أكدت وزارة الخارجية السورية أن “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية”
وقالت الوزارة في بيان لها الخميس “أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ الثامن من شهر نيسان 2020 تقريرا مضللاً لما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية الذي أعلنت سورية وعدد كبير من الدول أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي”.
وأضافت الوزارة “لقد تضمن هذا التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة عام 2017 في بلدة اللطامنة وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة وما تسمى جماعة الخوذ البيضاء الإرهابية تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته”.
ودانت الوزارة “ما جاء في تقرير ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعي وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضمونا”، ولفتت الى ان “سوريا تنفي نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى”، وأكدت أن “الجيش العربي السوري ذا المناقبية العالية لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة”.
ودعت الوزارة “المجتمع الدولي إلى رفض زيف هذه الادعاءات الجديدة الملفقة”، وأسفت “لتحويل المنظمة إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سورية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع”، وشددت على “رفض سوريا رفضا قاطعا لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان”، وأكدت ان “سوريا لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية”.
المصدر: وكالة سانا
