ولمسنا هذا الامر من خلال الاتصالات الهاتفية من الدول العربية الصديقة والشقيقة، ونحن نعتز بإنتمائنا الى هذا الفريق من الدول العربية ولندع الحكم للوقت من دون التسرع”.

ولفتت الى ان “الحديث عن الرئيس سليم الحص لا يختلف عليه اثنان، اذ انه يمثل ضمير لبنان ومثال النزاهة والكفاءة وتصويب الأمور والعقلانية، وهذا الامر نلمسه عند الكثير من الرؤساء السابقين، واختيار الرئيس دياب للرئيس الحص أتى ضمن هذا الاطار اي المثال، ولا اعتقد ان هذا المشهد مستفز، اذ ان هناك اجماع على هذا التوصيف وبإمكاننا ان ناخذ الكثير من العبر من خلال تجربته خلال توليه رئاسة الحكومة”.

واستطردت: “كما ونعمل الآن على تنظيم الدور النقابي الذي هو أساسي بالضمانات والحقوق التي تعطى للاعلاميين، ومن المفترض ان يتم خلال الاسبوع الجاري التوصل لصيغة نهائية”.

واشارت الى ان “الصحافة الورقية تعاني ليس في لبنان وحسب، وانما في كل العالم. وأما في لبنان فقد انعكست الازمة الاقتصادية سلبا عليها. وخلال ازمة كورونا كان لي موقف واضح وصريح بدعم الصحافة الورقية، عندما لم امنع إصدارها بحجة انها تنشر الوباء، علما ان المطابع تعتمد المعايير الصحية. ان هذه الصحافة دورها أساسي انما تغير، ومن الضروري اعادة النظر في دورها الحالي كي تستطيع مجددا الوقوف ولعب دور في الاعلام في شكل عام”.

وعن الحكم في حق الmtv قالت: “انها مؤسسة رائدة ولديها فريق عمل مميز وانتاجها مميز ايضا، انما هذه القضية في يد القضاء ولا يمكننا التدخل، وامل في ألا تكون ثمة مشاكل في المستقبل، مع اي وسيلة إعلامية، لانها واجهة لبنان الى الخارج، وليس من المناسب لنا ان تهتز هذه الصورة”.

وشددت على ان “هذه الحكومة تعمل من دون اي كيدية، وتعمل على الإصلاح من دون النظر الى الاشخاص وانما الى القضية في حد ذاتها، وانما تلعب دورها الذي يخدم بإصلاح النظام والمؤسسات ووضعها ضمن الاطار القانوني الصحيح”.

وعن المجلس الوطني للاعلام قالت:”تربطنا بالمجلس الوطني وبالاستاذ عبد الهادي محفوظ علاقة جيدة وهناك احترام متبادل واحترام لكل شخص ولدوره وكل شخص يأخذ دوره في هذا القطاع ومحفوظ والمجلس يؤدون دورا رقابيا واستشاريا وهو دور اساسي، فعلى مر السنوات الماضية كان لهم دور في محاولة تنظيم بعض الامور المرتبطة بالوسائل الاعلامية الجديدة كالمواقع الالكترونية وغيرها.

واعتبرت انه “في ظل القوانين الحالية والى حين تعديلها، نحن في صدد تعديل القانون الحالي كي يتماشى مع التطورات الحديثة”.

وقالت:”نعتبر ان وزارة الاعلام هي الراعي لهذا القطاع الاعلامي ومن واجبنا ان ننظم هذا القطاع.المواقع الالكترونية ليست ملحوظة بالقانون الحالي ونحن نعمل على ادراجها ضمن قانون الاعلام”، مشيرة الى “ان الوزارة سمحت لهم ان يستخدموا بطاقاتهم الوظيفية حتى لا تقيد حركاتهم في ظل هذه الظروف”.

وختمت:”الرئيس دياب اطلق على الحكومة اسم حكومة التحديات وهو لم يخطئ في هذه التسمية فهذه الحكومة هي حكومة مواجهة اصعب التحديات، وضيف على هذه التسمية حكومة مواجهة التحديات و تحويل هذه التحديات الى فرص، لأنني اعتبر ان هذه الظروف الصعبة التي تضغط على الليرة تشجعنا على ان نتعامل مع الليرة بشكل اكبر وكلما دعمنا الليرة وتداولناها بشكل اوسع كلما عززنا دورها وساعدنا على ان تحافظ على قيمتها، وايضا في ظل وجود وباء الكورونا نستطيع ان نغير العديد من عاداتنا التي تخدمنا، في اطار التواصل مع الجمهور و تنظيم وقتنا وتخصيص وقت للعائلة وحتى في ادارة اشغالنا الكترونيا، على امل ان نتغلب قريبا بتفاؤلنا وتجاوبنا على كل هذه التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام