ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 01-04-2020 في بيروت على إقرار الحكومة عودة المغتربين الراغبين بالعودة، والذين يُقدّر عددهم بـ 10 آلاف في مرحلة أولى، تبدأ الأحد المقبل وتستمرّ أسبوعاً، وتتضمّن إجراءت وقائيّة مشدّدة، وكذلك إقرارها تقديم مساعدة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة للعائلات الأشد فقراً..    

الأخبار
شحن الدولارات: المصارف تكذب؟
تعيينات لا تُغضب سلامة غداً… من الكاذب: المصارف أم مكتّف؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بذريعة توقف حركة الطائرات، وبالتالي، عدم القدرة على نقل النقد إلى لبنان، قررت المصارف التوقف عن دفع الدولارات لزبائنها. يشمل هذا الإجراء الجائر والتعسفي الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. حتى أولئك الذين تُحوَّل رواتبهم من الخارج، تتحايل المصارف عليهم لحجز رواتبهم، وتعرض عليهم الحصول عليها بالليرة، وبالسعر الرسمي، ما يفقدها نحو نصف قيمتها. ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت المصارف الترويج لـ«خبرية» شح الدولارات بسبب وقف الطيران. ويوم أول من أمس، قال الرئيس السابق لجمعية المصارف، وعضوها الحالي، جوزف طربيه، لـ«الأخبار» إن سبب الأزمة هو توقف «الطيران، وبالتالي عدم القدرة على شحن الأوراق النقدية، التي عادة ما نُدخلها بواسطة حقائب على متن الطيران المدني العادي وليس رحلات شحن البضاعة».

في المقابل، كان لميشال مكتف، المساهم في أكبر شركة لبنانية لشحن الأموال، كلام آخر. ليل أمس، قال مكتّف لموقع «القوات اللبنانية» إن شحن الأموال لم يتوقف، مضيفاً: «طيران الشحن لم يتوقف عن العمل في مختلف بلدان العالم. ما ننقله عبارة عن مواد شحن. لم يتوقف لا الاستيراد ولا التصدير، إذ نقوم بشحن بضاعتنا إلى الخارج من دون أي مشكلة، وننقل الدولار من لبنان وإليه للتجار والمستوردين كالعادة». ولفت إلى أن «غالبية المصارف تتعامل معنا بنسبة 90% إن لم يكن بنسبة 99%».

كلام مكتّف يضع المصارف في دائرة الاتهام مرة جديدة. فهو من «أهل بيت» القطاع المصرفي. صحيح أنه يستخدم معلوماته لخدمة فريقه السياسي من خلال تحميل حزب الله المسؤولية عن جميع الموبقات في البلاد، إلا أن تصريحه يوجب على المصارف أن توضح. فإما أن تنفي كلامه، وتدحضه بالبرهان، وإما أنها ستصمت، لتضيف إلى سجلّ ارتكاباتها جرماً جديداً.

وبين مكتّف والمصارف، يُسأل عن وزارتَي المال والاقتصاد، الغائبتين عن هذا الملف، كما عن حاكمية مصرف لبنان التي لا تزال حتى اليوم الدرع الواقية للمصارف، رافضة اتخاذ أي إجراء، ولو على شكل تنبيه، بحق أي مصرف يخالف القوانين.

حكومياً، ورغم احتواء أزمة إعادة المغتربين، والتفاهم على مبدأ التعيينات الجديدة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء هيئة الأسواق المالية التي يفترض بتّها في جلسة مجلس الوزراء غداً، إضافة إلى مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، إلا أن هذه التعيينات تضع الحكومة أمام مطبّ جديد، حيث إنها تأتي لمصلحة المحاصصة الحزبية الطائفية وليس وفق رؤية اقتصادية ــــ مالية ــــ نقدية. وتحمل هذه التعيينات أزمة كبيرة، وخاصة أن الأسماء المطروحة لتولي المناصب تؤكد أن العقلية السياسية في إدارة البلاد لم تتغير. وبدلاً من أن تكون هذه التعيينات خطوة لتنفيذ رؤية جديدة، إلا أنها تسير وفق آلية تقليدية هي آلية المحاصصة حصراً، والتي ستأتي لمصلحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فأسماء الأوفر حظاً للتعيين تكشف أن المرشحين غير مؤهلين لمواجهة سلامة، بل على العكس يريحونه إلى أبعد الحدود (نواب الحاكم الأربعة مثلاً).

