اعتبرت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان أن “رفع الحصانة عن الفاسدين والناهبين لأموال الناس لأي جهة أو طائفة انتموا ومساءلتهم ومحاسبتهم هو أمر ينبغي أن يحظى بقبول الجميع، وخصوصا في ظل توافق القوى السياسية كافة على ضرورة إنقاذ الوطن ومحاسبة الفساد والمفسدين، وضرورة رفع الغطاء السياسي عنهم”.
وأضافت “بتنا بحاجة اليوم إلى ضرورة وأهمية رفع الغطاء الديني والطائفي عنهم لا حمايتهم من قبل المرجعيات الدينية، إسلامية أكانت أم مسيحية، ولا سيما أن الفساد هو أمر مرفوض ومحرم في كلا الشريعتين الإسلامية والمسيحية، وأن الدفاع عنه يجر إلى فساد أكبر”.
وأكدت “ضرورة محاربة الفساد والمفسدين في كل القطاعات والإدارات والمؤسسات العامة وليس الاقتصار على واحدة دون آخر، أو توجيه أصابع الاتهام لشخص أو موظف دون آخر، ولكن لا بد من بداية جدية وفاعلة لمحاربة تلك الآفة الخطيرة على مجتمعنا، ولا بد للدولة والحكومة من أن تجزم أمرها بشدة وصرامة وعدالة في آن معا، ولا بد من كل القوى السياسية والفاعلة والحريصة على أمن الوطن والمواطن وسلامتهما من أن يشاركوا ويساهموا في هذا الأمر لا أن يعرقلوا ويهاجموا الحكومة ورئيسها ويصبوا جام غضبهم على من يحاول أن يعيد ويبنى دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن دولة الطوائف والمحاصصة التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
