أوصت لجنة مجلس الدوما الروسي للميزانية والضرائب، اليوم الإثنين، البرلمان باعتماد مشروع قانون بالقراءة الثانية، لتوسيع قائمة الحالات التي لا يتم فيها دفع المستحقات لميزانية الدولة في الوقت المحدد، على اعتبارها غير قابلة للتحصيل، بما في ذلك وفي حالة إفلاس المواطنين.

وتم وضع مشروع القانون من قبل الحكومة بهدف تحسين تنفيذ سلطات الميزانية لمديري إيرادات الموازنة المتعلقة باعتماد قرارات بشأن تحديد الديون غير القابلة للتحصيل لمدفوعات للميزانية. ومن المقرر تقديم الوثيقة إلى مجلس الدوما يوم الثلاثاء 31 آذار/مارس، حسبما أفادت اللجنة لوكالة “سبوتنيك”.

ويحتوي قانون الموازنة في الوقت الحالي، على قائمة مغلقة لحالات تعتبر من خلالها المستحقات لميزانية الدولة، غير قابلة للدفع، وهذا يتعلق، بما في ذلك، و بحالات إشهار إفلاس رجال الأعمال، وتصفية الكيانات القانونية ووفاة المواطنين.

المصدر: وكالة سبوتنيك