هذه المحاصصة لا تهدد الثقة بالحكومة الحالية وحسب، بل إنها فتحت باب خلاف جديداً بين الائتلاف المشارك فيها، وظهر ذلك من خلال موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال أمس إنه إذا «لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس، ولم تتم ‏الموافقة على حصتنا منها، فلن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته». وهدّد فرنجية قائلاً «في هذه الحال لن نشارك في الجلسة وسنستقيل من الحكومة في حال التصويت». مصادر فرنجية أكدت لـ«الأخبار» أنه جادٌ في تهديده، وهو يصر على الحصول على موقعين من أصل سبعة سيعيّن فيهم مسيحيون، وهو يعتبر بأنه «الشريك المسيحي الثاني في الحكومة، ولو أنه مدرك بأنه ليس بحجم التيار الوطني الحر». ولفتت المصادر إلى أنه في حال إصرار الوزير السابق جبران باسيل على الحصول على ستة مواقع «فسننسحب من الحكومة. ولو أن التعيينات جرت وفق مبدأ الكفاءة ما كنا لنتدخل، لكن طالما هي قصة محاصصة، فإننا نُصرّ على مطلبنا». وبحسب المعلومات، تواصل رئيس الحكومة حسان دياب مع «المردة» وأكد أن الموضوع هو عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، وعلى فرنجية أن يتواصل معهما. كذلك دخل حزب الله على خط الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

وفي ما يلي، أسماء المرشحين للتعيين في المناصب الشاغرة، كما وزعت على الوزراء لـ«الاختيار» منها:
1- المرشحون لاختيار 4 نواب لحاكم مصرف لبنان منهم:
سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين.
2- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (رئيس وخمسة أعضاء):
موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب.
3- أعضاء هيئة الأسواق المالية (3 أفراد):
يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.

اللواء
التعيينات رهن التوافق.. وعودة المغتربين أمام التجربة الصينية
عون يدرس خيارات العفو الخاص والمساعدات في عهدة الجيش.. والتفلّت يهدّد بتزايد الإصابات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أقرت حكومة حسان دياب آلية ضمن خطة لإعادة المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة، فأخذ الرئيس نبيه برّي حقه المطلبي، ولم يعد تعليق مشاركته بالحكومة وارداً الآن، لكن النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة هدّد «بالخروج من الحكومة» ما لم يتم «تعيين اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم».. في وقت، أدى شح الدولار إلى ارتفاع سعره في أسواق بيروت الموازية والسوداء، والفارغة أيضاً إلى 2900 ليرة، أو 3000، بارتفاع مائة بالمائة، من دون البيع من قبل المصارف، بذريعة «عدم التوفر» (ما في).

ومع بدء العدّ التنازلي للمهلة الممنوحة للحكومة من قبل رئيسها دياب، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، مضى عدّاد المصابين بفايروس الكورونا إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة 463 إصابة، أبقت إجراءات التعبئة العامة هاجس الدولة، فشدد الرئيس دياب على التشدّد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة ان التقارير المتعلقة باليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما انها مثيرة للقلق في بعض المناطق حيث تصرف النّاس كما لو ان شيئاً لم يكن في البلاد، داعياً إلى عدم التراخي في هذا الشأن حرصاً على حماية عائلاتنا واولادنا وأهلنا.

وهكذا منذ أواخر شهر شباط الفائت انشغلت الحكومة بعملية المواجهة، وكلما تزايد عدد المصابين، كلما كثفت الإحاطة به الى حين الوصول الى المرحلة الأولى من التعبئة العامة وما اعقبها من مرحلة ثانية منها. ووفق المتابعين فإن «هذه الخطوة هي البوصلة التي تحدد امكانية الدولة على الحد من الأنتشار ومدى التزام المواطنين بالحجر المنزلي، فحتى موعد 12 نيسان الذي حدد لانتهاء التعبئة 2، إما يخرج الوضع عن السيطرة أو يعبر لبنان الى نوع من الأمان».

وتقول مصادر وزارية لـ«اللواء» انه «ما لم تتخذ قرارات عاجلة ومنطقية تتصل بكيفية دراسة الحالات التي تتطلب تعويضا على الإقفال الذي شمل قسما كبير من المؤسسات وفق دراسة علمية، فإن المواطن لن يبقى مكتوف الأيدي وحركه الاعتراض ستظهر في اكثر من منطقة»، مشيرة الى ان «المطلوب قرار اجماعي داخل الحكومة». إذاً، أقر مجلس الوزراء في جلسته امس، في السراي الكبير، مشروع آلية اعادة اللبنانيين من الخارج، بعدما درستها اللجنة الوزارية التي التأمت قبل جلسة مجلس الوزراء واقرتها ورفعتها الى الجلسة لمناقشتها، لكنها ستقر بصيغتها النهائية في جلسة يوم غد الخميس. وهي الالية التي عمل عليها وزيرا الخارجية ناصيف حتي والصحة حمد حسن لتوفير عودة آمنة، تضمنت التواصل المباشر مع سفارات وقنصليات لبنان في كل دول الانتشار ومع مسؤولي الدول من اجل فتح المطارات والحدود المقفلة امام الرحلات اللبنانية، اضافة الى الاجراءات الصحية التفصيلية والدقيقة.

وتضم الالية 18مرحلة تبدأ بتعبئة الاستمارات مروراً بإجراء الفحوص الاولية للعائدين حيث هم والتأكد من عدم اصابتهم وتنتهي بوصولهم الى مطار بيروت ونقلهم الى مراكز الحجر او المنازل. اما حالات المصابين فلها إجراء خاص وهي لن تنقل حالياً.  وتبدأ المرحلة الاولى من العودة الاحد في 5 نيسان وتنتهي في 12 نيسان وتضم نحو عشرة الاف شخص. اما المرحلة الثانية فتبدأ من 27 نيسان الى 4 ايار.

وافادت مصادر وزارة الصحة العامة انه يجري تحضير الاطقم الطبية التي ستواكب عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، لإجراء الفحوص المخبرية على العائدين حيث هم قبل نقلهم، على ان تكون جاهزة خلال ايام قليلة، بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع آلية العودة والاجراءات التي ستُتّبع، وتحديد عدد الراغبين بالعودة بدقة، لتحديد الاطقم الطبية المطلوبة وتوزيعها على الدول حسب عدد ووضع اللبنانيين في كل دولة.

وذكرت «ان بي ان» ان الفحوصات المخبرية الاولية اللازمة «antigene» ستصل الجمعة الى بيروت لتحميلها مع الاطقم الطبية في الطائرات التي ستنقل العائدين. ووفقاً لمعلومات «اللواء» حضرت بقوة على طاولة المناقشات، التجربة الصينية. وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان الخبراء كشفوا ضرورة الانتباه لفحوصات قوية في ما يتعلق بالآتين من الخارج. فوفقاً لهؤلاء الخبراء فإن بين 5 حالات مصابة تبين ان 4 منها أتت إلى البلاد من الخارج.

لذا، على الجهات المخولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، التشدّد في الفحوصات، والتحقق من الأجهزة، وبالتالي الحرص على المتابعة اللاحقة، منعاً لأية اصابات ونقل للعدوى، الأمر الذي قد يُهدّد بكارثة.. وأقر مجلس الوزراء توزيع 400 ألف ليرة لبنانية، لكل من العائلات المحتاجة والمياومين، والذين تعطلت أعمالهم، على ان توزع بواسطة الجيش اللبناني.

وحول جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل التي ستتضمن تعيين ٤ نواب لحاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، و٣ أعضاء لهيئة الاسواق المالية، بعدها يعين وزير المال مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى لجنة الرقابة.

وبحسب المعلومات فان كل الذين سيتم تعينهم هم من الوجوه الجديدة وجرى في جلسة الامس، توزيع ١٦ سيرة ذاتية على الوزراء عن ٤ نواب للحاكم، و٢٠ سيرة ذاتية للجنة الرقابة، و١٢ سيرة ذاتية للاسواق المالية، مشيرة الى ان التعيينات سيبت فيها في جلسة الخميس في قصر بعبدا سواء بالتوافق او بالتصويت. ولكن يبدو ان التعيينات لن تمر بسهولة وعلى خير، إذ أكد رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية أنه «متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل».

وقال فرنجية لموقع «مستقبل ويب»: مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات، أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة.‎ وأضاف فرنجية : لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎. ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب ‏جبران باسيل، قال فرنجية: «لا طلب ولا أنا بشوفو».

وعطفا على موقفه الذي أعلنه أمس أكّد فرنجية لـ «مستقبل ويب» ليلاً انه إذا «لم لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس وتمت الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته». اضاف: «في هذا الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من الحكومة في حال التصويت».

