ليس ضعفاً كما يظنّ البعض، رسائل دمشق المتكررة الى الأمم المتحدة حول تطور او اعتداء او حدث، فمواجهة سورية للحرب الدولية عليها كفيلة بتأكيد هذا الأمر، إنما احتراماً للقوانين والمواثيق الدولية من قبل دولة عضوة ومؤسسة للمنظمة الدولية ولأهداف اخرى عدة.. رسائل هي ايضا ليست مجرد حبر على ورق أو تطبيقاً بروتوكولياً كما ينظر البعض الآخر… لكن يبقى التساؤل قائماً حول اهداف ومصير ونتائج مثل هذه الرسائل.
موقع قناة المنار تواصل في هذا الشأن مع المختص بالقانون الدولي وعضو البرلمان السوري الدكتور محمد خير العكام ، الذي استهل حديثه بالتوضيح أن أمرين لا بد من التمييز بينهما في ما يخص رسائل سورية عبر خارجيتها إلى الأمم المتحدة، فهذه الرسائل لها وجه سياسي، وآخر قانوني، حيث أن منظمة الامم المتحدة قانونياً، معنية بالحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة، إذ أنّ مجرد تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ورئاسته الدورية التي تتكرر شهرياً، عن اختراق للميثاق في مادة ما خلال تعامل الدول مع سورية في هذه الحرب عليها، أو في غيرها من الاوضاع السياسية، فإنَّ هذا يعني دعوة للأمم المتحدة من أجل القيام بواجباتها للحفاظ على الميثاق بين الدول والذي تم تأسيس هذه المنظمة على اساسه، والمعني بشكل خاص في هذه الرسائل هم الأمين العام، ومجلس الأمن الدولي باعتبار فيه الدول الخمسة الكبار، وفيه منصة دولية مسؤوليتها بتطبيق ميثاق الامم المتحدة.
أما من الناحية السياسية، فإن سورية تؤكد أنّ الدول المذكورة ضمن الرسائل المرفوعة لأمم المتحدة، هي التي تخرق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعليها أن تتحمل المسؤوليات السياسية.
وأكد العكام أن الدول التي تخرق الميثاق ودعمت إرهابيين بالمال والسلاح والحرب الإعلامية ضد الدولة السورية، عليها تحمُّل مسؤولية سياسية وقانونية تجاه هذا الامر.
ويضيف ضيف موقع قناة المنار، أن الواقع الحالي ومن خلال الأوضاع الراهنة المتعلقة في الحرب على الدولة السورية، لا يساعد سورية عبر منصة القانون الدولي لكي تحاسب تلك الدول الداعمة للحرب الإرهابية، لكن ينفي بالمقابل استمرار الزمن والاوضاع لمصلحة هذه الدول.
ويؤكد العكام بعد شرحه التوضيحي عن غاية هذه الرسائل، أن هناك أرشيفا سوف يكون لدى الامم المتحدة يؤكد أن سورية تم الاعتداء عليها في مناسبة معينة، ومنها اعتداءات الكيان الصهيوني عليها ، وهذا الأرشيف سيذكّر أن الدولة السورية طلبت من الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها، إلا أن الامم المتحدة كانت عاجزة عن ذلك.
ويتابع موضحا الامر الإيجابي وهو ان “قواعد القانون الدولي والمسؤولية الدولية لا يتقادم عليها الزمن”، إذ يمكن العودة إلى ذلك، ويمكن تأسيس أي مطالبة في المستقبل تبعاً لهذه المطالبات، وما لا يوجد عليه نتائج اليوم سيتواجد في المستقبل.
وفيما يتعلق بإجراءات الحظر الاقتصادي على سورية أحادي الجانب، أوضحَ العكام أنها لا تتخذ وفق قواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي، إنما إجراءات تتخذها الدول ووجدت لأسباب سياسية، وفي الظروف الحالية التي تمر على العالم، فإنَّ هذه المخالفات باتت مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لذلك لا بدّ من النظر حالياً في هذه الرسالة الآن.
المصدر: موقع المنار
