ليست قوةَ حزبِ المصرفِ في لبنانَ بسلاحِه الاقوى اي الدولار، بل تبينَ ان له من الاذرعِ الماليةِ والدينيةِ والسياسيةِ والاقتصاديةِ ما تقوى على خوضِ معركتِه في كلِّ الجبهات..
وفيما جباهُ البعضِ تتصببُ عرقاً كلما قاربت الحكومةُ من رسمِ مساراتِ الاصلاحاتِ وبحثت عن الاموالِ المنهوبةِ والموهوبةِ والمحوَّلةِ الى الخارج، خرجَ البعضُ متحدثاً عن محاولاتِ تغييرِ وجهِ لبنان، وكأنهم لا يريدونَ لهذا الوجه ِ سوى ان يبقى مغمساً بسِنيِّ حكمِ القروضِ والصفقاتِ والهندساتِ والارتهان، ورفضِ بناءِ دولةِ المؤسسات..
وعلى هذا الاساسِ سؤالٌ للسياسيين واللبنانيين الموجوعينَ والـمُجَوَّعِينَ – اِن كانوا في بيوتِهم او يقطعونَ الطرقات:  هل حكومةُ حسان دياب ابنةُ الثمانينَ يوماً مسؤولةٌ عن كلِّ هذا الانهيار، وكلِّ هذا الحديثِ عن الفسادِ والافسادِ الذي يتقاذفَه السياسيون؟ وهل هي من اطاحت بالليرةِ امامَ الدولار، وتكتمت ولا تزالُ عن الموجوداتِ الماليةِ او تلكَ المهربةِ او عن الهندساتِ المبنيةِ على قياساتِ اهلِ الحَظوةِ لسنوات؟ وهل هي المسؤولةُ عن ضربِ الصناعةِ والزراعةِ وكلِّ قطاعاتِ الخِدماتِ كُرمى لسياساتِ المصارفِ واقتصادِ السوقِ المفتوحِ على كلِّ انواعِ البازارات؟

حكومةٌ قال رئيسُها خلالَ اجتماعِه برئيسِ الجمهوريةِ عشيةَ الجلسةِ الحكوميةِ ألّا رهانَ لها سوى على مؤسساتِ الرقابةِ والقضاءِ لضربِ الفسادِ المحصَّنِ سياسياً وطائفياً.
وحتى يقضيَ الله امراً، فانَ شيئاً من الايجابيةِ ما زالَ ممكناً معَ اعلانِ وزيرِ الاتصالاتِ بدءَ العملِ لاسترجاعِ شركتي الخلوي، والبحثِ الجديِّ بينَ الدولةِ وشركاتٍ كهربائيةٍ عالميةٍ كسيمنس وجنرال الكتريك لرسمِ مسارٍ ينقذُ الكهرباءَ من بينِ المزايداتِ السياسيةِ وصفقاتِها، ويوقفُ نزفَها للماليةِ العامة.. فضلاً عن مُلاحقاتٍ قضائيةٍ لشركاتٍ متورطةٍ بالفساد، ومنعِ سفرٍ عن اصحابِ مصارف منَعَت عن مودِعيها اموالَهُم، وتوقيفِ صرافينَ ناشطينَ في السوق السوداء..

المصدر: قناة المنار