شدد مجلس الوزراء السوري على أهمية وعي المواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة في التصدي لفيروس كورونا، معتبراً أن هذا الوعي صمام أمان لمنع انتشار الوباء من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية واقتصار الخروج من المنزل لشراء الاحتياجات الأساسية وبشكل إفرادي مع اتخاذ التدابير الوقائية والابتعاد عن التجمعات كونها تشكل حاضنا أساسياً لانتقال العدوى وبما يسهم في تفادي اتخاذ قرارات أكثر تقييداً لحركة المواطنين.
وفي ظل المتابعة اللحظية لانتشار الفيروس إقليمياً ودولياً والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس قرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4- 2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
ويستثني القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي، إضافة إلى الحالات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمواطنين /سيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية.
واعتمد المجلس خطة وزارة المالية لتنظيم آلية دفع الرواتب وأجور العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بحيث يتم توزيعها سواء عبر المحاسبين الإداريين أو الصرافات الآلية على مدار الشهر. وتم تكليف محاسبي الإدارات ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة التواصل مع العاملين الذين تأخروا باستلام رواتبهم بسبب القرارات الاحترازية الأخيرة لإيجاد الآلية الانسب لتسليمهم رواتبهم في مناطقهم. وكلف المجلس وزارة التربية تسليم الرواتب إلى مديري المدارس ليتم تسليمها للمدرسين في مدارسهم بشكل مباشر وضمن المناطق الموجودين فيها.
واطلع المجلس من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية على آليات مراقبة الأسواق وتوافر المواد التموينية وعقود توريد المواد الأساسية والإجراءات المتخذة لإيجاد آلية توزيع مناسبة في كل مناطق وأرياف المحافظات وطلب المجلس من وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية حصر أعداد معتمدي توزيع الخبز بالمحافظات وإعادة توزيعهم بما يضمن توفير مادة الخبز للمواطنين في مناطقهم وتكليف فريق مختص من المخابز لضبط توزيع الطحين للمخابز بشكل دقيق.
وناقش المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لتوجيه صندوق الدعم الاجتماعي لتعويض العمال في المهن الأكثر تضرراً والأقل دخلاً والمتوقفين عن العمل جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة والمسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتم تشكيل فريق متخصص من وزارات الشؤون الاجتماعية والتجارة الداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد لدراسة المقترحات وإعداد رؤية متكاملة في هذا المجال.
واستمع المجلس من وزير الصحة الدكتور نزار يازجي حول سيرورة إجراءات الوزارة التنفيذية للتصدي للفيروس وتم الطلب من وزارة الصناعة التنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة ونقابة الصيادلة لاعتماد منافذ بيع مباشرة لإيصال المعقمات والمنظفات للمواطنين مباشرة وبأسعار مناسبة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن قرار حظر التجوال بين المحافظات يستثني الشاحنات التي تنقل المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الأولية وكل من يحمل تصاريح من الوزراء والمحافظين بالإضافة إلى الطواقم الصحية والحالات الإنسانية الطارئة.
بدوره لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن المتقاعدين العسكريين وورثتهم سواء بالحسابات الجارية أو الصرافات الآلية سيقبضون رواتبهم بتاريخ العاشر من كل شهر بينما المتقاعدون المدنيون وورثتهم سيبدأ صرف رواتبهم بتاريخ العشرين من كل شهر فيما الذين يقبضون بموجب دفاتر معاش ودفاتر بريد من المتقاعدين العسكريين يبدأ صرف رواتبهم بتاريخ الخامس والعشرين من كل شهر أما رواتب المتقاعدين المدنيين بموجب دفاتر معاش ودفاتر بريد فستصرف في اليوم الأخير من كل شهر وذلك لمن تصرف رواتبهم من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
وأوضح حمدان أنه فيما يتعلق بالذين يقبضون رواتبهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيتم صرف رواتب المتقاعدين وورثتهم سواء بالحسابات الجارية أو الصرافات الآلية بتاريخ الـ 15 من كل شهر فيما يتم صرف رواتب المتقاعدين وورثتهم الذين يقبضونها بموجب كوات بريدية بتاريخ الـ 20 من كل شهر أما بالنسبة للعاملين على رأس عملهم لدى الجهات العامة فيبدأ صرف رواتبهم بتاريخ الـ 23 من كل شهر بدلاً من الـ 28 من الشهر مع مراعاة أيام العطل الرسمية وسيبدأ العمل بهذا البلاغ مع بداية الشهر القادم.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل بين بدوره أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي سمحت باستيراد عدد من المواد كالطحين والكحول الطبي والمواد الأولية المتعلقة بصناعة المنظفات والمعقمات، مشيراً إلى قيام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بإجراء عدد من العقود للمواد التموينية التي تباع بموجب البطاقة الالكترونية وهي قيد التوريد وفي مراحلها النهائية ومنها /الرز والسكر والشاي ومعلبات التونا والسردين/ وهناك عقود لاستيراد الأسمدة والأعلاف والخميرة، إضافة إلى الأدوية النوعية لصالح الوزارات المعنية كما أجرت السورية للتجارة عقوداً لاستجرار المواد التموينية التي تباع على البطاقة الالكترونية.
من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أنه سيتم سبر عدد العمال المتعطلين عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس والتركيز على المهن الأقل دخلاً والأكثر تضرراً، لافتة إلى أن المجلس وافق على استكمال التنسيق بين الوزارة مع اتحاد نقابات العمال والنقابات والوزارات المعنية للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة يمكن من خلالها معرفة عدد العمال بشكل دقيق بهدف منحهم معونة تعطل من صندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
المصدر: وكالة سانا
