تتجه إسبانيا نحو تطبيق نظام الدخل الأساسي العالمي، والذي يعني منح المواطنين أجرًا غير مشروط، كإجراء لمساعدة العمال الذين يعانون من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أودت بحياة الآلاف وأمرضت أكثر من 100 ألف آخرين.

وقالت وزيرة الشؤون الاقتصادية، نادية كالفينيو، في مقابلة مع إذاعة محلية نقلها موقع “بزنس إنسايدر”، إن الحكومة تخطط لتقديم الإعانات النقدية كجزء من حزمة السياسات التي تهدف إلى مساعدة الناس على الوقوف على أقدامهم، السن الذي يستحق عنده الشخص الدخل الأساسي “يستهدف في الغالب العائلات، ولكنه يفرق بين ظروفهم”. لم تقدم نادية تاريخًا محددًا بشأن الوقت الذي يمكن فيه طرح الدخل الأساسي في البلاد، لكنها قالت إن الحكومة تأمل أن تصبح “أداة دائمة”.

إذا انتقلت الخطة من مجرد اقتراح إلى الواقع، فستصبح إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا التي تقر مشروع الدخل الأساسي العالمي. جربت فنلندا سابقًا أمر الدخل الأساسي لمدة عامين مع ألفين شخص من العاطلين عن العمل لكنها أنهت التجربة في عام 2019.

وفرضت إسبانيا حظرا على الصعيد الوطني في 14 مارس/ آذار في محاولة للحد من انتشار الفيروس، مما أدى إلى إغلاق الاقتصاد بشكل فعال حيث أمرت المطاعم والحانات والفنادق بإغلاق أبوابها.

وسجلت الدولة أكثر من 140 ألف إصابة حالة حتى الآن ونحو 14 ألف حالة وفاة و43 ألف حالة تعافي. وحتى الآن، نفذت إسبانيا عشرات التدابير لتوفير الإغاثة لكل من الشركات والأشخاص العاديين.

لم يتضح على الفور كيف يمكن أن تبدو تجربة الدخل الأساسي العالمي في إسبانيا، بالنظر إلى أن الاقتراح لا يزال في مراحله الأولى. ينطوي المفهوم بشكل عام على تقديم مدفوعات نقدية منتظمة بدون قيود، وفي حين كان محل جدل طوال السنوات القليلة الماضية، ربما تجعله جائحة كورونا هذه حقيقة دائمة بعد ذلك.

قبل تفشي “كوفيد 19” عالميًا كان يرى المحللون أن تطبيق هذا المقترح في الواقع ستكون له عواقب وخيمة، حيث ستحتاج الحكومات لرفع الضرائب حتى تتمكن من سداد مدفوعات البرنامج ومواجهة الرغبة المتراجعة في العمل والتي تعني إنتاجية أقل، بحسب تقرير لموقع “أرقام”.

لكن الأزمة الحالية تدفع البلدان لتبني البرنامج وخطط مشابهة له بشكل فوري. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، وقعت إدارة ترامب قانونًا لمنح ملايين الأمريكيين شيكات (لمرة واحدة) بقيمة 1200 دولار للفرد. وشملت الخطة الأفراد الذين يكسبون أقل من 75 ألف دولار والأزواج الذين يقل دخلهم عن 150 ألف دولار سنويًا.

وقبل ذلك، قررت هونغ كونغ توزيع مبلغ كبير من المال على أغلب مواطنيها، لإنفاقه بغرض تنشيط حركة الاقتصاد الراكد نتيجة الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت حكومة المدينة قبل أكثر من شهر، إن هذا الإجراء –الذي يعد اللبنة الأساسية في حزمة تحفيز قيمتها 15.4 مليار دولار- سيتضمن منح مبلغ 1280 دولارا لجميع المقيمين الدائمين الذين يبلغ عمرهم 18 عاما على الأقل. سيستفيد نحو 7 ملايين شخص من هذا البرنامج.

يأتي ذلك في إطار حرص الدول وخوفها من أن يؤدي الإغلاق المستمر إلى تدمير الاقتصاد ودفع العديد من المواطنين إلى هوة الفقر، ما قد يترتب عليه اضطرابات اجتماعية عميقة، وترى أن منح المواطنين أموالًا مباشرة قد يساهم في تخفيف الضغوط عليهم وينعش الإنفاق الاستهلاكي بما يحرك المياه الاقتصادية الراكدة.
قالت منظمة العمل الدولية إن وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى عمليات إغلاق جماعية في أماكن العمل على مستوى العالم الأمر الذي قد يدفع الملايين خارج وظائفهم بأكثر من المتوقع.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها: “هناك خطر كبير من أن الزيادة في العدد العالمي للعاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 ستكون أعلى بكثير من التوقعات الأولية السابقة البالغة 25 مليون”.

المصدر: سبوتنيك