علق “تجمع العلماء المسلمين” في بيان على التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، لافتا في مستهله الى ان ” الناس خرجوا بالأمس ليقطعوا الطرق احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والغلاء الفاحش للأسعار، وعدم وجود خطة اقتصادية تخرجنا من الوضع الذي نحن فيه اليوم، وفشل مجلس النواب بإقرار قوانين رادعة لمحاربة الفساد والذي تبين أن الفاسدين أقوى من الدولة ويستطيعون تعطيل المشاريع والإجراءات التي تحاسبهم، بل إن هناك تحالفات خفية بين أرباب الفساد من مختلف الطوائف تختلف عما يظهر في الواقع من تباينات سياسية، إذ رأينا أن جماعات سياسية متباعدة ولديها خصومة تصل إلى حد العداوة بينها، واجهوا بموقف واحد التشريعات التي توصل إلى محاكمة الفاسدين وعرضهم على القضاء المختص لينالوا جزاؤهم”.

ورأى “التجمع” “أن كل ما يحصل هو بتوجيه واضح من الولايات المتحدة الأميركية التي حذرتنا سابقا على لسان موفديها من أن علينا أن نرضى بما يعرض علينا من ترسيم الحدود البحرية والبرية أو أننا سنشهد أزمات اقتصادية كبيرة، إلا أن خطة الأميركي لا تنجح إن لم يكن لديها أدوات داخلية تترجم قراراتها مواقف وإجراءات، والمطلوب هو فضح كل أولئك الذين ينفذون هذه القرارات ومن بينهم حاكم مصرف لبنان”.

وأعلن “التجمع” “تأييده لما أورده رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب حول الوضع الذي وصل إليه البلد ورفضه لما يقوم به حاكم مصرف لبنان من سياسة أدت إلى الوضع المأسوي الذي وصلنا إليه، ومن المؤسف أن هناك بعض من زال يعمل لإسقاط الحكومة لا لأنها لا تمتلك خطة إصلاحية أو رؤية اقتصادية، بل لأنها تجاوزت الخطوط الحمر المرسومة من الولايات المتحدة الأمريكية ولأنها رفضت ولم تعمل على تنفيذ السياسية الأميركية، ولأن البعض الآخر يريد إسقاطها ليأتي مكانها معلنا استعداده للتنفيذ، ونحن نعتبر أن بقاء حكومة الدكتور حسان دياب ضرورة وطنية ونرفض إسقاطها والمس بها وعرقلة إجراءاتها”.

واستنكر التجمع في بيانه “التصرفات الغوغائية لبعض المتظاهرين والتي طالت مؤسسات مصرفية، إذ أننا نعتبر أن المطلوب هو محاسبة هذه المصارف أمام القضاء، أما التفجيرات فلا تنفع شيئا ولن تؤدي إلى نتيجة بل ستعرض حياة المواطنين للخطر، ونحذر في هذا المجال أن يكون هذا التصرف هو بتوجيه مخابراتي يريد إدخالنا في المجهول ومفاقمة الأزمة بدلا من حلها.

وطالب الحكومة اللبنانية بالتسريع “في إجراءات المحاسبة لحاكم مصرف لبنان من خلال القيام بالكشف الدقيق على الوضع المالي للمصرف وتقييم قرارات حاكم مصرف لبنان خاصة تلك التي استفاد منها سياسيون ومتنفذون ومسؤولون وأحزاب بغير وجه حق، والتحقيق معه إن كان قد قام بتحويل أموال شخصية له إلى الخارج قبل الأزمة مستغلاً موقعه ومعرفته بالأوضاع الاقتصادية والمالية التي سيدخل فيها البلد، وهذه وحدها كافية لإدانته وإقالته والحكم عليه بالسجن لفترة طويلة ومصادرة أمواله المهربة”.

ودان التجمع قيام العدو الصهيوني بـ “إطلاق صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية والتي استهدفت ريف دمشق وأدت الى استشهاد 3 مدنيين وجرح أربعة آخرين بينهم طفل، وقيام طائرات العدو الصهيوني بخرق جدار الصوت فوق صيدا عند الفجر، ويعتبر التجمع أن تمادي العدو الصهيوني بانتهاك الأجواء اللبنانية والذي يمس السيادة اللبنانية يجب أن يوضع له حد بإجراءات رادعة تقوم بها المقاومة، ونطالب الدولة السورية كما طالبنا مرارا وتكرارا بالرد على هذا القصف بقصف رادع يطال المنشآت العسكرية الحساسة في الكيان الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام