ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-04-2020 في بيروت على السجال السياسيّ في لبنان وتراشق الاتهامات حول المسؤولية عن تطيير اقتراحات قوانين إصلاحية في جلسة مجلس النواب التشريعية التي انعقدت في قصر الاونيسكو بإسقاط صفة العجلة عنها، ومن جهة أخرى ما حملته نهاية الجلسة من تبادل للرسائل المتوترة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، ما أوحى أن الأمور ينقصها الكثير من التشاور والتنسيق بين الحلفاء، فرداً على انتقاد دياب لمجلس النواب لعدم إقرار قانون الـ1200 مليار، رد بري بأن لا أحد يعلّم المجلس ما عليه أن يعمل، وتبعه برد على لسان الأمانة العامة لمجلس النواب، بأن على الحكومة أن تتعلم أصول إرسال مشاريع القوانين أولاً.

الأخبار :

 لبنان لم يتجاوز الخطر

من أصل 1554 فحصاً، سُجّلت أمس اصابتان جديدتان بفيروس كورونا، فيما قفز عدّاد الشفاء إلى 130 حالة. هي خلاصة المشهد ليلاً بما ينبئ بسيناريو السيطرة على الوباء. إلّا أن تحديّات جمّة لا تزال شاخصة مع اكتشاف أول إصابة في المخيمات الفلسطينية، ومع التحضير لبدء المرحلة الثانية لإعادة المغتربين، بدءاً من الإثنين المُقبل، ما يحتّم المضيّ في «التعبئة العامة»، حرصاً على عدم التعرّض لموجة ثانية من الوباء، ولأن لبنان «لم يتخطّ مرحلة الخطر» وفق منظمة الصحة العالمية.

ظهر أمس، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين 1089 خضعوا للفحص، ليصل اجمالي الإصابات الى 682. ومن بين الإصابات اثنتان في بشري وثالثة في مخيم الجليل في بعلبك أُعلن عنها ليل أول من أمس، ما يعني، فعلياً، تسجيل اصابتين أمس، فيما سُجلت حالة وفاة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 22. وليلاً، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي أنّه أجرى 465 فحصاً وكانت «كل النتائج سلبية»، مُشيراً إلى تماثل خمس حالات للشفاء، «ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 113». فيما كان لافتاً إعلان وزارة الصحة «قفز» عدّاد الشفاء من 108 حالات الثلاثاء إلى 130 أمس، ما عكس تضارباً في الأرقام. وأوضحت مصادر في وزارة الصحة لـ«الأخبار» أن توحيد الأرقام سيبدأ اليوم، مؤكدة أن عدد حالات الشفاء بلغ 130.

نتائج الفحوصات التي أعلن عنها أمس (1089 التي أصدرت وزارة الصحة نتائجها، إضافة الى 465 فحصاً أعلن مُستشفى الحريري عن نتائجها ليلاً)، تضمّنت نتائج 386 فحصاً من العيّنة العشوائية التي أخذت أثناء الجولة الميدانية الأولى على مناطق الهرمل والحدود اللبنانية السورية وحاصبيا وراشيا وبرج حمود والمتن وكسروان والكورة، وجزءاً من العيّنة العشوائية (950 فحصاً) التي أُخذت أثناء الجولة الثانية على وادي خالد/ عكار، طرابلس المدينة، صيدا المدينة وحارة صيدا، سير الضنية، صور وقراها، على أن تصدر نتائجها تباعاً. فيما استكملت الفرق الصحية، أمس، جولاتها الميدانية في جزين وبنت جبيل وبعلبك والبترون، على أن تنطلق اليوم باتجاه جبيل ومرجعيون وعاليه الشوف وزحلة والبقاع الغربي.

ثبات العدّاد على إصابات محددة مع رفع عدد الفحوصات، يُقابله تسارع في حالات الشفاء ينذر، ظاهرياً، باقتراب مرحلة تراجع الإصابات والسيطرة على الوباء بشكل يسمح بفتح البلاد تدريجياً. إلّا أنّ «الانخفاض الحالي وحتى الوصول إلى صفر إصابات ليس مُعطى يُمكن اتخاذ قرارات بناء عليه»، بحسب ما قال وزير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحافي عقده أمس، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، لافتاً إلى أنّ «الدولة مُستمرّة في الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها (…) حرصاً على عدم التعرّض لموجة ثانية من الوباء». وأضاف: «على قدر ارتياحنا للنتائح الحالية، فإننا دقيقون ونتحسب لعدم التعرّض لموجة ثانية من الوباء، وإلا نكون قد خاطرنا بكل ما تحقق». فيما لفتت الشنقيطي الى أنه «لا يمكن القول إنّ لبنان تخطّى مرحلة الخطر (…) وإذا كان هناك من قرار لرفع الإجراءات، فيجب أن يجرى بطريقة مدروسة وتدريجية». ونصحت بـ«الاستمرار (في التعبئة) للأسبوعين المُقبلين». علماً بأنه برزت أخيراً بوادر «تمرد» على قرارات التعبئة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والبطء في تنفيذ قرار إعطاء المُساعدات المالية.

وعليه، فإنّ المطلوب مُجدّداً، رفع عدد الفحوصات وإجراء مسح شامل للمناطق. وفي هذا السياق، أعلن حمد أن لبنان سيرفع عدد فحوصات الـ pcr «ليصل إلى المعدّل الدولي البالغ 15 ألف فحص لكل مليون نسمة لإجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على المعطيات الميدانية»، مُشيراً إلى أن عدداً من الدول قدّمت دعماً للبنان؛ من بينها دولة الكويت «التي ساهمت في توفير فحوصات الـ pcr بما يمكننا من رفع عدد الفحوصات اليومية إلى 2000».
وإلى «معركة» رفع الفحوصات المخبرية التي ستحدد مسار الوباء، يبقى «تحدّي المُخيمات» هو الأبرز مع تسجيل إصابة في مخيم الجليل. مصادر وزراة الصحة أوضحت لـ«الأخبار» أنها أجرت 150 فحصاً داخل المخيم، وأوصت بتشديد الإجراءات وفق خطة الاستجابة الموضوعة بالتعاون مع «أونروا» وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومما جاء في الاخبار ايضا :

 الحكومة اليتيمة

مرة جديدة، تصطدم الحكومة بالفريقين: الفريق الذي كلّفها وتبنّاها، والفريق المعارض لها والناقم عليها. أحد النّواب يصف الحكومة بأنها «يتيمة» ووزراءها أيتام، (بعضهم طبعاً). فهي من جهة تتحمّل أعباء الماضي بشكل مباشر بثلاثة عقود من الحكم، وأعباء الحاضر بالانهيار الحاصل ومصيبة كورونا التي أرهقت دولاً صلبة، والمستقبل لأنها مطالبة من الناس ومسؤولة أمامهم للإنقاذ والتغيير ومكافحة الفساد و و و… لكنّها من جهة ثانية، مكشوفة بين تجاذب الكتل التي سمّتها ونقمة الكتل التي تعمل على إفشالها، وأسيرة التوازن الطائفي.

ومع ذلك، فالحكومة هي أقوى مما يعتقد الجميع. فهل يوجد مسؤول واحد اليوم يجرؤ أمام اللبنانيين أن يبرّر إسقاط هذه الحكومة مهما كانت الأسباب والانتقادات، بعد تجارب الحكومات التي قُدّمت على الأقل في الـ 15 عاماً الأخيرة؟ هل يضمن أحد، أيّ أحد، أنه إذا سقطت هذه الحكومة التي تشكّلت بـ«أعجوبة»، فسينجح مرة ثانية في تشكيل حكومة في لبنان وأن تبقى سلطة قائمة، في ظلّ الانهيار الاقتصادي والمالي وتحدّي كورونا والتداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية المتسارعة؟ الجواب هو «لا»، عند الكتل الداعمة للحكومة، حزب الله والتيار الوطني الحرّ وحركة أمل. حتى النائب السابق وليد جنبلاط، يصوّب على الحكومة من باب الابتزاز، وهو يعرف ثمن سقوطها جيّداً على الجميع، ومثله القوات اللبنانية. وحده سعد الحريري كل يوم يمرّ على وجود الرئيس حسان دياب في السرايا الحكومية يبعده أكثر عن «وظيفته» السابقة.

وإذا كان الصدام بين دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفهوماً، فإن ما حصل بين دياب ورئيس المجلس النيابي أمس في البند المتعلّق بمساعدات بقيمة 1200 مليار ليرة، جاء صادماً وملتبساً. فبرّي كان من أبرز الداعمين طوال الشهرين الأخيرين لضرورة دفع مساعدات للمواطنين والمؤسسات، وهو لم يردّ يوماً على الحريري بالحدّة التي ردّ بها على دياب في الجلسة البرلمانية. في الاتصالات الليلية أمس، كرّر برّي وفريق معاونيه التأكيد أن موقف الرئيس سببه الطريقة التي تم بها تقديم الاقتراح، وأن الموقف تقني وليس هناك أي خلفية سياسية. وبحسب المعلومات، فإنه تمّ الاتفاق على إعادة طرح الأمر على مجلس النواب مع إيضاحات في أسرع وقت ممكن لإقراره. أما معاون برّي النائب علي حسن خليل، فكتب على تويتر أن أولوية رئيس المجلس هي دعم الحكومة.

ولعلّ الكلام الأبرز لدياب، كان في ردّه على تعاميم سلامة ومصرف لبنان، التي أكّد أنها لا تتوافق مع سياسات الحكومة وأنه لم يتم استشارتها بالموضوع. وتوعّد دياب بأن يكون هناك «مواقف متشددة من قبل الحكومة يوم الجمعة وما بعد الجمعة».

اللواء:

الطبقة السياسية تسقط «أحلام دياب».. والمعركة مع سلامة غداً
برّي يطالب «التكنوقراط» بتعلم التشريع.. ومخاوف من هجوم الكورونا على اللاجئين والنازحين

إذا كان من المبكر الجزم بإجابة ممكنة عن هذا التساؤل – الهاجس، فإن المؤشرات التي رافقت واعقبت جلسات التشريع، التي اختصرت إلى ثلاثة كما تحدثت «اللواء» في عددها أمس، تدل على ان الاشتباك بين الطبقة السياسية بكتلها المخضرمة، والمتمرسة، و«حكومة التكنوقراط» التي يرأسها الرئيس حسان دياب، يقع في إطار انتظار الفرصة المؤاتية لابعاد الرجل ووزرائه، في ضوء ما كشفته الجلسة من تباعد بين «الرئيس التكنوقراطي» وعتاة السياسة اللبنانية، قبل 17 ت1، وقبل الكورونا، وحتى بعدها:

1- الرئيس دياب، استسهل المشهد، وعزا الهجوم على الحكومة الى ما اسماه الأمر المتوقع من «ضمن اللعبة السياسية»..

لكن الأهم، تلمس الرئيس دياب لمخاطر هذا الهجوم، إذ اعرب عن أمله «ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي».

وفي إشارة إلى الضربة التي منيت بها الحكومة، عندما تمّ تأجيل اقرارمشروع قانون من ألف مليار و200 مليون (1200 مليار ليرة) بتطيير النصاب، بدا ان الجلسات لم تنتهِ على خير بين الرئيسين نبيه برّي ودياب، حيث لاحظ أحد الوزراء السابقين ان رئيس المجلس يتعامل «بطريقة فجة» مع رئيس الحكومة.

2- هذا الأمر، ترتب عليه فتح معركة بين عين التينة والسراي الكبير علنية هذه المرة، عندما اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر أن تطيير النصاب، لاطاحة «خطة التحفيز والأمان الاجتماعي» لأن الزعماء يعملون وفقاً لمفعول «لا حقوق للناس دون الزعماء».. متهمة هؤلاء بأنهم «لا يريدون لنا النجاح ولا لشعبنا الخلاص».

لحظات، وردت الأمانة العامة للمجلس، اعتبرت ما جاء في «التغريدة» بمثابة تطاول على المجلس، ببيان مقتضب لكنه عنيف، فيه: «على الحكومة ان تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه».

3- في سياق الاشتباك، جاءت تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من أن «البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح.. ولها خططها للإفقار والسيطرة»، معتبراً «ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي ممنوع تسهيلاً للسيطرة على ما تبقى من لبنان»..

4- ويكشف تهاوي المشاريع والاقتراحات المتعلقة برفع السرية المصرفية ومحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتقصير ولاية المجلس النيابي عن التباين بين الطبقة السياسية وحكومة التكنوقراط التي تعمل من ضمن «القوانين والنظام والمؤسسات»، عندما اهمل مشروع رفع السرية المصرفية المقدم من الحكومة..

5- وكشف النقاب عن ان الرئيس برّي كان ممتعضاً من تصريحات الرئيس دياب والوزيرة عكر.

ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله: ان المجلس أقرّ خمسة مشاريع قوانين محالة إليه من الحكومة، ماذا تريدون أكثر من ذلك، انا ما بشتغل عند الحكومة.

الجلسة

في الجلسة الثالثة، من جلسات التشريع اختلط الحابل بالنابل، وراح كل نائب يغني على ليلاه، ما أدى إلى ارتفاع في ضغط الجلسة العامة التي انعقدت لليوم الثاني على التوالي في قصر الأونيسكو، حيث حصلت عدّة محاولات «فشة خلق» وتبادل في تحميل المسؤولية بين بعض الأطراف، وهو ما اضفى أجواء مكهربة على هذه الجلسة على عكس ما حصل في اليوم الأوّل، الذي اتسم بالعمل التشريعي بامتياز.

وقد أظهرت أجواء الأمس غياب الانسجام بين الرئيسين برّي ودياب من خلال الرد الذي لم يخل من الانفعال لرئيس المجلس على قول الرئيس دياب بأن فتح اعتماد إضافي بقيمة ألف ومائتي مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي إلى نهاية العام يستحق عقد جلسة خاصة بعد أن أعلن عن فقدان النصاب خلال مناقشة هذا الأمر. الرئيس برّي لم يترك ما قاله دياب أن يمر مرور الكرام حيث عاجله بالقول: «ما حدا بيفرض عليي شي، انا بعرف شغلي».. ثم احال المشروع إلى اللجان بعد أن أذن بتلاوة محضر الجلسة واختتامها.

والسجال الآخر، داخل الجلسة اتخذ طابعاً حاداً بين النائبين ايلي الفرزلي وسامي الجميل، على خلفية تقصير ولاية المجلس، الأمر الذي وصفه الفرزلي بالشعبوي، فرد الجميل، طالباً منه تخفيف البهورات والذهاب إلى انتخاب، فتدخل الرئيس برّي، واحتوى الموقف.

وكانت السلة التشريعية للمجلس غير دسمة بعكس أمس الأوّل، حيث أقرّ مشروع قانون واحد وثلاثة اقتراحات قوانين، اضافة إلى اقتراحات معجلة طرحت من خارج جدول الأعمال من بينها إقرار 450 مليار ليرة للمستشفيات الخاصة في لبنان، وفي المقابل تهاوى العديد من اقتراحات القوانين بعد ان طرح التصويت عليها بصفة العجلة، فيما لجأ بعض النواب الى سحب اقتراحات كانوا قد تقدموا بها بحجة مرور الزمن أو لمصادقة إقرار اقتراحات مشابهة لها.

ومن بين الاقتراحات التي سقطت، رفع الحصانة عن الوزراء، وقف الأعمال والاشغال العائدة لسد بسري، تقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة، حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة، خطر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية مؤقتاً لجهات أجنبية، إلغاء السرية المصرفية، إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء الكورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص، واقتراح القانون المعجل الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية.

اما ما أقرّ بالأمس فهو مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بعد تعديله وضم عدّة اقتراحات قوانين مشابهة إليه، اقتراح قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية لمدة سنة من تاريخ صدوره، واقتراح يتعلق بتعديل المادة 35 من الموازنة العامة لعام 1917، الاقتراح الرامي إلى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف بعد ان أعلن رئيس الحكومة موافقته عليه، الاقتراح المقدم من النائب بهية الحريري حول تحديد شروط إعطاء مدراء المدارس  الرسمية تعويض عشرة بالمائة من الراتب بدلاً من 15 بالمائة ووصف ذلك بأنه تصحيح خطأ.

وسجل على هامش النقاش تقديم النائب علي عمار استقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عندما كان المجلس يناقش اقتراح النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي حول رفع الحصانة عن الوزراء.

كما سجل كلام خطير للنائب جبران باسيل خلال حديثه في أحد الاقتراحات المقدمة من تكتله حول الشؤون المالية والمصرفية حيث قال: كل يوم يصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً والانهيار مستمر، سائلاً: هل التعميم الأخير يجب ان يستمر أو ان يلغى؟ مؤكداً ان الأموال ما تزال تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من 3 مليارات تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة ما زالت تنكر معرفتها بالتعميم ونحن نستعجلها ان تنهي الخطة المالية والاقتصادية.

وهنا ردّ الرئيس برّي وقال: على السلطات الأمنية والقضائية ان تتحرك.

مجلس الوزراء

وبعد عودته الى السراي الكبير، استقبل الرئيس دياب في السرايا الحكومية، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتم التداول في مشروع الخطة المالية.

وسط هذه التطورات، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة وعددها 12 بنداً، تبدأ بـ:

1- استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

2- وتنتهي باستكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي.

3- ومن البنود (رقم 10) طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/3/2020 المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/ أوجيرو على الشبكة المحلية، لغاية شهر حزيران 2020 وإعطاء 100 GB إضافية مجاناً شهرياً لكل مشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات – هيئة أوجيرو.

ووفقاً، لما أعلنه الرئيس دياب فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع (3450 ليرة لبنانية لكل دولار أمس) وتعاميم مصرف لبنان، المتعلقة بوضع اليد على العملات الصعبة المحولة إلى لبنان، وغيرها إذ نفى ان يكون الحاكم سلامة ينسق مع الحكومة أو حتى يستشيرها، مؤكداً «ستكون لنا لهذا السبب مواقف متشددة من قبل الحكومة غداً بعد جلسة مجلس الوزراء».

واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ارتدادات جلستي مجلس النواب في الأونيسكو قد لا تغيب عن جلسة مجلس الوزراء في الوقت الذي بدا واضحا ان الحكومة اضحت على بينة من الأمور في ما خص الحملة عليها وما قد يتظهر في الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة ماضية في مساعيها للتخفيف من معاناة اللبنانيين كاشفة عن تدابير قد تلجأ اليها في خطوة يراد منها البدء بالألتفات الى حاجات المواطنين والمؤسسات وبعض بنود جدول الأعمال دليل على ذلك.

وتوقعت المصادر الا تنجز الخطة الإقتصادية في جلسة الغد الا اذا كانت الحكومة حصلت على الأجوبة من حواراتها المفتوحة مع العلم ان ثمة نقاطا لم تتنه بعد.

ومن المفترض ان تنجز الحكومة خلال الاسبوع المقبل خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي ولو في عناوينها العامة، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح الجلسة التشريعية امس: «معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وهي ستعرض على مجلس الوزراء»، ورد رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: «كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش إلى الأسبوع المقبل».

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جانباً من الخطة يتعلق بالوضع المالي والنقدي وليس الاقتصادي العام فقط، من هنا دور وزير المال غازي وزني والشركات الاستشارية في الخطة، كما ان جانباً اساسياً منها يتعلق بالقطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية، اضافة الى الاصلاح في مؤسسات الدولة عبر انجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي اعادها المجلس أمس الأول الى اللجان النيابية لدرسها وتعديل ما يمكن فيها. اما الخطة الاصلاحية التفصيلية فيفترض انجازها منتصف شهر ايار المقبل على ابعد تقدير لتُطرح على الدول المانحة ومجموعة الدعم طلباً للمساعدة.

وفي سياق مالي، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً عن تعميم مصرف لبنان الأخير الذي يحمل الرقم 13221 والعنوان التالي: «إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية»، معتبرةً أنّه يندرج في خانة العلامات التي تشير إلى أنّ لبنان يفك ربط الليرة بالدولار، أي سياسة تثبيت سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.

وأوضحت الوكالة أنّ التعميم يتيح لأصحاب الحسابات المودعة بالدولار سحب أموالهم بالليرة، وفقاً لسعر السوق. وينص التعميم على أنّه «في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي الرقم 13215 تاريخ 3/4/2020 إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني… وعلى المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها»، مضيفاً: «تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف»، متخوفة من مضي سعر الدولار بالارتفاع في الأيام المقبلة.

الى ذلك، ينتظر اللبنانيون ما سيخرج به يوم غد الجمعة المجلس الاعلى للدفاع من توصيات في اجتماعه قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهوري ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والاعضاء، للبحث في مسار حالة التعبئة العامة ونتائجها المحققة حتى الان لمكافحة وباء كورونا، والتي تنتهي يوم 26 نيسان الحالي، وتقرير تمديدها فترة اسبوعين او اسبوع على الاقل.

وسيبحث المجلس ايضاً في التدابير الوقائية الجديدة التي ستُتخذ او التشدد في التدابير القائمة لضمان حصر الوباء، وذلك بحسب ما يرد من تقارير ومعلومات عن مسار انتشار الفيروس، ونتائج الفحوصات العشوائية التي تجريها وزارة الصحة عشوائياً على المواطنين.

5 اصابات

رسمياً، على صعيد حالات الترصد، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليوم 5 اصابات جديدة رفعت عدد حالات كورونا إلى 682، لكن معلومات أخرى تحدثت عن 3 اصابات جديدة في بشري.

كما أصدر مستشفى الحريري تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وفيه:

– أجرى المستشفى 465 فحصاً مخبرياً، وأتت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.

– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة.

– تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء.

وفي السياق، سجلت امس اول اصابة بالفيروس داخل مخيم الجليل في بعلبك، وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن فريقا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي أجرى فحوصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في المخيم بعد اكتشاف إصابة امرأة من المقيمين فيه بالعدوى.

وذكرت الوكالة في بيان أنه تم نقل لاجئة فلسطينية من سوريا تقيم بمخيم الجليل في البقاع بلبنان إلى مستشفى في بيروت لتلقي العلاج الذي ستتكفل الوكالة بنفقاته.

وقالت الأونروا إنها تُجري «كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل».

البناء :

كورونا يواصل التقدّم بأحصنة جديدة: تركيا وروسيا وكندا والسعوديّة وسنغافورة والبيرو

توقعات عالميّة بأونصة ذهب بـ 3000$… ومخاوف لبنانيّة من دولار بـ 5000 ليرة

نهاية سلبيّة للجلسة النيابيّة… وتبادل اتهامات… و«رسائل» توتر بين بريّ ودياب

مع استقرار نمو فيروس كورونا في البلدان الستة الأولى، أميركا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي تحتلّ مساحة ثلثي الإصابات العالمية بمليون وستمئة ألف إصابة تتقاسمها أميركا وأوروبا مناصفة، من أصل مليونين وأربعمئة ألف إصابة في العالم، وتحتل مساحة ثلثي الوفيات بمئة وستة وثلاثين ألفاً تتقاسمها أميركا بالربع وأوروبا بثلاثة أرباع، من أصل مئة وإثنين وثمانين ألف وفاة في العالم، تقدمت ستة أحصنة جديدة يحصد فيها الفيروس أرقام تصاعد يومية لافتة، هي تركيا بثلاثة آلاف إصابة يومياً وروسيا بخمسة آلاف إصابة يومياً، والبرازيل بألفي إصابة، وكل من السعودية وكندا والبيرو بأكثر من ألف إصابة يومياً، وبقي لبنان في موقعه التقليدي في السيطرة على تفشي الوباء مع تسجيل خمسة إصابات جديدة أظهرتها عمليات الفحص العشوائي التي تجريهل وزارة الصحة، والتي سيبلغ عددها ألفي فحص يومياً حتى العاشر من أيار كما صرح وزير الصحة.

مناخ السيطرة على كورونا عالمياً ترافق مع تنامي الأزمات الاقتصادية والمالية، خصوصاً بعد الصدمة الكبرى لانهيار سعر النفط، والذي توقع الخبراء طفرة جديدة فيه تكون أشد وقعاً من سابقتها، وقال بنك أوف أميركا إن الدولار سيفقد الكثير من قوته في ظل الانهيارات المتوقعة مالياً واقتصادياً، والتي لن تكون البورصات والمصارف والدولار، بالتالي بمنأى عنها وتوقعت مصادر المصرف بلوغ سعر أونصة الذهب 3000 دولار خلال فترة قريبة. بالتوازي ترافق مناخ السيطرة على تفشي كورونا لبنانياً مع فلتان مالي بعدما تخطى سعر الدولار عتبة الـ 3500 ليرة، مع غياب للدولة عن أي مسعى للسيطرة على انفلات الوضع المالي الذي يتحكم به ثلاثيّ مصرف لبنان والمصارف والصيارفة، وتعترف الحكومة بلسان رئيسها حسان دياب بأن ما يصدر عن مصرف لبنان يتم دون التنسيق معها، وبالتوازي يتم تفشي وباء آخر هو غلاء الأسعار الذي يشمل كل شيء بأضعاف مضاعفة، لا يبررها ارتفاع سعر الدولار، وكان لافتاً ارتفاع أسعار الخضروات والحمضيات عشية شهر رمضان بمعدل ثلاثة أضعاف وأربعة اضعاف، رغم كونها منتجات زراعية محلية، وسط غياب لوزارة الاقتصاد ومراقبيها والأجهزة الأمنية والقضائية عن التدخل للجم هذا التفشي.

الانفلات المالي في سعر الصرف وغلاء الأسعار، لاقاهما انفلات سياسي رافق وأعقب نهاية الجلسة التشريعية، أبدت مصادر متابعة خشيتها من تحوّله إلى فوضى أمنية مع عودة  ظاهرة قطع الطرقات للظهور ليلاً، خصوصاً على طريق بيروت – الجنوب عند مفترق برجا، خصوصاً أن تطيير نصاب الجلسة النيابية من قبل نواب تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي عند طرح مشروع قانون الـ 1200 مليار ليرة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ترافق مع كلام سياسيّ بسقوف عالية ضد الحكومة وجد ترجمته في قطع الطرقات.

السجال السياسيّ لم يكن محصوراً بجبهة الحكومة والمعارضة، فالأهم منه ما ظهر في تفرق صفوف الغالبية النيابية من جهة، وتراشقها بالاتهامات حول المسؤولية عن تطيير اقتراحات قوانين إصلاحية بإسقاط صفة العجلة عنها، وتبادلها المسؤولية عن إضعاف الحكومة، ومن جهة أخرى ما حملته نهاية الجلسة من تبادل للرسائل المتوترة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، ما أوحى أن الأمور ينقصها الكثير من التشاور والتنسيق بين الحلفاء، فرداً على انتقاد دياب لمجلس النواب لعدم إقرار قانون الـ1200 مليار، رد بري بأن لا أحد يعلّم المجلس ما عليه أن يعمل، وتبعه برد على لسان الأمانة العامة لمجلس النواب، بأن على الحكومة أن تتعلم أصول إرسال مشاريع القوانين أولاً، بينما جاء تصريح المستشار السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل ليلاً، لوضع الأمور في دائرة محدودة التأثير ومنع توسّع شق الخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة، بالقول إن رئيس المجلس أكبر داعمي الحكومة، لكن «لنا ملاحظات نقولها داخل الحكومة» داعياً للإسراع بإنهاء الخطة المالية الاقتصادية.

ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب عند انسحاب نواب كتلتي «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» عند مناقشة مشروع قانون الحكومة لمنح 1200 مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي على مدى سنة.

واعترض رئيس الحكومة حسان دياب على عدم البت بمشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يستدعي تخصيص جلسة نيابيّة، فردّ عليه الرئيس بري قائلاً: «لا أحد يفرض عليّ أي شيء، المشروع يحال لتبته اللجان في غضون 15 يوماً»، الأمر الذي ظهر التباين في وجهات النظر بين الرئيسين بري ودياب.

ومساء أمس، صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان مقتضب دعا فيه «الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه».

وبعد الجلسة كانت لدياب جملة مواقف بارزة، فاتهم بعض الكتل بتطيير الجلسة، واعتبر أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقع ولكن أتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي ـ الاقتصادي»، مضيفاً «انعقاد مجلس النواب أجّل البحث في خطة الحكومة الإصلاحيّة إلى الأسبوع المقبل». وأشار الى ان «يجب أن يكون هنالك تنسيق أفضل بين مصرف لبنان والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتم حالياً على هذا النحو»، وتابع «ستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار وتعاميم مصرف لبنان وستلحظون مواقف متشددة من قبل الحكومة نهار الجمعة المقبل خلال كلمتي، وما بعد نهار الجمعة». وإذ أعلن أننا «رفعنا 10 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب من بينها مشروع قانون رفع السرية المصرفية»، اضاف «من حق اللبناني أن يعطي رأيه وأنا أقف مع كل لبناني متألم ولكن الحكومة عمرها 70 يوماً منذ نيلها الثقة وتلقينا 70 كارثة خلال هذه الفترة».

وانتقدت مصادر نيابية موقف المستقبل والاشتراكي بالتواطؤ لتطيير الجلسة لإسقاط اقتراح قانون الحكومة بشبكة الأمان الاجتماعي، مشيرة لـ«البناء» الى أن الاشتراكي والمستقبل لا يريدان منح حكومة الرئيس دياب أي إنجاز تستفيد منه على الصعيد الشعبي ولو كان الاقتراح المقدّم تستفيد منه فئات اجتماعية فقيرة من مختلف الشرائح والمناطق اللبنانية».

وقال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عبر «تويتر»: «كيف للبعض أن يطيّر أهم قانون مقدم من الحكومة هو دعم مالي بـ1200 مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى؟! كيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي الى انهيار سعر صرف الليرة؟ زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر».

وأضاف باسيل في تغريدة ثانية: «نحن من قدّم 5 قوانين لمحاربة الفساد منها رفع الحصانة عن الوزراء وتم تحويلها للجنة نيابية خاصة لدراستها. تقدّم اليوم اقتراحاً جديداً يتعلّق برفع الحصانة فتم تحويله لنفس اللجنة لضمّه الى ما سبقه، مع وعد تلقّيناه بإنهاء هذه القوانين الاسبوع المقبل. لن نطيّر قوانيننا! سنلاحقها حتى تقرّ».

وكان المجلس النيابي واصل جلسته التشريعية الثانية في قصر الاونيسكو برئاسة الرئيس بري، وتابعت مناقشة جدول الأعمال وكان لافتاً اسقاط صفة العجلة عن عدد كبير من المشاريع واقتراحات القوانين التي تهم المواطنين وتصبّ في إطار مكافحة الفساد والإصلاح. ما يؤشر الى ان المشاريع التي تم الاتفاق على تمريرها أقرت في الجلسة الاولى فيما كانت الجلسة الثانية غير منتجة. حتى ان بعض النواب وصفوا الجلسة بأنها جلسة إسقاط اقتراحات ومشاريع القوانين التي تتعلق بالمواطن والإصلاح. لا سيما اقتراح رفع الحصانة عن الوزراء وإلغاء السرية المصرفية.

واللافت هو سقوط الاقتراح المتعلق بمحاكمة الوزراء وأحاله الرئيس بري إلى لجنة نيابية تناقش اقتراحات مماثلة له. والاقتراح مقدم من النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي وصوّتت لصالحه كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل القوات اللبنانية والنائب آلان عون الذي غرّد خارج سرب تكتله الذي لم يصوّت على الاقتراح ليسجل تقارب في هذا المضمار بين الخصمين السياسيين اللدودين أي حزب الله والقوات اللبنانية وافتراق بين الحزب وحليفه اللدود التيار الوطني الحر. فيما استغرب نواب موقف تكتل لبنان القويّ من هذا الاقتراح لا سيما أنه يندرج في إطار مكافحة الفساد والإصلاح التي لطالما نادى به التيار!

اسقاط الاقتراح دفع بالنائب علي عمار للإعلان عن استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فيما اشارت مصادر نيابية اشتراكية ان «المدخل الأساسي لمحاربة الفساد هو بإقرار قانون استقلالية القضاء أولاً وبإطلاق يد الهيئات الرقابية».

كما سقط اقتراح القانون المتعلق بتقصير ولاية مجلس النواب بسقوط صفة العجلة وجرى نقاش بين بري والنائب سامي الجميل بخصوص طريقة التصويت. ووقع سجال حاد أيضاً بين نائب رئيس مجلس النواب الياس الفرزلي والجميل، بعدما قال الفرزلي في مداخلة أن الكلام عن تقصير ولاية المجلس هو استرضاء الرأي العام ولبعض وسائل الإعلام وأنه مسّ بكرامة المجلس. ورد الجميّل على الفرزلي قائلاً: «لو كان هناك نجاح باهر منك ومن فريقك السياسي لما وصل البلد إلى ما هو عليه اليوم، فلو بتخفف من البهورات وبتروح عا الانتخابات لنشوف الناس شو رأيها».

اما اقتراح وقف الأعمال بسد بسري فسقطت عنه صفة المعجل وبالتالي تأجل نقاشه. وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى ضم قرية تل اندي إلى قضاء عكار. وأقرّ المجلس قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية. وسقط الاقتراحان المتعلقان بإلغاء السرية المصرفية وحظر التنازل عن سندات اليوروبوند بعدما سقطت صفة العجلة عنهما. وأقرّ مجلس النواب القانون المتعلق بتعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف لمدة 6 اشهر من تاريخ نشره. وسقطت صفة العجلة عن الاقتراح الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات كورونا. كما أقر قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. وسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون يرمي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى مصرف لبنان.

وحضرت تعاميم مصرف لبنان في الجلسة، إذ قال النائب جبران باسيل إنّ «كل يوم يصدر تعميم من حاكم مصرف لبنان والانهيار مستمر. وهناك أمر عاجل يجب بته. هل التعميم الأخير يجب أن يستمر او أن يلغى؟». وأضاف: «الأموال ما زالت تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من 3 مليارات تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة مازالت تنكر معرفتها بالتعاميم ونحن نستعجلها أن تنهي الخطة المالية والاقتصادية». ورد الرئيس بري وقال إنّ على السلطات الأمنية والقضائية أن تتحرك. اما بخصوص موضوع الكابيتل كونترول فهو ليس من اختصاصنا وليس وارداً أن نناقشه وقد أبلغت الرئيس عون بذلك في قصر بعبدا.

وحصل سجال بين النائبين إبراهيم كنعان وبلال عبدالله على خلفية مشروع قانون لفتح اعتماد بـ 450 مليار ليرة لتسديد استحقاقات المستشفيات. وقد اتهم عبد الله كنعان بأنه يمارس الشعبوية وبتجاوز وزير الصحة. وأقرّ المجلس 450 مليار ليرة للمستشفيات بعد تعديله لتصبح هذه الأموال جزءاً من المصالحات المدققة لصالح هذه المستشفيات. واسقط المجلس صفة العجلة على اقتراح قانون اللقاء الديمقراطي المتعلق بطلب إخضاع العاملين والأجراء في كافة بلديات لبنان لتغطية وخدمات الضمان الاجتماعي.

ولليوم الثاني على التوالي جالت المسيّرات السيارة في عدد من المناطق اللبنانية تزامناً مع انعقاد المجلس النيابي، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسجل حدث لافت تمثل بقطع اتوستراد صيدا – بيروت عند تقاطع الجية. كل ذلك وسط تسجيل ارتفاع كبير في المواد الغذائية الأساسية وتسجيل الدولار بدوره رقماً قياسياً وصل الى 3500 ليرة، ما ينذر بثورة شعبية مقبلة اذا لم تسرع الحكومة إلى لجم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يمعن بإصدار التعاميم المفخخة بحسب وصف خبراء ماليون واقتصاديون بهدف سد العجز في المصرف وفك أزمة المصارف من جيوب المودعين والمواطنين.

وقال الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«البناء» إن «هناك خطة ممنهجة لدى مصرف لبنان والطبقة السياسية التي تحميه بسد العجز في المطلوبات والموجودات والفجوة المالية في المصارف على حساب المودعين»، مشيراً الى أن سياسة المصرف المركزي من خلال التعاميم الأخيرة ستؤدي الى فوضى مالية ومصرفية واقتصادية كبيرة ستؤدي الى مزيد من شح العملة الأجنبية وزيادة تضخمية في الكتلة النقدية بالليرة قياساً بالناتج المحلي وبالتالي ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار الذي يمكن ان يصل الى 10 آلاف ليرة اذا لم يتم لجم السياسات النقدية». ودعا أبو سليمان المودعين الى عدم التهافت على المصارف لسحب ودائعهم (بالدولار) بالليرة اللبنانية لأن ذلك سيف ذو حدين وسيرتد عليهم بشكل سلبي.

كلام دياب «التهديديّ» دفع بمصرف لبنان لإصدار بيان توضيحي قال فيه إن «القرار 151 الذي صدر تاريخ 21-4-2020 سمح فيه للعميل المودعة امواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي اذا اراد أن يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على أن لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ الـ5000 دولار اميركي شهرياً، وذلك فقط عند طلب العميل. ولم يأت مصرف لبنان على ذكر المبالغ الأدنى تاركاً للمصارف قرار تحديدها حسب امكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقاً. وأشار مصرف لبنان إلى أن هذا التعميم الاستثنائي وضعه لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين لهم القدرة الشرائية وعيشهم الكريم ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما أشاع البعض».

على صعيد آخر، رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «مواجهة كورونا واجب والالتزام بالإجراءات واجب ووضعنا في لبنان جيد بفضل جهود الحكومة ووزارة الصحة والتزام الناس بالإجراءات»، وذلك خلال كلمة له امس عبر شاشة «المنار» خصصها للحديث عن مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واعداً بالتطرق الى الاوضاع السياسية والمستجدات في خطاب سيلقيه في الفترة المقبلة.

وسجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، 5 إصابات جديدة بـ»كورونا» رفعت عدد حالات الى 682. في موازاة ذلك، تواصلت فحوص بي سي آر التي تجريها وزارة الصحة وشملت امس بعلبك.

وتفقد وزير الصحة يرافقه وزير الاتصالات طلال حواط مستشفى سير الضنية الحكومي، حيث كان في استقباله مدير المستشفى واعضاء مجلس الادارة.

وأكد حمد ان « تفلت المواطنين من الإجراءات بسبب العدد المتدني للاصابات مجازفة كبرى كما ان الوضع حساس جداً ودقيق وضروري عدم الافراط في التفاؤل وقد نقع في كارثة لا تحمد عقباها، وهذا يجب ان يكون جهداً مشتركاً لمجتمعنا والجهات الرسمية وعدم التفريط».

واضاف: «وصلنا الى نتيجة جيدة وهي نالت تقدير كل الجهات الصحية الدولية وهذا بصبر اهلنا ووجعهم، وهو جهد مشترك لكي نحافظ على هذه النتيجة وان لا يضيع جهدنا لما وصلنا اليه».

وأفادت مصادر لقناة الـ»ال بي سي» عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في بشري.

ووفق تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث كان عدد الإصابات المؤكدة في بشري 66، ومع الحالات الثلاث الجديدة يرتفع إلى 69.

المصدر: صحف