وفي محاولة لحفظ «خط الرجعة» كما يقـــــال، تحدثت الـOTV «عن تعيينات مرتقبة مبدئياً غداً، بانتظار تجاوز المطبات الطارئة». ونقل عن أوساط قيادة التيار الوطني الحر ان فرنجية ضمن منطق المحاصصة، لا يحق له بمركزين ضمن التعيينات المزمعة، ومن ضمن الحصة المسيحية.

وأكّد مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء» ان الرئيس نبيه بري يدعم موقف فرنجية، مما يعني، وفقا لمصادر تيّار المردة التوافق المسبق على الأسماء والحصص أو تأجيل طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء أو انتظار تطورات ليست إيجابية لمصلحة التضامن الوزاري، وبقاء الحكومة ككل.

وعلم ان المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم :
– النائب الاول، وسيم منصوري، أستاذ جامعي ومستشار في وزارة المال.المركز بقي من حصة الرئيس بري.
– النائب الثاني :
اما فؤاد أبو الحسن قريب من طلال ارسلان وهو مدير تنفيذي في شركة مالية في قبرص.
او فادي فليحان القريب من جنبلاط (وهو مدير عام بنك ميد).
او خالد عبد الصمد الذي طرح اسمه في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.
– النائب الثالث سليم شاهين استاذ في الاقتصاد والمال في  AUBحصة الرئيس حسان دياب بدلاً من محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري.
– ألكسندر موراديان نائباً أرمنياً من حصة حزب الطاشناق.

وفي السياق، يُؤكّد حزب «القوات اللبنانية» أن «الحكومة تظهر يوما بعد آخر بأنها فاقدة للقرار السياسي، وليس باستطاعتها اتخاذ القرارات المناسبة في اكثر من مجال». وتعتبر مصادر الحزب لـ «اللواء» أن التعيينات ليست أخر العنقود فيما يتعلق بالمؤشرات السلبية للاداء الحكومي، وتشير الى أن أول بوادره كان لدى تبني هذه الحكومة موازنة الحكومة السابقة، كذلك من خلال كيفية التعاطي في المرحلة الاولى مع فيروس «كورونا» بخلفية سياسية بعدم استطاعتها اتخاذ موقف واضح بالنسبة لوقف حركة الملاحة الجوية، وذلك باعتباره موقفا سياسيا ان كان من ايران أو إيطاليا او حتى فرنسا.

لذلك، ترى المصادر القواتية أن موضوع التعيينات كارثي، لان الاكثرية الحاكمة تريد ان تتحكم بمفاصل الدولة وهي كذلك، وتعتبر المصادر بان الامور واضحة وذلك من خلال تلويح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتعليق مشاركته في الحكومة،  وايضا  من خلال تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانسحاب من الحكومة، أو من خلال ما يحصل من طبخ للحصص من تحت الطاولة بين مكونات الحكومة .

عفو خاص قيد الدرس؟
قضائياً، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان وزيرة العدل ماري كلود نجم فاتحت رئيس الجمهورية بمن تبقى من محكوميتهم ستة أشهر وما دون  لجهة امكانية اصدار عفو خاص وكشفت ان هناك رغبة لدى باقي اعضاء مجلس القضاء الأعلى في ان تكون المهلة سنة وما دون مرجحة ان تكون فترة ستة اشهر وما دون من المحكوميةِ وعلم ان الرئيس عون طلب من وزيرة العدل انجاز احصائيات عن العدد والجرائم التي يمكن ان يشملها العفو من العقوبة ستة اشهر.

وفهم ان الحديث في قصر بعبدا تناول المحكومية وليس الوصف الجرمي ولكن اذا كان هناك من وصف جرمي مقبول من دون جرائم شائنة وباق من المحكومية ستة اشهر او محكومية ستة اشهر وما دون قد يتم البحث بها .اي الباقي من محكوميته ستة اشهر وما دون لأنه في حال ذكر الجنح كما هي فإن هناك جنح شائنة واخرى ليس الوقت للاعفاء عنها اذ لا بد من دلالات وهناك كلام عن عفو عام لدى بعض الاوساط وكل واحد لسبب .

ولكن بعد مفاتحة وزيرة العدل بالموضوع بالنظر الى الأكتظاظ في السجون وبناء لأقتراح المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة التمييزية يدرس الموضوع كما يفترض ان تكون هناك ارقام والاوصاف الجرمية. وعلم ان عون منفتح وانما قي ضوء الأرقام والأوصاف الجرمية يتخذ القرار ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان يلتزم قبل لان العفو الخاص صلاحية دستورية له ولا يمكن ان يتعهد بها انما يمارسها عندما تصل اليه طلبات العغو من لجان العفو.

التقرير اليومي
على صعيد واقع الاصابات بالكورونا، صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن Covid-19، وفيه: «حتى تاريخ 31/3 2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم امس الأول.

كما سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من امراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة (١٢). وفي تطوّر متصل، كشف النقاب عن إصابة رائد في الجيش اللبناني بفايروس كورونا في فوج الحدود البري الثاني (مركز رأس بعلبك).. وقد أمرت قيادة الجيش بحجر جميع الضباط والعسكريين في الفوج.

البناء
أميركا وأوروبا تدفعان العالم نحو المليون إصابة خلال يومين… ولبنان مستقرّ تحت المعدل
الحكومة لعودة المغتربين بضوابط صحيّة من الأحد… و400 ألف ليرة للمتوقفين عن العمل
الحكومة ستجتاز تعيينات مصرف لبنان بالتوصّل لتفاهم يشبه آلية تشكيل الحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “تتزايد معدلات نمو الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا وأميركا، بصورة جعلت رقم المليون إصابة عالمياً متوقعاً خلال يومين، حيث تقول تقديرات مصادر صحيّة أممية أن يوم السبت سيكون موعدنا مع تخطّي رقم المليون، طالما أن انتشار الفيروس لا يزال يسجّل في أوروبا وأميركا أرقاماً تزداد ارتفاعاً، بعدما تخطّت أميركا رقم الـ 180 ألف إصابة، وتجاوز مجموع الإصابات في أوروبا نصف مليون، لتشكلا معاً 75% من إجمالي الإصابات في العالم التي بلغت 840 ألفاً، وفيما تتجه الصين للخروج من السلم العالمي للمصابين، بتسجيل زيادة حالات الشفاء على عدد حالات الإصابة وتضاؤل عدد المصابين الفعليين إلى 2000 من أصل 80 ألفاً أصيبوا بالفيروس شفي أكثر من 75 ألفاً منهم، تسجل كل من أميركا وإيطاليا الأرقام القياسية، وتتبعهما أسبانيا وفرنسا وألمانيا، حيث زاد عدد الوفيات في أميركا عن 3000 متخطياً عدد الوفيات في الصين وإيران، بينما بلغ العدد 12 ألفاً في إيطاليا أي أربعة أضعاف عدد الوفيات في الصين.

لبنان يحافظ على استقرار مكانته في السلم العالمي لنمو الإصابات، بحيث سجل المركز الـ 80 عالمياً بقياس عدد المصابين بكل مليون نسمة مع رقم 68 إصابة بكل مليون مقابل الرقم العالمي الوسطي البالغ 108 مصابين بالمليون.

الحكومة التي سجلت هذا الإنجاز لدرجة الانضباط بالإجراءات الوقائيّة أبدت خشيتها من تسرّب ينتج عنه نمو غير متوقع بسبب تفلت البعض من هذه الإجراءات، داعية للتشدد في تطبيق العزل المنزلي، وجاءت مبادرة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التي التزمت بها «البناء» في عدد اليوم، تعبيراً عن التعبئة اللازمة للمزيد من التقيّد بهذه الإجراءات الوقائية، كي لا نخسر كل ما حققناه، بسبب تصرّفات غير مسؤولة، أو سوء تقدير واستهتار بالعواقب، بينما تتشدّد القوى الأمنيّة في ملاحقة حالات الخرق في حظر التجوّل ليلاً، وفي تقييد الانتقال بالضرورات نهاراً،  وكان الأبرز يوم أمس، ما أقرّته الحكومة بخصوص عودة المغتربين الراغبين بالعودة، والذين يُقدّر عددهم بـ 10 آلاف في مرحلة أولى، تبدأ الأحد المقبل وتستمرّ أسبوعاً، وتتضمّن إجراءت وقائيّة مشدّدة، تبدأ بالفحوصات قبل العودة والفصل بين المصابين وغير المصابين، وتنتهي بالحجر بعدها لأسبوعين في أماكن محددة تحت إشراف وزارة الصحة تتولى الهيئات الاغترابية تحضيرها استعداداً للبدء بالتنفيذ، فيما أقرّت الحكومة تقديم مساعدة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة للعائلات الأشد فقراً، والمقصود تلك المصنفة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة لأصحاب المهن التي توقفت، بسبب حالة التعبئة العامة وفي مقدّمتهم سائقو السيارات العموميّة الذين يبلغ عددهم 40 ألفاً وفقاً للوائح المسجلة لدى مديرية النقل في وزارة الأشغال.

