لم يعد سلاحُ الايادي الخفيةِ – المعروفةِ في حربِها على المواطنِ اللبناني قبلَ حكومتِه مقتصراً على الدولار، فرغيفُ الخبزِ أُدخلَ عَنوةً في البازار، معَ انَ طحينَه مدعوم، واستهلاكَه في ازديادٍ ما يضمنُ لاصحابِ الافرانِ المزيدَ من الارباح ..

وبينَ عمليةِ الشكوى التي تحتملُ النقاشَ واصرارِ البعضِ على الابتزاز، وُضِعَت لقمةُ الفقيرِ على المحك، معَ معرفةِ الجميعِ انَ المقامرةَ بهذهِ السلعةِ الحيويةِ أخطرُ من كورونا، ولا تحتملُ الوقوفَ عندَ خاطرِ أحد، وهي مسؤوليةٌ مشتركةٌ على الدولةِ واصحابِ هذا القطاعِ تفرضُ وضعَ حدٍّ لايِّ انزلاق، واِن كانت البلدياتُ مشكورةً قد بادرت لحمايةِ فقرائها، فانَ الدولةَ مسؤولةٌ لحمايةِ الامنِ الغذائي لكلِّ ابنائها.

فالمجتمعُ اللبنانيُ الذي يخوضُ حرباً ضروساً معَ كورونا، واخرى معَ جنونِ الاسعار، يجبُ الا يسمحَ لاحدٍ بالتسللِ الى ميدانِ امنِه الغذائي لتصفيةِ حساباتٍ سياسيةٍ او اقتصاديةٍ على حسابِ الفقير، او لافتعالِ الغامٍ في طريقِ الحكومةِ او على ابوابِ الجلسةِ التشريعيةِ التي دعا اليها الرئيسُ نبيه بري غداً في الاونيسكو..

جلسةٌ اكتملت تحضيراتُها اللوجستية بعدَ تلكَ التشريعية، والتي تضمنت رِزمةً من مشاريعِ القوانين، من قانونِ مكافحةِ الفسادِ في القطاعِ العام، الى تعديلِ قانونِ المجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء، الى إلغاءِ السريةِ المصرفية، وصولاً الى العفوِ العامِّ عن بعضِ الجرائم، وغيرُها الكثيرُ من مشاريعِ القوانين..

اما الجرمُ الاكبرُ الذي لا يمكنُ العفوُ عنه فهو المتعلقُ بالاموالِ المنهوبةِ وتلكَ الموهوبةُ على مدى عقودٍ من حساباتِ دولةٍ مفلسة، فضلاً عن تلكَ المهربةِ من المصارفِ والتي قُدِّرت في كانونَ الثاني وشباطَ من العامِ الحالي بثلاثةِ ملياراتٍ وسبعِمئةِ مليونِ دولار، قسمٌ كبيرٌ منها ذهبَ الى الخارج، كما قالَ رئيسُ التيارِ الوطني الحر جبران باسيل،الذي رأى أنَ لبنانَ قادرٌ على الخروجِ من الثُغرةِ الماليةِ الكبيرةِ من دونِ المسِّ بالودائعِ او بييعِ املاكِ الدولة..

وعلى الخارطةِ الدوليةِ فجَّرَ مبيعُ برميلِ النفطِ الخامِ بادنى مستوىً له منذُ اربعةٍ وثلاثينَ عاماً لغماً مدوياً في ميدانِ الاقتصادِ العالمي المصابِ اصلاً، وجعلَ الولاياتِ المتحدةَ الاميركيةَ أكبرَ المتضررين ..

المصدر: قناة المنار