رفع وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية راوول نعمة الاثنين كتابا الى وزيرة العدل ماري كلود نجم يضم لائحة بأسماء المؤسسات المخالفة والمحولة الى القضاء في جميع المحافظات، والتي يبلغ عددها 520 محضر ضبط من 1 تشرين الأول/نوفمبر 2019 لغاية 6 آذار/مارس الحالي.

وتمنى نعمة “اتخاذ التدابير اللازمة من اجل الاسراع في البت بالمحاضر التي تم تسطيرها بحق هذه المؤسسات والتشدد في تطبيق القانون وذلك تأمينا لحسن سير العمل وردع المخالفات وقمع الغش في الأسواق”، واضاف “لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تحتم اعطاء الاولوية لضبط الأسعار والحد من جرائم الاحتكار والاستغلال”، ودعا “لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية والوسائل الرادعة بحق المخالفين بأقصى سرعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام