نوه “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له الثلاثا بجهود حكومة الرئيس حسان دياب في مواجهة جائحة كورونا وعدم دفعها لسندات اليوروبوند في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة ورفضها السير في تعيينات مالية لا تشبهها.
وطالب المؤتمر “الحكومة بتقليص الفوارق بين رواتب الفئة الأولى بين قطاع وظيفي وآخر، بحيث لا يتعدى هامش الفرق 20 بالمئة”، ودعا “لتعيين الشواغر في جميع مراكز الفئة الأولى وانهاء بدعة التكليف المعمول بها، ملء الشواغر في الفئة الثانية من موظفي الفئة الثالثة”.
وطالب المؤتمر “بفتح باب التوظيف للفئتين الرابعة والثالثة من خلال مجلس الخدمة المدنية لإنهاء التعاقد الوظيفي نهائيا وإجراء اوسع حركة مداورة بين المدراء العامين لمنع المحسوبيات وقف العمل بجميع العقود الموقعة بين وزراء الحكومات السابقة وأشخاص معينين بصفة مستشارين او صفات أخرى”.
وطالب المؤتمر “الحكومة لاطلاق ورشة الاصلاح الاداري بكل مندرجاته واولها ورشة ملء الشواغر والتخلص من الزوائد والحشو اللذين تشكو منهما الادارة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
