أسف “مجلس القضاء الأعلى” في لبنان في بيان له الثلاثاء أن “توجه السيدة وزيرة العدل الاتهام إلى مجلس القضاء الأعلى بالمحاصصة والتسييس وإجراء التسويات وتدوير الزوايا”.
واستغرب المجلس أن “تصبح آلية تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذا على مجلس القضاء الأعلى، بقصد اتهامه جزافا بالتبعية للسلطة التي عينت، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله”.
ولفت المجلس الى انه “كان قد انكب على إعداد مشروع التشكيلات القضائية ما يزيد على ثلاثة أشهر، بكل التزام وجدية في دراسة ملف كل قاض، وإجراء مقابلات مع عدد منهم عند الضرورة”، وتابع ان “ذلك تم بعيدا عن أي تدخلات من أي نوع كانت، مستلهما ومكرسا في عمله هذا، مبدأ استقلالية السلطة القضائية قولا وفعلا وليس مجرد شعار”.
ودعا المجلس “وزيرة العدل لإعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقا بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والرد عليها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
