عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، اجتماعها الدوري إلكترونيا، برئاسة رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، وأكدت في بيان “في ضوء المكاشفة المالية التي أعلنها رئيس الحكومة حسان دياب بعد اجتماع مجلس الوزراء، تصميم التيار على المضي في استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة واستعادتها، وسيتقدم نواب التيار قريبا باقترحات قوانين لهذه الغاية، مما يوقف التهريب المتمادي للأموال، وبالتالي النزف في الاحتياط النقدي للبنان”.

وقال البيان: “تتوقف الهيئة باهتمام عند عودة العمل التشريعي للمجلس النيابي وما ينتظر منه على المستوى الرقابي، وإذ تبدي الهيئة ارتياحها لإقرار سلسلة قوانين، كان تكتل لبنان القوي تقدم بعدد منها، تطالب باستكمالها سريعا بإقرار مجموعة اقتراحات قوانين تقدم بها التيار منذ أكثر من سنة كمنظومة متكاملة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين وهي رفع السرية المصرفية، رفع الحصانة، محكمة الجرائم المالية، استرداد الأموال المنهوبة، كشف الحسابات والأملاك، وهذا هو الأسرع والأفعل، مع الإشارة الى أن الضجة المفتعلة ضد التيار بسبب موقفه من اقتراح قانون جرى التقدم به في الجلسة الأخيرة لرفع الحصانة عن الوزراء، تمت إحالته على اللجنة الفرعية المعنية بدرس رزمة قوانين الفساد، بعدما سقطت عنه صفة العجلة، إذ تبين أن إشكالات دستورية تشوبه، وجرى ضمه إلى اقتراحات مشابهة لدرسه وصياغة اقتراحا موحدا. هذا مع العلم بأن التيار كان تقدم باقتراح قانون معجل قبل أكثر من سنة في آذار 2019 لرفع الحصانات عن كل من يتعاطى العمل العام وتولى أو يتولى مسؤولية تنفيذية أو إدارية في الدولة، ويشمل ذلك الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، وأسقطت عنه في حينه صفة العجلة وأحيل لاحقا على اللجنة النيابية المصغرة”.

أضاف: “وتدعو الهيئة، المجلس النيابي إلى الانتهاء من كل قوانين مكافحة الفساد خلال أسبوعين، وفقا لما تم التعهد به في الجلسة الأخيرة وإقرارها في أول هيئة عامة للمجلس. وتعتبر الهيئة السياسية أن نواب التيار وتكتل لبنان القوي، معنيون بتشريع قوانين واضحة تلاحق المرتكبين وتعيد الأموال وليس بالمزايدة الشعبوية”.

وتابع: “تطالب الهيئة السياسية، الحكومة بالإسراع في إعلان خطتها الإنقاذية نظرا إلى خطورة الأوضاع، وبأن تشمل الخطة المنتظرة إجراءات فعلية تطمئن اللبنانيين إلى ودائعهم في المصارف وحماية مدخراتهم وحقوقهم كاملة، وتؤكد أن التيار سيكون بالمرصاد‏ رفضا لأي إجراء يطاول حقوق اللبنانيين والدولة. وتعتبر الهيئة أن التلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي غير مقبول وتتحمل المسؤولية بشأنه الإدارة النقدية. وتدعو الهيئة إلى أن تتضمن خطة الحكومة إجراءات لإعادة هيكلة الدين العام وتذكر بالأفكار التي تقدم بها التيار لمراجعة السياستين المالية والنقدية، بما يعيد الشفافية إلى الإنفاق العام والثقة إلى المصارف، لتكون من جديد رافعة لاقتصاد وطني، مما يساعد في خفض العجز التجاري ولجم التضخم الذي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.

وقال: “تؤكد الهيئة السياسية، المضي في استراتيجية التضامن الاجتماعي التي ينفذها التيار الوطني الحر للحماية من كورونا وتأمين مقومات الصمود الاجتماعي، ولا سيما الغذائي في وجه الأزمة، ويلتزم التيار استمرار تقديم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تأمين الأمن الغذائي والتشجيع على الإنتاج الزراعي والغذائي بمساهمة كل مواطن في هذه العملية على المستويين الخاص والعام”.

وختم: “تبدي الهيئة ارتياحها لتمديد قرار التعبئة العامة، مع التدرج في فكه على مدى خمسة أسابيع، منعا لأي تفلت قد يؤدي الى تفشي الوباء، وإضاعة كل ما بذل من جهد حتى الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام