أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن في لقاء تلفزيوني ان “الحكومة اللبنانية الحالية أتخذت قرارين مهمين جدا أولهما عدم دفع اليوروبوند، كما أخذت قرارا باجراء جردة حسابية شاملة لحسابات مصرف لبنان”.
ودعا الى “المحاسبة الشاملة للحسابات المدققة من مصرف لبنان وجمعية المصارف”، داعيا الجهات المعنية الى مصارحة اللبنانيين بحسابات مصرف لبنان والدين العام ووضع المصارف كافة، معتبرا ان “العبرة دائما تبقى في النتيجة”.
وابدى الحاج حسن استياءه من رفض المصارف اعطاء المودعين اموالهم “ما يتسبب بابقاء عشرات الآلاف من الطلاب اللبنانيين في الخارج من دون مدخول، بسبب حجز اموال ذويهم وارتفاع سعر الصرف الدولار”. ودعا الى حل سريع لهذه المعضلة الاجتماعية والانسانية.
وفي موضوع العفو العام، اكد ان “كتلة الوفاء للمقاومة تطالب باقرار قانون العفو العام، وتدعم قانونا يستثني الجرائم التي تمس بأمن الدولة والجرائم المتعلقة بالمال العام والعملاء”. وقال “إن الكتلة تريد ان يسهم القانون في إطلاق أكبر عدد من الموجودين في السجون اللبنانية”.
كما ناشد الحاج حسن لجنة الادارة والعدل النيابية الاسراع في اعادة دراسة قانون العفو العام، مطالبا “باقرار العفو الخاص واطلاق السراح المشروط ضمن معايير واضحة وشفافة”.
وعن الخطة الاقتصادية، أوضح الحاج حسن ان “كتلة الوفاء للمقاومة لم تنته بعد من درس هذه الخطة، وما زال لديها جلستان لانهاء مناقشتها”، لافتا إلى ان “الخطة فيها نقاط إيجابية وأخرى سلبية بحاجة إلى معالجة وسيتم طرحها على مجلس الوزراء”.
ورأى الحاج حسن ان “الخطة يجب ان تركز على الجانب الاقتصادي بشكل أكثر”، مؤكدا ان “المعارضة حق، ولكن على من يعترض على اي خطة عليه ان يقدم خطة بديلة”.
وفي ملف الاتصالات، اكد الحاج حسن انه يتابع قضاياه بعيدا عن الاعلام مجددا تأييده استرداد الدولة للقطاع. واعتبر ان “المطلوب اليوم هو طرح موضوع استرداد الدولة اللبنانية للقطاع على الحكومة”، مشيرا الى ان هناك اجتماعات ستُعقد قريبا بهذا الخصوص.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