القضيّة السجالية التي تنتظر الحكومة، بقيت قضية التعيينات المتصلة بمصرف لبنان، ومخاطر مطبّات جديدة تنتظر الحكومة مع تهديد الوزير السابق سليمان فرنجية بالانسحاب من الحكومة ما لم يحصل على تعيين إثنين من اصل ستة مراكز مخصصة للمسيحيين، وفقاً للمعادلة التي حكمت تشكيل الحكومة، وقالت مصادر متابعة لملف التعيينات إن المساعي القائمة لتذليل هذه العقدة تبشّر بالتوصل لحلها، على قاعدة الحل ذاته الذي أنهى التجاذبات التي رافقت تشكيل الحكومة. فالترشيحات يجب أن تلبي شرطي الكفاءة العالية التخصصية، وعدم التحزب لفريق، ومعلوم سلفاً أن الترشيحات تأتي من كنف محيطين ببيئات سياسية، تشبه من تمّ ترشيحهم للحكومة، ولا مشكلة بالتالي بتطبيق المبادئ ذاتها التي حفظت التوازنات السياسية داخل الحكومة من دون أن تصيب الشرطين اللذين وضعهما رئيس الحكومة، أي الاختصاصيين المستقلين، ولو كانت لهم ميول سياسية؛ فهذا شأن طبيعي في لبنان، والطبيعي أن تكون التعيينات الحساسة ملبية لقدر من التوازن السياسي.

وبعد جدال وشدّ حبال أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، في السرايا الحكوميّة آلية العودة الآمنة للمغتربين اللبنانيّين في الخارج، كما رفعتها اللجنة الوزارية المختصة التي اجتمعت قبل الجلسة.

ويبدأ تنفيذ الآلية، بحسب المعلومات، بعد استيراد فحص الـ anti gene، الذي يبدأ بالوصول الى بيروت الجمعة المقبل، حيث تُحضّر الفرق الطبيّة وتُزوّد بالـanti-gene وتتوجّه بالتوازي إلى كل الدول، حيث يوجد لبنانيّون يريدون العودة إلى لبنان على تسيير 10 رحلات جوية اعتباراً من الأحد المقبل.

وتضيف المعلومات أنه لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة وتجهيز الفرق الطبية وبانتظار إحصاءات وزارة الخارجية بأعداد الراغبين بالعودة ومن أي دول.

وبحسب آلية العودة التي حصلت «البناء» على نسخة منها تمّ التداول بها في مجلس الوزراء قبل إقرارها، فإن الحكومة دعت مَن يرغب بممارسة حقه الطبيعي في العودة إلى لبنان اتباع الإجراءات المحددة في ما يلي:
– تعبئة استمارات خاصة لدى السفارات في الخارج، لغرض العودة إلى لبنان تتضمّن التصريح عن المعلومات الأساسية لكل شخص لا سيما السن، الوضع الاجتماعي مع عدد أفراد الأسرة وسنّ كل منهم والوضع الصحي.
– تحدّد لوائح أسماء الأشخاص الذين يفتح لهم المطار لعودتهم وفقاً لـ:
– أصحاب الأولوية: العائدين ذوي الوضع الصحي والعمري الدقيق والعائلات. ولأجل تطبيق هذا المعيار، يعتبر من المعرّضين للخطورة الصحية الأشخاص الذين يثبت من ملفاتهم الطبية أنهم يعانون من أمراض كالسكري، السرطان وغيرها.
ويعتبر من فئة السن الدقيقة الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة وأقل من 18 سنة.
– العائدون ذوو الوضع الاجتماعي الدقيق والأفراد الذين غادروا لبنان بموجب تأشيرة فيزا مؤقتة أو قصيرة الأمد.
– شراء بطاقات السفر على نفقة المسافرين على أساس السعر الذي تحدّده شركة الـMEA بعد احتساب تكلفة البطاقة وفقاً لتوزيع المقاعد المعتمد في هذا القرار.
– تنطلق الرحلات من يوم الأحد 5 نيسان 2020 وتنتهي مساء الأحد 12 نيسان 2020 على أن يتعدّى سقف عدد العائدين في هذه الفترة عشرة آلاف شخص في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فتبدأ في 27 نيسان 2020 لغاية 4 أيار 2020.

ولفت رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت د عبد الرحمن البزري لـ«البناء» الى أن «الآلية التي أقرتها الحكومة لإجلاء المغتربين تنطوي على بعض الخطورة لجهة مدى ملاءمتها للشروط والمعايير الصحية لا سيما الفصل بين المصابين وغير المصابين في دول الخارج بعد التأكد من الفحوصات لا سيما ان عدد العائدين سيكون كبيراً الى جانب آلية الحجر لهؤلاء المغتربين عن ذويهم وعن محيطهم العائلي والاجتماعي». ودعا وزارة الصحة للتشدّد في الإجراءات الصحية قبل اعادة المغتربين الى لبنان كي لا ينخرط هؤلاء في المجتمع ويؤدي الى مزيد من تفشي المرض»، منبهاً الى أن الفحوصات احياناً قد لا تكشف الاصابات وبالتالي يجب على المغتربين ان يخضعوا للفحوصات بشكل دوري للتأكد من عدم إصابتهم».

كما وافق المجلس على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني. وأبدى بعض الوزراء، بحسب معلومات «البناء»، تحفّظات على هذا القرار متسائلين عن الجهة التي ستحدد من هي العائلات الأكثر فقراً وعددها؟

وأكد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على التشدّد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة أن التقارير المتعلقة في اليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما أنها مثيرة للقلق في بعض المناطق، حيث تصرّف بعض الناس كما لو أن شيئاً لم يكن في البلاد. داعياً إلى عدم التراخي في هذا الشأن حرصاً على حماية عائلاتنا وأولادنا وأهلنا.

وأشار الرئيس دياب إلى أن هذه الإجراءات ترتب على الحكومة الاضطلاع بمسؤوليات اجتماعية تجاه الناس من ذوي الدخل اليومي. وقد شكلنا لجنة طوارئ اجتماعية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، وهي تعمل ليلاً نهاراً على وضع خطة مساعدة اجتماعيّة طارئة، واقترح توزيع مساعدات مالية، لأنها الطريقة الأسرع لمساعدة العائلات المحتاجة.

الى ذلك يعود مجلس الوزراء للانعقاد الخميس المقبل في قصر بعبدا في جلسة ستكون حاسمة على صعيد التعيينات المالية وتتوزع على الشكل التالي: 4 نواب لحاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم 5 أشخاص، و3 أعضاء لهيئة الاسواق المالية، بعدها يعين وزير المال مفوضاً للحكومة لدى مصرف لبنان ومفوّض حكومة لدى لجنة الرقابة. وبحسب المعلومات فإن كل الذين سيتم تعيينهم هم من الوجوه الجديدة وبطريقة التصويت على كل اسم وقد وزعت السير الذاتية لكل المرشحين على الوزراء للاختيار منهم. وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن آلية التعيين ستراعي التوازنات الطائفية إذ ان المواقع موزعة على طوائف ومذاهب ولا يمكن تجاهل هذا الأمر وقد نص عليه الدستور لكن المجلس يحرص على إبعادها قدر الإمكان عن المحاصصة السياسية التي كانت تجري في السابق لكن لا يعني استبعاد مرشح ذي خبرة وكفاءة اذا كان ينتمي لفريق سياسي. وبحسب ما علمت «البناء» فإن المواقع الشيعية حسمت بالتفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري فيما المواقع السنية يعود حق تسميتها لرئيس الحكومة فيما المقعد الدرزي توافقي بين القوى الدرزية الا ان المعركة وشد الحبال سيكونان على الحصة المسيحية في ضوء السجال والصراع بين التيار الوطني الحر وتيار المردة الذي هدّد أمس بالخروج من الحكومة إذا لم يتم تعيين المرشحين اللذين اقترحهما. وقال النائب السابق سليمان فرنجية لـ«مستقبل ويب» «مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما إذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة‎ .»‎

وأضاف فرنجية «لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد».‎ ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع النائب ‏جبران باسيل، قال فرنجية: «لا طلب ولا أنا بشوفو».

على صعيد آخر، بقي خطر وباء كورونا في صدارة الاهتمام الرسمي، مع تسجيل عدد اضافي من الإصابات يوم أمس، إذ أعلن المستشفى الحكومي في تقريره اليومي أن «مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى بلغت 64 إصابة، من ضمنها إصاباتان تمّ نقلهما من مستشفيات أخرى». مضيفاً: «تماثلت إصابتان بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماماً من فيروس الكورونا منذ البداية 37 حالة شفاء».

وقد وصل الوباء الى صفوف الجيش اللبناني بعد إصابة ضابط من فوج الحدود البري الثاني بكورونا بحسب بيان لقيادة الجيش والذي أكد في بيان أن المصاب يخضع للعلاج وقد اتخذت الإجراءات الوقائية والضرورية والفوج مستمر بأداء المهام الموكلة اليه.

وقالت مصادر طبية مطلعة لـ«البناء» الى أن عدد الإصابات وتغير الوتيرة اليومي متوقع وطبيعي ولم يصل الى معدلات مخيفة وخطيرة أسوة ببقية دول العالم، وأوضحت أن «مدى قدرة الحكومة على السيطرة على المرض وانحساره مرتبطان بثلاثة أمور هي: مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على حالة التعبئة العامة وحظر التجول والتزام المواطنين بالعزل المنزلي، كيفية التعامل مع عودة المغتربين من مراكز التجمع في دول الاغتراب الى وصولهم الى مطار بيروت ثم الى مراكز الحجر الخاصة والمنزلية، القدرة على اكتشاف لقاح وعلاج للوباء وفعاليته».

على صعيد آخر، رأى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في تصريح، أن «الحكومة نجحت في مواجهة فيروس كورونا بخطوات ‏متدرجة حكيمة وشجاعة، وهي تعمل لتسهيل عودة الراغبين من أبناء الوطن إلى وطنهم تحت سقف العودة الآمنة بكل مستلزماتها، وتعدّ خطّة للمساعدات الاجتماعيّة للتخفيف من أزمة الناس المضاعفة بسببين: الوضع الاقتصادي وفيروس الكورونا».

واعتبر أنها «بداية جيدة أزعجت ووتّرت المراهنين على إسقاط الحكومة، والذين آلمهم أن تستمرّ بنشاط وتصميم في هذه الظروف الصعبة، ولكن يجب الالتفات بأن إنجاز خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي هو الأولوية، نحن نعتبر أن الوقت قد حان لحسم الخيار وإقرار الحكومة للخطة الإصلاحية المتكاملة».

بدوره، أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي المقداد، في حوار على قناة «أو تي في» ببرنامج «بدبلوماسية» أن «المساعدة المالية التي ستقدمها الحكومة إلى الأسر الأكثر حاجة درست بشكل جيد»، لافتاً إلى أن القرار لم يأت اعتباطياً وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرار تأمين عودة اللبنانيين من الخارج. ورأى المقداد أن المهم تحكيم العقل والضمير في توزيع المساعدات، سواء من قبل المسؤولين أو المواطنين، مؤكداً أن قرار الحكومة خطوة جبارة رغم بساطة المبلغ المقدّم، لافتاً إلى أنه «بالإضافة إلى ذلك نشهد تكافلاً اجتماعياً غير مسبوق في لبنان».

ورداً على سؤال حول توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني، أشار المقداد إلى أن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة القادرة على ضبط الأمور وتوزيع المساعدات من دون أي استنسابية. وفي ما يتعلق بموضوع عودة المغتربين من الخارج، لفت المقداد إلى أن قرار مجلس الوزراء واضح بالترحيب بالعودة لكن في المقابل هناك شروط، وبالتالي يجب أن يدرك أنه ليس قادماً من أجل قضاء نزهة في لبنان، مشيراً إلى أن المطلوب من كل قادم التوقيع على تعهد بالحجر 14 يوماً، مضيفاً: «مَن لا يستطيع أن يتحمل عليه أن يبقى حيث هو».

ورداً على سؤال، شدّد المقداد على أن «حزب الله له الشرف في أن يكون إلى جانب الدولة في مواجهة فيروس كورونا»، مشيراً إلى أن جميع المواطنين يعرفون أن لدى الحزب مؤسسات صحية موجودة في كل لبنان تستقبل يومياً مئات المرضى، وبالتالي هو لم ينشئ هذه المؤسسات اليوم في زمن الكورونا».

المصدر: صحف