اعلنت وزيرة العدل ماري كلود في بيان “إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن موقف وزيرة العدل من قضية العميل فاخوري خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، يتنافى كليا مع الواقع، حيث أنها أكدت في الجلسة أنه لا تجوز المقارنة بين إطلاق المحكومين الذي أمضوا مدة عقوبتهم ويجب إطلاق سراحهم بإعفائهم من دفع الغرامات، وبين إطلاق الفاخوري الذي كان قيد التوقيف والمحاكمة، وحيث أن المحكومين قد نفذوا محكوميتهم، بينما لا يزال ملف الفاخوري قيد المتابعة لدى المراجع القضائية المختصة”.
وأهابت وزيرة العدل “بوسائل الإعلام التواصل مع مكتبها مباشرة للحصول على التوضيحات اللازمة في كل ما يتعلق بمواقفها وقراراتها، حرصا على الدقة والواقع وتلافيا لتضليل الرأي العام والتشويش السياسي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
